بسم الله
 
EN

بازدیدها: 768

اصول حقوقي حاکم بر ماهواره‌ها

  1392/8/21
خلاصه: در گفت‌وگو‌ي «حمايت» با دکتر لاجوردي، حقوقدان بررسي شد؛ اصول حقوقي حاکم بر ماهواره‌ها
 شبکه‌هاي ماهواره‌اي را بايد رسانه‌هايي قدرتمند در دنياي امروز دانست. کشور ما و ساير کشورها هر کدام از ظرفيت‌هاي ماهواره براي انتقال پيام‌هاي خود استفاده مي‌کنند.شبکه‌هاي ايراني و ساير شبکه‌ها از طريق ماهواره در سطح جهاني برنامه پخش مي‌کنند. علاوه بر اين در سال‌هاي اخير ادعاهاي حقوقي از سوي کشورهاي مختلف در خصوص حدود و آزادي‌هاي دسترسي به ماهواره‌ها مطرح شده است.
در گفت‌وگو با دکتر عرفان لاجوردي حقوقدان و وکيل دادگستري به بررسي اصول حقوقي حاکم بر ماهواره‌ها پرداخته‌ايم.

چه اصولي بر ماهواره‌ها به عنوان يکي از بانفوذترين رسانه‌ها حاکم است؟

پيش از هر چيز، ارائه تعريفي از واژه «اصول» ضروري است. مفهوم اين اصطلاح در حقوق بين‌الملل با مفهوم آموخته ما از حقوق داخلي و آموزه‌هاي اصول فقه متفاوت است.
«اصول» در حقوق بين‌الملل به «مباني» و «هدف» قاعده يا قواعد حقوقي اشاره دارد؛ به ديگر بيان «اصول» نشان مي‌دهد قواعد حقوق بين‌الملل عام مي‌بايست بر اساس چه مباني و اهدافي تفسير شوند و مهم‌ترين تاثير آن، رد برداشت‌هايي است که با مبنا و هدف اعلامي توسط «اصول» در تعارض است. 
حال آنکه «اصول» در حقوق داخلي به معناي «فرض»‌هايي است که در صورت نبود ديگر دلايل اعتبار مي‌يابند؛ مثلا براساس «اصل برائت» اگر دليلي بر مجرميت يا عدم مجرميت وجود نداشته باشد، فرض بر عدم مجرميت است.
با اين توضيح مي‌توان به شمارش اصول حقوق بين‌الملل در زمينه ماهواره‌ها پرداخت. ماهواره‌ها، تابع سه اصل حقوقي هستند؛ نخست اصل آزادي فضا که به حق بر پرتاب ماهواره‌ها منجر مي‌شود؛ دوم اصل آزادي دسترسي به اطلاعات؛ و سوم اصل احترام به حاکميت دولت – کشورها؛ بنابراين حقوق ماهواره‌ها مي‌بايست به‌گونه‌اي تفسير شود که به اين هدف‌ها بينجامد يعني دسترسي آزاد به فضا براي پرتاب ماهواره و ارسال آزاد اطلاعات با رعايت حاکميت دولت کشورها

در زمينه پخش مستقيم برنامه‌هاي تلويزيوني و استفاده از آن مقررات بين‌المللي به چه ترتيبي است؟

هرچند امروزه ماهواره‌ها در پخش مستقيم برنامه‌هاي تلويزيوني نقش موثري دارند، چه از لحاظ فني و چه از حيث حقوقي، ماهواره و پخش ماهواره‌اي برنامه‌هاي تلويزيون مترادف نيستند؛ ماهواره، وسيله‌اي است براي دريافت و ارسال اطلاعات و اين دريافت و ارسال براساس نوع کاربرد، احکام حقوقي متفاوتي پيدا مي‌کند.
ممکن است جمع‌آوري اطلاعات طبقه‌بندي‌شده جاسوسي يا عمل متخلفانه بين‌المللي باشد، خواه از طريق ماهواره يا هر طريق ديگري. از سوي ديگر دسترسي به اطلاعات، حق بشري است، خواه از طريق ماهواره يا هر طريق ديگري؛ همچنين بايد در نظر داشت که ارائه‌دهندگان سرويس‌هاي تلويزيوني، استفاده‌کنندگان از خدمات ماهواره‌اي هستند؛ روابط آنها با مالک ماهواره، تابع قراردادي است خصوصي و اجازه فعاليت آنها در کشور مبداء تابع مقررات داخلي کشور مبداء است و فعاليتشان در کشور مقصد تابع مقررات کشور مقصد. اين مقررات، البته و بر خلاف تصور، صرفا بر نظم عمومي، امنيت و يا نظاير آنها استوار نيست و گستره‌اي وسيع از جمله امتيازنامه‌ها و مقررات مالکيت معنوي را نيز شامل مي‌شود.

آيا ممکن است ماهواره‌ها حاکميت دولت‌ها را نقض کنند؛ به بيان ديگر رابطه بين ماهواره و نقض حاکميت دولت‌ها چيست؟

«انقلاب اطلاعات» مهارناپذيرترين تحول زندگي بشري از ديد هر حاکميتي است. اين مساله نه فقط محدود به ماهواره‌‌ها که شامل اينترنت و نرم‌افزارهاي ارتباطي نيز مي‌شود؛ ذي‌نفعان آن نه تنها کشورهاي فقير بلکه کشور‌هاي ثروتمند نيز هستند؛ به عنوان نمونه نگاه کنيد به اعتراضات انگلستان به آزادي شبکه‌هاي اجتماعي در جريان آشوب‌هاي اجتماعي و مواضع «سارکوزي» رئيس‌جمهوري پيشين فرانسه در اين باره.
در واقع مساله اصلي اين است: چگونه مي‌توان از تعارض ميان «اصل دسترسي آزاد به اطلاعات» و «اصل احترام به حاکميت» جلوگيري کرد؟ دسترسي آزاد به اطلاعات به ‌موجب ماده‌ 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948 به رسميت شناخته ‌شده است.
البته بند سوم ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 امکان وضع محدوديت‌هايي را بر اين حق روا دانسته است. 

اين محدوديت و اطلاق چگونه قابل توجيه است؟ 

در واقع مي‌توان گفت دولت‌ها وظيفه دارند در چارچوب يک «نظام حقوقي»، دسترسي آزاد به اطلاعات را تضمين کنند؛ بنابراين، محدوديت‌ها، بايد مبناي قانوني داشته باشند؛ شفاف و بدون تبعيض اِعمال شوند. 
دولت‌ها بايد با ايجاد يک نظام حقوقي با ويژگي‌هاي از‌پيش‌گفته پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي را مختل کنند و صد البته در صورت وجود نظام حقوقي مذکور، استفاده‌کنندگان از ماهواره نيز نمي‌توانند وجود چنين نظمي را ناديده بگيرند. 
رويه عملي عکس اين ماجراست؛ دولت‌ها، دست‌کم در کشورهاي جنوب، از ايجاد نظام حقوقي شفاف خودداري مي‌کنند؛ و ارائه‌دهندگان خدمات ماهواره‌اي نيز بر آزادي مطلقي اصرار دارند که فاقد مبناي حقوقي است.

پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي در حال حاضر با چه چالش‌هاي ارتباطي و حقوقي مواجه است؟

چالش فرعي، تعارض ميان عملکرد و موازين حقوقي موجود است. کشوري را نمي‌توان يافت که مشخصا در اين خصوص نظام حقوقي جامعي داشته باشد. چالش اصلي، فقر هنجاري حقوق بين‌‌الملل در اين حيطه است.
فرض کنيد کشوري براساس اصول پيش‌گفته به طراحي يک نظام حقوقي استاندارد اقدام مي‌کند؛ متخلف، عموما در دسترس اين نظام حقوقي نيست؛ براي مثال اگر يک شرکت اداره‌کننده يک شبکه اجتماعي که در ايالات متحده مستقر است از نظام حقوقي استاندارد کشوري مثلا در آسيا تبعيت نکند، تنها راه دسترسي به او، طرح دعوا در کشور مبداء است و اين امر به اجراي فراملي مقررات ملي کشور مبداء مي‌انجامد.
با اينکه در عرصه حقوق بين‌الملل، ايجاد يک نظم حقوقي فراگير ضرورت دارد،بعيد مي‌نمايد بتوان «ارتباطات» را مستقيما تابع حقوق بين‌الملل قرار داد و از «حقوق بين‌الملل اينترنت» يا «حقوق بين‌الملل ماهواره» تحت سرپرستي يک سازمان بين‌المللي سخن گفت. منطقي و مقدور آن است که حقوق بين‌الملل به تنظيم و تنسيق صلاحيت دولت‌ها و حدود اختيار هر يک از آنها در چنين حيطه‌هايي بپردازد زيرا دست‌کم چنين هدفي، حداقلي و ممکن است. 
ايالات متحده در دهه هفتاد که دهه شکوفايي بحث‌هاي حقوق تحليلي در زمينه حقوق ارتباطات فضايي بود در تمام موضع‌گيري‌هاي خود، بدون استثنا هيچ ذکري از ضرورت تحصيل رضايت قبلي کشورهاي گيرنده پخش مستقيم ماهواره‌اي و مشاوره قبلي دولت فرستنده با دولت گيرنده به ميان نياورده است اما اين ديدگاه ايالات متحده هرگز مورد استقبال جامعه جهاني قرار نگرفت و اين مخالفت در منشور سازمان ملل نيز شد که هيچ دولتي مجاز نيست مبادرت به اقدامي کند که مغاير با حفظ و تامين صلح و امنيت بين‌المللي باشد.
ايالات متحده آمريکا، واضع حقوق بين‌الملل نيست؛ هرچند در چگونگي توسعه، تضمين اجرا و البته نقض آن نقش مهمي داشته است. ضروري دانستن يا ندانستن اخذ مجوز از ديد نظام حقوقي داخلي ايالات متحده کوچک‌ترين اهميت و تاثيري بر صلاحيت ساير کشورها در طراحي نظام حقوقي داخلي آن‌ها درخصوص ماهواره‌ها ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان