بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,248

بررسي جايگاه نماينده حقوقي-قسمت سوم

  1392/8/21
قسمت قبلي

8 ـ تعريف مراجع دولتي:

ماده2 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  1/6/66 وزارت خانه را واحد سازماني مشخص و ماده3  آن مؤسسه دولتي را واحد سازماني مشخص ايجادي  به موجب قانون و زير نظر يکي از قواي سه گانه وفارغ از عنوان وزارت خانه و ماده 4 قانون مارالذکر شرکت را واحد سازماني مشخص با اجازه يا به حکم قانون و يا دادگاه صالح که بيش از 50 درصد سرمايه متعلق به دولت باشد معرفي نموده است .

9ـ تعريف نهادهاي انقلاب اسلامي:  

در قانون محاسبات تعريفي از نهادهاي انقلاب ارائه نشده ليکن منطبق با نام آن مشخصاً پس از پيروزي انقلاب اسلامي مانند بنياد مسکن انقلاب اسلامي، کميته امداد امام خميني ( ره ) ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي و ... تشکيل و در زمره فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي تبيين گرديده است .

10ـ مؤسسات عمومي غير دولتي: 

ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور مؤسسات عمومي غير دولتي را بعنوان    واحد هاي سازماني مشخص  و با اجازه قانون و به منظور انجام وظايف  و خدمات داراي جنبه عمومي معرفي که فهرست آن به موجب مصوبات 19/4/73 و الحاقيات 11/3/76 ، 7/8/76 ، 26/9/76 ، 24/4/77 و 9/5/81 مجلس شورا ي اسلامي در17 بند از جمله شهرداري ها و شرکت هاي تابعه آن (داراي بيش از 50 درصد سهام متعلق به شهرداري)، جهاد دانشگاهي  و غيره را بر شمرده است .

11ـ شرايط نماينده حقوقي:

منطبق با ماده 32 ق.ج.آ.د.م و بندهاي ذيل آن اعطاء نمايندگي حقوقي منوط به وصف  کارمندان رسمي دو سال سابقه اشتغال به قضاوت يا وکالت بوده که احراز شرايط آن به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان  يا قائم مقام وي خواهد بود. اين در حالي است که در حال حاضر عمده تأمين نيروي انساني از طريق پيمانکاران انجام و عملاً نماينده حقوقي فاقد وصف کارمند رسمي مي باشد . 

12ـ معرفي نامه نماينده حقوقي:

معرفي نامه با توجه به شرايط مندرج در بندهاي 1 و 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م از سوي بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني صادر و در رويه قضايي در اغلب موارد تسليم يک  نوبت معرفي نامه را مکفي بر مجوز حضور نماينده حقوقي درسير مراحل دادرسي دانسته و در بعض موارد نيز قضات محترم براي هر جلسه حضور ، صدور معرفي نامه جديد را لازم  مي دانند . تغيير نماينده حقوقي يا معرفي دو نماينده حقوقي يا يک نماينده حقوقي درمعيت وکيل دادگستري در رويه قضايي داراي سابقه بوده ليکن به نظر مي رسد آثار حقوقي بر اقامه دعوي مستقل از سوي نماينده حقوقي با اعطاء نمايندگي کلي ( بدون تعيين مرجعي که به آن معرفي شده ) مترتب نخواهد بود .

13ـ تأييد بالاترين مقام اجرايي: 

در خصوص کفايت تأييديه مقام عالي اداري برا ي پذيرش نماينده حقوقي در نشست قضايي دادگستري بهشهر، آبان80  اين سؤال مطرح شد که : « با توجه به ماده 32 ق.ج.آ.د.م در خصوص استفاده از نماينده حقوقي، آيا محاکم موظف به پذيرش هر شخص معرفي شده از طرف اداره مربوطه مي باشند يا خير؟» اتفاق آراء :« با توجه به تصريح قانون به تأييد عاليترين مقام سازمان مربوطه ، داشتن ابلاغ قانوني از رئيس سازمان مربوطه يا قائم مقام وي ضرورت دارد و مدير کل استان و رئيس شهرستان مي توانند نماينده حقوقي معرفي نمايند.» نظر کميسيون تخصصي معاونت آموزشي قوه قضاييه: « نظر به اينکه تشخيص احراز شرايط مذکور در بندهاي يک و دو ماده 32 ق.ج.آ.د.م به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني نهاد يا مؤسسه دولتي طرف دعوا مي باشد لذا صرف معرفي نماينده حقوقي ازطرف مقام هاي ياد شده براي دادگاه قابل پذيرش و قبول مي باشد .» 


نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي



مشاوره حقوقی رایگان