بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,531

شرايط تفسير قانوني

  1392/8/21
خلاصه: چگونه مشکلات نقص و ابهام قوانين رفع مي‌شود؟
نيمه ارديبهشت‌ماه امسال مجلس شوراي اسلامي قانوني به تصويب رساند که با ديگر قوانين مصوب مجلس تفاوت‌هايي داشت؛ اين قانون با عنوان «قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامين اجتماعي» به تصويب رسيد. ويژگي که اين قانون را متمايز کرده است، تفسيري بودن آن است؛ يعني اين قانون مستقلا قانون مجزايي نيست، بلکه تفسير قانوني است که قبلا به تصويب رسيده است. تفسير قانون در شرايط خاصي ضرورت پيدا مي‌کند و انواع مختلفي دارد قانوني که مجلس تصويب کرده است ذيل عنوان تفسير قانوني قرار مي‌گيرد. 

مفهوم تفسير

تفسير يک معني لغوي دارد که به معناي برگرفتن چهره، کنار زدن پوشش، نماياندن و آشکار ساختن، روشن کردن و توضيح دادن است. همچنين در لغت به معناي کشف کردن ابهام، توضيح معناي کلمه و بيان شأن نزول و غيره آمده است. تفسير از لحاظ مفهومي نيز معاني مختلفي دارد که بي‌ارتباط با معني لغوي آن نيست. در مفهوم به معناي شرح و بسط دادن، توضيح دادن کلام، کشف مراد و منظور مقنن آمده است. خود تفسير انواع و اقسامي دارد. روزگاري تفسير تاريخي در ميان انواع تفسير رواج بيشتري داشت. ايرادهايي هم به اين نوع تفسير وارد است. نوع ديگر، تفسير تحت‌اللفظي يا لفظي است که بيشتر به خود لغت مي‌پردازد. همچنين تفسير منطقي، اصولي و تفسير مکتب تحققي از انواع ديگر تفسير است. تفسير به اعتبار مرجع و شيوه تفسير قابل تقسيم است. همچنين تفسير به اعتبار اينکه قانون عادي يا قانون اساسي است يا قانون ماهوي يا شکلي است، متفاوت است.

تفسير قرارداد 

در حقيقت قراردادها نيز مانند قوانين هستند و قانون نيز يک نوع قرارداد اجتماعي محسوب مي‌شود. يعني به جاي آنکه مردم دو به دو با يکديگر قرارداد بنويسند، نمايندگاني را تعيين کردند که آنها قوانيني تدوين کنند که اين قوانين قرارداد اجتماعي محسوب مي‌شود. بنابراين همان فرمول‌ها و قواعدي که در تفسير قوانين داريم، عمدتا در قراردادها نيز وجود دارد. سکوت، اطلاق، عموم و عطف به‌ماسبق شدن يا نشدن در قراردادها شبيه قانون است. تنها ممکن است در جاهايي، اختلافات جزيي در اين زمينه وجود داشته باشد. به عنوان مثال در قراردادها بيشتر قواعد حقوق خصوصي و در قوانين بيشتر قواعد حقوق عمومي حکمفرماست.

تفسير عادلانه

سه مکتب شاخص در زمينه تفسير قراردادها وجود دارد که عمده قوانين نيز از همين مکاتب نشأت مي‌گيرد. يکي از اين مکاتب، مکتب «اصالت فردي» است. طرفداران اصالت فردي معتقد هستند که ما بايد آزادي فردي را رواج دهيم. 
در تقابل بين فرد و جامعه، فرد مهم است و اگر ما با يک يک افراد بشر به طور عادلانه رفتار کنيم، عدالت اجتماعي هم برقرار خواهد شد. اساسا مي‌گويند که اگر خواستيد نظم برقرار کنيد، بايد عدل برقرار شود. در اين راستا نيز معتقد به جرم‌زدايي هستند. برعکس مکتب ديگري تحت عنوان مکتب سوسياليست‌ها معتقد هستند که براي برقراري عدالت اجتماعي، بايد نظم برقرار شود. بنابراين اين مکتب اعتقاد دارد که بايد جرم‌زايي صورت گيرد و عناوين مجرمانه افزايش يابند و مجازات‌هاي شديدتري اعمال شود. 
بين اين دو مکتب، مکتب سومي وجود دارد که ما بيشتر به اين مکتب توجه داريم. اين نوع مکتب معتقد است که هر دو مولفه فرد و جامعه را بايد مدنظر قرار دهيم. اين‌طور نيست که فرد يا جمع بر ديگري رجحان داشته باشد. به همين دليل نوع نگاه به بشريت، جامعه و انسان نوع تفسير ما را مشخص مي‌کند. بنابراين تفاسير در مکاتب مختلف گوناگون است. البته در کنار اين سه مکتب، ديدگاه چهارمي نيز ايجاد شده است که در واقع سه ديدگاه قبل را در خود دارد. اين ديدگاه به منافع ( منافع شخصي، گروهي، حزبي، کشوري، قاره‌اي، نژادي و حتي مکتبي) توجه دارد؛ بر اساس اين نظريه ما منافع را در نظر مي‌گيريم و سپس همه چيز را بر اساس آن تفسير مي‌کنيم.

ضرورت تفسير قوانين 

تجربه نشان داده است که در برخي موضوعات حتي با وجود قوانين مرتبط، آراي مختلف و گاه متضادي صادر مي‌شود. از طرف ديگر دکترين حقوقي و علماي حقوق هم گاهي چندين استنباط متفاوت راجع به يک مبحث حقوقي ارايه مي‌دهند. سوالي که پيش مي‌آيد اين است که فلسفه اين اختلاف نظرها و گاه صدور آراي وحدت رويه و اصراري چه بوده است و منشأ و ريشه اختلاف در اين زمينه چيست؟ در پاسخ بايد گفت که فارغ از اختلافات فرعي، حقوق‌دان‌ها در 20 مورد با يکديگر اختلاف عمده دارند. اگر اين موارد را طبقه‌بندي کنيم، مي‌توانيم يک خط‌کش ثابت داشته باشيم. به عنوان مثال يکي از مواردي که با يکديگر اختلاف پيدا کرده‌اند، هنگامي است که قانونگذار سکوت کرده است. در سکوت قوانين دو قاعده داريم؛ برخي معتقدند که به سکوت قولي منتسب نمي‌شود و عده ديگري نيز معتقدند که سکوت در معرض بيان است. اين دو نوع برداشت باعث مي‌شود که دو نوع تلقي وجود داشته باشد و نهايتا دو نوع حکم صادر شود. يا فرضا اگر قانونگذار از يک کلمه‌ مطلق استفاده کرده باشد، دو جور برداشت مي‌شود. در اين حالت عده‌اي معتقد هستند که اين واژه اعم است و عده ديگري نيز بر اين اعتقاد هستند که اين واژه منصرف به آن مصداقي است که کامل و شايع است. اين اختلاف نظر باعث مي‌شود که دو نوع استنباط وجود داشته باشد. نهايتا بنا به اين اختلاف نظر يک دادگاه‌ حاکم مي‌کند و دادگاه ديگري محکوم مي‌کند. در اين وضعيت آ‌نچه ضرورت دارد اين است که ببينيم چه نظري درست است. ببينيم خط‌کش و وسيله سنجش و ترازو چيست.
مورد بعدي تعارض است. به عنوان مثال صدر ماده يک چيز مي‌گويد و ذيل ماده چيز ديگري مي‌گويد. يا يک ماده يک چيز را مي‌گويد و ماده ديگر چيز ديگري مي‌گويد. در قراردادها هم مي‌توان اين مساله را ديد و مثلا دو ماده از يک قرارداد با يکديگر اختلاف دارند. بحث اينجاست که کدام يک از دو حکم متعارض را به ديگري ترجيح دهيم. خط‌کش در اين زمينه چيست. در اين مورد مي‌گوييم که ما از قاعده وارد و مورد استفاده مي‌کنيم. يا اگر با دو ماده قانوني متعارض در دو زمان متفاوت مواجه هستيم، از قاعده تخصيص يا ديگر قواعد در اين زمينه استفاده مي‌کنيم.

موارد تفسير

اگر حکم واقعه يا عملي حقوقي در نصوص قانوني آشکار باشد و جايي براي اختلاف نظر وجود نداشته باشد، پيروي از آن الزامي است؛ اما زماني که قانون حکم مسأله‌اي را آشکارا بيان نكرده باشد، تفسير مطرح مي‌شود. اساسي‌ترين موارد تفسير قانون عبارتند از:
1- نقص قانون: نقص در صورتي است که قانونگذار همه مسايل مورد نياز را در قانون ذکر ننموده باشد.
2- اجمال و ابهام: اجمال و پيچيدگي قانون ممکن است مربوط به موضوع قضيه، حکم آن و يا هر دوي آنها باشد. اجمال و عدم صراحت در قانون اسباب گوناگوني دارد از جمله به‌کارگيري الفاظ مشترک
3- تعارض قوانين: هنگامي که بخشي از قانون با بخش ديگر اختلاف و تضاد داشته باشد به طوري که نتوان در يک زمان، به هر دوي آنها عمل کرد و نتوان بين آنها هماهنگي و سازش ايجاد کرد
4- فقدان قانون: گاه در يک موضوع و مسأله‌اي حقوقي، قانون وجود ندارد که اين امر ريشه در کوتاهي يا عدم دقت قانونگذار و يا ضعف وي در پيش بيني موقعيت‌هاي خاص دارد. 

نسخ قوانين

نسخ قوانين يا صريح يا ضمني است. اگر قانونگذار بتواند به طور صريح قانون را نسخ کند، ابهامات و ايرادات و سوءاستفاده‌هاي مختلف کنار مي‌روند. قانونگذار در اين حالت صريحا اعلام مي‌کند که قانون خاصي اعتبار ندارد. در اين وضعيت اختلاف نظر هم بروز پيدا نمي‌کند. ولي گاهي نيز ممکن است که قانونگذار به طور ضمني هم قانوني را نسخ کند. نسخ ضمني هم قاعده‌اي دارد. قاعده آن به اين صورت است که هر دو قانون بايد از حيث عام و خاص بودن وضعيت يکساني داشته باشند، بنابراين اگر قانون سابق عام و دليل نيز عام باشد، عام جديد ناسخ عام قديم خواهد بود ولي اگر قانون قديم خاص و قانون جديد خاص باشد، در صورتي ناسخ خواهد بود که از حيث جنس و نوع يکسان باشند. 
بنابراين اگر از يک جنس و نوع نباشند، لزوما يکي ناسخ ديگري نيست. به عنوان مثال ممکن است يک قانون مربوط روابط موجر و مستاجر باشد و قانون ديگر مربوط به چک باشد. اين دو قانون از يک جنس نيستند. اگر مثلا هر دو قانون مربوط به چک بود، دومي، اولي را مي‌تواند نسخ کند. اين موضوع در بسياري از مواقع در تفسير قوانين و استنباط قوانين مورد توجه قرار نمي‌گيرد (منظور از يک نوع، يعني اگر يک قانون ماهوي است، قانون ديگر هم ماهوي باشد و اگر آن قانون شکلي است، قانون ديگر هم شکلي باشد) استادان رشته حقوق در آموزه‌هاي مقدماتي علم حقوق شايد فرصت بيان به اين موضوعات را ندارند يا اينکه مي‌بينند که دانشجو ظرفيت فرا گرفتن آنها را ندارد. بنابراين به طور کلي بيان مي‌کنند که خاص، خاص را نسخ مي‌کند؛ در حالي که اين‌طور نيست و علاوه بر اين موضوع، دو قانون بايد از يک جنس و نوع باشند تا يکي ناسخ ديگري باشد.

تفاوت نسخ و تخصيص 

در تخصيص يک قانون، برخلاف نسخ، قانون کماکان اعتبار دارد. ابتدا يک قانون عام داريم و سپس قانون خاصي به تصويب مي‌رسد. در اين زمينه مي‌گوييم که آن قانون عام همچنان معتبر است. اما قانون خاص، قانون عام قبلي را تخصيص مي‌زند. يعني در مورد خاص به قانون اخير عمل مي‌کنيم. ولي عمومات قانون قبلي کماکان لازم‌الاجرا خواهد بود. مثلا قانون وصول حقوق کارکنان دولت را داريم. در کنار آن قانون حقوق اساتيد يا قضات را داريم. بنابراين تفسير انواع مختلفي داردمهم‌ترين تقسيم‌بندي تفسير را به قانوني و قضايي تقسيم مي‌کند. اما عواملي که تفسير را ايجاب مي‌کند در هر دو نوع تفسير مشترک است. ابهام اجمال نقص و مواردي از اين قبيل تفسير را لازم و ضروري مي‌کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان