بسم الله
 
EN

بازدیدها: 639

فلسفه حق- قسمت دوم

  1392/8/21
قسمت قبلي

حقوق اخلاقي، حقوق طبيعي و حقوق بشر

برخي اوقات که مردم درباره حق اخلاقي سخن مي گويند، هدفشان تنها بيان اين نکته است که وجود يک حق قانوني، ارزش اخلاقي دارد؛ براي مثال وقتي ادعا مي شود که زن از نظر اخلاقي، حق سقط جنين دارد، مي توان اين گونه نيز بيان داشت: آن زن بايد حق قانوني بر سقط جنين داشته باشد. ولي غالبا گفت وگو درباب حق اخلاقي عميق تر از اينهاست. اگر زماني که حکم قانوني منشأ منفعت براي يک شخص مي شود، مناسب است که آن را حق قانوني وي بدانيم، يقينا در مواردي که مقصود يک حکم اخلاقي، افزايش منفعت يک فرد يا حمايت از آن است، سخن از حق اخلاقي او مناسب خواهد بود. بعضي از فيلسوفان ـ برجسته ترين آنها جرمي بنتام، فيلسوف انگليسي تابع مکتب سودپرستي ـ اظهار مي دارند که اين معنا استفاده نابه جايي از مفهوم حق است و واژه «حق» بايد به طور مضيّق با سياق حقوقي تعريف شود.10 ولي جداي از اين که عموما در مورد قواعد اخلاقي ترديد وجود دارد (ترديدي که کاربرد اخلاق گرايي را در مورد تکليف هم مخدوش مي سازد) به نظر نمي رسد که سخن فوق برمبناي دليل محکمي استوار باشد. اخلاق هم مانند قانون، ممکن است مبنايي براي نظامي از تجويز تکاليف، امتيازها، دعاوي، اختيارات و غيره باشد و اصولاً دليلي ندارد که براي مفهوم حق اخلاقي، همان دقت و وضوحي که حقوق دانان توانسته اند براي مفهوم حق در حقوق موضوعه فراهم سازند، قائل نباشيم.

در هر حال، هميشه آسان نيست که بگوييم چه زماني يک قاعده اخلاقي، حق اخلاقي ايجاد مي کند؛ مثلاً اين قاعده را در نظر بگيريد: انسان نبايد دروغ بگويد. آيا طبق اين قاعده، حق اخلاقيِ دروغ نشنيدن ايجاد مي شود؟ {پاسخ اين که} با توجه به مقصود اين قاعده، چنين حقي ايجاد نخواهد شد.

طرفداران مکتب سودپرستي {در اين باره} خواهند گفت: مقصود قاعده مزبور اين است که با حفظ اعتماد و اعتبار در جامعه، مصالح عمومي تأمين مي شود. تکليف يک شخص به دروغ نگفتن بر مبناي اين توجيه است که وي به سهم خود باعث مي شود تا انجام اين تکليف به صورت همگاني درآيد، و چون مقصود از تحميل اين تکليف اين نيست که فرد خاصي از آن سود ببرد، از اين رو اين تکليف اخلاقي، منطبق بر حق هيچ کس نخواهد بود. همين نتيجه را مي توان از نظريه فلسفه اخلاق کانت به دست آورد. به نظر وي، مقصود از قاعده دروغ نگفتن، اين نيست که {با دروغ نگفتن} از منافع افراد طرف صحبت مان حمايت شود، بلکه هدف حفظ تماميت عقلي اشخاص دروغ گوست که انجام اين تکليف، آنان را ملزم به آن خواهد کرد. استدلال کانت اين است که شخص دروغ گو نشان مي دهد که در تصميمات خود، استقلال و آزادي از خود ندارد و فقط ظاهر آن عقلاني مي نمايد، اراده اي که گمان نمي رود صرفا بتوان با قانون آن را کنترل کرد. از اين رو او از قواي عقلاني خويش سوء استفاه کرده و باعث عدم تعادل آن شده است. در استدلال کانت، روي ماهيت عامل {شخص دروغ گو} تأکيد شده و به کساني که از راست گويي او نفع مي برند، توجهي نگرديده است؛ از اين رو نمي توان در اين قاعده، تکليفي تصور کرد که بر مبناي آن به حقوق افراد توجه شود.11

پس دليلِ قاعده دروغ نگفتن که بر مبناي حق {دروغ نشنيدن} استوار است، چه چيزي ممکن است باشد؟ اين دليل بايد چنين باشد: به مصلحت هر کسي است که زندگي خود را طبق داده ها و اطلاعات صحيحي از جهان، نظم و سامان بخشد. غير از درک و شعور انسان، منبع اصلي اطلاعات انسان همان هايي است که ديگران به وي مي گويند. بدون اطلاعات، زندگي او ممکن است از هم بپاشد. شايد ارزش اخلاقي مصلحت وي به داشتن چنين اطلاعات دقيقي، آن قدر است که تکليف ديگران به راست گويي را قابل توجيه مي سازد تا چيزي را نگويند که به بطلان آن آگاهي دارند. اگر دليلِ قاعده فوق را همين بدانيم، صحيح خواهد بود که حق اخلاقي همه اين باشد که طبق اين قاعده، دروغ نشنوند، ولي احتمالي که طبق مبناي مکتب سودپرستي يا مکتب کانت مي رود اين است که در اخلاق نيز همچون قانون، هميشه براساس نحوه تفسيري که از يک قاعده الزام آور مي شود، مي توان حق را از آن استنباط کرد.

احتمالاً بهترين شکل درک حقوق طبيعي اين است که آن را نوع خاصي از حق اخلاقي بدانيم. از واژه «طبيعي» چنين فهميده مي شود که دو نظريه با يکديگر ارتباط دارند. نظريه اول اين که رفتار مردم بايد اين گونه تصور شود که نه فقط قوانين و اصول اخلاقي خاص بلکه قواعد و اصولي که از نظر اخلاقي در تمام نقاط جهان معتبرند، بر آن حاکميت دارند. اعتبار اين قواعد، طبيعي است نه وضعي، زيرا قواعد رفتار انساني همچون قوانين طبيعت که دانشمندان به مطالعه آن مي پردازند، بدون استثنا در همه جاي جهان اعمال مي شوند. در دوران شکوفايي حقوق طبيعي، قانون طبيعي به معناي احکامي بود که خداوند براي بندگان خود مقرر فرموده بود؛ کتاب مقدس و استدلال هاي عقلي اين احکام را مشخص مي ساختند. استقلال حقوق طبيعي از قوانين وضعي، به جهت کاربرد آن در منازعات سياسي، از حساسيت خاصي برخوردار بود، يعني حتي اگر دولت و قانون موضوعه، هرگز به وجود نمي آمد، هر مرد و زني، قبل از پيمان هاي سياسي يا تکاليف حقوقي، مستقلاً از حقوق طبيعي برخوردار بودند. به اين ترتيب، مفهوم حقوق طبيعي با مفهوم دولت طبيعي ارتباط مي يافت؛ مفهومي که صاحب نظران قرارداد اجتماعي همچون جان لاک آن را به کار مي بردند تا جداي از جامعه سياسي، شرايط انساني را توصيف کرده باشند.12 در دولت طبيعي، حقوق و تکاليف مردم، براساس روابط اخلاقي آنان با يکديگر تعيين مي شد.

مهم ترين حقوق عبارت بودند از حق حيات، حق آزادي و حق مالکيت، که تکاليف ديگر هم نبايد با اينها تزاحم مي داشت. حکومت نيز ابزاري پنداشته مي شد تا انسان با تشکيل آن، باعث ترويج و اعمال حقوق مزبور گردد و اين وظيفه و تکليف دولت بود و تنها شرطي بود که طبق آن تأسيس حکومت از نظر اخلاقي قابل فهم بود. از اين رو با اطمينان مي توان گفت که در اين دوران، هر حکومتي تحت ضوابط اخلاقي خاص خودش قرار داشت. تأسيس و تشکيل حکومت، براي دفاع از حقوق طبيعي بود، پس نبايد خودشان مانع اعمال اين حقوق يا متجاوز بدان باشند. يک دولت خاص، طبق قوانين خود نمي توانسته مدعي الزام اخلاقي در قبال حق طبيعي شود، زيرا منشأ اعتبار اين دولت، چيزي جز شرايطي که تأسيس آن را فراهم کرده نخواهد بود. هر دولتي که به حقوق طبيعي تجاوز کند بايد ساقط شود و جاي خود را به حکومت ديگري بدهد، درست مانند هر ابزار کارآمد ديگر که کارآيي بهتري داشته باشد.

نظريه ديگري که با حقوق طبيعي ارتباط مي يابد، نظريه طبيعت بشر است. هر چند انسان ها در محيط هاي اجتماعي کاملاً متفاوتي زندگي مي کنند، ولي عقيده براين است که از يک طبيعت مشترکي برخوردارند. آنان داراي نيازها، استعدادها و توانايي هاي مشترک در انجام رفتارهاي اخلاقي و روابط اجتماعي و همچنين حساسيت ها، ترس ها و ضعف هاي مشترک هستند. تصور بر اين بود که مفهوم دولت طبيعي تا حدي، شکلي از حيات انساني است که تنها برمبناي همين ماهيت و طبيعت مشترک قرار دارد). اين نظريه بسيار بحث انگيز است. عده اي با اين نظريه مخالفند و تصور مي کنند که فرهنگ، تاريخ و سطح رشد اقتصادي باعث مي شود چهره مشکلات انساني، توانايي ها و احساساتي که با آنها مواجه است، از هر جهت متفاوت شوند؛ {امّا} کساني که نظريه فوق را انتخاب کرده اند، سخت معتقدند که طبيعت مشترک ما انسان ها، مبناي اعتقاد به بعضي از حقوق کلي و عام را فراهم مي آورد؛ البته اين حقوق، فراتر از حقوقي است که در قوانين جوامع خاص تضمين مي شود.

نظريه جديد درباره حقوق بشر به هر دو ديدگاه نزديک مي شود، هر چند با نظريه دوم پيوند بيشتري دارد. طبق اين نظريه، مردم جهان ميراث اخلاقيِ مشترکي دارند؛ {از جمله} احترام به حيات انساني، تحمل تفاوت فرهنگي و ديني، مساوات نژادي و جنسي، ارزش کار، آزادي سياسي و دموکراسي. {اما} ظلم و تجاوز در اشکال بسيار متنوع خود، اين ميراث را در جهان امروز، حقيقتا فاقد اثر کرده است. با اين وصف، اعتقاد به حقوق بشر براين امر مبتني است که مخالفان تجاوز و ظلم مي توانند به مجموعه اي از اصول اخلاقي مشترک توسل جويند که نه تنها از نظر شمول و کليت بلکه از نظر مقبوليت، عام و فراگيرند. اين اصول در اسنادي همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانيده شده است. فشارهاي اخلاقي که ممکن است در قبال تجاوز به حقوق بشر تحميل شود، به همان شکلي که هست، فشار جامعه جهاني نيز تلقي مي شود، نه اين که تنها خشم مردمي دانسته شود که حوادث روزگار باعث اعتقادهاي اخلاقيِ خاص آن شده است.

ولي مباني فلسفيِ اعتبار حقوق بشر، همچنان مبهم باقي مانده است. امروز کسي به اين نظريه که «حقوق طبيعي، حکم الهي است» اعتقاد ندارد و به هر حال، مشکل است که با چنين برداشتي به دفاع از بردباري ديني و اختلاف اديان بپردازيم. به علاوه، فيلسوفان دقيقا از اين موضوع آگاهند که با مغالطه سعي مي شود معيارهاي اخلاقي را از داده هاي مشهور راجع به فطرت بشري استنباط کنند. درباره امور مربوط به حقوق بشر و حقوق طبيعي بعدا بحث خواهيم کرد.13

 

نويسنده:  جرمي والدران-مترجم:  محمد رضا ظفري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان