بسم الله
 
EN

بازدیدها: 632

زن و مسؤوليتهاي اجتماعي و سياسي از نگاه اسلام- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1392/8/21
قسمت قبلي

زن و قضاوت

در باب منصب قضاوت هر چند برخي از فقهاء مانند صاحب جواهر در باب شرط ذکوريت (مرد بودن) ادعاي اجماع کردند، اما حقيقت اين است که اين شرط (زن بودن قاضي) در کتب پيشينيان از فقها مانند مقنعه، مقنع، هدايه، نهايه و فقه الرضا اصلا ذکر نشده است، فقط اين شرط را شيخ طوسي در کتاب خلاف و مبسوط که مسائل فرعي استنباطي و اجتهادي در آن نقل شده بيان کرده است . به همين لحاظ اثبات اجماعي بودن اين مساله دشوار و بلکه ناممکن است و حتي خود شيخ طوسي در کتاب خلاف خود براي لزوم اين شرط به اجماع استناد نکرده است . (17)
برخي از ادله اي که براي نفي مشروعيت قضاوت براي زن آورده اند همان ادله اي است که براي نفي مشروعيت حکومت و ولايت براي زن اقامه کرده اند که در بخش بعدي (زن و حکومت) به نقد و بررسي آنها مي پردازيم، اما آنچه که در خصوص باب قضاء آورده اند به قرار زير است:
الف) پيامبر صلي الله عليه و آله در وصاياي خويش به حضرت علي عليه السلام مي فرمايد:
اي علي، بر زنان، جمعه و جماعت و اذان و اقامه و نيز عيادت مريض و تشييع جنازه و هروله بين صفا و مروه و استلام حجر و سر تراشيدن در حج و نيز عهده داري قضاء نيست (يا قضاء را به عهده نگيرند) و مورد مشورت واقع نشوند . (18)
شبيه اين روايت را صدوق در کتاب خصال (19) آورده است .
به نظر مي رسد که استدلال به اين گونه روايات بر عدم مشروعيت قضاء براي زن، خالي از خدشه نيست; زيرا اولا اين اخبار از هت سند، جزء اخبار ضعافند . آيت الله خويي درباره روايت اول مي فرمايد: «و الطريق ضعيف بعدة من المجاهيل » (20); يعني: سند اين روايت به خاطر وجود تعدادي از افراد ناشناخته، ضعيف است .
و در مورد «احمد بن حسن قطان » که يکي از رجال حديث دوم است مي فرمايد:
بعيد نيست که اين مرد عامي (سني) باشد چنان که برخي گفته اند . (21)
ثانيا دلالت اين روايات نيز خالي از اشکال نيست; زيرا امور ديگري که در اين دو روايت از زنان نفي شده است کسي قائل به حرمت و عدم مشروعيت آنها نشده است . آيا کسي قائل به حرمت حضور زن در جماعت و جمعه و عيادت مريض و تشييع جنازه شده است؟ و آيا کسي قائل به حرمت مشورت با زنان شده است؟ پس، اين گونه روايات هم از جهت سند و هم از جهت دلالت مخدوشند .
ب) در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده است:
«اياکم ان يحاکم بعضکم بعضا الي اهل الجور، و لکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينکم، فاني قد جعلته قاضيا فتحاکموا اليه » (22)
يعني: شما (شيعيان) از اين که در اختلافات به اهل جور (قضات جور بني عباس) مراجعه کنيد بپرهيزد . بلکه بنگريد مردي از ميان خودتان را که چيزي از قضايا و احکام ما را مي داند او را به عنوان قاضي ميان خود برگزينيد که من او را بر شما قاضي قرار دادم پس براي داوري و حکم به او رجوع کنيد .
استدلال به اين روايت که امام فرموده است: «بنگريد مردي از ميان خودتان را . . . برگزينيد» چنين خواهد بود که قاضي لزوما بايد «مرد» باشد .
پاسخ اين است که «مرد بودن » به عنوان شرط در قضاوت در اين حديث منظور نشده است، روايت در صدد اين است که مردم را از مراجعه به قضات جور باز دارد . علاوه بر اين، در اصول فقه مقرر شده است که لقب، مفهوم ندارد و تمسک به مفهوم «رجل » در اين جا از نوع تمسک به مفهوم لقب است و اعتباري ندارد .
ج) گفته اند قضاوت نوعي ولايت است و يکي از مناصب به حساب مي آيد . در اين گونه موارد حتي اگر دليلي بر منع و حرمت وجود نداشته باشد کافي نيست تا حکم به جواز و مشروعيت کنيم . بلکه براي اثبات مشروعيت و جواز، بايد دليل اقامه کنيم که چنين دليلي در دست نيست .
پاسخ: هر چند اين ادعا که حکم به جواز و مشروعيت قضاوت براي زن نيازمند به اقامه دليل است مورد قبول مي باشد اما اطلاقات و عموماتي در باب قضاء يافت مي شوند که مي توان در صورت فقدان دليل به آنها تمسک کرد; مثلا مقبوله عمر بن حنظله که هم در باب قضاء و هم در باب حکومت مورد استناد فقها است داراي عموم مي باشد . مضمون اين روايت اين است که نبايد در منازعات و دعاوي به سلطان و يا قاضي جور مراجعه کرد بلکه بايد به کساني که سخنان معصومين عليهم السلام را نقل مي کنند و در حلال و حرام آنها، صاحب نظرند و به احکام آنها آشنا و آگاهند مراجعه کرد; زيرا آنها از جانب امام به عنوان حاکم و قاضي منصوب شده اند و هر کس حکم و داوري آنها را نپذيرد گويا حکم و داوري امام عليه السلام را نپذيرفته است ... (23)
در اين روايت قيد «مرد بودن » در قاضي منظور نشده است بلکه به نحو عام آمده است: به کساني که سخنان . . . .
در همين رابطه مي توان به روايات ديگري مراجعه کرد . (24)
از اين گذشته همان گونه که برخي از اهل نظر گفته اند منصب قضاء از شؤون منصب ولايت و حکومت است . و با توجه به اين که حکومت به مردان اختصاص ندارد (چنان که در آينده نزديک اثبات خواهد شد) قهرا قضاوت هم در انحصار مردان نخواهد بود .

زن و حکومت

براي اثبات عدم مشروعيت حکومت و ولايت براي زن به برخي از آيات و روايات و نيز اجماع و عقل استدلال شده است که به اختصار به آنها مي پردازيم:

دليل اول (اجماع):

برخي بر عدم جواز تصدي منصب حکومت براي زن ادعاي اجماع کرده اند . اما حقيقت اين است که اجماعي در کار نيست; زيرا مساله امارت و حکومت در فقه اماميه به صورت مشخص و مجزا مطرح و مورد بحث نبوده است . بنابراين ادعاي اجماع در اين گونه مسائل مستحدثه که تنها در برخي از کتب متاخرين مطرح شده است مبناي مقبولي ندارد .

دليل دوم (آيات):

براي اثبات مدعاي فوق به برخي از آيات استدلال شده است که به مهمترين آنها در اين جا اشاره مي کنيم:
الف) «الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم . . .» (25)
يعني: مردان نسبت به زنان قيمومت دارند (يا عهده دار امور آنهايند) به خاطر برتريي که خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر انفاقهايي که از اموالشان مي کنند . پس زنان صالح آنهايي هستند که متواضع و فروتنند و در غياب (همسر خود) حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقي که خداوند براي آنان قرار داده است مي کنند .
گفته اند اين آيه بر قيمومت و سرپرستي مردان بر زنان دلالت دارد و معلوم است سپردن حکومت و ولايت در امور به زنان با مفاد اين آيه منافات دارد .
پاسخ: اولا اين آيه در صدد بيان قاعده عام و فراگير نيست بلکه منحصرا ناظر به کانون خانه و خانواده است . چنان که ذيل اين آيه و شان نزول آيه بر اين معنا دلالت دارد; يعني در محيط خانواده، شوهران بر زنان خود قيمومت دارند نه اين که همه مردان بر زنان قيمومت و سرپرستي دارند .
از اين آيه شريفه دو دليل براي حق سرپرستي مردان در کانون خانواده استفاده مي شود: يکي برتريي که خداوند به مردان داده است و ديگري قرار داشتن وظيفه پرداخت هزينه و نفقه زندگي زنان بر دوش مردان . در مورد اين که منظور از اين «برتري » چيست ميان مفسران اختلاف نظر وجود دارد . کساني آن را برتري عقلي و برخي آن را برتري در قوت جسماني و بعضي در هر دوي آن و گروهي نيز به معناي برتري در سهم ارث دانسته اند .
خود آيه بر هيچ يک از اين معاني دلالت روشني ندارد، اما با توجه به آيات پيشين که در مورد ارث است و با توجه به ذيل اين فقره که به وجوب نفقه زن بر عهده مرد اشاره دارد نظريه اخير روشنتر به نظر مي آيد . مؤيد ديگر اين معنا اين است که در دو آيه پيشتر از اين آيه آمده است:
برتريي را که خداوند نسبت به بعضي از شما بر بعضي ديگر قرار داده است آرزو نکنيد مردان را نصيبي است از آنچه کسب مي کنند و زنان را نيز نصيبي است از آنچه کسب مي کنند .
مي دانيم برتري عقلي و يا جسماني، جاي تمنا و آرزو نيست; چون به طبيعت و ساختار جسماني و روحي طرفين بر مي گردد و آرزو کردن در اين امور، دست نيافتني و لغو و بيهوده است . بنابراين برتري مورد نظر در آيه چيزي است که جنبه اعتباري و قراردادي دارد; يعني همان دو برابر بودن سهم ارث مرد بر زن و داشتن حق طلاق و امثال آن . با اين بيان، مفاد آيه «الرجال قوامون . . .» اين است که هم افزوني سهم مرد در ارث و هم داشتن حق طلاق و هم وظيفه مند بودن مرد براي پرداخت هزينه زندگي، دليل بر سرپرستي مرد در کانون خانواده است . روايتي که صدوق رحمه الله در کتاب عيون از امام رضا عليه السلام در تفسير اين آيه نقل کرده است نيز مؤيد همين نظريه است . (26)
اگر گفته شود به همان دليلي که قيمومت شوهر نسبت به زن را در کانون خانواده پذيرفتيم بايد قيمومت مرد نسبت به زن را در جامعه بپذيريم . مي گوييم: تشريع قيمومت مرد براي همسر خويش در آيه، به ملاکاتي مستند شده است که در مورد قيمومت مرد نسبت به زن در جامعه وجود ندارد; مانند برتري در سهم ارث و داشتن حق طلاق و وجوب نفقه بر مرد . بنابراين، قياس جامعه به کانون خانه از نوع قياس باطل است . از اين رو کساني که براي تعميم حکم قيمومت مرد بر زن به عموميت علت وملاک در آيه استدلال کرده اند (27) استدلالشان نمي تواند مورد قبول باشد .
آيت الله جوادي در ذيل اين آيه مي فرمايد:
«چون مسؤول تامين هزينه و اداره زندگي، مرد است سرپرستي داخله منزل هم با مرد است . . . و جمله «الرجال قوامون . . .» به اين معنا است که اي مردها، شما قوام منزل باشيد سرپرست منزل باشيد، کارها را در بيرون انجام دهيد . . . آيه مربوط به زن در مقابل شوهر است نه زن در مقابل مرد . قيم بودن مرد بر زن در محور اصول خانواده است گاهي زن قيم مرد است و گاهي مرد قيم زن . در اصول خانوادگي بسياري از مسائل عوض مي شود . اطاعت فرزند چه پسر و چه دختر از ساحت مقدس پدر و مادر واجب است . اطاعت مادر واجب است و پسر نمي توان بگويد که من چون در رتبه اجتهاد به سر مي برم و يا مهندس يا طبيب شده ام ديگر تحت فرمان مادر نيستم . در حقيقت در چنين مواردي زن است که بر مرد قيم است . . .» (28)
ثانيا اگر بخواهيم از اين آيه به نحو عموم، قيمومت مردان بر زنان را استفاده کنيم تخصيص اکثر لازم مي آيد; زيرا در بسياري از موارد مردان بر زنان قيمومت ندارند . مرد بر زن جز در مورد حکومت و قضاوت قيمومت ندارد (تازه اگر قيمومت را در اين دو مورد بپذيريم) از اين گذشته هر مردي بر هر زني قيمومت ندارد تنها شخصي که به منصب حکومت و قضاوت رسيده است بر ديگران - چه مردان و چه زنان - قيمومت دارد .
ثالثا با فرض اين که دلالت آيه را بر مدعا بپذيريم، اين آيه تنها بر اين نکته دلالت مي کند که زنان نمي توانند بر مردان قيمومت داشته باشند، اما بر نفي جواز ولايت و قيمومت زن بر زنان ديگر دلالت ندارد .
ب) «لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة » (29)
يعني: براي زنان بر مردان به نيکي حقوقي است همانند حقوقي که براي مردان بر زنان است ولي مردان را بر زنان درجه و مزيتي است .
گفته اند که درجه برتر مردان بر زنان اقتضا دارد که تنها ايشان بر زنان ولايت داشته باشند .
پاسخ: هر سه اشکالي که در مورد استدلال به آيه پيشين مطرح کرديم در مورد استدلال اين آيه نيز قابل طرح است . ظهور اين آيه در اختصاص داشتن به برتري حقوق شوهر بر زن بيش از آيه قبلي است . تمام آيات پيش و پس از اين آيه در مورد زن و شوهر و روابط خانوادگي است و منظور از برتري مردان بر زنان در داشتن حق طلاق و حق تاديب در صورت ناشزه شدن و امثال آن است .
ج) «او من ينشؤ في الحلية و هو في الخصام غير مبين » (30)
يعني: کسي که در زيور و زينت پرورش مي يابد و به هنگام جدال قادر به بيان مقصود خويش نيست (فرزند خدا مي خوانيد؟ ). اين آيه خطاب به کساني است که ملائکه را از جنس مؤنث مي پنداشتند و مي گفتند آنها دختران خدا هستند . استدلال به اين آيه بدين صورت است که آيه يادشده در صدد بيان طبيعت و جنس زن است . جنس او به گونه اي است که با زر و زيور مانوس است و در مقام مخاصمه از منطق نيرومندي برخوردار نيست . طبيعي است کسي که داراي چنين وضعيتي است نمي تواند از قضاوت و حکومت برخوردار باشد; زيرا ولايت و قضاوت به قوه تعقل و تدبر و تفوق در اثبات حق نياز دارد .
پاسخ: اولا اگر چنين استدلالي صحيح باشد بايد بتوان از اين آيه براي اثبات محروميت زن از همه مشاغلي که به تعقل و تدبر و تبيين احتياج دارد استفاده کرد; مثلا زن نتواند واجد مقام اجتهاد در فقه و يا تخصص در هر رشته علمي مانند پزشکي و مهندسي و . . . شود . زن نتواند عهده دار تدريس و تعليم علوم فکري و عقلي شود و نتواند در معاملات کلان و يا وکالت در دعاوي و يا نمايندگي براي مجلس قانونگذاري و يا اداره مراکز علمي و تربيتي وارد شود . آيا مي توانيم محروميت زن را از همه اين مشاغل بپذيريم؟
ثانيا همه زنان يقينا داراي اين دو صفت (نشو و نماي در زيور و زينت و عدم قدرت بر تفکر و تبيين) نيستند، چرا دسته اي ديگر از زنان بايد از منصب حکومت و قضاوت محروم بمانند! اگر گفته شود که زنها به حکم طبيعت غالبا واجد اين دو صفتند، مي گوييم نمي توانيم به اين بهانه، زناني را که واجد اين دو صفت نيستند از مناصب اجتماعي محروم سازيم; زيرا ما نمي توانيم با مشاهده يک ملاک غالبي در يک زمينه، حکم عام را استفاده کنيم; يعني نمي توانيم حکم استنباط شده از ملاک را حتي در مواردي که ملاک وجود ندارد تعميم دهيم . توضيح اين که گاهي حکمي به نحو عام وضع مي شود اما ما مي دانيم که ملاک آن غالبي است نه عام و دائمي، در چنين مواردي ما به بهانه غالبي بودن ملاک، نمي توانيم حکم عام را در موارد فقدان ملاک ناديده بگيريم، اما گاهي دليلي بر وضع حکم به نحو عام وجود ندارد تنها چيزي که داريم جمله اي است که به ملاکي اشاره دارد و ما مي خواهيم از راه اين ملاک، حکمي را استنباط کنيم، در چنين صورتي ما نمي توانيم حکم استنباط شده از ملاک را چنان تعميم دهيم که موارد فقدان ملاک را شامل شود; زيرا حکم استنباط شده از ملاک تنها در دائره ملاک و دائر مدار آن است نه بيشتر .
ثالثا آيه مزبور بر کاستي عقل و انديشه و تدبير زن دلالت روشني ندارد; زيرا ذيل آيه بيش از اين دلالت ندارد که او در بيان مقصود خويش در خصومتها توانا نيست، اما اين که اين عدم توانايي از ضعف در عقل و انديشه، ناشي است، از آيه مستفاد نيست .
به برخي ديگر از آيات نيز براي اثبات عدم جواز تصدي حکومت (يا حکومت و قضاوت) استدلال کرده اند که از ادله سابق ضعيفتر است و نيازي به ذکر آنها نيست .

دليل سوم (روايات):

در مورد عدم جواز تصدي حکومت (يا حکومت و قضاوت) از جانب زن، به برخي از روايات استدلال شده است که همگي آنها يا از جهت سند و يا از جهت دلالت و يا از هر دو جهت ضعيف و قابل خدشه اند (نمونه اين روايات و نقد آنها در بخش زن و قضاوت آمده است) به همين خاطر ادعاي يقين اجمالي به صادر شدن برخي از اين روايات، سودي ندارد; زيرا معلوم نيست آن روايت صادر شده از معصوم (که علي الفرض نامعلوم است) کدام يک از اين روايات است، شايد آن روايتي باشد که بر مدعا دلالتي ندارد . علم اجمالي به صدور برخي از روايات در صورتي مفيد است که همه آنها در ناحيه دلالت بر مدعا قصوري نداشته باشند . از اين گذشته در بسياري از اين روايات امور ديگري از زنان نفي شده است که يقينا فقها قائل به عدم مشروعيت آن امور براي زنان نيستند .

دليل چهارم (عقل):

دليل ديگري که بر مدعاي مزبور آورده اند اين است که از جهت علمي، طبيعت زنان به احساسات و عواطف آميخته است و اين صفت بر تعقل و تدبير آنان غالب است (به عکس مردان). از اين رو سپردن زمام حکومت به دست زنان يعني سپردن آن به دست عواطف و احساسات، که کاري است ناروا .
پاسخ: اولا اگر صحت اين دليل را بپذيريم لازمه اش اين است که زن را از همه مشاغلي که به تعقل و تدبير نياز دارد محروم سازيم . (مشاغلي که در مطالب گذشته به آن اشاره کرديم) چه فرق است ميان اين دو منصب (حکومت و قضاوت) و بقيه مشاغل از جهت نياز به تعقل و تدبير؟
ثانيا: از تفاوت طبيعي زن و مرد نمي توانيم تفاوت در حکم شرعي را استنباط کنيم; يعني با فرض اين که آيه يا روايتي بر عدم جواز تصدي منصب قضاوت و حکومت براي زن نداريم، نمي توانيم از تفاوت طبيعي ميان زن و مرد تفاوت آنها را در حکم شرعي نيز استنباط کنيم; زيرا ملاکات احکام در اختيار ما نيست . ما از کجا مي توانيم حکم کنيم که عاطفي بودن زن، باعث حرمت تصدي اين مناصب براي او از نظر شرعي است؟ از اين گذشته با فرض اين که چنين استنباطي براي ما روا باشد، نمي توانيم حکم حرمت را نسبت به زناني که شايستگي هاي کافي براي تصدي اين منصب را دارند استنباط کنيم .(به همان بياني که در نقد دلالت آيه 18 سوره زخرف گذشت)

دليل پنجم (اصل):

گفته اند اصل اولي در باب ولايت اين است که هيچ کس بر کسي ولايت ندارد مگر اين که دليلي در کار باشد . به تعبير ديگر در باب ولايت حتي اگر دليلي بر نفي ولايت نداشته باشيم، کافي نيست که به اثبات آن حکم کنيم . بلکه بايد براي اثبات ولايت، دليل خاص و يا عامي داشته باشيم . و با توجه به اينکه دليلي بر اثبات ولايت (حکومت و قضاوت) براي زن نداريم (هر چند دليلي هم بر نفي آن نداشته باشيم) کافي است که نتوانيم به ثبوت آن حکم کنيم .
پاسخ: ضمن پذيرش اصل اين مدعا (اصل، عدم ولايت کسي بر کسي ديگر است) . . . ادعاي ما اين است که هر چند دليل خاصي بر قضاوت و حکومت براي زن نداريم، اما از عموم و اطلاق برخي از ادله مي توان جواز و مشروعيت آن را براي زن ثابت کرد . اينک به برخي از اين ادله اشاره مي کنيم:
الف) مقبوله عمر بن حنظله که هم در باب قضاء و هم در باب حکومت مورد تمسک فقها است داراي عموم است (به بياني که قبلا گذشت).
ب) غالب رواياتي که براي اثبات ولايت فقيه به آنها استناد کرده اند داراي اطلاق و عمومند; يعني اختصاص داشتن به مردان از آنها فهميده نمي شود; مانند احاديث ذيل:
1- جريان امور و احکام در اختيار علماي الهي است، آنها که بر حلال و حرام خدا امين هستند . (31)
2- بر اساس حکم خدا و اسلام بر مسلمين واجب است که امام عفيف و عالم و پرهيزکار و آشنا به قضا و سنت را برگزينند . (32)
3- در رويدادها و حوادث جديد به راويان سخن ما رجوع کنيد که اينها از جانب من بر شما حجتند و من حجت خدايم (33).
4- خدايا جانشينان مرا رحمت فرما . . . يعني آنها که بعد از من مي آيند و سخن و سنت مرا براي مردم بيان مي کنند . (34)
ج) ادله عقلي که براي اثبات ولايت فقيه آورده اند نيز همانند روايات، عموم و شمول دارد و اختصاص داشتن به مردان از آنها فهميده نمي شود . در دليل عقلي روي برخي از صفات مانند علم، فقاهت، عدالت و کفايت تکيه مي شود; يعني همه کساني که واجد اين صفات هستند مي توانند عهده دار ولايت باشند و در اين رابطه فرقي ميان زن و مرد نيست .
از مجموع مطالب گذشته روشن مي شود که دليل قاطعي براي محروميت زن از مشاغل اجتماعي و مناصب ديني و سياسي مانند مرجعيت، حکومت و قضاوت وجود ندارد.


-----------------
پي نوشت ها:
1) مدرس حوزه و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل، محقق و نويسنده .
2) در اين رابطه مي توان به سور و آيات زير مراجعه کرد: حجرات/13; مؤمنون/12- 16; آل عمران/195; نحل/97; مؤمن/40; نساء 7 و 32 و 124; احزاب/33- 35; روم/21; بقره/187 .
3) توبه/71 .
4) ممتحنه/12 .
5) نساء/32 .
6) نساء/7 .
7) شهيد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ چهاردهم 1369، ص 263 .
8) مسلم بن الحجاج النيشابوري، صحيح مسلم، دارالفکر، بيروت، ج 5، ص 199 .
9) همان، ص 197 و نيز ر . ک: سنن ابي داوود، کتاب الجهاد، ج 3، ص 74 .
10) ابوالنضر محمد بن مسعود عياشي، تفسير عياشي، مکتب علمي اسلامي، تهران، ج 1، ص 65 .
11) ر . ک: شهيد مرتضي مطهري، مقدمه کتاب نظام حقوق زن در اسلام .
12) الکسيس کارل، انسان موجود ناشناخته، چاپ ششم، صص 104- 101 .
13) تحريرالوسيله، ج 1، بحث اجتهاد و تقليد، مساله 3 .
14) سيد محسن طباطبايي حکيم، مستمسک العروة الوثقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1391 ق، ج 1، ص 43 .
15) سيد ابوالقاسم موسوي خويي، التنقيح في شرح العروة الوثقي - الاجتهاد و التقليد - (تقرير ميرزا علي تبريزي غروي)، دارالهادي، قم، چاپ سوم، 1410 ق . ص 226 .
16) همان .
17) ر . ک: دراسات في ولايت الفقيه، ج 1، ص 339 .
18) شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، جامعه مدرسين، قم، چاپ دوم، 1363، باب النوادر، حديث 5762، ج 4، ص 364 .
19) شيخ صدوق، خصال، ابواب السبعين، حديث 12، جزء 2، ص 585 .
20) سيد ابوالقاسم خويي، معجم رجال الحديث، نجف، چاپ اول، ج 6، ص 224 .
21) سيد ابوالقاسم خويي، معجم رجال الحديث، چاپ پنجم، ج 2، ص 93 .
22) شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، دار احياء التراث، بيروت، باب 1 از ابواب صفات قاضي، حديث 5، ج 18، ص 4 .
23) همان، باب 11 از ابواب صفات قاضي، حديث 1 و اصول کافي، باب اختلاف الحديث، حديث 10، ج 1، ص 67 .
24) شيخ حر عاملي، پيشين، حديث 9 و نهج البلاغه، نامه 53 .
25) نساء/34 .
26) ر . ک: عبدعلي بن جمعه عروسي حويزي، تفسير نور الثقلين، چاپ علمي، قم، چاپ دوم ج 1، صص 477- 476 .
27) سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، دارالکتاب الاسلامية، تهران، چاپ سوم 1391ق، ج 4، صص 366- 365 .
28) آية الله جوادي آملي، زن در آينه جلال و جمال، دارالهدي، قم، چاپ اول 1378، صص 368- 366 .
29) بقره/228 .
30) زخرف/18 .
31) ابن شعبه الحراني تحف العقول، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ دوم 1363، ص 238 .
32) کتاب سليم بن قيس، تحقيق محمدباقر انصاري، ص 291 .
33) شيخ حر عاملي، پيشين .
34) شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، پيشين، حديث 5919 .


نويسنده: عباس نيكزاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان