بسم الله
 
EN

بازدیدها: 643

قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست

  1392/8/18
مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد؛
قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست 

اشاره:
با توجه به ضرورت بازنگري و روزآمدي قوانين حمايت از کودکان بدسرپرست و بي‌سرپرست قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست شامل سي‌و‌‌هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه 1392مجلس ‌شوراي‌ اسلامي تصويب شد و با لحاظ فوريت در همان تاريخ به تأييد شوراي نگهبان رسيد که در روزنامه رسمي روز دوشنبه هفتم آبان ماه جاري منتشر شد و 15 روز بعد از آن لازم الاجرا مي شود.
متن کامل قانون بدين شرح است. 
ماده1ـ سرپرستي کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي‌گيرد. 
ماده2ـ امور مربوط به سرپرستي کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست، با سازمان بهزيستي کشور است که در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود.
ماده3ـ کليه اتباع ايراني مقيم ايران مي‌توانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گيرند.
ماده4ـ ايرانيان مقيم خارج از کشور مي‌توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانه‌ها و يا دفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همکاري نمايند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد.
ماده5 ـ افراد زير ميتوانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.
الف ـ زن و شوهري که پنج‌سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين‌که حداقل يکي‌از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد. 
ب ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين‌که حداقل يکي از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد. 
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي‌که حداقل سي‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت. 
تبصره1ـ چنانچه به تشخيص سازمان پزشکي قانوني امکان بچه‌دار شدن زوجين وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌سال مقرر در بند (الف) اين ماده مستثني مي‌باشند. 
تبصره2ـ چنانچه درخواست‌کنندگان سرپرستي از بستگان کودک يا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعايت مصلحت کودک و نوجوان مي‌تواند آنان را از برخي شرايط مقرر در اين ماده مستثني نمايد. 
تبصره3ـ اولويت در پذيرش سرپرستي به ترتيب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقدفرزند و در نهايت زن و شوهر داراي فرزند است. 
تبصره4ـ درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌سال سن، نسبت‌به درخواست‌کنندگاني که پنجاه‌سال و بيشتر دارند، درشرايط مساوي اولويت ‌دارند. 
تبصره5 ـ در مواردي که زن و شوهر درخواست‌کننده سرپرستي باشند، درخواست بايد به طور مشترک از طرف آنان تنظيم و ارائه گردد. 
ماده6 ـ درخواست‌کنندگان سرپرستي بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تقيّد به انجام واجبات و ترک محرمات 
ب ـ عدم محکوميت جزائي مؤثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامي 
ج ـ تمکن مالي 
دـ عدم حجر 
هـ ـ سلامت جسمي و رواني لازم و توانايي عملي براي نگهداري و تربيت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستي 
وـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل 
زـ صلاحيت اخلاقي 
ح ـ عدم ابتلاء به بيماري‌هاي واگير و يا صعب‌العلاج
ط ـ اعتقاد به يکي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
تبصره1ـ رعايت اشتـراکات ديني مـيان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستي الزامي است. دادگاه صالح با رعايت مصلحت کودک و نوجوان غيرمسلمان، سرپرستي وي را به درخواست‌کنندگان مسلمان مي‌سپارد. 
تبصره2ـ درصورتي که متقاضي سرپرستي، ادعاي يافتن طفلي را بنمايد و ادعاي وي در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرايط مندرج در اين قانون براي سرپرستي باشد در اولويت واگذاري سرپرستي قرار مي‌گيرد. 
ماده7ـ درخواست‌کنندگان نمي‌توانند بيش از دو کودک يا نوجوان را سرپرستي نمايند مگر در مواردي که کودکان يا نوجوانان تحت سرپرستي، اعضاي يک خانواده باشند. 
ماده8 ـ سپردن سرپرستي افراد موضوع اين قانون در صورتي مجاز است که داراي يکي از شرايط ذيل باشند:
الف ـ امکان شناخت هيچ يک از پدر، مادر و جدپدري آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جدپدري و وصي منصوب ازسوي ولي ‌قهري‌ آنان در قيد حيات نباشند.
ج ـ افرادي که سرپرستي آنان به موجب حکم مراجع صلاحيتدار به سازمان سپرده گرديده و تا زمان دوسال از تاريخ سپردن آنان به سازمان، پدر يا مادر و يا جدپدري و وصي منصوب از سوي ولي قهري براي سرپرستي آنان مراجعه ننموده باشند.
دـ هيچ يک از پدر، مادر و جدپدري آنان و وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتي با ضم امين يا ناظر نيز حاصل نشود.
تبصره1ـ چنانچه پدر يا مادر يا جدپدري کودک يا نوجوان و وصي منصوب از سوي ولي قهري مراجعه کنند، دادگاه در صورتي‌که آنان را واجد صلاحيت لازم ولو با ضم امين يا ناظر تشخيص دهد و مفسده مهمي نيز کودک يا نوجوان را تهديد نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعايت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر مي‌کند در غير اين‌صورت حکم سرپرستي ابقاء مي‌شود.
تبصره2ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضاي هر يک از آنان و وجود شرايط، سرپرستي به وي واگذار مي‌شود و در صورت تعدد تقاضا و يکساني شرايط متقاضيان، سرپرست با قرعه انتخاب مي‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بين اقارب طبقه سوم بدين نحو عمل مي‌شود. 
ماده9ـ کليه کودکان و نوجوانان نابالغ و نيز افراد بالغ زير شانزده سال که به تشخيص دادگاه، عدم رشد و يا نياز آنان به سرپرستي احراز شود و واجد شرايط مذکور در ماده (8) اين قانون باشند، مشمول مفاد اين قانون مي‌گردند. 
ماده10ـ در کليه مواردي که هيچ يک از پدر، مادر يا جدپدري يا وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر نداشته باشند، دادگاه مي‌تواند مطابق اين قانون و با رعايت مواد(1184) و(1187) قانون مدني و با اخذ نظر مشورتي سازمان، مسؤوليت قيم يا امين مذکور در اين مواد را به يکي از درخواست‌کنندگان سرپرستي واگذار نمايد. 
ماده11ـ تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستي بايد به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسي آن را به دادگاه صالح تقديم دارد. دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين قانون و با لحاظ نظريه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستي آزمايشي شش ماهه اقدام مي‌نمايد. قرار صادره به دادستان، متقاضي و سازمان ابلاغ مي‌گردد.
ماده12ـ دادگاه مي‌تواند در دوره سرپرستي آزمايشي، در صورت زوال و يا عدم تحقق هر يک از شرايط مقرر در اين قانون به تقاضاي دادستان و يا سرپرست منحصر يا سرپرستان کودک يا نوجوان و با اطلاع قبلي سازمان و همچنين با تقاضاي سازمان قرار صادره را فسخ نمايد.
ماده13ـ پس از پايان دوره سرپرستي آزمايشي، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت مفاد مواد (14) و (15) اين قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستي و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (11) مي‌نمايد.
ماده14ـ دادگاه در صورتي حکم سرپرستي صادر مي‌نمايد که درخواست‌کننده سرپرستي بخشـي از اموال يا حقوق خـود را به کودک يا نوجـوان تحت سرپرستي تمليک کند. تشخيص نوع و ميزان مال يا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردي که دادگاه تشخيص دهد اخذ تضمين عيني از درخواست‌کننده ممکن يا به مصلحت نيست و سرپرستي کودک يا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبي به تمليک بخشي از اموال يا حقوق در آينده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستي صادر مي‌کند.
تبصره ـ در صورتي‌که دادگاه تشخيص دهد اعطاي سرپرستي بدون اجراي مفاد اين ماده به مصلحت کودک يا نوجوان مي‌باشد، به صدور حکم سرپرستي اقدام مي‌نمايد. 
ماده15ـ درخواست‌کننده منحصر يا درخواست‌کنندگان سرپرستي بايد متعهد گردند که تمامي هزينه‌هاي مربوط به نگهداري و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستي را تأمين نمايند. اين حکم حتي پس از فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان نيز تا تعيين سرپرست جديد، براي کودک يا نوجوان جاري مي‌باشد. بدين منظور سرپرست منحصر يا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد يکي از شرکتهاي بيمه به‌نفع کودک يا نوجوان تحت سرپرستي بيمه عمر کنند.
تبصره ـ در صورتي‌که دادگاه تشخيص دهد اعطاي سرپرستي بدون اجراي مفاد اين ماده به مصلحت کودک يا نوجوان مي‌باشد به صدور حکم سرپرستي اقدام مي‌کند. 
ماده16ـ اموالي که در مالکيت صغير تحت سرپرستي قرار دارد درصورتي اداره آن به سرپرست موضوع اين قانون سپرده مي‌شود که طفل فاقد ولي قهري باشد و يا ولي قهري وي براي اداره اموال او شخصي را تعيين نکرده باشد و مرجع صالح قضائي قيمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.
ماده17ـ تکاليف سرپرست نسبت به کودک يا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه، با رعايت تبصره ماده (15) و احترام، نظير تکاليف والدين نسبت به اولاد است. کودک يا نوجوان تحت سرپرستي نيز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وي را رعايت کند. 
ماده18ـ صدور حکم سرپرستي، به هيچ وجه موجب قطع پرداخت مستمري که به موجب قانون به کودک يا نوجوان تعلق گرفته يا مي‌گيرد، نمي‌شود.
ماده19ـ در صورت فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان که مشمول يکي از صندوقهاي بازنشستگي بوده‌اند، افراد تحت سرپرستي در حکم افراد تحت تکفل متوفي محسوب گرديده و تا تعيين سرپرست جديد از مزاياي مستمري وظيفه بازماندگان برخوردار خواهند شد. 
ماده20ـ در صورت فوت يا زندگي مستقل و جدايي هر يک از سرپرستان يا وقوع طلاق بين آنان، دادگاه مي‌تواند با درخواست سازمان و با رعايت مفاد اين قانون، سرپرستي کودک يا نوجوان را به يکي از زوجين يا شخص ثالث واگذار نمايد. رعايت نظر کودکان بالغ در اين خصوص ضروري است. 
ماده21ـ شخصي‌که سرپرستي افراد تحت حمايت اين قانون را بر عهده مي‌گيرد از مزاياي حمايتي حق اولاد و مرخصي دوره مراقبت براي کودکان زير سه‌سال (معادل مرخصي دوره زايمان) بهره‌مند مي‌باشد. کودک يا نوجوان تحت سرپرستي نيز از مجموعه مزاياي بيمه و بيمه‌هاي تکميلي وفق مقررات قانوني برخوردار خواهد شد.
ماده22ـ پس از صدور حکم قطعي سرپرستي، مفاد حکم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزيستي مربوط ابلاغ مي‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگي کودک يا نوجوان تحت سرپرستي و همچنين مفاد حکم سرپرستي را در اسناد سجلي و شناسنامه سرپرست يا زوجين سرپرست وارد کند. همچنين اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جديدي براي کودک يا نوجوان تحت سرپرستي با درج نام و نام خانوادگي سرپرست يا زوجين سرپرست صادر و در قسمت توضيحات مفاد حکم سرپرستي و نام و نام خانوادگي والدين واقعي وي را در صورت مشخص بودن، قيد نمايد. 
تبصره1ـ اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هويت و نسبت واقعي طفل را در پرونده وي حفظ نمايد.
تبصره2ـ کودک يا نوجوان تحت سرپرستي مي‌تواند پس از رسيدن به سن هجده سالگي، صدور شناسنامه جديدي را براي خود با درج نام والدين واقعي در صورت معلوم بودن، يا نام خانوادگي مورد نظر وي، در صورت معلوم نبودن نام والدين واقعي، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نمايد.
تبصره3ـ اجراي اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي است که به وسيله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاري سازمان تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 
ماده23ـ صدور گذرنامه و خروج کودک يا نوجوان تحت سرپرستي از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر يا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسي سازمان با رعايت مصلحت، اتخاذ تصميم مي‌نمايد. 
تبصره1ـ چنانچه خروج از کشور در دوره آزمايشي باشد، سرپرست منحصر يا سرپرستان بايد تضميني ‌مناسب جهت بازگشت کودک يا نوجوان تا پايان دوره آزمايشي، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طريق اطمينان‌بخشي در مورد رعايت حقوق کودک يا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.
تبصره2ـ در صورتي‌که مسافرت کودک يا نوجوان به خارج بر وي واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ ‌مفاد اين ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست يا سرپرستان در هر حال بايد موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند. 
ماده24ـ دادستان و سازمان درصورتي‌که ضرورت فسخ حکم سرپرستي را احراز نمايند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام مي‌کنند.
ماده25ـ حکم سرپرستي، پس از اخذ نظر کارشناسي سازمان، در موارد زير فسخ مي‌شود: 
الف ـ هر يک از شرايط مقرر در ماده (6) اين قانون منتفي گردد. 
ب ـ تقاضاي سرپرست منحصر يا سرپرستان در صورتي‌که سوء رفتار کودک يا نوجوان براي هر يک از آنان غير قابل تحمل باشد. 
ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر يا سرپرستان توافق کند. 
دـ مشخص شدن پدر يا مادر يا جد پدري کودک يا نوجوان و يا وصي منصوب از سوي ولي قهري در صورتي که صلاحيت لازم براي سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر از سوي دادگاه، دارا باشند. 
ماده26ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط اين قانون، نسبت به ادامه سرپرستي به صورت مشترک و يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد. 
تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان،‌ اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد. 
ماده27ـ در صورت فسخ حکم سرپرستي تا زمان تعيين سرپرست يا سرپرستان جديد تغييري در مشخصات سجلي فرد تحت سرپرستي صورت نخواهد گرفت.
ماده28ـ افرادي که قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي قرار گرفته‌اند،مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
ماده29ـ کساني که افراد واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون به صورت غيرقانوني تحت سرپرستي قرار داده‌اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستي تعيين تکليف نمايند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غيرقانوني بوده وپيگرد قضائي خواهد داشت.
ماده30ـ افرادي که بنابه دلايل موجه ويا تحت شرايط خاص، سرپرستي کودک يا نوجواني را حداقل يکسال پيش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون، نسبت به سرپرستي آنان حق تقدم دارند.
ماده31ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک يا نوجوان تحت سرپرستي، جز به سرپرست يا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعايت مصلحت کودک يا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذير است. 
ماده32ـ دادگاه صالح براي رسيدگي به امور مربوط به نگهداري کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌کننده است.
ماده33ـ در کليه مواردي که به موجب اين قانون توسط دادگاه صالح براي کودکان و نوجوانان سرپرست تعيين مي‌گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأي را جهت اطلاع به سازمان ارسال نمايد. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستي، نسبت به اين دسته از افراد نظارت کند.
ماده34ـ اعتراض به آراء صادره تابع قوانين و مقررات جاري و آيين‌دادرسي حسب مورد خواهد بود.
ماده35ـ سازمان بهزيستي موظف است به‌منظور راهنمايي و مشاوره افرادي که سرپرستي کودکان و نوجوانان را عهده‌دار مي‌شوند، اقدام به ايجاد دفتر مشاوره ديني مربوط به امور فرزند خواندگي با همکاري مرکز مديريت حوزه علميه نمايد. واگذاري سرپرستي کودکان و نوجوانان منوط به تأييد دفتر مذکور خواهد بود.
ماده36ـ به‌منظور انجام صحيح مسؤوليت پذيرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و سرپرستي کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزيستي کشور و اختيار واگذاري سرپرستي آنان به خانواده‌هاي واجد شرايط و مؤسسات، آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دادگستري و کشور ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده37ـ بند(3) ماده(4) قانون تأمين زنان و کودکان بي ‌ سرپرست مصوب 24/8/ 1371 و قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 لغو مي ‌ گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان