بسم الله
 
EN

بازدیدها: 585

زن و سياست-قسمت سوم

  1392/8/18
قسمت قبلي


يادآوري:

1ـ سلسله مقالات «زن و جامعه در نگرش استاد مطهري» ارايه دهنده بخشي از ديدگاههاي استاد شهيد پيرامون مسايل قضايي، سياسي و اجتماعي زنان است که عمدتا از آثار منتشر نشده استاد، گردآوري شده است.
2ـ همه مواردي که مطلب استاد بدون ذکر مأخذ نقل شده است، برگرفته از سخنرانيهاي استاد است که براي اولين بار انتشار مي يابد.
3ـ امروز و بعد ز گذشت سالها از پيروزي انقلاب و آن همه بيدارگري و رشد، شايد طرح بخشي از اين مباحث تازگي لازم را نداشته باشد، ولي توجه به محيط و زماني که استاد شهيد به ارايه اين مباحث پرداخته اند مي تواند بخشي از ارزش آن را نمايان سازد. تنها اگر به اين نکته توجه کنيم که استاد شهيد با نوشتن کتاب «مسأله حجاب» و ابراز اين نظر فقهي که پوشش صورت و دستها تا مچ، براي زن واجب نيست، چقدر مورد تهمت و آزار قرار گرفت، مي توانيم به جايگاه اين مباحث پي ببريم، هر چند بي شک اگر استاد شهيد، خود در موقعيت کنوني حضور داشتند و امروز به ارايه اين مباحث مي پرداختند، مباحثي به مراتب کاملتر عرضه مي داشتند؛ ولي به هر حال آثار به جاي مانده از استاد، روشنگر و راهگشاست. شما را دعوت مي کنيم که مقدمه مقاله قبل را مجددا نگاه کنيد.
4ـ در دو قسمت گذشته، ابتدا با ترسيم مرزهاي بحث، معلوم شد اين گونه نيست که هر نوع فعاليت اجتماعي و يا پذيرش مسؤوليت در حکومت براي بانوان ممنوع باشد. تنها مسأله ولايت و سرپرستي کلي و عممي جامعه است که مورد بحث مي باشد. آنگاه به شرح ادله آناني که ممنوعيتي براي پرداختن به شؤون سياسي توسط بانوان قايل نيستند پرداخته شد.
در اين قسمت و قسمت آينده، مداخله بانوان در سياست و رهبري جامعه را از زبان کساني پي مي گيريم که با آن مخالف هستند. خواهيم ديد که استناد آنان به چه مواردي مي باشد و وضع استاد شهيد در مقابل اين ادله چيست؟ بااين يادآوري که پي گيري اين مقالات تنها از زاويه ادله شرعي مي باشد و نه ابعاد ديگر.
گفتيم آنچه ما در پي آنيم پاسخ به اين سؤال است که آيا از نظر شرعي، براي تصدي شؤون سياسي و از آن جمله مسأله رهبري توسط بانوان، ممنوعيتي وجود دارد يا نه؟ و به قول استاد شهيد:
«فرضا ما ثابت بکنيم از نظر استعداد که آن مقدار صلاحيت که مرد براي اين کار دارد، زن ندارد، کافي نيست که بگوييم منع شرعي هم در اين زمينه داريم. چون منع شرعي، خودش يک موضوع عارضي است. منع شرعي در آنجايي است که يک کاري مصلحت نباشد و احتياج به منع کردن هم نداشته باشد، يعني کاري است که اگر منع نکنند طبعا مردم آن کار را مي کنند ... اما يک چيزهايي هست که احتياجي به منع کردن ندارد.
... براي ما کافي نيست که اگر علم و تجربه براي ما ثابت کرده باشد که زن به اندازه مرد صلاحيت ندارد، بگوييم حتما يک نهي أکيد شرعي هم هست که «ايها الناس» اين کار را نکنيد.»
اينک با توضيح فوق به استدلالهاي کساني مي پردازيم که از نظر شرعي دخالت بانوان در مشاغل سياسي را ممنوع مي دانند. با اين يادآوري مجدد که بخشي از اين ادله را در شماره بعد ملاحظه خواهيد کرد.

1ـ آيه «الرجال قوامون علي النساء»(1)

مفاد آنچه استاد شهيد در استدلال به اين آيه شريفه از زبان مخالفين، ارايه مي دهد اين است که «قوامون علي النساء» برگرفته از تعبير «قام عليه» مي باشد. معناي «قام عليه» روي سرِ کسي ايستادن است.
«پس قرآن مي گويد: مردانند که بر زنان حکومت مي کنند. يعني بايد اين گونه باشد. دخالت کردن در سياست، حکومت بر ديگران است. زن، اگر متصدي مقامات سياسي بشود، لازم مي آيد بر مردها حکومت کرده باشد و خلاف آيه قرآن است.»
اين استدلالي است که به تعبير استاد «خيلي از اساتيد روي آن تکيه مي کنند» ولي آيا مي توان آن را پذيرفت؟ پاسخ صريح استاد چنين است:
«اين آيه به طور قطع، ناظر به تمام مسايل نيست. اين آيه ناظر به مسايل خانوادگي است. يعني روابط زوجين را ذکر مي کند. اسلام مي گويد در محيط خانوادگي، رياست خانواده با مرد است.»
اينکه آيه را اختصاص به روابط همسري بدهيم، امري است که از خود آيه شريفه استفاده مي شود. زيرا در ادامه آيه، به علت اين رابطه تصريح شده است. اين علت اختصاص به زندگي خانوادگي دارد، چرا که بلافاصله بعد از جمله مورد بحث مي فرمايد:
«بما فضل اللّه ُ بعضهم علي بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم»
به موجب اينکه خداوند بعضي از اينها را بر بعض ديگر برتري داد و به موجب اموالي که مردان مصرف مي کنند.
آيه مذکور وقتي به ارايه علت رابطه مذکور بين مرد و زن مي پردازد و علت ذکر مي کند، يکي وجود يک سلسه مزايا و ديگري لزوم نفقه بر مرد. روشن است که اين مربوط به محيط خانوادگي است. بيان استاد شهيد چنين است:
«نمي گويد به موجب اينکه مرد، مزايايي بر دارد. [بلکه] به موجب اينکه بعضي، نسبت به بعضي، مزاياي دارند. يعني زن داراي يک سلسله مزاياست و مرد داراي يک سلسله مزايا. مجموع مزايا را وقتي حساب بکنيم، زن براي «مرئوسيت»(2) در محيط خانوادگي است. يعني احساسات زوجين، نسبت به يکديگر نوعي احساسات است که در روابط زوجين، زن «مرئوسيت» مرد را مي پذيرد؛ کما اينکه مرد هم نوع ديگري از تسلط زن را بر خودش مي پذيرد.»
آيه شريفه در بيان دومين علت، يادآور اين مسؤوليت مرد مي شود که او عهده دار مخارج زندگي مي باشد، از اين رو پايه دوم «قوام بودن» مرد بر اين مسؤوليت او استوار است و به قول استاد:
«يک مزيتي به زن داده شده است که مرد نفقه او را بدهد. همان کسي که اقتصاد اين محيط را اداره مي کند، حکومت اين محيط هم با اوست.»
استاد نتيجه گيري مي کند که «اين آيه را نمي شود گفت به طور کلي مي خواد بگويد در مطلق شؤون زندگي، هميشه بايد مردان بر زنان حکومت بکنند. اصلاً مردان را در مقابل زنان قرار دادن، مال محيط خانوادگي است و محيط اجتماع اين است که مرد بر مجموع مردان و زنان حکومت مي کند، نه مرد بر مرد و زن بر زن. بنابراين، اين آيه را هم نمي شود براي اين موضوع دليل آورد.»

2ـ سيره پيامبر اکرم(ص) و ساير مسلمانان

از جمله ادله اي که در مخالفت با خالت بانوان در شؤون سياسي جامعه عنان مي شود و استاد شهيد، آن را بهتر از دليل قبلي مي شمارد، نحوه عمل پيامبر اکرم(ص) و خلفا بعد از آن حضرت مي باشد. به توضيح استاد توجه فرماييد.
«يکي ديگر از چيزهايي که به عنوان دليل ذکر کرده اند «سيره» است. سيره يعني روش. گفته اند که در زمان پيامبر اکرم(ص) و هم در زمان خلفا، عمل مسلمين، روش و رفتار آنان، هرگز اين نبوده است که زنان، متصدي امور سياسي بشوند. يعني هيچ وقت مثلاً يک زن به عنوان يک والي در جايي معين نشده است ... هيچ وقت تاريخ نشان نمي دهد که پيغمبر(ص) يک منصب از مناصب سياسي و اداري را به يک زني واگذار کرده باشد. يا اميرالمؤمنين(ع) [با اينکه] در آن زمان حکومت اسلامي توسعه پيدا کرده بود و شامل چندين کشور از کشورهاي اسلامي امروز بود، يک بار هم اتفاق نيفتاده است که يک زن را به عنوان والي معين کرده باشد.»
ارزيابي دليل مذکور:
آيا اين دليل، کفايت لازم را در اثبات مطلب دارد؟ پاسخي که استاد شهيد به اين استدلال مي دهند چنين است:
«شما نمي توانيد بگوييد که اين دليل بر منع شرعي دلالت مي کند يا نه؟ اين [تنها] دليل بر اين است که از نظر پيغمبر اکرم(ص)، از نظر اميرالمؤمنين(ع)، مردها نسبت به زنها اولويت داشته اند به اين کار. اما آيا دليل بر ممنوعيت شرعي و محرم بودن هم مي شود؟ اولويت و صلاحيت يک بحثي است؛ بحث ما در اين است که آيا از اين سيره، مي توانيم حرمت شرعي استفاده کنيم؟ حرمت شرعي!»
استاد در ادامه اضافه مي کنند که استفاده حرمت شرعي از موارد سيره کار مشکلي است. توضيح اينکه سيره چون بيان کننده نحوه عمل است و لفظ خاصي را نمي رساند و عمل نيز، زبان ندارد، نمي توان به اطلاق يا عموم آن تمسک جست.(3)
«ما از اين سيره نمي توانيم استفاده حرمت کنيم. الآن مثلاً در خيلي از کشورهاي دنيا هست که کارهاي خيلي بزرگ را از لحاظ سياسي به زنها واگذار نکرده اند. مثلاً ما نمي شنويم در آمريکا يا در شوروي، نقشهاي بزرگي از لحاظ سياسي در اختيار زنها باشد. اين دليل نمي شود بر اينکه قانون منع کرده؛ [بلکه] زنها نتوانسته اند اين صلاحيت را عملاً احراز بکنند.»
نتيجه اينکه استاد شهيد هر چند اين دليل را در مقايسه با دليل اول بهتر مي داند، ولي آن را کافي نمي داند.

3ـ روايت «لَنْ يُفْلح قومٌ و لَّوْا امْرَهم إمرأةً»

از جمله ادله اي که مخالفين، به آن تمسک نموده اند اين حديث است. در توضيح آن گفته شده است بعد از اينکه «خسروپرويز» به دس فرزند خويش «شيرويه» کشته شد، حکومت ايران به دست يک يا دو نفر از دختران او رسيد و مدت سلطنت آنها نيز خيلي کم بود. چند ماه بيشتر نبود. وقتي اين خبر به پيامبر اکرم(ص) رسيد، طبق اين گزارش فرمود:
«لَنْ يُفْلح قومٌ وَ لو امْرَهم إمرأةً»(4)
هرگز قومي که زمام کارشان را در اختيار يک زن قرار داده اند رستگار نخواهند شد.
اين حديث کاملاً مي فهماند که زمام امور يک قوم و کشور را نبايد در اختيار يک زن قرار داد. استاد شهيد در ارزيابي اين حديث به تفصيل سخن گفته اند. هم در زمينه اعتبار سندي آن و هم در خصوص مفاد آن. به اين ارزيابي توجه فرماييد:
«اين حديث را ما هر چه گشتيم، معلوم شد که اصلاً در کتب شيعه وجود ندارد؛ يعني جزء روايات شيعه نيست، ولي در کتب اهل تسنن هست. البته نمي خواهم بگويم روايتي که در کتب اهل تسنن ذکر شده دليل بر اين است که درست نيست. نه. [زيرا] آن روايتي قابل اعتماد است که مجموعا کساني که آن را روايت کرده اند قابل وثوق و اعتماد باشند، مي خواهد شيعه باشد، مي خواهد سني. علماي اصول مي گويند روايت ثقه معتبر است؛ يعني مذهب خصوصيت ندارد. ممکن است يک نفر راوي شيعه باشد، ولي شيعه غير قابل اعتماد. اين را مي گويند روايتش ضعيف است. ممکن است يک سنّي باشد، ولي سني قابل اعتمادي باشد. روايت او را مي گويند موثق.»
سپس استاد توضيح مي دهند که اين حديث، از گذشته مورد بحث علماي شيعه بوده است و در کتب فقهي خويش در بحث قضاوت ذکر نموده اند و به آن استناد کرده اند و اين نشان مي دهد که حديث متروکي نبوده است. اگر ثابت شود که پيامبر اکرم(ص) چنين جمله اي را فرموده اند، مي توان آن را به عنوان دليل گرفت، ولي در همين محدوده، يعني آنجايي که مي خواهند زمام يک کشور را در دست يک زن قرار دهند.
استاد مطهري در همين جا به قسمت دوم ارزيابي خود در باره حديث مذکور مي پردازند:
«وضع حکومت امروز با حکومتهاي گذشته فرق دارد. شايستگيهايي که امروز است با شايستگيهايي که در گذشته بوده فرق دارد. در گذشته حکومتهاي استبدادي بود. همين قدر است که حکومت را به دست يک کسي مي دادند معنايش اين بود که تمام مقدرات در اختيار اين است. مثل اين بود که همه افراد در يک کشتي نشسته باشند. يک کشتيبان هم داشته باشد. تمام مقررات هم دست او باشدش. از اين طرف ببرد، از آن طرف ببرد، افرادي که سوار اين کشتي بودند از خودشان رايي نداشتشند. در اين جور کارها بود که هر گونه مردي صلاحيت رهبري نداشت. اگر احيانا يک مردي هم صلاحيت مي داشت، يک مردي است که مي بايست خيلي خيلي نبوغ داشته باشد. اين يک چيزي است که دنياي امروز. (حالا عملاً اگر وجود دارد کار ندارم) ولي علما همچو حق حکومتي، کسي نه براي مرد قايل است نه براي زن که تمام اختيارات يک کشور را از اول تا به آخر، به قانون هم نگذارند، به اداره يک فرد بسپارند.»
استاد شهيد تصريح مي کند که اين حديث بر ممنوعيت دلالت دارد ولي تأکيد دارند که مسأله تفاوت حکومتها را بايد در نظر گرفت که تفصيل آن را در پايان بررسي ادله موافقين ارايه نموده اند. ادامه بررسي ادله مخالفين را در شماره بعدي پي خواهيم گرفت. ان شاءاللّه .

يادآوري:

1ـ سلسله مقالات «زن و جامعه در نگرش استاد مطهري» ارايه دهنده بخشي از ديدگاههاي استاد شهيد پيرامون مسايل قضايي، سياسي و اجتماعي زنان است که عمدتا از آثار منتشر نشده استاد گردآوري شده است.
2ـ همه مواردي که مطلب استاد بدون ذکر مأخذ نقل شده است، برگرفته از سخنرانيهاي استاد است که براي اولين بار انتشار مي يابد.
3ـ امروز و بعد از گذشت سالها از پيروزي انقلاب و آن همه بيدارگري و رشد، شايد طرح بخشي از اين مباحث تازگي لازم را نداشته باشد، ولي توجه به محيط و زماني که استاد شهيد به ارايه اين مباحث پرداخته اند مي تواند بخشي از ارزش آن را نمايان سازد.
تنها اگر به اين نکته توجه کنيم که استاد شهيد با نوشتن کتاب «مسأله حجاب» و ابراز اين نظر فقهي که پوشش صورت و دستها تا مچ، براي زن واجب نيست، چقدر مورد تهمت و آزار قرار گرفت مي توانيم به جايگاه اين مباحث پي ببريم، هر چند بي شک اگر استاد شهيد، خود در موقعيت کنوني حضور داشتند و امروز به ارايه اين مباحث مي پرداختند، مباحثي به مراتب کاملتر عرضه مي داشتند؛ ولي به هر حال آثار به جاي مانده از استاد، روشنگر و راهگشاست.
-------------------
پاورقي:
1ـ سوره نساء، آيه 34.
2ـ رياست پذيري.
3ـ علماي اصول، چنين دليلي را دلي «لُبّي» مي گويند، در مقابل دليل «لفظي». دليل «لبي» از آنجا که لفظ خاصي گوياي آن نيست و به تعبير استاد شهيد، زبان ندارد، نمي شود به عموم يا اطلاق آن تکيه نمود و در واقع، اطلاق يا عمومي ندارد. از اين رو به «قدر متيقّن» آن تمسک مي شود. استاد ارجمند براي توضيح بيشتر مثال «ريش تراشي» را مطرح مي کند و اکتفا به تمسک به سيره در اين موضوع را کافي نمي داند .




متن سخنرانيهاي استاد شهيد مرتضي مطهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان