خلاصه: براي کساني که صاحب وسيله نقليه هستند، اجتناب از تصادف تقريبا محال است خودروها مدام در معرض تصادف و خسارت‌هاي مالي و جاني ناشي از آن هستند و براي اينکه اين خسارت‌ها جبران شود، مطمئن‌ترين راهي که وجود دارد بيمه است.
با توسعه پوشش بيمه و اجباري شدن استفاده از بيمه شخص ثالث براي رانندگان، امروزه خسارت‌هاي مالي ناشي از تصادفات به وسيله شرکت‌هاي بيمه جبران مي‌شود. علاوه بر اين، براي جبران خسارت کساني که قرباني حوادث رانندگي مي‌شوند اما مقصر حادثه، بيمه‌نامه ندارد يا فرار کرده است نيز تمهيداتي پيش‌بيني شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي روش‌هاي جبران خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي مي‌پردازيم.
مشمولان پوشش‌هاي بيمه شخص ثالث
يک کارشناس حقوق خصوصي در معرفي مشمولان حمايت‌هاي بيمه شخص ثالث مي‌گويد: بر اساس قانون «بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» مصوب سال 87، جبران زيان واردشده بر اشخاص ثالث که ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري زميني باشد مشمول بيمه‌نامه شخص ثالث است و به موجب تبصره 6 ماده 1 قانون مذکور هر شخصي که به سبب حوادث نقليه دچار زيان‌هاي بدني و مالي شود (به استثناي راننده مسبب حادثه) ثالث محسوب مي‌شود.
سعدالله فغان‌نژاد توضيح مي‌دهد: از آنجا که به موجب تبصره 6 ماده 1، راننده مقصر، ثالث محسوب نمي‌شود خسارت او نيز جبران نمي‌شود ولي مي‌تواند براي جبران خسارت بدني وارد شده، بيمه‌نامه حوادث راننده خريداري کند که با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه اين بيمه‌نامه نيز اجباري شده است و شرکت‌هاي بيمه از زمان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث بايد در همان بيمه‌نامه با اخذ مبلغي اضافي، بيمه‌نامه حوادث راننده را نيز صادر کنند.
تکليف دارندگان بيمه‌نامه در موارد افزايش مبلغ ديه
اين کارشناس حقوقي با اشاره به حالتي که مبلغ ديه در ميانه سال افزايش پيدا مي‌کند، مي‌گويد: در چنين حالتي در صورتي که بيمه‌نامه بر اساس مبلغ جديد اصلاح نشود شرکت بيمه همچنان خسارت را بر اساس نرخ سال قبل پرداخت خواهد کرد بنابراين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني بايد بيمه‌نامه شخص ثالث خود را حداقل به ميزان ديه يک مرد مسلمان در ماه حرام خريداري کنند که مبلغ اين بيمه‌نامه همواره معادل مبلغ ريالي ديه ابلاغي توسط رييس محترم قوه قضاييه است. حال چنانچه در زمان اعتبار بيمه‌نامه مبلغ ريالي ديه افزايش يابد دارندگان بيمه‌نامه بايد در صورت نداشتن پوشش کافي، براي تکميل آن به شرکت بيمه مربوط مراجعه و الحاقيه بيمه‌نامه مربوط را دريافت کند.
مدرک لازم براي مطالبه خسارت‌هاي بدني
وي درباره مدارکي که براي مطالبه خسارت‌هاي بدني بايد از سوي متقاضي ارايه شود، مي‌گويد: به موجب ماده 3 دستورالعمل ماده 14 قانون بيمه شخص ثالث، مدارک لازم براي بررسي و پرداخت خسارت بدني متعلقه توسط بيمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زير است:
1 . اصل يا تصوير مصدق گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريه کارشناس يا هيئت کارشناسي منتخب مراجع قضايي.
2. بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرک ديگري که حاکي از بيمه وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
3. تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه مگر اينکه مشخصات کامل گواهينامه رانـندگي در گـزارش کارشـناس راهنمايي و رانندگي يا پلـيس راه درج شده يا اينکه راننده مسئـول حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسـيله نقليه موجد حادثه باشد.
?. مدارک شناسايي مصدوم يا متوفي
?. تصوير خلاصه پرونده باليني مصدوم يا متوفي در صورتي که در يکي از مراکز درماني بستري شده باشد.
?. نظريه پزشکي قانوني
?. تصوير مدرک شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه در صورت وجود
?. ارايه مدارک مثبته داير بر احراز سمت قانوني متقاضي از قبيل قيمومت يا وکالت يا وصايت يا ولايت خاص حسب مورد
?. جواز دفن يا گواهي فوت يا شناسنامه باطل‌شده متوفي
همچنين به موجب تبصره 1 ماده مذکور «پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارايه گواهي انحصار وراثت خواهد بود».
پرداخت خسارت‌هاي بدني پيش از راي قطعي
فغان‌نژاد با توجه به امکان پرداخت خسارت‌هاي بدني پيش از راي قطعي، در خصوص شرايط استفاده از اين مزيت توضيح مي‌دهد: به موجب ماده 16 قانون بيمه شخص ثالث، در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، شرکت بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه موظف است پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني، بلافاصله حداقل 50 درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت کند و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازد.
همچنين بر طبق تبصره ماده مذکور در حوادث رانندگي منجر به فوت، شرکت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به راي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني واردشده را پرداخت کنند.
مهلت پرداخت خسارت
يک کارشناس حقوق اقتصادي به مهلت شرکت بيمه در پرداخت خسارت اشاره مي‌کند و مي‌گويد: به موجب ماده 15 قانون بيمه شخص ثالث بيمه‌گر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دريافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند. اميد عبدالهيان همچنين در مورد مراجعه شرکت بيمه به مقصر حادثه توضيح مي‌دهد: در تخلفات حادثه‌ساز منجر به جرح و فوت، 1 درصد از خسارت بدني و 2 درصد از خسارت مالي پس از پرداخت خسارت از مقصر حادثه بازيافت مي‌شود و در موارد عمدي بودن حادثه رانندگي در حالت مستي، استعمال مواد مخدر يا روانگردان يا رانندگي بدون گواهينامه يا تناسب نداشتن گواهينامه با وسيله نقليه کل مبلغ خسارت از مقصر حادثه بازيافت مي‌شود. وي درباره فرضي که ظرفيت وسيله نقليه رعايت نشود مي‌گويد: در صورتي که تعداد سرنشينان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از ظرفيت تعيين شده در کارت خودرو باشد و همه اين اشخاص مشمول دريافت خسارت شوند و ميزان خسارت پرداختي بيش از سقف تعيين‌شده در بيمه‌نامه به ازاي هر نفر باشد، مبلغ مورد تعهد بيمه‌گر ميان زيان‌ديدگان به نسبت خسارت قابل پرداخت تقسيم و قاعده نسبي اعمال خواهد شد.
پرداخت هزينه معالجه زيان‌ديدگان حوادث رانندگي
عبدالهيان خاطرنشان مي‌کند: به موجب بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت‌هاي بيمه 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث را براي درمان رايگان حوادث رانندگي به حساب وزارت بهداشت واريز و اين مبلغ بايد صرف هزينه درمان و معالجه مصدومان حوادث رانندگي شود بدون اينکه از مصدوم وجهي بابت اين موضوع دريافت شود. وي يادآور مي‌شود: از زمان تصويب قانون بيمه شخص ثالث در سال 87 ميزان خسارت پرداختي به بانوان برابر با خسارت قابل پرداخت به مردان است و هيچ تفاوتي در اين زمينه وجود ندارد.
دردسرهاي نداشتن بيمه‌نامه
اين کارشناس حقوقي درباره رانندگي بدون بيمه‌نامه هشدار مي‌دهد و تاکيد مي‌کند: در صورتي که دارنده وسيله نقليه موتوري زميني بيمه‌نامه موضوع قانوني بيمه شخص ثالث را تهيه نکند علاوه بر اينکه مشمول جريمه نقدي معادل حداکثر يک سال حق بيمه شخص ثالث به نسبت ايامي که فاقد بيمه‌نامه بوده است، مي‌شود خودروي وي به دست ماموران راهنمايي و رانندگي متوقف و ارائه هرگونه خدمات به دارنده وسيله نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر از سوي راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از جمله ارائه کارت سوخت ممنوع مي‌شود؛ در صورت وجود بيمه‌نامه، حداقل ميزان خسارت مالي به موجب قانون 5/2 درصد خسارت بدني است التبه بيمه‌گزار مي‌تواند در زمان صدور بيمه‌نامه بيش از ميزان مذکور با پرداخت حق بيمه مربوطه خسارت مالي بيمه‌نامه خود را افزايش دهد. در صورت بروز اختلاف در ميزان خسارت واردشده، کميسيون موضوع تبصره ماده 17 قانون بيمه شخص ثالث به اختلاف رسيدگي و راي صادر خواهد کرد. عبدالهيان در پاسخ به اين سوال که در صورت رعايت نشدن مقررات قانون بيمه شخص ثالث از سوي شرکت بيمه، بيمه‌گزاران بايد به چه مرجعي مراجعه کند؟ توضيح مي‌دهد: به موجب ماده 28 قانون بيمه شخص ثالث و قانون تاسيس بيمه مرکزي مصوب 1350، نظارت بر حسن اجراي قانون بيمه شخص ثالث و عملياتي بيمه‌گري شرکت‌ها، با بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران است و شهروندان مي‌توانند موارد تخلف بيمه‌گران را به اين سازمان اعلام و شکايات خود را مطرح کنند.
