بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,650

انواع ايرادات دادرسي

  1392/8/18
ممکن است در جريان رسيدگي به يک دعوا بعضي ايرادها وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسيدگي به ماهيت شود، دعوا را رد کند؛ در چنين حالتي دادگاه به ادعاهاي دو طرف رسيدگي نمي‌کند بلکه چون دعوا از نظر شکلي ايراد دارد از ورود به ماهيت خودداري مي‌کند. به اين ايرادها اصطلاحا «ايرادات دادرسي» مي‌گويند.
مبحث ايرادها از مهم‌ترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از اين قانون را به خود اختصاص داده است. اين مبحث در محاكم و دادگاه‌هاي دادگستري و ساير مراجع قضايي نيز داراي جايگاه ويژه‌اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا قرار مي‌گيرد. همچنين علماي حقوق نيز به اين موارد توجه ويژه دارند و اين مبحث به طور جدي در دانشگاه‌ها مورد آموزش قرار مي‌گيرد؛ با اين حال باز هم پرداختن به اين مبحث و مسايل آن ضروري به نظر مي‌رسد در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.

ايرادهايي که در جريان دادرسي وجود دارند

يك وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» در خصوص ايرادهاي دادرسي مي‌گويد: مبحث سوم از فصل سوم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به ايرادها و موانع رسيدگي اختصاص يافته است. 
عباس احدزاده با بيان اينکه در اين قانون تعريفي از ايراد ارائه نشده و صرفا در ماده 84 تا 92 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به بيان مصاديق و شرايط و آثار طرح آن و نحوه رسيدگي دادگاه از اين ايرادها نام برده شده است، مي‌گويد: اما بايد گفت معناي حقوقي ايراد از معناي لغوي آن دور نيست؛در واقع خوانده مي‌تواند از دعوايي که عليه او مطرح شده است ايراد بگيرد و براي جريان رسيدگي مانعي موقت يا دايم ايجاد کند. 
وي ادامه مي‌دهد: دکتر عبدالله شمس در تعريف ايراد گفته‌اند: «اصطلاح حقوقي ايراد عبارت است از وسيله‌اي که خوانده در جهت ايجاد مانع موقتي يا دايمي بر جريان رسيدگي به دعواي مطروحه يا بر شکل‌گيري مبارزه در اصل و ماهيت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت و يا دائم خواهان از پيروزي به کار مي‌گيرد».

ايرادي که مانع موقتي ايجاد مي‌کند

اين وكيل دادگستري در بررسي ايرادهاي دادرسي، ابتدا از تشريح قانوني که اين ايرادات را در خود جاي داده است شروع مي‌کند و مي‌گويد: به مقررات «قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني» که در سال 1379 تصويب شده است، به اختصار «قانون آيين دادرسي مدني» مي‌گويند و ماده 84 اين قانون به موضوع ايراد‌هاي خود آيين دادرسي مدني پرداخته است. 
احدزاده با بيان اينکه مبحث ايراد‌هاي آيين دادرسي مدني مبحث وسيعي است و گاهي شامل ايراد‌هايي مي‌شود که اگر مورد قبول دادگاه قرار گيرد باعث ارجاع پرونده به مرجع ديگري مي‌شود، مي‌گويد: در اين ميان آنچه اهميت دارد پرداختن به همان ايرادهايي است که در ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني آمده است. 
به گفته اين وکيل دادگستري، دسته‌اي از ايرادها وجود دارند که اگر مطرح شوند و مورد قبول دادگاه قرار گيرند، موجب ايجاد مانع موقتي در روند دادرسي مي‌شوند. وي در توضيح اين مورد مي‌گويد: يعني پس از رفع ايراد، رسيدگي به دعوا با اقامه مجدد آن که مستلزم تقديم دادخواست مجدد و ابطال تمبر و هزينه دادرسي است، دوباره شروع مي‌شود و اصطلاحا اين‌گونه ايرادها از موارد مختومه شدن دعوي تلقي نمي‌شوند و جنبه شکلي و تشريفاتي دادرسي را در بر مي‌گيرند. 
احدزاده با بيان اينکه طرح اين‌گونه ايرادها بعضي اوقات براي آن است که اصحاب دعوي وقت بيشتري داشته باشند تا در فرصت به‌وجود‌آمده مذاکره يا صلح کنند، مي‌افزايد: در اين زمينه دو ايراد عدم اهليت خواهان در اقامه دعوي (بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني) و ايراد عدم احراز سمت (بند 5 همان ماده) را مي‌توان نام برد. در اين موارد اگر ايراد تا پايان جلسه اول دادرسي طرح شود (ماده 87 اين قانون) در صورت وارد بودن آن، دادگاه مکلف است طبق ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نسبت به صدور قرار رد دعوي اقدام کند مگر اينکه طبق قسمت اخير ماده 87 اين قانون سبب ايراد متعاقبا ايجاد شود. اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: در اين صورت دادگاه مکلف نيست جدا از ماهيت دعوي نسبت به آن راي دهد و اين مورد در ماده 90 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني عنوان شده است؛ البته اين مورد را با يک مثال بهتر مي‌توان توضيح داد. 
احدزاده ادامه مي‌دهد: اگر خواهان تاجر ورشکسته‌اي باشد که به موجب حکم قطعي دادگاه، ورشکسته اعلام شده است و شخصا از يک طلبکارش طلب خود را مطالبه کند، به‌واسطه فقدان اهليت قانوني ورشکسته، دعوي طرح شده «به‌دليل ايراد عدم اهليت خواهان»، با قرار رد دعوي مواجه مي‌شود و اين قرار رد به معني آن است که مدير تصفيه‌ تاجر ورشکسته که امور مالي وي را اداره مي‌کند مي‌تواند به قائم مقامي از ناحيه وي، با دادخواستي جديد عليه بدهکار طرح دعوي کند.

دقت و تجربه عامل کشف ايراد در دادرسي

وي خاطر نشان مي‌کند: نکته‌اي که نبايد از نظر دور داشت اين است که هر يک از ايرادهاي دادرسي مي‌تواند نقش مهمي در جريان دادرسي داشته باشند و لازم است که در طرح اين ايرادها دقت کافي را به خرج داد. به عبارت ديگر، غفلت و بي‌توجهي به اين ايرادها مي‌تواند تأثير مهم و سرنوشت‌سازي در دعوا داشته باشد زيرا وکلاي باتجربه و زيرک با وجود چنين ايرادهايي استراتژي خود را براي دفاع از دعوا طراحي مي‌کنند و اگر شخصي بدون همراهي و کسب نظر از وکلاي دادگستري اقدام به طرح دعوا کند، ممکن است هر لحظه، دعواي وي در معرض خطر روبه‌رو شدن با ايرادهاي دادرسي قرار گيرد. به همين دليل است که توصيه مي‌شود اشخاص در طرح دعاوي مهم خود، حتما از نظرات اهل خبره خصوصا وکلا بهره شوند.

ايرادهايي که در ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني آمده است

يک کارشناس ديگر حقوقي ادامه مي‌دهد: اکثر مواردي را که خوانده مي‌تواند به‌عنوان ايراد مطرح كند، ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني در بر مي‌گيرد و به آن مي‌پردازد.
عرفان اسماعيلي اسفنداني درباره اين ايرادها مي‌گويد: اين ايرادها را مي‌توان به سه دسته تقسيم کرد. در دسته اول ايرادهايي قرار دارد که اثر پذيرش آنها تغيير مرجع رسيدگي است؛ دسته دوم ايرادهايي هستند که مانع موقتي به حساب مي‌آيند و دسته سوم نيز شامل ايرادهايي مي‌شود که مانع دائمي در جريان رسيدگي ايجاد مي‌کنند.
اين وكيل دادگستري مورد اول را عدم صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده معرفي مي‌كند و مي‌گويد: خوانده مي‌تواند با پاسخ به ماهيت دعوا چنانچه دادگاه رسيدگي‌کننده را صالح نداند ايراد عدم صلاحيت را مطرح کند. 
به گفته وي، اين ايراد مي‌تواند نسبت به صلاحيت نسبي دادگاه مثلا ملکي که در اهواز واقع شده و خواهان دعوي خود را در تهران اقامه کرده است يا دعوايي که در دادگاه بدوي مطرح شده است اما بايد در يکي از مراجع استثنايي قضايي يا مراجع اداري مطرح شود، طرح شود. در اين موارد در صورتي که دادگاه خود را صالح نداند قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را به دادگاه صلاحيت دار ارسال مي‌کند.اسفنداني در مورد دومين موردي كه خوانده مي‌تواند به‌عنوان ايراد مطرح كند توضيح مي‌دهد: گاهي همان دعوي با موضوع يکسان و بين همان طرفين در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري در حال رسيدگي است که قابل ايراد است و اين ايراد در مواردي که دعوي اقامه شده همان دعوي اقامه شده قبلي نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نيز قابل طرح است. در اين مورد دادگاه در صورتي که دعوي ديگر در همان دادگاه در حال رسيدگي باشد قرار رسيدگي توامان صادر مي‌کند و در صورتي که در شعبه ديگري مطرح باشد قرار امتناع از رسيدگي صادر مي‌کند و پرونده را در صورت نياز از طريق رييس کل به آن شعبه مي‌فرستد.وي مي‌افزايد: مورد سوم مربوط به ايراد عدم اهليت خواهان است به اين معني که خوانده مي‌تواند در مواردي که خواهان به دلايلي مانند صغر، عدم رشد، جنون، ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حکم ورشکستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوي نداشته باشد، اين ايراد را مطرح کند. دادگاه نيز در صورت موجه تشخيص دادن اين ايراد قرار رد دعوي صادر خواهد کرد. اين ايراد يکي از موارد ايجاد مانع موقت در رسيدگي است؛ البته در اصل بعد از اين ايراد، نماينده قانوني يا خود همان شخص پس از دارا شدن اهليت، مي‌تواند همان دعوا را مجددا مطرح کند. اين کارشناس حقوقي در پايان با بيان اينکه در بند پنجم ماده 84 ايراد عدم احراز سمت مطرح شده است بيان مي‌کند: در مواردي که دعوي از طرف شخصي غير از خواهان و به نمايندگي از طرف او از قبيل وکالت، قيمومت، ولايت، مطرح مي‌شود و سمت او محرز نباشد دادگاه قرار رد دعوي صادر خواهد کرد و اين بند از ايرادهايي است که در رسيدگي به دعوا مانع موقتي ايجاد مي‌کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان