بسم الله
 
EN

بازدیدها: 845

وضعيت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانين ايران

  1392/8/17

طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقت‏ بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهت‏ خاصى را براى تصميم خود نسبت‏ به طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديت‏ براى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مى‏كند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد. بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد.

همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مى‏رسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مى‏پذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مى‏شود. با اين ترتيب مى‏توان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است، زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دريافت نمايد. ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پيش‏بينى شده در قانون مدنى، يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود. همچنين زن مى‏تواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صيغه طلاق بگيرد.تفاوت ديگر بين زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نيز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد اين حق را دارد كه در ايام عده يك طرفه تصميم به برگرداندن وضع به حال اول يعنى برقرارى وضع نكاح نمايد و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نيست.
تقريبا ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در حقوق ايران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نيايد و مايل به ادامه زندگى زناشويى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏ خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصايح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امكان سازش دريافت و زن را مطلقه نمايد. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشويى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.
ولى اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمى‏آيد، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امكان سازش دريافت كند كه يا بتواند ثابت كند وضعيت‏به گونه‏اى است كه ادامه زندگى زناشويى با شوهر عادتا غير قابل تحمل است و طبعا براى اين كار بايد امورى از قبيل بيمارى خطرناك، يا اعتياد مضر يا سوء رفتار غير عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نمايد. و يا بايد با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنمايد (از طريق خلع يا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. اين معنى در قانون پيش‏بينى نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نيامد و با انصراف از مهريه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امكان سازش صادر كند و به تعبيرى مرد را ملزم به طلاق نمايد. البته اگر مبناى فقهى اين مساله حل شود، شايد بتوان با تفسير موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، اين معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض اين مساله خواهيم شد.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان