بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,796

ايجاب و زوال آن از ديدگاه فقه و حقوق تطبيقي و كنوانسيون بيع بين الملي كالا- قسمت اول

  1392/8/17
خلاصه: ين مقاله که در يک مقدمه و دو بخش اصلي تدوين شده است،به بررسي فقهي وحقوقي مسئله (ايجاب وزوال آن پرداخته است . دربخش اول تحت عنوان کليات . مفهوم و تعريف ايجاب و اقسام آن بررسي شده وبه اين سئوال مهم پاسخ مي دهد که نقش ايجاب درتشکيل قراردادها چيست. شناخت وتحليل عوامل از بين رفتن ايجاب هم ، هدف بخش دوم مقاله است . استرداد ايجاب قبل از قبولي آن مهمترين اين عوامل است وبعد از آن مرگ ايجاب کننده يا مخاطب او.حجز جنون وملحقات آن ، انقضاي مهلت . ردّ ايجاب وانتفاي موضوع به ترتيب . بحث مي شود. بعضي ازاين موارد ، که درحقوق خارجي مطرح شده اند پيشينه چنداني درفقه يا حقوق داخلي کشور ماندارند . اين مقاله تلاش کرده است با مطالعه مقايسه اي ، خلا موجود دراين زمينه را به اندازه خود جبران کند .

1-مقدمه

زوال ايجاب که درکتب حقوق خارجي بحث مستقل ومهمي را تحت عنوان TERMINATIONOF OFFER”به خود اختصاص داده است درمباحث فقهي وتا اندازه اي هم درکتب حقوقي ما جايگاه شايسته خويش را پيدا نکرده است . به رغم گسترش مبادلات بازرگاني دردنياي امروز ويا وجود اهميت بسزايي که قراردادها درزندگي اقتصادي انسان دارند . ايجاب مدت اعتبار وعوامل نابودي آن بخوبي مورد پژوهش وتحقيق قرارنگرفته ولذا احکام مربوط به اين مباحث درمواضع ومناسبتهاي مختلف پراکنده شده اند.
پژوهشي که دربرابر شماست به همين انگيزه وبا هدف طرح منسجم وتطبيقي زوال ايجاب صورت گرفته است حقوق کشورهاي غربي نظير انگلستان وآمريکا وهمچنين حقوق کشورهاي مسلماني مانند مصر درکنار فقه ونيز حقوق داخلي کاوش شده وتلاش شده مجموعه اي کامل ودرهمان حال مختصر فراهم آيد ..اگرچه موضوع اصلي اين نوشتار، چنانکه گفتيم زوال ايجاب بوده است اما ناچار به طرح مسائل ومباني اساسي مربوط به ايجاب ، که دراظهار نظرها وقضاوتهاي بعدي موثر بوده اند ، نيز شده ايم . از اين جهت دربخش نخست تحت عنوان کليات ابتدا به بيان مفهوم وتعريف ايجاب پرداخته وسپس نقش آن را درتشکيل قراردادها مورد بحث قرارداده ايم . پس ازپاسخ به اين پرسش که ايجاب فقط بخشي از قرارداد است يا تمام حقيقت عقد را تشکيل مي دهد. به اقسام ايجاب از جهات گوناگون اشاره کرده ايم . دربخش دوم نيز عوامل نابودي ايجاب را شمارش کرده ومسائل مربوط به هريک را مطرح ساخته ايم .

2-بخش اول:کليات

2-1-مفهوم و تعريف ايجاب

ايجاب ، باوجود اهميت وتاثير آن درتشکيل قراردادها ، درفقه ونيز قانون مدني ما بدرستي تعريف نشده است .1دربرخي متون فقهي ، ايجاب را با الفاظي که ممکن است با آنها واقع شود تفسير کرده 2وملاک تشخيص آن از قبول را الفاظ صادره از سوي متعاقدين مي دانند .برخي ديگر نيز ،همانند حنيفه 3?وتنها تمايز ايجاب از قبول را تقدم آن دانسته وگفته اند : ايجاب اولين چيزي است که از سوي يکي از طرفين قرارداد صادر مي شود ، خواه آنطرف بايع باشد مانند اينکه بگويد فلان چيز را به توفروحتم وخواه مشتري باشد نظير آنکه بگويد فلان گونه از توخريدارم وطرف مقابل بگويد فروختم ، به هرحال قبول نيزچيزي خواهد بود که درمرحله بعدي اتفاق مي افتد 4
دراين ميان گروه سومي نيز هستند که ضمن تعيين شيوه هاي جداسازي بايع از مشتري 5،ايجاب راهمان چيزي مي دانند که از بايع صادر مي شود 6?بنابراين الفاظ صادره ، تقدم وتاخر وبالاخره سمت متعاقدين ، سه عاملي هستند که دربين کلمات فقها وبراي شناسايي ايجاب قابل مشاهده است .اما به رغم اين اختلاف ، مفهوم حقوقي ايجاب وآنچه از آن اراده شده ومي شود مبهم نيست . مي توان گفت ايجاب اعلام اراده کسي است که طرف قرارداد رابرمبناي معيني به انجام دادن معامله دعوت مي کند .به گونه اي که اگر پيشنهاد مورد قبول طرف قرارگيرد اوبه مفاد آن پايبند شود ، خواه پيشنهاد ناظر به شخص معين يا عموم مردم باشد .7
اين تعريف مورد پذيرش وتاکيد کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بين بين المللي کالا (مورح 1980)نيز قرارگرفته است دربند اول از ماده 14اين کنوانسيون آمده است که :
پيشنهاد انعقاد قرارداد به يک يا چند فرد معين ، چنانچه به اندازه کافي مشخص ودال ّبر قصد التزام ايجاب کننده درصورت قبول طرف مقابل باشد ايجاب محسوب است نکته اي که به طور اختصار در اينجا يادآوري ميشود آن است که نبايد هر پيشنهادي براي انجام معامله را ايجاب به شمار آور.براي آنکه چنين پيشنهاد هايي،از يظر حقوقي ايجاب ناميده شوند نيازمند شرايط وويژگيهاي خاصي هستند که از ميان آنها،مشخص بودن و دلالت بر قصد التزام اهميت ويژه اي دارند.بنابراين نبايد ايجاب را با گفتگو هاي مقدماتي يا دعوت به معامله اشتباه گرفت9?زمان تاثير و پيدايش اعتبار براي ايجاب،نکته مهم ديگري است که بايد در نظر گرفته شود.اينکه ايجاب از چه زماني حيات حقوقي يافته وصلاحيت مييابد تا با پيوستن قبولي به او موجب تشکيل قرار داد پود پرسشي است که پاسخ آنرا در کتب معتبر فقهي نمي يابيم.غلبه وجودي عقد حضوري و بويژه ترديد برخي در صحت عقد غايبين يا عقد به وسيله مکاتبه،جايي براي طرح اين سوال در ذهن فقها باقي نگذاشته بود و به همين جهت،قانون مدني مانيز در اين مورد ساکت است.با اين حال،از بين نظرياتي که از سوي حقوقدانان بزرگ دنيا در اين مورد ابراز شده است،آنچه مورد قبول کنوانسيون بيع بين المللي کالا قرار گرفته است،نظريه وصول است.در بند اول از ماده 15کنوانسيون مزبور تصريح شده است که:  ٌايجاب از زمان وصول توسط مخاطب ايجاب،نافذ ميشود10ٌ
بنابراين هرگاه گوينده ايجاب،پيش از وصول توسط مخاطب خود،ايجاب را باز پس گيرد قبولي طرف مقابل سودي نداشته و قرارداد را تشکيل نمي دهد.تحليل حقوقي شارحان کنوانسيون از دليل انتخاب اين شيوه آن است که چون مخاطب،از اينجاب اطلاعي نداشته توقع و انتظاري نيز براي او به وجود نيامده تا براي حمايت از آن نيازمند ملزم دانستن گوينده ايجاب باشيم 11?
قانون مدني مصر 12و نيز حقوق انگليس 13،زمان اطلاع مخاطب را ملاک تاثير ايجاب قرار داده اند که در برخي موارد با وصول تفاوت دارد.گرچه توجيه حقوقي ياد شده نيز بيش از زمان اطلاع را ثابت نميکند،اما به نظر ميرسد تعبير به وصول نتيجه توجه به مقتضيات بازرگاني بين المللي و واقعيات امروزه باشد.چون اکثر نزديک به تمامي بيعهاي بين المللي با تلگراف،تلکس و امثال آن صورت شفاهي باشد،زمان وصول،از نظر کنوانسيون،همان زماني است که ايجاب ٌشفاها به اطلاع وي رسانده شود14ٌ.
به هر حال،به نظر مي رسد،حداقل نظريه ٌاطلاعٌ را بتوان منطبق با موازين فقهي و نيز اصول حقوقي مادانست زيرا تاموقعي که مخاطب از ايجاب اطلاع نيافته باشد،برخورد و تطابق قصدها که جوهره عقود هستند امکان ندارد15?

2-2-نقش ايجاب در تشکيل قرارداد

نقش ايجاب و ميزان تاثير آن در تشکيل عقد،به رغم بداهت و شهرتي که پيدا کرده است محل بحث است.نظر رايج و پرآوازه بر آن است که هر قرار داد متشکل از چند عنصر اساسي است که ايجاب فقط يکي از آنهاست.بر اساس اين نظريه که نظر مشهور در فقه16و بين نويسندگان حقوقي مدني است17و مانند چيزي است که در حقوق آمريکا 18،انگليس19وکنوانسيون بيع بين المللي کالا20پذيرفته شده است،مي توان چنين گفت که ايجاب يک موجود ناقص اعتباري است که از سوي گوينده آن به وجود ميآيد.به بيان ديگر ايجاب يک وجود اقتضايي دراد که در صورت عدم پيدايش موانع،قبول مخاطب،آنرا کامل کرده و داراي اثر حقوقي ميکند21?.مقصود از موانعي که پيدايش آنها ايجاب را نابود ميکند همان مواردي است که به عنوان عوامل زوال ايجاب،موضوع اصلي اين نوشتار را تشکيل ميدهد.در برابر عقيده مذکور،که شهرت آن نزديک به اتفاق نظر شده است،نظريه ديگري در فقه وجود دارد که برطبق آن بايد ايجاب را وجود کاملي دانست که عقد را به تنهايي پديد مي آورد،يعني قرارداد قوام خود را از آن مي يابد نه از انضمام قبول و ايجاب.براي مثال طرفداران اين نظر معنقدند تمام حقيقت بيع را موجب ايجاد ميکند و قابل با قبول خود دخالتي در ايجاد بيع ندارد.نقش قبول،در حقيقت،چيزي جز تثبيت و تاييد آنچه با اينجاب به وجود آمده،نيست22?
دکتر جعفر لنگرودي بااشاره به حاشيه مرحوم سيد محمد کاظم طباطبايي بر مکاسب که بيانگر عقيده مورد بحث است مينويسد کهٌ به موجب آن،تعهد از زمان ايجاب،پديد مي ‎آيد لکن کمال آن تعد(و باور شده آن از نظر حقوقي)بسته به الحاق قبول به آن است23?
پذيرش اين نظريه،پيامدهاي فراواني در مباحثي نظير تقديم اينجاب برقبول24،موالات 25و تنجيز در عقود26و…دارد.موضوع اين نوشتار نيز از جمله مباحثي است که با پذيرش اين نظريه،تغيير بنيادين خواهد کرد.اگر کسي پذيرفت که ٌتمام عقود،همانند بيع،فقط با اينجاب تحقق مي يابد و قبول نقشي جز نثبيت آنچه موجب واقع ساخته است نداردٌ27،قهرا بقا اهليت متعاقدين را نيز شرط صحت عقد ندانسته28،عواملي نظير رد،جنون و حتي مرگ را باعث زوال و بي اعتباري ايجاب نخواهد دانست29،زيرا اينجاب موجود کاملي است که در عالم اعتبار به وجود آمده و دليلي بر سقوط آن وجود ندارد،گرچه همانند بيع فضولي،براي يافتن ارزش نزد عقلا،نيازمند قبول مخاطب است30?طرفداران اين نظريه دلايلي را براي اثبات آن مطرح کرده اند اما به دليل عدم ارتباط با اين مقاله و خروج آن از حوصله اين نوشتار،از ورود به بحث و بررسي در اطراف آن ادله خودداري کرده،بر اساس نظر مشهور در مورد اينجاب به ادامه بحث مي پردازيم.

2-3-اقسام ايجاب

ايجاب را از جهات گوناگون ميتوان تقسيم بندي کرد.در اين بين آنچه مربوط به موضوع بحث ماست دو تقسيم بندي است،يکي از جهت مخاطب يا مخاطبان ايجاب و ديگري از جهت زمان و مهلت تعيين شده براي قبول.
2-3-1-از جهت مخاطب(ايجاب عام و خاص)
در تعريفي که در ابتداي اين بخش از ايجاب ارائه شد به اين نکته اشاره شد که گوينده ايجاب ممکن است آن را ناظر به شخص معين يا عموم مردم واقع سازد.در فقه،به طور مستقل،بحثي از اينجاب عام،يعني اينجابي که خطاب به عموم مردم واقع شده باشد،صورت نگرفته است امادر مورد مشروعيت و صحت يکي از مصاديق آن،جعاله،هيچ اختلاف نظري وجود نداشته و اجماعي است31?قانون مدني نيز،به پيروي از فقيهان،سخني از ايجاب عام به ميان نياورده و درستي آن را فقط در مورد جعاله تصريح کرده است.درماده 561 چنين آمده است:
جعاله عبارتست از الزام شخصي به اداءاجرت معلوم درمقابل عملي ،اعم از اينکه طرف معين باشد يا غير معين .
بااين همه ، مي توان ايجاب عام را در حقوق مدني وهمچنين فقه قابل پذيرش دانست 32زيرا:
اولا بااينکه برخي فقهاي نامدار ، جعاله را از زمره ايقاعات شمرده اند 33، اما بسياري از بزرگان ديگر نظير ابن حمزه 34، کيذري 35،يحيي بن سعيد 26وفخرالمحققين 37 نيز تصريح کرده اند که آن را عقد مي دانند قانون مدني نيز جعاله را درباب سوم که مربوط به عقود معينه است ذکر کرده ولذا برخي شارحين آن آشکاراگفته اند جعاله يکي از عقود معينه است 38?
ثانيابين جعاله باساير عقود تفاوت اساسي وجود ندارد تاموجب پذيرش ايجاب عام دريکي ومردود دانستن آن درمورد ديگران شود افزون براينکه اصولا منعي براي پذيرش ايجاب عام نسبت به ساير عقود وچود ندارد .درعمل نيز جلوه هاي فراواني ازپذيرش ايجاب عام درعرف حقوقي مايافت مي شود که هرگونه ترديدي را از بين مي برد . آگهيهاي عمومي براي پيش فروش تلفن ، ماشين ، کتاب ومانند اينها از اينگونه موارد است که مورد پذيرش قرارگرفته است .
به هرحال اعتبار ايجاب عام وقبول آن درنظامهاي حقوقي خارجي نظير کامن لاو ، به صراحت مورد تاکيد قرارگرفته است .39دعواي مشهور خانم کارلايل برعليه شرکت کاربوليک اسموک بال درحقوق انگليس ، يکي ا ز نمونه هاي عملي پذيرش ايجاب عام است .40
نکته جالب توجه اين است که به رغم پذيرش ايجاب عام درحقوق داخلي کشورهاي ديگر ، اين مسئله درکنوانسيون بيع بين المللي کالا پذيرفته نشده است بند 2از ماده 14اين کنوانسيون مقررمي دارد که :
پيشنهاد جز درموردي که خطاب به يک يا چند فرد معين است ، صرفا دعوت براي ايجاب محسوب ميگردد مگر درصورتي که پيشنهاد کننده خلاف آن را بوضوح اعلام نمايد.
چنانکه ملاحظه مي شود ماده مذکور اصل را برخاص بودن ايجاب نهاده وايجاب عام را جز درصورت تصريح نپذيرفته است . مفسرين دليل وضع اين قاعده راعدم وجود قصد التزام درچنين مواردي مي دانند 41ولذا درصورتي که گوينده ايجاب تصريح به وجود قصد التزام نسبت به عموم کند ، استتثنائاايجاب عام مانعي ندارد .
2-3-2-ازجهت مدت اعتبار (ايجاب ساده ومهلت دار)
پيش ازاين گفته شد که ايجاب موجودي است اعتباري که مخلوق اراده گوينده آ ن است ، بنابراين مي توان اين را نيز افزود که مدت حيات واعتبار آ ن هم بستگي به خواست واراده موجب دارد . اما با توجه به اينکه اين اراذه تاموقعي که به اطلاع مخاطب نرسد ارزش وتاثير حقوقي پيدا نمي کند . ايجاب از چهت مهلت تعيين شده براي قبول داراي اقسامي خواهد شد .
معقول ، مدت اعتبار ايجاب خواهد بود که به تناسب مورد معامله نوع گفتگووساير اوضاع وشرايط معامله تفاوت مي کند 42? فقها نيز ضمن قبول اين مطلب تعيين مهلت معقول را به عهده عرف نهاده اند 43موالات نيز که بنا بربرخي اقوال يکي از شرايط صحت معامله است به همين معني تفسير شده است 44حقوق انگليس ونيز کنوانسيون بيع بين المللي کالا نيز همين نظر را تاييد کرده اند . درقسمتي از بند 2ماده 18کنوانسيون مزبور آمده است :
هرگاه اعلام رضا… درصورت عدم تعيين مدت . ظرف يک مدت متعارف به وي (گوينده ايجاب)واصل نگردد . قبول نافذ نخواهد بود.
همچنين ممکن است گوينده از مخاطب بخواهد قبولي خود را فوري اعلام کند اين فرض نيز همانند فرض نخستين بوده وفوريت با توجه به اوضاع وشرايط مربوط به قرارداد تفسير مي شود . احتمال ديگر دراين زمينه آن است که براي اعتبار ايجاب مدت معيني تعيين شده وبراي قبول مهلت خاصي در نظر گرفته شود . باتوجه به اينکه ايجاب را موجود اعتباري ومخلوق اراده گوينده آن دانستيم قهرا تعيين مدت براي اعتبار وتاثير آ ن نيز مانعي نداشته وتابع خواست خالق آن است ولذا براي صحت چنين فرضي مانعي وجود ندارد 46? تعيين مدت براي ايجاب نه تنها از سوي حقوقدانان ما پذيرفته شده است 47?بلکه درفقه نيز قابل پذيرش است 48به همين دليل است که فقهاي قائل به لزوم موالات بين ايجاب وقبول براي مثال براي عدم موالات به يک سال يا بيشتر اشاره مي کنند 49واين نشان دهنده آن است که تازماني که ايجاب عرفا داراي اعتباراست قبول موثر خواهد بود .
تنها پرسش مهمي که درمورد ايجاب مهلت دار مطرح است ، امکان رجوع وعدول گوينده ايجاب از آن طي مهلت تعيين شده است آيا تعيين مدت براي قبول به معناي التزام به عدم رجوع ازايجاب است؟اين پرسشي است که در مباحث بعدي پاسخ داده خواهد شد.
تاکيد براين نکته ضرورتي ندارد که تعيين مهلت براي ايجاب درکنوانسيون بيع بين المللي کالا 50 ودرساير کشورها نظير آمريکا 51، انگليس 53 ومصر مورد قبول قرارگرفته وبه همين دليل ، چنانکه خواهيم ديد انقضاي مهلت درتمام نظامهاي حقوقي مورد بحث يکي از عوامل زوال ايجاب به شمار مي رود.



نويسنده: محسن اسماعيلي- دانشجوي دوره دکتري رشته حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان