بسم الله
 
EN

بازدیدها: 685

طلاق و خلاهاي قانون داوري-قسمت دوم

  1392/8/17
قسمت قبلي


5) مقايسة داوري وشوراي حل اختلاف

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 11/4/87 در مواد 13 ‍ـ 12 در خصوص دعاوي خانوادگي مي­باشد و به دادگاه­ها اجازه داده است، با توجه به کيفيت دعوي يا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد. با ارجاع امر به شورا، اعضاي اين مرجع مکلّف هستند، براي حل و فصل دعوي و ايجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتيجة تلاش­هاي خود را که ممکن است، توفيق در اصلاح يا عدم موفقيت در رسيدن به اين هدف باشد، به دادگاه اعلام کنند. با بررسي اين دو ماده و همچنين بند 1 مادة 11 اين قانون، نقاط افتراق و اشتراک در داوري و شوراهاي حل اختلاف قابل ذکر است:

1 ‍ـ 5) نقاط افتراق

1 ‍ـ 1 ‍ـ 5) در قانون شوراي حل اختلاف، همة دعاوي خانوادگي جهت صلح و سازش، امکان ارجاع به شورا را دارند، اما در قانون داوري فقط دعوي طلاق به داوري ارجاع مي­شود و از اين نظر شوراي حل اختلاف مزيت بيشتري نسبت به قانون داوري دارد.
2 ‍ـ 1 ‍ـ 5) در قانون شوراي حل اختلاف، دادگاه ملزم به ارجاع پرونده به شورا نيست، (مگر در مورد نفقه، آن هم در صورتي که ميزان خواسته از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد) بلکه در صورتي که مصلحت بداند، مي­تواند اين کار را انجام دهد. اما در قانون داوري با طرح دادخواست طلاق، دادگاه ملزم به ارجاع اختلاف به داوري است. به نظر مي­رسد، اگر حداقل در دعاوي خانوادگي ارجاع امر به شوراي حل اختلاف الزامي بود، به شرط اين که شورا نيز تخصصي شده و اشخاص متخصص در آن به انجام وظيفه بپردازند، نتيجة بهتري گرفته مي­شد.
3 ‍ـ 1 ‍ـ 5) در شوراي حل اختلاف، هيئت رسيدگي کننده به اختلاف را قاضي معرفي کرده و انتخاب مي­نمايد، اما در داوري، هيئت داوري را طرفين دعوي معرفي کرده و دادگاه آنها را قبول و انتخاب مي­نمايد.

2 ‍ـ 5) نقاط اشتراک

1 ‍ـ 2 ‍ـ 5) هم در شوراي حل اختلاف و هم در هيئت داوري، بايد براي ايجاد صلح و سازش بين زوجين تلاش شود.
2 ‍ـ 2 ‍ـ 5) در هر دو مرجع، التزام به نتيجه وجود ندارد، اما به هر حال نتيجة تلاش هيئت­ها بايد به دادگاه ارجاع دهندة اختلاف، گزارش شود.

6) عملکرد دادگاه در خصوص دعاوي طلاق

عملکرد دادگاه­ها در مسئلة طلاق را مي­توان با توجه به نوع طلاق درخواستي به دو دسته تقسيم نمود:

1ـ6) طلاق توافقي

طلاق خلع و مبارات در دادگاه­ها و روية قضايي به طلاق توافقي شهرت دارد و بسياري از دادگاه­ها هيچ حساسيتي نشان نمي­دهند. در واقع به دليل کثرت اين دادخواست­ها در برخي دادگاه­هاي خانواده، رسيدگي به آنها يک روند اداري را به جاي روند قضايي طي مي­کند و دادگاه­ها سرعت را در رسيدگي به اين درخواست‎ها در نظر دارند تا حدي که طرح دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش رسيدگي، ارجاع امر به داوري، وصول نظرية داور و صدور گواهي عدم امکان سازش در عرض يک روز انجام مي­شود؛ به اين نحو که زوجين هنگام طرح دادخواست، داور خود را نيز به دادگاه مـعرفي مي­نمايند. دادگاه با تشکيل جلسه، اظهارات زوجـين را اخذ نموده و در صورت­جلسه قرار، ارجاع امر به داوري را قيد مي­نمايد. داور نيز در همان روز نظر خود را که چه بسا قبلاً آماده بوده است، به دادگاه تسليم مي­نمايد و چون همه چيز از قبل مشخص مي­باشد، دادگاه گواهي عدم امکان سازش را که معمولاً برگي آماده و چاپ شده است، تکميل و امضا مي­نمايد. در همان جلسه، اين گواهي به طرفين ابلاغ مي­شود و آنان حق اعتراض را از خود سلب نموده و با قطعيت رأي، طرفين به دفترخانه­هاي ازدواج و طلاق، جهت اجراي صيغة طلاق و ثبت آن دلالت مي­شوند. 
اين مراحل در خوش­بينانه­ترين حالت و در صورت حساسيت دادگاه ممکن است حداکثر به يک تا دو ماه افزايش پيدا کند. اما اين روال فقط براي رعايت قانـون طي مي­شود. به اضافه اين که در پذيرش داور يا تعيين آن توسط دادگاه نيز حساسيتي وجود ندارد. در نتيجه کساني به داوري برگزيده مي­شوند که يا فاقد اطلاعات و تخصص لازم جهت انجام وظيفه هستند يا اين که داوري را وسيله­اي جهت کسب درآمد قرار داده و فاقد انگيزه­هاي لازم جهت ايجاد صلح و سازش بين طرفين مي­باشند.

2ـ6) طلاق به درخواست يکي از زوجين

در اين نوع طلاق که بيشتر از طرف زوجه است، دادگاه­ها توجه بيشتري به حفظ خانواده نشان مي­دهند. با طرح دعوي در دادگستري، قبل از ارجاع پرونده به يکي از شعب دادگاه خانواده، پرونده به يکي از شعب شوراي حل اختلاف ارجاع مي­گردد تا در اين شعبه اقدامات لازم جهت شناخت موضوع اختلاف و در صورت امکان، رفع آن انجام پذيرد و بين زوجين آشتي و وفاق حاصل گردد.
نکته مهم اين است كه موفقيت شوراهاي حل اختلاف در ايجاد الفت و آشتي بين زوجين متأسفانه بسيار کم بوده و اين نهاد نتوانسته انتظارات را برآورده کند. مي­توان دليل آن را علاوه بر عدم تخصص اعضاء در اين امور، کثرت پرونده­هاي ارجاعي به شوراها که باعث شده است، اعضاء دچار آمارگرايي و روزمرگي شوند، دانست.
اصلاح قانون تشکيل شوراهاي حل اختلاف و افزايش صلاحيت­هاي آن وتغيير ماهيتشان از يک نهاد شبه قضايي به يک نهاد قضايي نيز به مشکلات شوراها در اين خصوص افزوده است. به طوري که تنها عايدي طرفين اختلاف (خصوصا خانم­هايي که ناچار به طرح دعواي طلاق مي­شوند)، معطلي وتضييع حق در اين نهاد تازه تأسيس و غير حرفه­اي است. به هر حال اگر شورا نتوانست علي­رغم تلاش­هاي صورت گرفته، رفع مشکل نمايد، پرونده را براي رسيدگي قضايي به دادگستري ارجاع مي­دهد.
با تعيين شعبة دادگاه روند رسيدگي قضايي به پرونده آغاز مي­گردد و دادگاه، مطابق قانون در صورتي که موفق به اصلاح ذات البين نگردد، ملزم است اختلاف را به داوري ارجاع نمايد. نحوة تعيين داور و انجام تکاليف آنها مطابق داوري در طلاق­هاي توافقي مي­باشد، به اضافة اين­که در زمان اختلاف داوران نسبت به ادامة زندگي يا عدم امکان آن قانونگذار، راه حلي پيش بيني ننموده است و دادگاه براي أخذ تصميم فقط به دلائل مطروحه از طرف هر کدام از زوجين توجه مي­نمايد.

3ـ6) نمونه­اي از رأي دادگاه

در دادگاه­هاي خانواده، ارجاع امر به داوري صرفاً جهت رعايت تشريفات رسيدگي است و به علت عميق شدن اختلافات زوجين قبل از طرح دادخواست طلاق، طرفين اميدي به بهبودي رابطة زوجيت و ممانعت از طلاق نداشته و داوران هم در اين کار جديت ندارند، همچنين دادگاه­ها هم اصراري به ادامة زندگي آنها نشان نمي­دهند. براي اثبات اين ادعا نمونه­اي از هزاران گواهي عدم امکان سازش که در دادگاه­هاي خانواده صادر شده و همه کم وبيش به هم شبيه هستند، ذکر مي­گردد.
در دادنامة شمارة8809978665200020 مورخ 22/1/88 شعبة اول دادگاه حقوقي شهرستان دليجان چنين آمده: 
<در خصوص دادخواست تقديمي خانم ـــــ به طرفيت آقاي ـــــ به خواستة تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش (طلاق توافقي)، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و مدارک ابراز شده و با ملاحظة سند نکاحية شمارة ـــــ و با توجه به اين که نصايح دادگاه در جهت اصلاح ذات­البين مؤثر واقع نشد، موضوع را به داوري ارجاع داد که داوران منتخب نيز پس از انجام رايزني­هاي لازم، اعلام نمودند که تلاش آنان جهت ايجاد سازش و ترغيب زوجين به ادامة زندگي مشترک بي­نتيجه بوده و زوجين مصر به جدايي از همديگر هستند؛ بنابراين دادگاه با وارد دانستن درخواست و مستنداً به ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهي عدم امکان سازش را با شرايط ذيل صادر مي­نمايد: 
1ـ زوجين فاقد زندگي مشترک بوده و زوجه فاقد حمل است.
2ـ زوجه کلية حقوق مالي خود اعم از مهريه و نفقة خود را به زوج بذل نمود.
3ـ نوع طلاق خلع نوبت اول مي­باشد.
4ـ طرفين ملزم به رعايت توافق­نامة مورخ 15/1/88 مي­باشند.
5ـ گواهي صادره قطعي و به مدت سه ماه داراي اعتبار مي­باشد>. 
آنچه در اين رأي قابل توجه است، اين است که اولاً: بين توافق زوجين در طلاق که با تنظيم توافق­نامة مورخ 15/1/88 آغاز شده و زمان صدور گواهي عدم امکان سازش، دقيقاً يک هفته فاصله است. ثانياً: نظرية داوري که مشتمل بر توافق­نامة اخير است، در تاريخ جلسة رسيدگي و ارجاع امر به داوري تنظيم شده و دادگاه نيز بر اساس آن مبادرت به صدور گواهي عدم امکان سازش نموده است. البته با وضع موجود، جز اين هم قابل تحقق نيست؛ زيرا زمان ارجاع امر به داوري بسيار دير، انجام شده است. دادگاه مطابق قانون، ورود داور را زماني لازم مي­داند که اختلاف به اوج رسيده و اثرات تخريبي خود را در خانواده و بين زوجين به جا گذاشته است. در نتيجه به عقيدة نگارنده به فرض سخت­گيري دادگاه در اين خصوص و تجديد جلسات متعدد و اطالة دادرسي به منظور رفع شقاق فيمابين زوجين و کمک از داوران به لحاظ اين که اختلافات بين زوجين ريشه دوانيده است، نتيجه­اي حاصل نمي­گردد؛ لذا در هيچ دادخواست طلاق توافقي، داوران موفقيتي در اصلاح ذات­البين کسب ننموده­اند و اگر چنين موردي هم باشد، بسيار استثنايي و نادر بوده كه قابل احتساب نخواهد بود.



نويسنده: سيدمهدي جلالي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان