بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,023

آشنايي با قوانين ساختمان سازي

  1392/8/16
خلاصه: احتمالا بسياري از ما با قوانين مربوط به ساخت و ساز آشنا نبوده يا اطلاعات‌مان در اين ‌باره به صورت سطحي و پيش پا افتاده است که به نظر مي‌رسد اين مساله به مراتب قابل قبول‌تر از اين است که فرد اصلا و ابدا نداند که براي ساخت و ساز به قانون يا قوانيني نياز است!
اما يک سلسله قانون پيچ در پيچ و تخصصي به چه درد ما مي‌خورد و اصولا چه نيازي به دانستن آن است وقتي که امکان ساختن خانه تنها براي قشر محدودي از افراد جامعه فراهم باشد؟ در لزوم آشنايي با اين قوانين يک اصل بسيار مهم وجود دارد و آن اين است که دانستن قوانين ساخت و ساز مثل دانستن هر قانون ديگري به ما اين امکان را مي‌دهد که حق و حقوق خود را بشناسيم و از آن با کمال اطمينان دفاع کنيم. علاوه بر اين، مسکن و سر پناه به عنوان بديهي‌ترين حق هر انسان، حقوق متقابلي را ميان ما، شهرهاي مان و دولت‌ها به‌وجود مي‌آورد که دانستن آن بخشي از هويت شهروندي محسوب مي‌شود.

اجراي ساختمان

همه امور مربوط به ساختمان ‌سازي، اعم از طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، کنترل و بازرسي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق و... را امور «اجراي ساختمان» مي‌شمارند. اما اين فعاليت‌ها در شرح وظايف چه کس يا کساني است؟ به طور قطع، يکي از روشن‌ترين بخش‌‌هاي دانش مهندسي عمران، اجرا و انجام همين موارد است که از آن به عنوان «خدمات مهندسي» ياد مي‌کنند. حال آيا به صرف مشخص شدن وظايف و نيازمندي‌ها، مي‌توان به نتايج خوب و تحقق اهداف از پيش تعيين شده اميدوار بود؟ در چنين مواردي قانون به کمک ما مي‌آيد؛ اين قانون است که با وجودش، وظايف و عملکردها رسميت و اعتبار مي‌يابند.

قانون چه مي‌گويد؟

اگر چه به طور مشخص در متن قانون به مساله «اجراي ساختمان» پرداخته نشده اما ماده 30 قانون درباره صدور پروانه ساختمان براي اشخاص صاحب صلاحيت، تا حدي به موضوعات مشابه پرداخته است. نکته ديگر، آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است که در 17 بهمن 75 به تصويب رسيد و در ماده 4 آن، به فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه اجرا اشاره شده است.
با اين حال عدم توجه به اجرا بويژه طراحي و نظارت پروژه‌هاي ساختماني، خلأهاي خود را در بخش ساختمان‌سازي کشور باقي گذاشته است. اهميت توجه به اين موضوع براي اصلاح موانع، مشخص شدن محدوده‌ها، قوام يافتن اصول مشخص شده و پيشگيري از صدمات و خسارات جاني و مالي و هزينه‌ها، ضرورتي است که شهرداري‌ها از يک سو، سازمان نظام مهندسي در شهرستان‌ها از سوي ديگر و خلاصه اهرم‌هاي نظارتي وزارت مسکن بايد آن را تضمين کنند. اما تا رسيدن به اين مرحله، توجه به قانون‌‌هاي موجود و پايبندي به آنها به قدر کفايت، مشکلات بزرگي را از ميان خواهد برد.

اسکلت ساختمان

 در همين رابطه در حال حاضر با استناد به ماده قانون‌‌هاي موجود، حضور «مجري» در پروژه‌هاي ساختماني شخصي جا افتاده و به يک فرهنگ مثبت بدل شده است که اين مساله نشان از توجه جامعه به رعايت قوانين ساخت و ساز دارد. با روي کار آمدن مجري ساختماني در پروژه‌هاي مسکوني، به راحتي مي‌توان وظيفه اجرايي يک پيمانکار را در قالب مهندس مجري تعريف کرد و مسؤوليت‌هاي مدني يا کيفري مربوط به پيمانکار را متوجه مهندس مجري دانست.

شجاعت در تحقق قوانين

موضوع قابل توجه، تامل در قانون‌‌هاي موجود و اجرايي شدن آن در دوره‌هاي اخير است؛ تحولي که اگر چه دير پا گرفته اما از اهميت موضوع و نتايج مورد نظر نکاسته است. به عنوان نمونه تلاش‌هاي وزارت مسکن در ممانعت از ساخت و سازهاي غيرمجاز در سرخه حصار يا يک ‌صدا شدن اصفهاني‌ها براي جلوگيري از تخريب برج نقش جهان، حاکي از همت بخش‌هاي مختلف جامعه براي تحقق قانون‌هاي ساخت و ساز است. نکته اينجاست که زماني اين مساله به صورت يک وظيفه يا يک امر قابل دفاع براي ما تبديل مي‌شود که آگاهي لازم در اين زمينه در اختيار اقشار مختلف قرار بگيرد، اينگونه است که همه مسؤول و ناظر بر ساخت و سازهاي هم خواهيم شد.



نويسنده: هما نصرتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان