بسم الله
 
EN

بازدیدها: 595

انواع قتل عمد-قسمت هفتم

  1392/8/14
خلاصه: برگرفته از درس خارج فقه حضرت آيت الله خامنه اي(مدّ ظله العالي)
قسمت قبلي


قسم سوم

    صورت سوم آنجايى است كه قصد قتل ندارد، قصد ضرب دارد. اما وسيله‏اى كه بكار مى‏برد كشنده است. بسيارى از موارد هست كه اسلحه را مى‏كشد، قصد كشتن هم ندارد از روى عصبانيت و ناراحتى است مى‏زند به آن طرف، اتفاقا طرف هم مى‏ميرد، يا مثلا با چوب بر روى سر كسى مرتب مى‏زند خوب اين كشنده است قصد قتل هم ندارد خدمتكار يا زيردستش است، آيا اين يوجب القود والقصاص... اين صورت سوم است كه بحث مى‏كنيم ان شاءاللّه.

    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
    كلام در اقسام قتل عمد بود. دو صورت از صور قتل عمد بيان شد. امروز صورت ثالثه را عرض مى‏كنيم. صورت ثالثه اينست كه قصد مى‏كند ضربى را كه غالباً ينتهى الى القتل اما قصد قتل ندارد. مثل اينكه از روى عصبانيت يا از روى شوخى، وسيله‏اى را كه كشنده است به كسى مى‏زند يا با ابزارهاى آتشى مثلا شليك مى‏كند اما قصد قتل ندارد. ظاهرا در ميان فقهاى اماميه متسالم عليه است كه اين صورت هم جزو صور قتل عمد است. البته كسى به صراحت ادعاى اجماع نكرده مگر آنچه از ظاهر كلام ابن زهره در غنيه، نقل شده است(31) البته مبناى ايشان در نقل اجماع ظاهرا بر تسامح است چون در بسيارى از مسائل ايشان نقل اجماع مى‏كنند كه كسى نقل اجماع نكرده است و شايد محرز است كه اجماعى هم نيست. لكن مرحوم شهيد ثانى در مسالك ادعاى عدم الخلاف مى‏كنند(32) كه اين (عدم‏الخلاف) اجماع نيست، بلكه نشان‏دهنده اين است كه مخالفى در مسأله وجود ندارد و مرحوم صاحب رياض هم ادعاى نفى خلاف مى‏كنند(33)  و حتما اين دو بزرگوار در كلمات بزرگان سير كرده‏اند. ما هم تا آن مقدارى كه مراجعه كرديم به كسى كه مخالف باشد برخورد نكرديم. پس على‏الظاهر فقهايى كه متعرض اين مسأله شده‏اند اتفاق دارند كه اين صورت سوم هم جزو صور عمد است.(34)

    اشكال و پاسخ آن

    قبل از آنكه به ادله مسأله كه روايات است بپردازيم، اشكالى را كه در اينجا مطرح شده و قابل توجه است بررسى مى‏كنيم. اشكال اين است كه قِوام قتل عمد به قصد قتل است و بطور كلى عمد به معناى قصد است، ضرب عمدى آن است كه با قصد ضرب حاصل بشود و قتل عمدى آن است كه با قصد قتل حاصل بشود. در اينجا فرض بر اين است كه قتل، مقصود نبوده است بلكه ضرب، مقصود بوده، چطور مى‏شود اين را قتل عمد بدانيم؟
    از اين اشكال، بزرگان با دو سه بيان جواب داده‏اند. شايد مراد آنان يك چيز باشد، منتهى تعابير، مختلف است. مرحوم شهيد ثانى در مسالك تعبيرشان اين است كه القصد الى الفعل كالقصد الى القتل - ايشان مى‏گويند كه گر چه قصد قتل ندارد اما اگر قصد فعلى را كه ينتهى عادتاً الى‏القتل، نمود اين‏قصد، نازل منزله قصد قتل است. مرحوم صاحب رياض اين تعبير را مستحسن شمرده‏اند و مرحوم صاحب جواهر هم عين همين استدلال را با همين عبارت ذكر كرده‏اند پس معلوم مى‏شود كه ايشان هم قبول كرده‏اند. يعنى اگر چنانچه شما در اين مسأله، عرف را قاضى قرار بدهيد عرف قصد ضربى را كه عادتا ينتهى الى القتل، قصد قتل به حساب مى‏آورد. پس اين قتل، عمد است. مرحوم فاضل‏هندى دركشف‏اللثام تعبير را عوض كرده‏اند. ايشان مى‏فرمايند: لانّ قصد السبب مع العلم بالسببيه قصدٌ للمسبب. يعنى وقتى كه انسان علم دارد كه اين سبب به مسبب منتهى مى‏شود، در واقع مسبب را قصد نموده است. قصد ضرب يعنى قصد قتل. اين بيان با بيان قبل فرق دارد. در تعبير شهيد و تابعين ايشان، ادعا نمى‏شد كه قصدالضربِ قصدالقتل. (چون واضح است كه قصدالضرب ليس بقصدالقتل. اصلا فرض مورد سوم اين است كه لايقصدالقتل. چطور مى‏شود گفت كه قصد سبب قصد للمسبب) بلكه تعبير اين بود كه قصد سبب به نظر عرف نازل منزله قصد مسبب است. اما در بيان مرحوم فاضل هندى كه مى‏فرمايند: قصدالسبب قصد للمسبب، مسامحه واضحى است. چون قصد سبب لزوما قصد مسبب نيست. بلكه فرض مقام ما اين است كه قصد مسبب نيست چون مسبب را قصد نكرده است. لكن ظاهرا مراد ايشان هم همان مراد مرحوم شهيد است. ايشان هم مى‏خواهند بفرمايند كه، قصدِ سبب عرفا بجاى قصدِ مسبب مى‏نشيند نه اينكه قصد سبب، قصد مسبب باشد، كه در اين صورت برگشتش به همان فرمايش صاحب مسالك و تابعين ايشان است. مرحوم آقاى خويى (ره) تعبير را عوض كرده مى‏فرمايند: قصد فعل با التفات به ترتب قتل بر آن عادتا، از قصد قتل منفكّ نيست. ايشان قصد فعل را به معناى قصد قتل نمى‏داند اما مى‏گويند فرض نمى‏شود كه كسى قصد فعلى داشته باشد و بداند كه اين فعل، سبب قتل است ولى قصد تبعى قتل نداشته باشد عادتا چنين چيزى ممكن نيست. تعبير ايشان اين است: «لان قصدالفعل مع الالتفات الى ترتب القتل عليه عادة لاينفكّ عن قصدالقتل تبعا» طبق نظر ايشان قصدالفعل يكون قصدا اصليا و قصد القتل يكون قصدا تبعياً(35) به نظر مى‏رسد كه مسامحه اين بيان به همان اندازه‏ مسامحه در فرمايش كاشف اللثام باشد شايد اوضح از آن است، زيرا:
    اولاً - قصد سبب در حالى كه انسان علم به سببيت داشته باشد از قصد مسبب قابل انفكاك است بالضروره، انسان مى‏تواند فعل را قصد كند اما مسبب را قصد نكند. قصد با علم فرق دارد. قصد، عزم و اراده است، نوعى عقد قلبى بر يك امر است كه به دنبال آن حركت جوارحى هم هست. اماعلم به مسبب لزوما ملازم با قصد آن نيست.
    ثانياً - اين نكته‏اى كه ايشان فرمودند كه قصد مسبب، تبعى است اين هم به‏نظر مى‏رسد كه مسامحه ديگرى است قصد تبعى اينجا نيست، قصد تبعى در آنجايى است كه قصد هست منتهى اصالت ندارد. مثل اينكه شما قصد داريد زيد را ملاقات كنيد قصد خانه او را مى‏كنيد اين قصد، قصد تبعى است. قصد اصلى شما زيارت زيد است لكن چون زيد در خانه است شما قصد خانه او را مى‏نماييد. اين قصد تبعى است اما قصد است. نمى‏شود گفت شما قصد خانه نداريد قصد داريد به خانه زيد برويد منتهى خانه زيد مقصود بالذات شما نيست. مقصود ثانوى است مقصود تبعى است لذا اگر بين راه به شما گفتند كه زيد در خانه نيست، از رفتن منصرف مى‏شويد. اين قصد تبعى است ولى عكس مورد بحث ما است.(مثال مورد بحث ما اين است كه بگوئيم شخصى قصدديدن خانه زيد رادارد چون بناى تاريخى است مثلا، و مى داند كه زيد هم در خانه است و قهرا او را ملاقات خواهد نمود، اما قصد ديدن زيد را ندارد).(36)
    بنابر اين تبعيت در آنجايى است كه انسان قصد مسبب را دارد اصالةً و قصد مقدمه آن كه در حكم سبب است قصد تبعى است نه اينكه قصد سبب را دارد و قصد مسبب تبع او باشد. پس فرمايش ايشان كه اگر قصد فعل را دارد بالتبع قصد قتل را دارد قابل قبول نيست. مى‏تواند قصد فعل را داشته باشد اما قصد قتل را نداشته باشد. بنابراين اولى‏ اين است كه ما همان تعبير مرحوم شهيد را كه مرحوم صاحب رياض هم تحسين كرده‏اند و صاحب جواهر نيز تكرار كرده‏اند بگوييم كه حرف درستى است يعنى بگوييم: عرف در اين موارد قصد سبب را به منزله قصد مسبب مى‏داند. گرچه در مواردى هم ممكن است فرض بشود كه اين تنزيلِ عرفى وجود نداشته باشد اما در موارد خطير، عرف، قبول نمى‏كند كه فعلى را انسان قصد كند در حالى كه التفات دارد اين فعل به مسببى منتهى مى‏شود و اين تعمدبه مسبب‏محسوب‏نشود، بلكه اين را عمد و قصد حساب مى‏كند.
    اكنون به بحث از روايات مى‏پردازيم. در اين باب رواياتى هست كه بدون هيچ ترديد، فى‏الجمله دلالت بر اين صورت دارند، بعضى را مرحوم صاحب جواهر نقل كردند و غير از آن روايات ديگرى هم هست كه ذكر مى‏كنيم لكن قبل از شروع بحث روائى بايد توجه كنيم كه اين صورت ثالثه شقوقى دارد، حال آيا اين روايات همه شقوق را شامل مى‏شود يا بعضى از آنها را، و آن بعض كدامند؟ بررسى مى‏كنيم.

    بيان شقوق متصوره

    1- قصد فعل منتهى به قتل را دارد و علم به سببيت هم دارد اما قصد قتل را ندارد.
    2- قصدفعل منتهى‏به‏قتل رادارداما علم‏به‏سببيت نداردوقصدقتل هم‏ندارد.
    3- قصد فعل منتهى به قتل را دارد اما علم به سببيت ندارد و قصد عدم قتل هم دارد، يعنى اصرار دارد كه اين شخص كشته نشود. اينجا هم فعلى انجام داده است كه ينتهى الى‏القتل غالبا قصد اين فعل را هم كرده است اما نمى‏دانسته است كه فعل يسبب القتل قصد هم داشته است كه اين شخص كشته نشود فرضا دوست يا از نزديكان او بوده است يا به دلائل ديگرى (در زمان رژيم طاغوت شكنجه گرها تا آنجايى كه خودشان جان داشتند مى‏زدند اما اصرار هم داشتند كه طرف نميرد، طرف از خدا مى‏خواست كه بميرد آنها اصرار داشتند كه نميرد. گاهى هم البته مى‏مرد) بنابراين فقط عدم القصد الى القتل نبوده است بلكه القصد الى عدم القتل هم، بوده است.
    4- قصد فعل منتهى به قتل دارد و فعل هم سبب قتل است لكن غفلت از سببيت دارد نه جهل به سببيت مع عدم القصد الى القتل يا مع القصد الى عدم القتل گاهى انسان نمى‏داند كه اين فعل سبب قتل است كه جهل به سببيت مى‏شود و گاهى غفلت از اين امر دارد مثلا فرض كنيد اسلحه اى در دست اوست مى‏داند كه اگر اين اسلحه گلوله حقيقى داشته باشد كشنده است، خيال مى‏كند گلوله مشقى دارد. جهل به سببيت اين سبب دارد و الا مى‏داند كه اگر گلوله بزنند به مغز كسى كشنده است. البته تارةً بحث ما در صورت جهل به سببيت است و تارةً بحث ما در صورت دعوى جهل به سببيت است. اين دعوى جهل را صاحب جواهر و ديگران ذكر كرده‏اند اما صورت جهل به سببيت را ذكر نكرده‏اند. حال ببينيم آيا روايات شامل همه اين شقوق مى‏شود يا نه. البته بنا بر فرمايش مرحوم آقاى خويى(ره) صورت اول قابل فرض نيست. چون ايشان مى‏گويند قصد سبب از مسبب انفكاك ناپذير است.

    اشكال: آيا نمى‏شود به عرف مراجعه كرد كه هر جا عرف، قتل را عمد دانست، قصاص باشد؟

    جواب: خير، چون معلوم نيست كه عرف در همه اين جزئيات قضاوت روشنى داشته باشد، فى‏الجمله مى‏دانيم آنجايى كه قصد سبب باشد و عرف احراز كند كه قصد سبب كرده است اين را از قصد مسبب منفك نمى‏داند و قتل را به او نسبت مى‏دهد. پس عمده دليل ما روايات است و الا با آن استظهار عرفى نمى‏توانيم مسأله را تمام كنيم.

    روايات دسته اول

    روايت اول: 

    وعنه عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبى و عن محمدبن يحيى عن احمدبن محمد عن محمدبن اسماعيل عن محمدبن الفضيل عن ابى‏الصباح الكنانى جميعا عن ابى‏عبداللّه ‏(ع) قال: سألناه عن رجلٍ ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ايدفع الى ولى المقتول فيقتله؟ قال: نعم و لكن لايترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسّيف.(37) 
    بحث سندى: قبل از بررسى رجال سند، توجه به اين نكته لازم است كه اين سندها را كه ما مى‏خوانيم براى اين است كه آقايان به طرق احاديث و اسماء رجال آشنا و مأنوس شوند و بدانند طبقه روات چگونه است و كدام راوى نوعا از كدام راوى نقل مى‏كند و بعلاوه به توضيحى كه درباره توثيق رواة مى‏دهيم توجه كنيد چون براى استنباط چاره‏اى نداريد جز اينكه در رجال صاحب نظر باشيد ولو مجتهد متبحر هم نباشيد ولى بالاخره بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آيا اين طريق، درست است يا نه و توجه كنيد كه تعبير صاحب جواهر به صحيحه براى شما حجيت ندارد، ممكن است ايشان نظرشان در باب رجال چيزى باشد كه شما قبول نداريد يا در موردى اشتباه كرده باشند كما اينكه گاهى هم اتفاق مى‏افتد لذا من تقيّد دارم كه سند را بخوانم و شما هم به رجال سند و توضيحات توجه بكنيد.
    مراد از «حمّاد» حمادبن عثمان است كه از حلبى روايت مى‏كند و مراد از «حلبى» عبيداللّه‏ ن على الحلبى است. اين سند بى‏اشكال است، روايت به اعتبار اين سند صحيح است. سند بعدى عن «محمدبن‏يحيى» كه ايشان هم از ثقات عالى مقام و از مشايخ كلينى است (محمدبن يحيى العطار) و مراد از «احمدبن محمد»، «احمدبن محمدبن عيسى» است كه او هم جزو بزرگان و اجلاء است. و عن «محمدبن‏اسماعيل»، بايد دانست كه در رجال چند محمدبن اسماعيل داريم و راه تشخيص آنان اين است كه كجاى سند قرار بگيرند. محمدبن اسماعيل كه اول سند قرار مى‏گيرد كس ديگرى است و اين محمدبن اسماعيل، محمدبن اسماعيل بن بزيع است كه ايشان هم ثقه است. عن محمدبن فضيل كه ايشان وثاقتش معلوم نيست. عن ابى الصباح الكنانى كه او هم ثقه است. پس اين سند دوم به اعتبار سند اول نيست، البته محمدبن فضيل در بعضى از توثيقات عامه ظاهرا ذكر شده‏اند اسمشان هست اما فرق مى‏كند با آنجايى كه بطور خاص توثيق شده باشد. جميعا يعنى هم ابى‏الصباح كنانى هم عبيداللّه‏بن على الحلبى عن ابى‏عبداللّه‏.7 پس دو تا طريق شد كه يك طريقش بى‏اشكال و صحيح و معتبر است.
    استدلال به اين روايت بدين گونه است كه از جمله «ضرب رجلا بعصا...» استفاده مى‏شود اين نوع زدن عادتا از ضربهاى منتهى به قتل است و حضرت حكم به قصاص نموده است. قصد قتل هم كه معلوم نيست اما قصد فعل معلوم است. در همين باب روايات ديگرى هم هست اينها را بخوانيم سندهايش را ببينيم، بعد ببينيم دلالتشان تا چه حد است. آيا بر همه آن صور دلالت مى‏كنند يا برخى از آنها؟

    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
    كلام در قسم سوم از اقسام قتل عمد بود، گفتيم: قسم سوم اين است كه قصد مى‏كند فعلى را كه غالبا منتهى به قتل مى‏شود اما قصد قتل نمى‏كند و عرض كرديم كه اين صورت شقوقى دارد. حال روايات را بخوانيم ببينيم كه آيا شامل همه اين شقوق مى‏شود يا فقط شامل بعضى از آنها است. ولى قبل از بررسى روايات، بايد متذكر باشيد كه در بعضى از اين شقوق، فاعل، عالم به سببيت است. يعنى مى‏داند كه اين فعل معمولا كشنده است كه خود اين صورت ممكن است چند شق داشته باشد قصد قتل نكند، يا قصد عدم قتل بنمايد و در بعضى از اين شقوق عالم به سببيت نيست كه يا غافل از سببيت است و يا جاهل به آن در اين شق هم دو سه صورت ممكن است فرض كرد. چون گاهى قصد قتل ندارد و گاهى قصد عدم القتل دارد كه مثال زديم به شكنجه‏گرهاى دوران طاغوت، قصد عدم القتل داشتند اما تا سرحد مرگ طرف را مى‏زدند. گاهى هم مى‏مرد. البته درمورد آنان نمى‏شود گفت هيچگاه عالم به سببيت نبودند. شايد در مواردى عالم بودند. بنابراين آنچه ما در اين روايات بايد تعقيب كنيم اين است كه ببينيم آيا اين روايات شامل همه صور مذكوره حتى صورت عدم علم به سببيت مى‏شود يا اين صورت خارج است.
    در اين روايات سه روايت شبيه به هم وجود دارد كه ابتدائاً آنها را مى‏خوانيم و استظهار مى‏كنيم و بعد روايات ديگر را مطرح مى‏كنيم. از آن سه روايت يكى روايت حلبى است كه در جلسه قبل خوانديم و سند آن معتبر است.
    عن ابى‏عبداللّه‏ (ع) قال: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، ايدفع الى ولى المقتول فيقتله؟ قال: نعم و لكن لايترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسيف.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان