بسم الله
 
EN

بازدیدها: 744

حق سلامت کودکان در کميته حقوق کودک

  1392/8/14
موضوع سلامت کودکان و نوجوانان،ٍ از جمله موازين مهم کنوانسيون حقوق کودک است که به تفصيل در ماده 24 به آن پرداخته شده است. با توجه به اهميت و حساسيت اين مسئله، کميته حقوق کودک تاکنون به ارائه 3 نظريه تفسيري در اين باره پرداخته است که مشتمل بر نظريات تفسيري شماره 3، 4 و 15 به ترتيب با موضوعات«ايدز/ اچ آي وي و حقوق کودک» (1)، «سلامت بلوغ و رشد» (2) و « «حق کودک در بهره‌مندي از بالاترين استاندارد سلامت» (3) است. 

البته دو نظريه تفسيري نخست، به جنبه‌هايي از حق سلامت پرداخته‌ و نظريه تفسيري شماره 15 که يکي از جديدترين نظريات تفسيري کميته و مصوب 17 آوريل 2013 است، حق سلامت کودک را به طور کلي مورد توجه قرار داده است. بنا به تصريح کميته، حق سلامت کودک داراي اهميت حياتي است، زيرا همه کودکان از حق حيات و رشد ضمن بهره‌مندي از رفاه جسمي، عاطفي و اجتماعي برخوردارند. علي‌رغم دستاوردهاي مهمي‌که از زمان تصويب کنوانسيون حقوق کودک در رابطه با سلامت کودکان به دست آمده است، همچنان چالش‌هاي جدي در رابطه با سلامت کودکان باقي است. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد اغلب مرگ و ميرها، ناهنجاري‌ها و معلوليت‌هاي کودکان در صورت وجود اقدامات و عزم جدي سياسي و نيز اختصاص منابع مقتضي از جمله به کارگيري اطلاعات و تکنولوژي‌هاي نوين، قابل پيشگيري و نيز درمان‌اند.

الف) ملاحظات جديد در مورد سلامت کودکان و نوجوانان

بنا به اذعان کميته حقوق کودک عوامل متعددي سلامت کودکان را متأثر نموده است، که بسياري از آنها طي 20 سال اخير تغيير کرده و در آينده نيز دچار تحولاتي خواهد شد. از جمله اين عوامل معضلات جديد سلامت و تغيير اولويت‌هاي مربوط به آن است که برخي از آنها عبارتند از: ايدز/ اچ آي وي، آنفولانزاي واگيردار، بيماري‌هاي غيرواگيردار، اهميت مراقبت از سلامت روان، مراقبت از نوزادان و مرگ و ميرهاي در سنين نوجواني؛ دريافت موسع از علل بيماري، معلوليت و مرگ مانند وضعيت مالي و اقتصادي جهاني، فقر، بيکاري، مهاجرت و بي‌خانماني مردم، جنگ و عدم ثبات مدني، تبعيض و به حاشيه رانده شدن؛ همچنين افزايش آگاهي در مورد تأثير تغييرات آب و هوايي و سرعت شهرنشيني بر سلامت کودکان؛ توسعه تکنولوژي‌هاي مدرن مانند واکسن‌ها و داروهاي جديد؛ توجه بيشتر بر مداخلات رفتاري و ساختاري مانند برخي رويه‌هاي فرهنگي که مرتبط با تربيت کودک و داراي تأثير مثبت بر آن است.(4)

علاوه بر موارد مذکور برخي موارد ديگر مرتبط با سلامت نوجوانان عبارتند از: اختلالات رواني، كار كودك، ازدواج و بارداري زودهنگام، حوادث رانندگي، خودكشي و خشونت. همچنين وضعيت نوجواناني كه مورد بهره‌كشي و استثمار جنسي در فحشاء و پورنوگرافي قرار گرفته‌اند، بسيار نگران‌کننده و به طور مشخص با برخي مشكلات و ناهنجاري‌هايي مربوط است كه به طور جدي سلامت آنها را به خطر مي‌اندازد. از جمله به خطر ابتلا به بيماري‌هاي مسري از طريق روابط جنسي، ايدز، حاملگي‌هاي ناخواسته، سقط جنين، خشونت و بيماري‌هاي رواني اشاره شده است. 

كميته مصرانه از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد كه با وضع قوانين لازم و انجام اقدامات مقتضي از كليه اشكال استثمار جنسي و قاچاق انسان ممانعت به عمل آورند. (5)

ب) اصول کلي ناظر بر شناسايي حق سلامت کودکان

سلامت به عنوان يك پيش شرط ضروري (اساسي) براي حيات، شادي و شكوفايي شناخته شده است. كنوانسيون حقوق كودك، حقوق مربوط به سلامت را به عنوان بخشي از هسته اصلي حقوق اقتصادي و اجتماعي كودك قلمداد كرده است. حقوق مرتبط با سلامت کودک مرتبط با اصولي دانسته شده است که عبارتند از: 

1)    تفکيک‌ناپذيري و وابستگي حقوق کودکان
حق سلامت کودک، از جمله حقوقي است که با شناسايي حقوق ديگر ارتباط مستقيم دارد. از سوي ديگر بهره‌مندي از ساير حقوق نيز در صورت دسترسي به سلامت ميسر خواهد بود. 

2) حق عدم تبعيض
در راستاي شناسايي کامل حق سلامت براي همه کودکان، دولت‌هاي عضو تعهدي براي تضمين عدم تبعيض در اعمال حق سلامت کودکان، بر عهده دارند. مهم‌ترين زمينه‌هايي که تبعيض در آنها ممنوع گرديده عبارتند از: نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا ديگر عقايد، مليت، خاستگاه اجتماعي، اموال، معلوليت، ولادت يا ديگر وضعيت‌ها. 

علاوه بر موارد مذکور، منع تبعيض بر اساس گرايشات جنسي، هويت جنسي و وضعيت سلامت از جمله ابتلا به ايدز/اچ آي وي و سلامت رواني نيز مورد تأکيد کميته حقوق کودک قرار گرفته است(6) که البته منع تبعيض براساس گرايشات جنسي به طور ضمني، به رسميت شناختن روابط همجنس‌گرايي را در بر گرفته و مورد اعتراض بسياري از دولت‌هاو افراد در عرصه بين‌المللي قرار دارد.

از منظر کميته حقوق کودک اصل منع تبعيض در رابطه با دختران از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و مانعي براي کشتن نوزادان يا جنين‌هاي دختر، رويه‌هاي تبعيض‌آميز غذا دادن به خردسالان، کليشه‌هاي جنسيتي و دسترسي به خدمات قلمداد مي‌گردد. البته کميته تأکيد نموده است که بايد نيازهاي متفاوت دختران و پسران و نيز تأثير هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي مرتبط با جنسيت بر سلامت و رشد دختران و پسران مورد توجه قرار گيرد. همچنين بايد رويه‌هاي زيان‌بار مبتني بر جنسيت و هنجارهاي رفتاري در سنت‌ها و عرف‌هاي مختلف که منجر به نقض حق سلامت کودکان مي‌شود، در نظر گرفته شوند. 

کميته تأکيد نموده است که کليه برنامه‌ها و سياست‌هايي که بر سلامت کودکان تأثير مي‌گذارد، بايد در ضمن رهيافت موسعي ناظر بر برابري جنسيتي مورد توجه دولت‌ها باشد؛ به ترتيبي که مشارکت سياسي کامل زنان جوان، توانمندسازي اجتماعي و اقتصادي، شناسايي حقوق برابر در زمينه سلامت جنسي و باروري و دسترسي برابر به اطلاعات، آموزش، عدالت و امنيت و محو کليه اشکال خشونت جنسي و مبتني بر جنسيت تضمين گردد.(7)

در رابطه با رويکرد کميته، تأکيد بر توجه به نيازهاي متفاوت دختران و پسران از جمله نکات کليدي بوده و خود متضمن پذيرش تفاوت‌هايي ميان دختران و پسران است که مي‌تواند مبناي حقوق متفاوت دختران و پسران در معدود موارد مرتبط با خلقت متفاوت ايشان قرار گيرد. اين واقعيتي است که مورد انکار و انتقاد فمينيست‌هاي افراطي قرار دارد.

3) رعايت مصلحت (منافع عاليه) کودک
کميته حقوق کودک از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد که مصلحت کودک را در کليه زمينه‌هاي قضايي، قانوني، اجرايي و اجتماعي و ... ملاحظه نمايند. به علاوه اين اصل بايد در تصميمات مرتبط با سلامت کودکان نيز چه به صورت فردي و چه جمعي به عنوان ملاحظه اوليه لحاظ گردد. مصلحت فردي کودکان با توجه به نيازهاي جسمي، عاطفي، اجتماعي و آموزشي و نيز جنس و سن ايشان، روابط با خانواده و سرپرست و پيشينه خانوادگي و اجتماعي کودکان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.(8)

4) حق حيات، بقا و رشد و شاخص‌هاي سلامت کودکان
مطابق ماده 6 کنوانسيون حقوق کودک، دولت‌هاي عضو متعهد به تضمين حيات و رشد کودکان از جنبه‌هاي مختلف جسمي، رواني، اخلاقي، روحي و اجتماعي هستند. در جوامع مختلف عوامل متعددي وجود دارند که حيات، بقا و رشد کودکان را تهديد مي‌کنند و اين عوامل بايد مورد توجه دولت‌ها قرار گيرند تا کودکان از بالاترين استاندارد سلامت بهره‌مند گردند. در اين راستا بايد آموزش و اطلاعات کافي در اختيار کليه افراد مرتبط با کودکان از جمله خانواده‌ها، معلمين، ارائه دهندگان خدمات در اجتماع قرار گيرد. 

نکته قابل تأمل آن است که کميته حقوق کودک به صراحت حق سلامت و حيات جنين يا به عبارت ديگر کودکان قبل از ولادت را به رسميت شناخته و از دولت‌ها مي‌خواهد که اقدامات مقتضي براي تأمين سلامت مادران در دوران بارداري و دسترسي ايشان به تغذيه و مراقبت‌هاي درماني و پزشکي مناسب انجام دهند تا از مرگ و مير کودکان در دوران جنيني پيشگيري شود. از جمله موارد مهم ديگر تسهيل تغذيه نوزادان با شير مادر است که به عنوان رويه‌اي مطلوب از آن ياد شده است. علاوه بر اين کميته تأکيد مي‌کند که کيفيت رفتار والدين تأثير بسزايي بر سلامت کودک دارد.(9)

به اين ترتيب کميته با اشاره به لزوم تأمين سلامت مادر در دوران بارداري، به نحوي حقوق کودکان در دوران جنيني را به رسميت شناخته است. البته سؤال کليدي که همچنان باقي مي‌ماند آن است که چگونه کميته به حق سلامت کودکان در دوران حمل اشاره دارد، ولي به راحتي حق حيات کودکان در اين دوران را با تجويز سقط جنين ايمن ناديده مي‌گيرد. به واقع چالش جدي حق حيات جنين و حق مادر جهت اقدام به سقط جنين، مسئله‌اي است که در نظام حقوق بشر علي‌رغم اعتراضات و انتقادات شديد  ناديده گرفته مي‌شود.

5) حق کودک به شنيده شدن
اين حق کودک ناظر بر شنيدن نظرات و ديدگاه‌هاي کودک در زمينه‌هاي مختلف و ترتيب اثر دادن به آنها بنا بر سن و بلوغ وي است.(10) اين حق ناظر بر کليه جنبه‌هاي سلامت از جمله مقررات و خدمات درماني و پزشکي مي‌گردد. از جمله مسائل مطرح در اين رابطه ارائه خدمات و مشاوره به کودکان و والدين ايشان است تا کودکان بياموزند که چگونه مهارت و توانمندي خود را براي ارتقاي سلامت افزايش دهند.(11)

ج) سلامت کودکان و ايدز

موضوع كودكان و ايدز اساساً يك معضل مربوط به سلامت و درمان محسوب مي‌شود، اما در واقع اين موضوع دربرگيرنده سطح وسيعي از موضوعات ديگر است. به نظر كميته، اقدامات مقتضي در زمينه ايدز فقط در صورتي انجام مي‌گيرد كه به حقوق كودكان و نوجوانان به طور كامل احترام گذاشته شود.

1) تعهدات دولت‌ها در اقدامات پيشگيرانه از منظر کميته 
بنا بر تفسير كميته حقوق كودك با توجه به تعهدات دولت‌هاي عضو در ارتباط با حق سلامت و حق دسترسي به اطلاعات، كودكان بايد از حق دسترسي به اطلاعات كافي در مورد پيشگيري از ايدز از طريق كانال‌هاي رسمي (آموزش و پرورش و رسانه‌هايي كه هدف آنها كودكان است)، همچنين كانال‌هاي غيررسمي (در مورد كودكان خياباني، كودكان سازمان‌يافته و يا كودكاني كه در شرايط سخت زندگي مي‌كنند) برخوردار باشند. 

دولت‌هاي عضو بايد تضمين كنند كه كودكان از اطلاعات متناسب و به موقع با توجه به تفاوت‌هاي موجود در ميزان درك كودكان با توجه به سن و ظرفيت آنها برخوردار بوده و از اين طريق آنها را توانمند كنند كه برخورد مثبت و مسئولانه در ارتباط با جنسيت خود داشته باشند تا از خود در مقابل ابتلا به بيماري ايدز حمايت به عمل آورند. 

كميته مايل است تأكيد نمايد كه پيشگيري مؤثر از ايدز مستلزم خودداري دولت‌ها از سانسور، مخفي‌كاري و امتناع از ارائه اطلاعات مربوط به سلامت از جمله آموزش و اطلاعات جنسي است. دولت‌هاي عضو بايد تضمين کنند كه كودكان توانايي كسب اطلاعات و مهارت‌هاي لازم جهت حمايت از خود و ديگران را در زمان ابراز جنسيت خود خواهند داشت.(12)

2)رابطه مصرف موادمخدر و الکل با ايدز
كميته مقرر مي‌دارد مصرف موادي نظير الكل و موادمخدر ميزان توانمندي كودكان براي اعمال كنترل بر رفتارهاي جنسي‌شان را كاهش مي‌دهد و از اين رو ممكن است ميزان آسيب‌پذيري آنها براي ابتلاء به ويروس اچ آي وي را افزايش دهد. كميته خاطرنشان مي‌كند كه رفتارهاي كودكان در مصرف موارد مذکور بايد مورد توجه قرار گيرد و دقت شود كه ناديده گرفتن و نقض حقوق كودكان در اين موارد محقق نگردد. حقوق كودكان مطابق مواد 33 و 24، دولت‌هاي عضو را متعهد مي‌كند كه اجراي برنامه‌هايي را به منظور كاهش عوامل مؤثر بر مصرف مواد توسط كودكان تضمين كنند. (13)

د) تعارض حق سلامت جنسي کودک با حقوق و مسئوليت‌هاي والدين

کميته حقوق کودک با استناد به توانمندي‌هاي در حال رشد کودکان، تصريح مي‌کند که کودکان بايد به مشاوره‌هاي محرمانه که توسط کارشناسان خبره در امور کودکان، ارائه مي‌گردد، بدون نياز به رضايت والدين يا قيم قانوني دسترسي داشته باشند. 

همچنين دولت‌ها بايد رويه‌هاي قانوني معيني براي ارائه مراقبت‌هاي مقتضي به کودکاني که فاقد والدين يا سرپرست قانوني هستند، با توجه به سن و بلوغ کودکان به تصويب برسانند. به اذعان کميته، دولت‌ها بايد رضايت خود کودکان را بدون نياز به کسب اجازه والدين يا سرپرست قانوني در برخي رفتارها و اقدامات پزشکي و درماني کافي بدانند، از جمله در مواردي مانند آزمايش ايدز/اچ آي وي و نيز خدمات ناظر بر سلامت جنسي و باروري که مشتمل بر آموزش و راهنمايي در زمينه سلامت جنسي و پيشگيري از بارداري و سقط جنين ايمن مي‌شود، خود کودکان بايد بتوانند تصميم‌گيرنده باشند. (14)

چنين رويکردي آشکار است که در تعارض جدي با نظام حقوقي، اخلاقي و مذهبي بسياري از جوامع از جمله کشورهاي اسلامي ‌قرار دارد و منجر به ناديده گرفتن حقوق و مسئوليت‌هاي والدين در امور مهم و سرنوشت‌ساز کودکان و نوجوانان خواهد شد. 

همچنين کميته تصريح مي‌کند که با توجه به آمار بالاي حاملگي در ميان نوجوانان در سطح جهاني و تهديدات مرگ و مير ناشي از زايمان، دولت‌ها بايد تضمين کنند که سيستم‌ها و خدمات سلامت، ضرورت‌هاي مرتبط با سلامت باروري و جنسي خاص نوجوانان را مورد توجه قرار داده است که از جمله شامل خدمات تنظيم خانواده و سقط جنين ايمن مي‌گردد. دولت‌هابايد تضمين کنند که دختران مي‌توانند در اين زمينه استقلال داشته و تصميماتي در رابطه با سلامت باروري خود اتخاذ کنند. اعمال تبعيض‌هايي بر مبناي حاملگي نوجوانان نظير اخراج از مدرسه بايد ممنوع گردد و دسترسي به فرصت‌هايي براي ادامه تحصيل بايد مهيا باشد. 

علاوه بر دختران، کميته حقوق کودک بر نقش حياتي پسران و مردان نيز در تأمين سلامت جنسي و باروري از جمله در دوران بارداري و زايمان تأکيد مي‌کند. بر همين اساس دولت‌ها را متعهد مي‌کند که در زمينه آموزش و ارائه اطلاعات لازم به پسران و مردان در زمينه سلامت جنسي و باروري اقدام نمايند.(15)

به اين ترتيب کميته در وهله نخست با تصريح به آمار بالاي حاملگي در دوران نوجواني، وجود اين مسئله را به عنوان يک معضل جهاني مورد تأييد قرار مي‌دهد. اگرچه راهکارهايي که براي مقابله با اين معضل مطرح مي‌کند، نه راه‌حل که به منزله پاک نمودن صورت مسئله است. در واقع آيا فقط با ارائه خدمات و تسهيل سقط جنين دختران و تلاش براي حذف هرگونه تأثيرگذاري خانواده و نيز مدرسه به عنوان عوامل بازدارنده در بي بند و باري جنسي نوجوان در اين زمينه، مي‌توان آينده مطلوبي را انتظار داشت؟

ه) قلمروي آموزش جنسي کودک از منظر کميته حقوق کودک 

کميته تصريح مي‌کند که آموزش سلامت جنسي بايد مشتمل بر آگاهي در مورد بدن انسان باشد که جنبه‌هاي آناتومي، روانشناسي و عاطفي را دربر مي‌گيرد و بايد در دسترس همه کودکان، دختران و پسران قرار گيرد. 

محتواي اين آگاهي مرتبط با سلامت و رفاه جنسي بايد ناظر بر اطلاعاتي در رابطه با تغييرات بدن و مراحل بلوغ، پيشگيري از خشونت مبتني بر جنسيت و اتخاذ رفتار جنسي مسئولانه (16) به گونه‌اي قابل فهم براي کودکان باشد.(17)

ارائه آموزش جنسي با چنين محتوايي که مورد تأکيد کميته حقوق کودک قرار دارد، بديهي است که ناقض ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي در بسياري جوامع خواهد بود و البته هرگونه ابتکار عمل و خلاقيت را از والدين در امر آموزش جنسي فرزندان خود سلب مي‌کند. کميته مقرر مي‌کند که خدمات ناظر بر تنظيم خانواده به منزله ادامه تضمين مراقبت‌هاي قبل و پس از زايمان است که در بند (د) پاراگراف دوم ماده 24 کنوانسيون حقوق کودک بدان تصريح شده و شامل خدمات جامع جنسي و باروري است و بايد با آموزش جنسي و مشاوره توأم باشد.

اين خدمات بايد همه زوج‌ها و افراد را قادر سازد تصميمات آزادانه و مسئولانه در رابطه با تعداد، فاصله و زمان بچه‌هاي خود اتخاذ نمايند و اطلاعات و ابزار مقتضي براي اين امر را در اختيارشان قرار دهد. نکته قابل تأمل آنکه کميته تأکيد مي‌کند که دسترسي جهاني و مطمئن به کالاها و خدمات مزبور بايد براي همه دختران و پسران نوجوان اعم از آنکه ازدواج کرده يا نکرده باشند، تضمين گردد.

دولت‌ها بايد تضمين کنند که نوجوانان از دسترسي به هيچگونه اطلاعات و خدمات جنسي و باروري محروم نيستند. شيوه‌هاي کوتاه‌مدت پيشگيري از بارداري مانند کاندوم، شيوه‌هاي هورموني و پيشگيري اضطراري بايد به طور آسان و فوري در اختيار نوجواناني که به لحاظ جنسي فعال هستند، قرار گيرد. شيوه‌هاي پيشگيري بلندمدت و دائمي ‌نيز بايد فراهم بباشد. کميته توصيه مي‌کند که دولت‌ها دسترسي به خدمات سقط جنين ايمن و مراقبت‌هاي پس از سقط جنين را صرف‌نظر از اينکه سقط جنين قانوني باشد يا خير، تضمين نمايند. (18)

نتيجه‌گيري

حق سلامت کودک از جمله حقوق بسيار مهمي ‌است که طي دهه‌هاي اخير از يک سو با موفقيت‌ها و دستاوردهايي در زمينه درمان بيماري‌ها و کاربرد تکنولوژي‌هاي مدرن مواجه بوده و از سوي ديگر شاهد بروز معضلات جديد نيز بوده است. علي‌رغم اينکه موضوعات و مسائل مختلفي در ذيل حق سلامت کودک قابل طرح و تأمل است، کميته حقوق کودک تأکيد ويژه‌اي بر موضوع سلامت جنسي کودک داشته و مواضع خود در اين رابطه را بارها تکرار نموده است. 

کميته حقوق کودک از تفسيري که از ماده 24 کنوانسيون نموده است، آزادي روابط جنسي نامشروع را براي نوجوانان به رسميت شناخته و فراتر از اين تسهيل آن را مورد تأکيد قرار داده است. اين در حالي است که ماده 24 کنوانسيون حقوق کودک، تاکنون از منظر بسياري از دولت‌ها از جمله کشورهاي اسلامي ‌يکي از موازين غيرچالشي تلقي مي‌گردد که در مورد اعمال حق شرط بر آن نيز حساسيت چنداني وجود نداشت، با اين حال اين انتظار به جاست که کشورهاي اسلامي‌ عضو کنوانسيون در قبال چنين تفاسيري که کميته از مفاد کنوانسيون ارائه مي‌دهد انتقادات و اعتراضات خويش را مطرح کرده و مواضع خود را به صراحت و قاطعيت بيان نمايند. 

نکته مهم ديگر در تحليل رويکرد کميته، تعارض عمده‌اي است که ميان راهکارها يا توصيه‌هاي آن وجود دارد؛ به اين ترتيب که از يک سو بر آموزش رفتار جنسي مسئولانه بر نوجوان تأکيد مي‌شود و از سوي ديگر با هرگونه مقابله و يا اعمال محدوديت براي وي به شدت برخورد مي‌گردد. در واقع کميته بايد به اين سؤال اساسي پاسخگو باشد که چه ضمانت اجرايي بازدارنده‌اي براي کاهش تبعات روابط جنسي نامشروع مانند حاملگي‌هاي ناخواسته و در دوران نوجواني، تعدد کودکان نامشروع، سقط جنين و تبعات رواني و جسماني آن و .... ارائه مي‌کند؟ 

------------------------------
پي‌نوشت
1)CRC, General Comment No. 3 (HIV/ AIDS and the Rights of the Child), CRC/GC/2003/3.
2)CRC, General Comment No. 4 (Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the rights of the Child), UN Doc. CRC/ GC/ 2003/4.
3)CRC, General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24)
4)Ibid., para. 7
5)CRC, General Comment No. 4 (Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the rights of the Child), UN Doc. CRC/ GC/ 2003/4, paras. 20-29.
6)General comment No. 4 (2003) on adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child, ,para. 6.
7)CRC, General comment No. 15 (2013), paras. 10-12.
8)Ibid., paras. 13-14.
9)Ibid.,  paras. 18-20.
10)See general comment No. 12 (2009) on the right of the child to be heard, Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/65/41).
11)CRC, General comment No. 15 (2013), Para. 21.
12)Ibid., para 16.
13)Ibid., para. 39.
14)CRC, General comment No. 15 (2013), Para. 33
15)Ibid., Paras. 58-59
16)responsible sexual behaviour
17)Ibid., para. 62
18)Ibid., Paras. 71-72


نويسنده: سميرا فرشادي- دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل


مشاوره حقوقی رایگان