بسم الله
 
EN

بازدیدها: 594

مهريه خود را چگونه طلب کنيد؟

  1392/8/14
تمامي عقود و قراردادهاي منعقده يک‌سري حقوق و تعهداتي را نسبت به طرفين آن قرارداد ساري و جاري خواهد کرد. عقد نکاح نيز در کنار شيريني و خوشي انعقاد آن، يک دسته از تعهدات را براي طرفين به همراه خواهد داشت. يکي از مهم‌ترين حقوق و تعهداتي که در موضوع عقد نکاح مطرح است، بحث مهريه است. مهريه براي زن يک حق محسوب مي‌شود. در مقابل مهريه در عقد نکاح به مثابه يک دين بر ذمه شوهر است که بايد آن را ادا کند. منتها در برخي از مواقع علي‌رغم اين‌که زن مهريه خود را به هر دليلي از شوهرش مطالبه مي‌کند، با استنکاف وي از پرداخت مهريه مواجه مي‌شود. در اين وضعيت يک‌سري اهرم‌هاي قانوني براي درخواست قانوني مهريه از زوج وجود دارد. در اين خصوص مراجع مختلفي براي ثبت درخواست زن وجود دارد. در وضعيتي که علي‌رغم طرح دعواي حقوقي عليه مرد، وي به هر حال از پرداخت مهريه خودداري کند، قانون ضمانت‌اجراها و راهکارهاي خاصي را در اين زمينه پيش‌بيني کرده است. به منظور آشنايي بيشتر با اين مباحث گفت‌وگويي را با دکتر رضا ولويون، عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي و وکيل پايه يک دادگستري ترتيب داده ايم که از نظرتان مي گذرد.

همان‌طور که مي‌دانيد بعد از انعقاد عقد نکاح مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود. در اين وضعيت زوجه براي اخذ مهريه خود چه اقدامي مي‌تواند بکند؟

در صورتي که مهريه وجه نقد يا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج مي‌تواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصي که در آن دايره موجود است، تقاضاي صدور اجراييه کند. اجراييه به شوهر ابلاغ مي‌شود و به او 10 روز مهلت داده مي‌شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتي که در اين مدت شوهر مهريه را فورا نپردازد، زن مي‌تواند با معرفي اموال و دارايي شوهر، از اجراي ثبت تقاضا کند که اموال وي را توقيف کنند و مي‌تواند مطالباتي را از موجودي حساب‌هاي بانکي او توقيف کند. زن همچنين مي‌تواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمان‌هاي و موجودي حساب‌هاي بانکيداشته باشد و ميزان يک چهارم حقوق مادام که شوهر متاهل است و نيز يک سوم آن را در صورتي که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زماني که شوهر زن ديگري را اختيار نکرده باشد، توقيف کند. اگر مهريه سکه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قيمت روز مطالبه آنها يعني روزي که زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطا لبه مي‌کند، ملاک اجراي قانو ني حکم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام کند. 

زن براي مطالبه مهريه خود به چه مراجع قضايي مي‌تواند مراجعه کند؟

اولين مرجعي که زوجه مي‌تواند در آن‌جا مهريه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است. زوجه مي‌تواند با ارايه دادخواست حقوقي به دادگاه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطا ل تمبر و حق الوکاله وکيل را مطالبه و همزمان تقاضاي نيز توقيف اموال همسرش را از دادگاه تقاضا کند. هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه بابت يک ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يک ميليون تومان، 20 هزار تومان است.
مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهريه، اجراي ثبت اسناد رسمي است. در اين حالت زن مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي، مهريه خود را مطالبه کند که البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرا پرداخت مي‌کند. بعدا اين هزينه از شوهر اخذ خواهد شد.

در صورتي که زن توانايي پرداخت هزينه دادرسي بابت مطالبه مهريه خود را نداشته باشد، از لحاظ قانوني چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟

در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي مي‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه به دادگاه خانواده ارايه دهد که دادگاه بعدا به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي مي‌پردازد. بديهي است که زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.

در صورتي که از مرد توانايي مالي جهت پرداخت مهريه را نداشته باشد، چه پيامدي در انتظار اوست؟

در صورتي که زوج مالي به منظور توقيف و پرداخت مهريه زن نداشته باشد، زن مي‌تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي تقاضاي بازداشت شوهر را تا روز اداي دين کند. ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مقرر کرده است که هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت مي‌کند. چنانچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط‌شده استيفا مي‌کند و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم‌به ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان اداي دين حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جديد، اجراي ماده (2) مذکور به اين صورت محل تامل است.

اصطلاحي در حقوق خانواده وجود دارد به نام حق حبس. اين اصطلاح حقوقي به چه معناست؟

در حقيقت حق حبس، حقي است که به زوجه تعلق مي‌گيرد و زن مي تواند بعد از عقد ازدواج شروع زناشويي و تمکين را منوط به اخذ مهر کند که در اين صورت شوهر مکلف است مهريه و نفقه را بپردازد. ماده 1085 قانون مدني در اين زمينه بيان کرده است که زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به اين‌که مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ماده 1086 نيز اشاره مي‌کند، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، قيام کند، ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، يعني حقي که براي مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد. 

نحوه محاسبه مهريه زوجه به چه صورتي است؟ مهريه از لحاظ جنس و ماهيت چه چيزي مي‌تواند باشد؟

در سال 1376 ماده واحده‌اي تصويب شد و تبصره‌اي به ماده 1082 قانون مدني الحا ق شد. به موجب اين ماده: «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بکند.
چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‌ زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اين‌که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند». مهريه مي‌تواند عين معين، منفعت و حتي تعليم چيزي باشد. در مورد مهريه‌هايي که کالاي معيني هستند، با توجه به ارزش ذاتي و مستقل با پرداخت آن در هر زمان برائت ذمه زوج حاصل مي‌شود. اما در مورد وجه رايج چنين نيست. به طور کلي پول امروزي داراي ماليت ذاتي و واقعي نيست، بلکه ارزش آن اعتباري است، لذا مرد با پرداخت همان مبلغي که در عقدنامه ذکرشده مي‌تواند برائت ذمه حاصل کند. تا قبل از تصويب دو تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني، عده‌اي معتقد بودند که اگر مهريه زني 500 هزار تومان است و چند سال بعد زوجه مهريه خود را درخواست کرد، مرد در اين خصوص با پرداخت همان مبلغ به تعهد خود عمل مي‌کرد، اما در سال 1376 مدافعان حقوق زنان در مجلس شوراي اسلامي با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدني به گستره اين ماده وسعت بخشيدند و در خصوص مهريه‌هايي که وجه رايج هستند، مقرراتي وضع کردند، زيرا مهر به عنوان پشتوانه‌اي براي زن پس از طلاق يا فوت همسر است که اگر اين مهريه رايج باشد، با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادي و کاهش ارزش پول ديگران، ارزش روز اول را ندارد.
 
اين طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شده بود. موافقان به دلايل متعددي استناد مي‌کردند. مورد اول نفي ضرر است. در اين رابطه اين افراد مدعي بودند که دين اسلام ضرر را منتفي کرده است و کاهش ارزش پول در مهريه را ضرري براي زن تلقي مي‌کردند که پس از سالها زحمت چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلايلي درخواست مطالبه مهرش را کند، با وجه ناچيزي که سال‌ها پيش مي‌توانست داراي ارزش باشد، مواجه است. 

دومين مورد رعايت عدل و انصاف است. آنان معتقد بودند که عادلانه و منصفانه نيست که مهريه‌هاي وجه رايج مندرج در عقدنامه با توجه به تورم از ارزش بيافتند. مخالفان اين نظريه هم براي خود دلايلي داشتند که در ميان دلايل آنها مي‌توان به مثلي بودن پول اشاره کرد. به اين ترتيب که در مورد مهريه، مرد با پرداخت مبلغ اسمي آن بري‌ مي‌شود. از طرف ديگر گفته شده است که مطالبه بيش از آنچه بر ذمه مديون است، هر چند براي کاهش ارزش پول باشد، حرام است. سرانجام با وجود مخالفت جمع زيادي از نمايندگان کليات اين طرح با 106 راي موافق و 79 راي مخالف و 17 راي ممتنع به تصويب رسيد. تبصره يک الحاقي به ماده 1082 بيان مي‌کند: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شا خص قيمت سا لا نه زمان تاديه نسبت به اجراي عقد که توسط بانک جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد. سرانجام با توجه به اين قانون‌گذار در سال76 به منظور تضمين حقوق زنان و با الهام از عقايد حقوقدانان درخصوص مهريه‌هايي که وجه رايج بودند، مقرراتي را وضع کرد که به موجب آن ايفاي تعهد زماني معتبر خواهد بود که مهريه وجه نقد بوده و با توجه به تغييرات شا خص قيمت‌ها از زما ن اجراي عقد تا زمان ايفاي تعهد پرداخت شده باشد.



متن گفتگو با دکتر رضا ولويون ، عضو هيات علمي دانشگاه علامه ‌طباطبايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان