بسم الله
 
EN

بازدیدها: 720

اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1392/8/13
قسمت قبلي

05 اهميت علمي آموزش حقوق تطبيقي 

چندين گزارش از گزارشهاي ملي تحليل شده اهميت ملي آموزش حقوق تطبيقي را نخست در تاريخ و سپس ، به طريق اولي ، در عصر حاضر خاطر نشان مي كنند . 

01 اهميت عملي حقوق تطبيقي از نظر تاريخي 

الف - پرفسور براي ما شرح مي دهد كه آموزش جديد حقوق در قرن نوزدهم وارد ژاپن شده و به شكل درسهاي حقوق خارجي : نخست حقوق فرانسه ، آلمان و انگليس و سپس در دوره جديدتر ، حقوق ايالات متحده ظاهر گرديده است . از اين رو شناخت نظامهاي مختلف براي دانشجويان ژاپني ضرورت قاطع پيدا كرده است . 
ب- در لهستان ، الزام حقوقدان به شناساي حقوق سه كشور كه در گذشته سرزمين لهستان را سرزمين لهستان را بين خود تقسيم كرده بودند بديهي بود .حتي بعد از اينكه لهستان استقلال خود را بازيافت وحدت حقوقي فورا عملي نشد : مي بايست در مورد حقوق جزا تا 1932 و در مورد حقوق مدني تا بعد از جنگ دوم جهاني انتظار كشيد . 

02 جنبه هاي كنوني اهميت عملي مطالعات حقوق تطبيقي 

الف - گزارش دهندگان آلماني : علل پذيرش آموزش حقوق تطبيقي در جمهوري فدرال آلمان را تجزيه و تحليل مي كنند . به طور كلي ، اينها همان عللي است كه در غالب كشورهاي اروپاي غربي وجود دارد چنانكه گزارشهغاي پرفسور آنرا تاكيد مي كند . اين علل عبارتند از : 
اول - سرمايه گذاريها ، بازرگاني خارجي و جهان گردي 
دوم - اقامت دائم كارگران خارجي 
سوم - حجم قابل توجه مسائل حقوق بين الملل خصوصي كه ناشي از دو پديده پيشين است . 
چهارم - وجود حقوق بازار مشترك اروپائي كه مقتضي شناخت نه حقوق مختلف از جمله نظام حقوقي بريتانياي كبير است و مستلزم مطالعه پاره اي مسائل مربوط به دو سيستم حقوقي است . 
ب - يكي از آرزوهاي بزرگ حقوق تطبيقي يكنواخت كردن حقوق است ، يعني ايجاد يك حقوق مشترك قانوني كه نخست ، به گونه اي رويايي و شاعرانه ، جهاني پنداشته شده بود .سپس خيالات واهي از ميان رفت و تنها وحدت و هماهنگي منطقه اي حقوق مورد توجه قرار گرفت .پرفسور مطالعه عميقي را به اين مساله اختصاص داده است . 
اول - در اروپا پرفسور ماريو حركت قابل ملاحظه اي به وحدت حقوقي داد كه تنها در سال 1927 به نتيجه اي نه چندان بزرگ كه عبارت از تهيه طرح قانون تعهدات فرانسه و ايتاليا بود نائل آمد . 
دوم - در امريكاي لاتين ، كوششهايي ، اگر نه براي وحدت حقوق لاقل به منظور هماهنگ كردن آن انجام شده كه بعد از تاسيس " انجمن لاتيني - امريكائي مبادله آزاد و بازار مشترك امريكاي مركزي " متمايل به ايجاد يك حقوق مشترك است . همچنين بايد از مطالعاتي كه كميته حقوقي بين كشورهاي امريكائي وابسته به سازمان كشورهاي اروپائي و چند سازمان خصوصي يا غير رسمي در راه هماهنگ كردن حقوق انجام داده اند رد كرد . 
سوم - در مكزيك كه به صورت يك كشور فدرال با قوانين به ظاهر متنوع اداره مي شود - تلاشهايي در راه وحدت حقوقي صورت گرفته است . در اينجا بايد يادآور شويم ، كه اكثر اين قوانين از قوانين فدرال يا قوانين ناحيه فدرال سرمشق گرفته اند . 

06 موقع كنوني آموزش حقوق تطبيقي 

01 بلژيك يك كشور نمونه در زمينه آموزش حقوق تطبيقي به شمار آمده است . در اين خصوص فرانسه ، در نتيجه كوشش پرفسور رنه با افتخار ، در درجه دوم قرار مي گيرد . 
به علاوه در ايتاليا و در جمهوري فدرال آلمان - كه داراي سنت حقوق تثبيت شده هستند - اهميتي كه به درسهاي حقوق تطبيقي و حقوق خارجي مي دهند ، چنانكه بايد نيست : در واقع كليه اين دروس در برنامه ها عنوان دروس اختياري دارند . در همه دانشگاهها كرسي مقدمه كلي حقوق تطبيقي تاسيس نشده و امتحانات پايان تحصيلات شامل آزمايش مربوط به حقوق تطبيقي نيست . از اين رو علاقه دانشجويان و حتي استادان به مطالعه حقوق تطبيقي بسيار محدود است . 
02 در امريكاي لاتين جاي حقوق تطبيقي از اين هم تنگ تر است . هنگام تشكيل چند كنفرانس لاتيني - امريكائي از طرف دانشكده هاي حقوق ، تاسيس كرسيهاي حقوق تطبيقي در ليسانس و دكتري موكدا توصيه شده است . ولي در حال حاضر ، نتايج حاصل ، بسيار جزئي و بيشتر مايوس كننده است . 
03 در مقابل وضع پژوهش حقوق تطبيقي به كلي با آموزش آن متفاوت است . اين گونه پژوهش نخست در فرداي نخستين جنگ جهاني اهميت يافت و آنگاه بعد از جنگ دوم گسترش تازه اي پيدا كرد . در واقع در اين دوره است كه موسسات حقوق تطبيقي يا پژوهش حقوقي چند برابر شدند و شماره مجلات ويژه مطالعات تطبيقي به تدريج افزايش يافت . و نيز بايد از انتشار بسياري كتابها ، تك نگاريها ، مدارك و منابع كار ، ترجمه ها و غير آن كه به پژوهش حقوق تطبيقي به گونه هاي مختلف اختصاص داده شده است ياد كرد . 
از آنچه گفته شد برمي آيد كه اختلاف بيني ميان آموزش و پژوهش حقوق تطبيقي وجود دارد . اين اختلاف با عوامل منفي كه بر آموزش اثر گذاشته و در آموزشهاي ملي كه در پيش تلخيص شد از آنها ياد شده است توجيه مي شود . 

07 روشهاي آموزش و پژوهش حقوق تطبيقي 

01 مسائل روش شناسي يك رشته مربوط به روش . 
الف - بدون اظهار نظر درباره اختلاف راجع به ماهيت حقوق تطبيقي كه آنرا بعضي يك روش مطالعه و برخي يك رشته مستقل علمي تلقي كرده اند - اعتقاد ما بر اين است كه يكي از موانع گسترش آموزش حقوق تطبيقي دقيقا شكلي است كه اين آموزش بايد داشته باشد . 
حقوق تطبيقي يك نوع روش مطالعه است . با وجود اين ، و به گونه اي متضاد ، اين رشته به نوبه خود داراي پاره اي مسائل جدي مربوط به روش شناسي است . 
ب - ما توانستيم اشتغال فكري و دلواپسي راجع به تكنيكهاي آموزش را در چند گزارش ملي يادداشت كنيم ، اگر چه در پاره اي از آنها اين امر به صراحت اعلام نشده است . 
اول - بجاست در اين باره يادآور شويم كه خانم ليمنس دروس مقدماتي را از دروس تخصصي با توجه به هدفهاي آنها تفكيك مي كند . او يادآور مي شود كه همه اين دروس شامل كنفرانسهايي است ، هر چند كه در مورد درسهاي تخصصي ، با پيش بيني بحثها ، سخنرانيها و بررسي هاي هدايت شده ، خواسته اند شركت فعالتر دانشجويان را تامين نمايند . 
دوم - استادان به سهم خود ، تجربه خويش را از دروسي كه در مدت 5 سال در مدرسه حقوق كالج بيستون داده اند گزارش مي كنند . به اعتقاد ايشان اين يك درس سازنده است كه نهادهاي خاصي را مطالعه مي كند ، نهادهايي كه حل مشكل اجتماعي مشترك را با كاربرد تكنيكهايي بجز آنچه در ايالت متحده مورد استفاده است ميسر ميسازند . 
سوم - استاد هانگا بر آن است كه مطالعه تطبيقي حقوق در دانشگاههاي سوسياليست وسيله اي موثر براي درك ديالكتيك پديده حقوقي است زيرا اين مطالعه متضمن ارزشيابي شايسته اي است از نظامهاي ديگر حقوقي ، با توجه به نيازهاي اجتماعي كشورهاي مورد نظر و در پرتو روابط اقتصادي ، سياسي و فرهنگي هر كشور با كشورهاي ديگر سوسياليستس يا با كشورهايي كه داراي ساخت اجتماعي متفاوت هستند . 
چهارم - خانم ماتسن به مسائل مشترك درسهاي مختلف حقوق تطبيقي مانند اصلاحات حقوقي خارجي ، انتخاب موضوعات خاص ، وسائل آموزشي اشاره مي كند و نيز يادآور مي شود كه نه تنها شباهتها و اختلافهاي موجود ميان نظامهاي حقوقي بلكه انطباق آنها با فضاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي هر كشور نيز بايد ذكر شود 
ج - آنچه گذشت گوياي دشواريهايي است كه آموزش حقوق تطبيقي با آن مواجه است . در واقع ، مكتبهاي علمي مختلف تعليم مي دهند كه نه تنها قواعد حقوق موضوعه ، برابر سنت علم حقوق در اروپاي بري ، بايد مورد توجه واقع شود بلكه جنبه هاي اجتماعي ، سياسي اقتصادي و فرهنگي نظامي كه تحليل مي كنيم نيز بايد مطمح نظر باشد . همچنين بايد مطالعات تطبيقي را با استفاده از وسائلي كه علم معني شناسي عمومي فلسفه ، زبان شناسي و فلسفه تجربي در اختيار ما مي گذارد تجديد و در خور وضع روز نمائيم . بالاخره بايد به نقش فائق جامعه شناسي حقوقي براي حسن درك نظامهاي حقوقي و نيز لزوم توسل به پژوهش تجربي و عملي و جز اينها اشره كرد . 
02 سطوح مختلف درسهاي حقوق تطبيقي 
الف - مسائل روش شناسي مطالعه حقوق تطبيقي بايد مورد بررسي عميق واقع و حل شود . و ابهام و تاريكي كه در حال حاضر در اين زمينه وجود دارد نبايد مانع از آن شود كه حقوق تطبيقي به عده فزاينده اي از دانش آموزان تدريس گردد. در اين باره بجاست سطوح مختلفي كه اين درسها در آن بايد تدريس شود ، مورد بررسي قرار گيرد . اعتقاد ما بر اين است كه درس اجباري مقدمه مطالعه حقوق تطبيقي بايد ضرورتا دائر شود . در اين درس ، برابر نمونه اي كه استاد رنه پيشنهاد كرده است ، دانشجويان علاوه بر آشنائي با مسائل مربوط به روش شناسي بايد ديدي كلي و مجموعي از نظامهاي اصلي حقوقي بدست آورند . 
ب - همين كه اين ديد كلي و مجموعي از نظامهاي بزرگ حقوقي تحصيل شد و وسائل ضروري براي يك مطالعه عميقتر از ديگر نظامهاي حقوقي به تصرف در آمد در اين هنگام بايد جنبه هاي خاص حقوق تطبيقي را بررسي كرد . انتخاب موضوع ممكن است با توجه به رشته ها يا نهادهاي حقوقي و با مراجعه به علوم اجتماعي ديگر به عمل آيد . اين علوم به دانشجويان امكان مي دهد كه شناختهاي حقوق تطبيقي خود را در يك مجموعه اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جاي دهند . 
03 آموزش و پژوهش مقايسه حقوق 
الف - آموزش و پژوهش حقوق كاملا به هم پيوسته اند . اين پيوستگي در زمينه مطالعات تطبيقي كه دشواريهاي فراواني دارد بيشتر است . در واقع بي استمداد از متون قانوني ، كتابها ، اسناد و مدارك كار و اطلاعاتي كه مراكز پژوهشي فراهم مي آورند ، آموزش حقوق تطبيقي غيرممكن است . و اين بيشتر بدان جهت است كه پژوهش در حقوق تطبيقي به حجمي بزرگتر و بالاتر از حجم آموزش رسيده است . 
ب - به علاوه مسائل مربوط به روش در زمينه پژوهش تطبيقي نيز مطرح مي شود . اين مسائل معمولا به دانشجويان علاقه مند به مقايسه را دلسرد مي كند : آنان به عدم قطعيتي كه زائيده گرايشها و تكنيكهاي ناهماهنگ است و با وجود اين ، مكتبهاي مختلف فقط آنها را مناسب يا لاقل مناسبتر براي اين گونه پژوهش حقوقي مي دانند برخورد مي كنند . 

08 اصلاحات ممكن 

اگر طرحهاي اصلاحي برنامه هاي تحصيلي مدارس حقوق غالبا در پاره اي زمينه ها جاه طلبانه بوده اند ، اين طرحها همواره در مورد مطالعات تطبيقي حقوق كوتاه آمده اند . 
01 در بلژيك ، چنانچه خانم ليمپنس گزارش مي دهند ، تصويب نامه مورخ اوت 1969 كه به موجب آن آزمايش پايان تحصيلات بايد شامل سوالي درباره حقوق تطبيقي باشد موفقيت آميز بوده است 
02 در فرانسه قانون راهنمائي آموزش عالي مورخ 12 نوامبر 1968 كه واحدهاي آموزش و پژوهش ايجاد كرده دائر كردن درسهاي حقوق تطبيقي را در بعضي از اين واحدها ، هم در ليسانس و هم در دكتري ، اجازه داده است . 
03 ليكن به طور كلي ، در اكثريت بزرگ دانشگاههايي كه گزارش دهندگان ملي از آنها ياد كرده اند ، دروس حقوق تطبيقي فقط مواد اختياري هستند . پديده اي كه استاد ياد آوري كرده پرمعني است : در ايتاليا سالهاي 68 تا 70 همراه با اغتشاشهاي دانشگاهي احيانا شديد بوده و شگفت است كه در اين دوره دانشجوياني كه ساختار ايجاد دروسي مناسب با مقتضيات عصر ما بودند درسهاي حقوق تطبيقي را انتخاب نكرده بودند ، با اينكه اين درسها مي توانست آرزوهاي آنها را تا حد زيادي برآورده كند . 
04 با توجه به اين وضع است كه بنا به گزارش استاد Zweigert و استاد Puttfarken ، درسهاي مقدمه مطالعه حقوق تطبيقي در آلمان فدرال - فقط به عنوان يك مرحله آزمايشي - دائر شده اند ، زيرا مولفان با اينكه خاطرنشان مي كنند كه چنين درسهائي بايد در كليه دانشگاهها ايجاد و اجباري اعلام شود ، بر اين اعتقادند كه امكان توفيق چنين اصلاحي در حال حاضر اندك است . 

09 امكانات آينده 

01 دركوتاه مدت 
الف - وضع فعلي آموزش حقوق تطبيقي - كه برخي از گزارشها آن را بحراني توصيف كرده اند - به نظر نمي رسد كه در مدت كوتاه قابل اصلاح باشد . 
ب - استاد مطابق طرحهاي پروفسور پيشنهاد مي كند كه در دانشگاههاي ملي درسهاي حقوق تطبيقي در سطح بسيار عالي تدريس شود كه استادان كشورهاي مختلف آنها را تدريس نمايند . در زمينه بين المللي هم بايد گسترش بيشتري به آموزش حقوق تطبيقي كه دانشكده هاي استراسبورگ و لوگزامبورگ اشاعه مي دهند داده شود . 
ج - استاد بر آن است كه اگر پاره اي طرحهاي اصلاحي كه به پارلمان ايتاليا تسليم شده به تصويب برسد - طرحهايي كه هدف آنها ايجاد درسهاي دكتري است - مطالعات حقوق تطبيقي بهبود خواهد يافت . چه اين اصلاحات درسهاي اجباري حقوق تطبيقي را در رشته هاي مختلف پيش بيني مي كند . 
02 دراز مدت 
الف - دورنماي گسترش اساسي مطالعات حقوق تطبيقي هنوز به روشني قابل ترسيم نيست . معهذا بايد يك بار ديگر ضرورت قاطع گسرش كمي و كيفي درسهاي تطبيقي را تاكيد كرد و درست به خاطر همين هدف است كه مساله را در نهمين كنگره بين المللي بررسي مي نمائيم . 
ب - بدين منظور ، چنانكه پيش گفتيم ، فعاليت موسسات پژوهش حقوقي و بويژه موسسات حقوق تطبيقي بايد بيش از پيش به آموزش نزديك شود و عناصر لازم براي اشاعه آموزش حقوق تطبيقي را در اختيار آن بگذارد . 
ج - ما با استاد همعقيده ايم ، در آنجا كه پيشنهاد مي كند كه گسترش بين المللي بيشتري به مطالعات تطبيقي داده شود ، چنان كه دانشكده هاي استراسبورگ و لوگزامبورگ از سالها پيش در اين راه مي كوشند . 
د - دراين زمينه طرحي كه هدف آن ايجاد يك بخش حقوقي در دانشگاه در شرف تاسيس اروپائي است ممكن است پيشرفت قابل ملاحظه اي باشد . در واقع آموزش موسسه اي از اين گونه مي دهد ، چنانكه يك حقوقدان برجسته ايتاليايي خاطرنشان مي كند ، قابل توجيه نيست مگر اينكه جنبه تطبيقي داشته باشد . 
ه - در امريكاي لاتين ، امكان بين المللي كردن مطالعات حقوقي در سطح منطقه اي هنوز بايد دور از دسترس تلقي شود . معهذا نبايد اين طرح را تحقق ناپذير دانست . براي كاميابي در اين راه بايد مبادلات و روابط بين موسسات پژوهش حقوقي را گسترش داد . اين موسسات مي توانند زمينه را به نوبه خود براي زمينه طرحي كه اروپا در حال تحقق بخشيدن به آن است فراهم سازند ، هر چند كه اين كار مدتي دراز به طول انجامد . از اين رو اميد است كه موسسه لاتيني - امريكايي حقوق تطبيقي - سازماني كه هنوز جنبه نظري و فكري دارد - براستي لباس هستي بپوشد . 

010 نتايج 

نتايجي كه از گزارشهاي ملي تسليم شده و انديشه ها و ملاحظات مذكور در اين گزارش بدست مي آيد به شرح زير است : 
اولا ، با اينكه بارها بر نكات زير : 
- اهميت نظري و عملي حقوق تطبيقي در تربيت حقوق دانان واقعي - حسن درك حقوق ملي . 
- احساس روشن بيني كه اجازه مي دهد حقوق موضوعه را با تحولات شناخته در عصر ما هماهنگ نمايند . 
- جنبه جهاني حقوق . 
- امكان يكنواخت و هماهنگ كردن نظامهاي حقوقي . 
تاكيد شده است . معهذا در سالهاي اخير كند شدن آهنگ گسترش آموزش حقوق تطبيقي بوضوح مشهود است ، هر چند كه اين كندي تنها در پاره اي از بخشها ظاهر شده است . 
ثانيا ، چنانكه در گزارش ملي آمده است ، بجز در بلژيك و فرانسه ، دروس اجباري حقوق تطبيقي نه در ليسانس و نه در دكتري وجود ندارد . گرايش غالب اين است كه به اين درسها به عنوان اختياري بدهند . بعلاوه اين حقيقت كه دروس تطبيقي در برنامه هاي امتحانات دولتي كه براي ورود به مشاغل حقوقي پيش بيني شده است ديده نمي شود بي علاقگي دانشجويان متوسط را به اين گونه درسها تشديد مي كند و تنها عده بسيار محدودي از دانشجويان خوب به آن اظهار علاقه مي كنند . 
ثالثا ، طرحهايي كه به منظور بهسازي اين وضع تهيه شده اندتا اندازه اي محدودند . اين طرحها نه امكان فوري ايجاد درسهاي مقدمه حقوق تطبيقي و درسهاي پايه را پيش بيني مي كنند و نه اجباري قراردادن آنها را . اين نقص موجب بروز بحران كرسيهاي دروس مربوط به نهادها و موضوعات خاص شده است . 
رابعا ، آنچه گفته شد ما را بر آن مي دارد كه توصيه هاي پذيرفته شده بوسيله چهارمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي منعقد در پاريس ، در اوت 1954 ، و نخستين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي مربوط به مجمع بين المللي علوم قضائي متشكل در بارسلون ، در سپتامبر 1956 ، را خاطر نشان سازيم . به موجب اين توصيه ها ، آرزو مي شود كه درسهاي پايه و مستقل حقوق تطبيقي ، حتي الامكان به صورت اجباري ، در مدارس حقوقي كه هنوز فاقد اين گونه دروس هستند دائر گردد . و نيز آرزو مي شود كه آموزش حقوق تطبيقي در دوره هاي مختلف تعليمات گسترش يابد . 
خامسا ، ما بايد بر ضرورت آموزش حقوق تطبيقي به نحو خستگي ناپذيري اصرار ورزيم ، چنانكه دو كنگره اي كه هم اكنون از آنها ياد كرديم و جديدتر از آنها كنگره اي كه در اتاوا در اوت 1969 تشكيل شد آنرا روشن كرده اند . ما بايد بر ضرورت گردآوري منابع و مداركي هر چه كاملتر درباره حقوق خارجي ، و تازه و در خور روز نگاه داشتن آنها تاكيد كنيم . و بالاخره بايد بر ضرورت نشر و اشاعه شناختهاي حقوقي كه مقتضي عصر زندگي ماست تاكيد نمائيم . 
سادسا ، وسائل و لوازم فني ويژه آموزش حقوق تطبيقي بايد متدرجا و به تناسب سطوح آموزشي كه داده مي شود مورد استفاده قرار گيرد . 

-------------
منابع:
يادداشت ها : 
( 1 ) . le droit compare et I enseignement du droit . in " revue internationle de droit compare " paris octobre – decembre 1950 p . 671 – 681 . 
( 2 ) . cf . international bar association ; third conference report ; london ; july ; 1950 ; la haye 1952 p . 167 . 
( 3 ) . cf . note d information lunesco et le droit compare ; paris ; avril – juin 1950 ; p . 328 – 333 ; id . juillet – september 1950 ; p . 526 – 530 . 
( 4 ) . cf . istituto italiano di studi legislativi ; memoires de I academie internationale de droit compare ; tome iii ; rome , 1935 , p . cxvIII et cxix . 
( 5 ) . comparative legal studies in the u . s research in interamerican law at the university of michigan , dans I ouvrage cite a la note precedente , p . 101 – 110 . 
( 6 ) note d information in “ boletin del instituto de derecho comparado de mexico “ no 23 mai – aout 1955 p . 344 . 
( 7 ) . note d information in boletin del instituto de derecho comparado de mexico “ no 28 janvier – avril 1957 p . 350 – 351 . 
( 8 ) . note d information in “ boletin del instituto del derecho comparado de mexico “ no 33 septembre – decembre 1958 p . 245 . 
( 9 ) . note d information in “ boletin del instituto de derecho comparado de mexico “ no 40 janvier – avriel 1961 , p. 266 . 
( 10 ) note d information in “ boletin del instituto de derecho comparado de mexico “ no 55 mai – aout 1964 , p . 534 – 536 . 
( 11 ) . note d information in “ boletin mexicano de derecho comparado “ no 4 , janvier – avril 1969 , p . 268 ; compte – rendu dans ce meme “ boletin “ , no 9 septembre – decembre 1970 , p . 797 – 810 , redigee par le professeur guille rmo floris mrgadant . 
( 12 ) . centre canadien de doirt compare , travaux du septieme colloque international de droit compare , ottawa , ontario , canada , 1970 . 
( 13 ) . cf . jerome a . cohen et autres , the teaching of comparative law , in the american journal of comparative law " , vol . 19 , no 4 , automne 1971 , berkely , californie . 
( 14 ) . اسناد اين كنفرانس در مجله دانشكده حقوق مكزيك شماره 33 – 34 ژانويه – ژوئن 1959 ، منتشر شده است . در مورد اعلاميه هاي حصولي و توصيه ها رجوع شود به صفحات 455 – 477 و در مورد ايجاد موسسه لاتيني – امريكايي حقوق تطبيقي رجوع شود به صفحه 454 . 
( 15 ) . voir note d information sur ces deux conferences in " boletin del insstituto de derecho comparado de mexico " , no 41 , mai – aout 1961 , p . 567 ; et no 47 , mai – aout 1963 , p . 527 , cf . javier elola fernandez , creacion del instituto latinoamericano de derecho comparado , in le " boletin " , no 41 , p. 569 – 570 . 
( 16 ) . cf . la brochure , instituti latinoamericano de derecho comparado , in le " boletin " no 41 , p . 569 – 570 regamento , acuerdos , mexico , 1970 . 
( 17 ) . cf . hector fix – zamudio , docencia en las facultades de derecho , mexico , 1973 , p . 44 – 45 du tire – a – part . 
( 18 ) . op . ult . cit . p . 44 – 45 et 60 – 61 . 
( 19 ) . cf . catalogos de centros de derecho comparado en el mundo , in “ revista del instituto de derecho comparado “ no 6 – 7 , barcelone , decembre 1965 , p . 167 – 488 . 
( 20 ) . cf . entre autres , jacques lambert , l idee dune science universelle du droit compare . ( droit compare et culture generale ) , in “ etudes de droit contemporain , contributions francasises aux IIIE CONGRES INTERNATIONAUX DE DROIT COMPARE ET IVE , TOME I , PARIS , 1959 , P . 279 – 288 . 
( 21 ) . CF . H . C . GUTTERIDGE , LE DROIT COMPARE , TRAD . FRAN case sous la direction de rene david , paris , 1935 , p . 38 – 39 . ( 22 ) prologue ledition francaise de son tratado de derecho civil comparado , trad . de javier osset , madrid , 1953 , p . 93 – 94 . 
( 23 ) la unidad del espiritu humano como base de la comparacion juridica , trad . de julio ayasta gonzales , in “ revista juridica del peru “ , lima , janvier – avril 1951 , p . 6 – 7 . id . le base del diritto comparato e iprincipi generali del dritto ; otto brusiin , scienza universale , ces deux denieres etudes dans le volume edite par mario rotondi , buts et methodes du droit compare , padoue new york , 1973 , p . 113 – 122 et 41 – 54 . 
( 24 ) . cf . hector fix – zamudio , derecho comparado y derecho de amparo in “ boletin mexicano de derecho comparado “ , no 8 , mai – aout 1970 , p . 346 . 
( 25 ) . cf . hector fix – zamudio , derecho comparado op . ult . cit . 
( 26 ) . cf . rene david , tratado de derecho civil comparado , cit . p . 78 – 111 . 
( 27 ) . cf . isaac kisch , droit compare et terminologie juridique , dans le volume cite , “ buts et methodes du droit compare “ , p . 407 – 423 . 
( 28 ) . cf . tullio ascarelli , premesse allo studio del diritto comparato , in I auvrage “ studi di dritto comparatto e in terma di interpretazione “ , milan , 1952 , p . 5 et suivantes . 
( 29 ) . les grands systems de droit contemporains , paris , 1964 , p . 9 – 10 . 
( 30 ) . cf . mauro cappelletti , le droit compare et son enseigement face a la societe moderne , dans I ouvrage travaux du septieme colloque international de droit compare “ , ottawa , canada , 1970 , p . 85 – 104 , etunde publiee par la suite dans I ouvrage deja cite “ buts et methodes du droit compare “ p . 55 – 75 
( 31 ) . cf . les communicationa presentees a la conference sobre la ensenanza del derecho y de desarrollo , santiago du chili 1973 . 
( 32 ) . cf . entre autres mario rotondi diritto comparato , in “ novissimo digesto italiano “ p . 823 – 824 . 
( 33 ) . enter autres erich genzmer , uber historische rechtsverglaichung , dans I ouvrage deja cite “ buts et methodes du droit compare " p . 233 – 234 . 
( 34 ) . cf . alberto tripiccione , la comparazione giuridica , padoue 1961 , p . 12 – 31 . 
( 35 ) cf . mario sarfatti , introduccion sl estudio del derecho comparado . trad . espagnole de I , “ instituto de derecho comparado de mexico “ , mexico , 1945 p . 36 – 47 . 
( 36 ) . maine به سال 1869 به سمت استاد نخستين كرسي حقوق تطبيقي دانشگاه اكسفورد منصوب شد و در سال 1894 اولين كرسي حقوق تطبيقي بوسيله وي در كالج دانشگاهي لندن ايجاد گرديد . رجوع شود به كتاب ياد شده : h . c . gtteridge le droit compare , p . 36 
( 37 ) . cf . alberto tripiccione , la comparazione giuridica , cit , p . 52 . 
( 38 ) . cf . yosiyuoki noda , le develloppement du droit compare depuis 1868 et la situation actuelle des etudes comparatives du droit au japon in I ouvrage " livre du centenaire la societe de legislation comparee “ tome ii , agen , 1971 , p . 411 – 461 . 
( 39 ) . cfr . valerio grementieri , profili processuali dell , adesione della gran bretagna alla comunita economica europa , in , milano , marz , 1968 . pp . 135 – 152 . 
( 40 ) . cfr . valerio rotondi , diritto comparato , cit . pp . 824 – 825 . 
( 41 ) . la evolucion de la unificacion del derecho , in barceloni , janvier – decembre , 1960 , pp . 9 – 18 . id . relations entre au niveau regional et , paris , janvier – mars , 1964 , pp . 13 – 31 . 
( 42 ) . cf . rene david , tratado de derecho civil comparado , cit . p . 402 – 404 et 419 . ( 43 ) . cf . maurice legrange , the court of justice as a factor in european integration , in " the american journal of comparative law " , ann arbor , michigan , 1966 – 1967 , p . 709 – 725 . 
( 44 ) . cf . pierre pescatore , role et chance du droit et das juges dans la construction de I europe 
( 45 ) . cf . hector , fix – zamudio et hector cuadra problems actuels de I harmonisation et de I unification des droits nationaux en amerique latine , in suppl . 1 no 41 copenhague , 1971 p . 1 – 54 ; ces articles ont ete publies posterieurement et mis a juor en espagnol avec le titre de problems actuales de armoniztion y unificacion de los derechos nacionales en latinoamerica, in mexico 1974 p . 709 – 725 
( 46 ) . cf . en ce qui concerne les codes de procedure , niceto alcala – zamora y castillo , unificacion de los codigos procesales mexicanos , tanto civiles como penales , in nos . 
( 47 ) . cf . rene david , droit compare , justice et universite , in paris , avrill – juin 1963 , p . 331 – 350 
( 48 ) cf . mauro capelletti , estudio del derecho y tirocinio profesional en italia y en almania , trad . de 1959 . 
( 49 ) . cf hector fix – zamudio , docencia en las facultades de derecho , cit p . 60 – 61 . 
( 50 ) رجوع شود به يادداشت شماره 91 . 
( 51 ) . cf . rene david , tratado de derecho civil comparado , cit , p . 445 – 451 . 
( 52 ) . cf . rene david , op . ult . cit . p . 428 – 445 . john henry merry man , la tradicion juridica romano – canonica , trad . 
( 53 ) . cf . paolo biscaretti di ruffia , introduzions al diritto costituzionale comparato , 2 e edit , milan , 1970 p . 37 – 47 . 
( 54 ) . cf . korad zweigerd , mrthodological problems in comparative law , in israel law review 1972 , p . 37 – 47 . 
( 55 ) . the objectives , matter and methodes of comparative law , in course de publicationa , en englais et dans sa traduction en espagnol . 
( 56 ) . cf . victor knapp , science juridique , unesco . paris , 1972 , p . 73 – 83 , borislaw . t. blagojevic , la methode comparative juridique ; 
( 57 ) . cf . mauro cappelletti , le droit compare et son enseignement face a la societe moderne , dans l ouvrege cite a la note precedente , p . 71 – 75 . 
( 58 ) . cf . john henry merryman , la tradicion juridica romano – canonica , cit . p . 110 – 120 . 
( 59 ) . cf . karl h . neumayer , law in the books action at les methodes du droit compare , p . 505 – 521 . 
( 60 ) . cf . jaro mayda , algunas reflexiones criticas sobre el derecho comparado contemporaneo , in no 9 , septembre – decembre 1970 , p . 647 – 650 . 
( 61 ) . cf . luis recasens siches , los metodos de investigacion sociologica en dereshe comparado . dans l ouvrage , mexico , 1971 , p . 75 – 91 , reproduit dans l ouvrage maintes fois cite , p . 523 – 544 . 
( 62 ) . cf . john henry merryman , the objectives , matter and methods of comparative law , p . 22 – 26 , de l exemplaire polycopie . 
( 63 ) . les grands systems de droit contemporains , 4e edition , paris , 1971 . 
( 64 ) . cf . rodolph b . schlesinger , the role of the “ basic course “ in the teaching of foreign and comparative law , in , automne 1971 , berkely , caliefornie , p . 616 – 623 . 
( 65 ) . cf . herman frans de croo , le droit compare et son enseignement face a la societe moderne , dans l ouvrage , ottawa , 1970 , p . 11 – 48 . 
( 66 ) . cf . hector fix – zamudio , reflexiones sobre la investigacion juridica , dans le volume , cit , p . 195 – 223 . 
( 67 ) . بجاست به عنوان نمونه از كتاب عالي استاد schesinger تحت عنوان : comparative law و كتاب عالي استاد mehren زير عنوان :the civil law system كه كتابهاي درسي براي دانشجويان انگليسي و امريكائي هستند با تجديد نظر و منطبق ساختن آنها با وضع دانشجويان نظام حقوق وظيفه نوشته استفاده شود . 
( 68 ) . cf . entre beaucoup d autres , l excelente etude de marc ancel , dans l ouvrage cite un grand nombre de fois , p . 1 – 13 . 
( 69 ) . cf . hector fix – zamudio , reflexiones sobre la investigacion juridica , cit…,p.210-214 
( 70 ) .cf. monique liens signoret , ley francesa de orientacion de la ensenanza superior , in “boletin mexicano de derecho comparado “, no 8, maiaout 1970, p.395-432. 
(71). رجوع شود به يادداشت شماره 47. 
( 72 ). cf.karl h. neumayer. the natur and teching of comparative law, dans le volum “travaux du septieme colloque international de droit compare ",cit., p.49-63 
( 73 ). cf rene david , les grands systemes de droit cit., p. 602-603 contemporatins 
( 74). cf. mauro cappelletti, universita europea : il dispartamento giuridico , in bologne , mars – avril 1972 , p . 225 – 238 . 
( 75 ) resolution de l asemblee generale des nations – unies du 11 decembre 1970 ; cf . mauro cappelleti , op . ult . cit . , p . 228 – 229 . 
( 76 ) . رجوع شود به يادداشتهاي شماره 15 و 16 .


مدير و پژوهش گر موسسه بررسي هاي حقوقي دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو -ترجمه فارسي از : دكتر حسين صفائي،استاد دانشكده حقوق و معاون موسسه حقوق تطبيقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان