بسم الله
 
EN

بازدیدها: 629

رژيم حقوقى درياى خزر- قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1392/8/13
قسمت قبلي

5. مكانيسم مناسب براى شراكت منابع نفتى درياى خزر

سه مكانيسم عمده وجود دارد كه ممكن است به عنوان راهنما براى رژيم حقوقى جديد، جهت‏بهره‏بردارى از منابع طبيعى دريا مورد استفاده قرار گيرد. البته اين مكانيسمها فقط مربوط به منابع نفتى نيست.
مكانيسم اول: اين است كه كل منطقه درياى خزر، به پنج قسمت مساوى تقسيم شود كه هر قسمت متعلق به يكى از دولتهاى ساحلى باشد.
اين مكانيسم، داراى موانع و اشكالات فراوانى است از جمله اين كه، دولتهاى داراى خطوط ساحلى بزرگتر، با تقسيم دريا به پنج قسمت مساوى موافقت نخواهند كرد؛ همچنين تقسيم بر اساس «طول خط ساحلى»، نمى‏تواند دولتهايى را كه از سهم كمترى برخوردار هستند، راضى كند؛ علاوه بر اين، درياى خزر داراى جزاير متعددى است كه مكانيسم تقسيم دريا روى آنها قابل اعمال نيست. از اين رو، مكانيسم اول، تأمين كننده منافع همه دولتها نخواهد بود.
مكانيسم دوم: اين است كه تمام منطقه دريا به عنوان «مال مشترك» يا «مال مشاع» اعلام گردد. در اين حالت، دريا قابل تقسيم نيست و هيچ دولت ساحلى نمى‏تواند بخشى از دريا را به خود اختصاص دهد. يك «مقام يا سازمان مشترك» از نمايندگان تمامى كشورها، نحوه استفاده از منابع معدنى را معين مى‏سازد. اين مكانيسم همانند مكانيسمهاى ديگر در صورتى عملى است كه تمامى كشورها با آن موافقت داشته باشند؛ اين مكانيسم نيز، ممكن است نسبت به موضوعات ديگر مثل ماهيگيرى، تجارت ساحلى، آلودگى محيط زيست و كشتيرانى گسترش يابد و «سازمان مشترك» در اين موضوعات هم، داراى اختيار و صلاحيت خواهد بود. اين مكانيسم به طور معقول با منافع دولتهاى ساحلى در ارتباط مى‏باشد و در مقايسه با مكانيسم اول، كاملتر به نظر مى‏رسد. تنها مشكل اين است كه هنوز توافقى نسبت به آن حاصل نشده است. طرحهاى روسيه، قزاقستان و آذربايجان، عملاً اين مكانيسم را در انزوا قرار داده است. به عبارت ديگر با قراردادهاى نفتى‏اى كه بين آمريكا و آذربايجان منعقد شد و نيز قرارداد تحديد مرزهاى آبى كه بين روسيه و قزاقستان منعقد گرديد، جايى براى اجراى مكانيسم دوّم باقى نگذاشته است.
مكانيسم سوم: اين است كه هر يك از دولتهاى ساحلى داراى يك «منطقه انحصارى» مخصوص به خود باشند و نيز يك «منطقه مشترك» كه متعلق به همه كشورها باشد، ايجاد گردد به گونه‏اى كه هر يك از دولتها، در منطقه انحصارى داراى اختيار تام بوده و در منطقه مشترك، يك «سازمان مشترك» از نمايندگان پنج كشور حاشيه دريا، نحوه فعاليتها و مسؤوليت هر يك از دولتها را تعيين كند. در اين مكانيسم بايد «خطوط مبنايى» براى تفكيك منطقه انحصارى از منطقه مشترك مورد بحث قرار گيرد و اين كه، دولتهاى ساحلى، چه فاصله‏اى را به عنوان منطقه انحصارى مد نظر قرار دهند.
البته ممكن است غير از اين سه مكانيسم، طرحهاى ديگرى هم وجود داشته باشد ولى، آنچه كه گفته شد از مهمترين آنهاست. در هر حال، براى تحقق هر مكانيسم يا طرحى، مشاركت جمعى تمامى دولتها لازم مى‏باشد چون خواست و اراده دولتهاى مربوط عامل تعيين كننده است.
به طور خلاصه مى‏توان گفت، آذربايجان و قزاقستان خواهان تقسيم دريا و حق حاكميت مستقل براى بهره‏بردارى از منابع دريا مى‏باشند؛ در چنين حالتى، و در صورت توافق ديگران، قراردادهاى منعقده اين دو كشور با شركتهاى غربى، توجيه حقوقى خواهد داشت؛ در مقابل، ايران و روسيه، از يك طرف، ضمن تأكيد بر حق حاكميت مستقل كشورها، به وضعيت مشاع و مشترك دريا تأكيد دارند.(55) در واقع، ايران و روسيه بر استمرار معاهدات پيشين تأكيد مى‏ورزند؛ چون در اين حالت، وضعيت مشاع تضمين مى‏گردد و هر يك از پنج كشور حاشيه دريا مى‏توانند از بيست درصد درياى خزر سهم داشته باشند.
اين دو كشور معتقدند كه معاهدات سابق مانند معاهده 1921 و 1940 ميلادى، همچنان به قوت خود باقى است. نهايت آن كه، با توجه به شرايط جديد و ناكافى بودن معاهدات سابق، با انعقاد موافقتنامه‏هاى جديد مى‏توان آن معاهدات سابق را، نسبت به همه دولتهاى حوزه درياى خزر گسترش داد.(56)
مى‏توان گفت، درياى خزر از نظر بهره‏بردارى منابع زنده دريايى و استحصال منابع كف و زير بستر دريا، حوزه واحدى را تشكيل مى‏دهد. بنابراين، نوعى حاكميت مشاع مى‏تواند پاسخگوى تمام مسائل مربوط به درياى خزر باشد و كشورهاى منطقه، زمانى مى‏توانند منابع محدود خود را در خدمت توسعه و شكوفايى اقتصادى به كار گيرند كه درياى خزر را به عنوان «درياى صلح و آرامش» مد نظر قرار داده و از وسوسه رقابتهاى تسليحاتى، نظامى، توهم كسب برترى و قدرت رهايى يابند. 

________________________________________
1 ـ مدرّس دانشگاه، كارشناس ارشد حقوق بين‏الملل، محقق و نويسنده.
2- داود باوند، نگرشى بر رژيم حقوقى درياى خزر، نويدها و زنهارها، فصلنامه خاورميانه، سال دوّم، شماره 3، پاييز 74، ص 661.
3. Caspian sea.
4 ـ عنايت‏ا... رضا، درباره كاسپيان و درياى كاسپين، مجله مطالعات آسياى مركزى و قفقاز، سال اول، شماره 1، ص 152.
5 ـ حسن عميد، فرهنگ عميد، امير كبير، تهران، چاپ سوم، 1360، ص 855.
6 ـ محمدرضا دبيرى، رژيم حقوقى درياى خزر به عنوان مبنايى براى صلح و توسعه، مجله مطالعات آسياى مركزى و قفقاز، سال سوم، شماره 5، ص 9؛ الكساندر خوداكف، مجله مطالعات آسياى مركزى و قفقاز، سال سوم، شماره10، ص 149.
7- Lake superior.
8 ـ جمشيد ممتاز، دشواريها و چشم‏اندازهاى نظام حقوقى درياى خزر، ترجمه مرتضى صفرى، مجله اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، شماره 123، ص 67.
9- Volga River.
10- Black sea.
11- Farhad Talaie, The legal status of caspian sea, faculty of law university wollongong Australia, p.1_2.
12 ـ داود باوند، پيشين، ص 660 .
13. Common heritage of mankind.
14. Arvid pardo.
15 ـ محمدرضا ضيايى بيگدلى، حقوق بين‏الملل عمومى، گنج دانش، تهران، 1373، ص 323.
16. Enclosed sea.
17. Semi_enclosed sea.
18 ـ لطف الله مفخم پايان، درياى خزر، ترجمه جعفر خمامى زاده، هدايت، تهران، 1375، ص 311.
19 ـ هوشنگ مقتدر، حقوق بين‏الملل عمومى، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، تهران، چاپ سوم، 1373، ص 238.
20 ـ رضا موسى‏زاده، كليات حقوق بين الملل عمومى، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، تهران، 1376، ص 103.
21. Lake Geneva.
22. Lake ontario.
23. Lake contance.
24. Lake erie.
25. Lake Huron.
26. Lake Superior.
27 ـ جمشيد ممتاز، پيشين، شماره 124ـ123، ص 61؛ جمشيد ممتاز، ايران و حقوق بين الملل، ص 289.
28 ـ غلامرضا آقازاده، مجله مطالعات آسياى مركزى و قفقاز، سخنرانى‏ها، سال سوم، شماره 8، ص 329.
29 ـ محمدرضا دبيرى، پيشين، صص 5ـ3.
30 ـ داود باوند، پيشين، ص 662.
31 ـ جمشيد ممتاز و امير حسين رنجبران، ايران و حقوق بين الملل، نشر دادگستر، تهران، 1370، ص 285.
32 ـ سيد رسول مولوى، سمينار بررسى منابع و ظرفيتهاى اقتصادى آسياى مركزى و قفقاز، مجله مطالعات آسياى مركزى و قفقاز، سال سوم، شماره 8، ص 20.
33 ـ جمشيد ممتاز، پيشين، ص 61.
34 ـ بهمن آقايى، رژيم حقوقى درياى خزر، مجله حقوقى، شماره 8، 1366، ص 197.
35- Farhad Talaie, op.cit, P.14_15.
36- Land _ locked sea.
37 ـ وياچلاو كيزاتوف، رژيم حقوقى درياى خزر، مجله مطالعات آسياى مركزى و قفقاز، سال چهارم، شماره 10، ص 137؛ محمدرضا دبيرى، پيشين، شماره 5، ص 16.
38 ـ Sheng yu ، حقوقدان برجسته چينى.
39 ـ درياچه كُن تَنس (Lake contance)، بين آلمان و سوئد واقع شده است.
40- Farhad Talaie, op.sit. p. 4.
41- Ibid, P. 10.
42- Ibid.
43- Ibid.
44- Ibid.
45 ـ لطف الله مفخم پايان، پيشين، ص 314؛ محمدرضا دبيرى، پيشين، صص 8ـ7.
46 ـ بهمن آقايى، پيشين، صص 197ـ193.
47 ـ كيهان، چهارشنبه، 28/11/1377، ص 16.
48 ـ بهمن آقايى، پيشين، ص 195.
49 ـ مجموعه قراردادها، ص 108، به نقل از لطف‏الله مفخم پايان، پيشين، ص 314.
50 ـ بهمن آقايى، پيشين، ص 194.
51 ـ بلدسو رابرت، بوسلاو بولجبر، فرهنگ حقوق بين‏الملل، ترجمه عليرضا پارسا، قومس، تهران، 1375، ص 284.
52 ـ حبيبى، حقوق بين‏الملل در برابر مسأله خسارت وارده به دولتها در گستره درياها، فصلنامه حق، دفتر يكم، فروردين ـ خرداد 1364، ص 112.
53 ـ لطف الله مفخم پايان، پيشين، ص 317.
54 ـ بهمن آقايى، پيشين، ص 197.
55 ـ گزارشها (ميزگرد ايران و روسيه)، مجله مطالعات آسياى مركزى و قفقاز، سال سوّم، شماره 9، ص 171.
56 ـ محمدرضا دبيرى، پيشين، ص 16؛ وياچلاو كيزاتوف، پيشين، ص 133.



نويسنده: محمدمهدى كريمى‏نيا-مدرس دانشگاه، كارشناس ارشد حقوق بين‏الملل، محقق و نويسنده


مشاوره حقوقی رایگان