بسم الله
 
EN

بازدیدها: 815

لايحه جامع وکالت رسمي دادگستري-قسمت سوم

  1392/8/13
قسمت قبلي


فصل دوم - ورود به حرفه وکالت 

مبحث اول - شرايط و موانع ورود به کارآموزي وکالت و وکالت در دادگستري 


ماده 40- متقاضيان وکالت دادگستري بايد داراي شرايط زير باشند: 

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 

2- مدرک کارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا الهيات با گرايش فقه و حقوق از دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا مدرک سطح 2 حوزه با داشتن سه سال سابقه کار قضايي و حقوقي معتبر و يا گذراندن واحدهاي درسي مقطع کارشناسي به تاييد دانشگاه محل تحصيل در مورد دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد پيوسته در رشته و گرايشهاي فوق. 

3- حداقل سن 22 سال و حداکثر 50 سال براي شرکت در آزمون کارآموزي 

4- کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از آن (براي آقايان) 

5- تدين به دين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي 

6- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

ماده 41- ورود به حرفه وکالت دادگستري پس از موفقيت متقاضي در آزمون ورودي، طي دوره کارآموزي و تأييد صلاحيت علمي وي توسط هيئت اختبار مطابق مقررات اين قانون صورت مي‏گيرد. 

ماده 42- افراد داراي شرايط زير از اشتغال به وکالت دادگستري ممنوع مي‏باشند: 

1- داشتن محکوميت موثر کيفري 

2- اعتياد به مواد مخدر، روان گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الکلي 

3- اشتهار به فساد اخلاقي يا مالي 

4- وابستگي يا داشتن عضويت يا هواداري از گروههاي غيرقانوني، الحادي و محارب و معاند با جمهوري اسلامي ايران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده يا بشود. 

5- وابستگي و ارتباط غيرمتعارف با نمايندگي‏هاي کشورهاي بيگانه يا کانونها و گروههاي خارجي. 

تبصره- غير متعارف: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به‌ هر صورت که به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد. 

6- محکوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي يا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال. 

ماده 43- سي درصد سهميه مورد نياز هر يک از کانونهاي استاني به ايثارگران (رزمندگاني که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و يا جانبازان 25? و بالاتر و والدين، فرزندان و همسران شهدا يا جانبازان 45? و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص مي يابد. 

تبصره - استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نيست. 

ماده 44- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل داراي مدرک کارشناسي در رشته حقوق يا داراي مدارک تحصيلي مورد قبول اين قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحيت علمي از سوي کانون وکلاي محل اقامت خود مي‏توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقي شامل کليه مراحل دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام و نيز کليه دعاوي طاري اعم از تقابل، ورود يا جلب و اعتراض ثالث مي باشد. 

مبحث دوم - نحوه برگزاري آزمون، انجام کار آموزي و صدور پروانه وکالت 

ماده 45- آزمون ورودي وکالت همه ساله به صورت سراسري برگزار و نتايج آن در يکي از جرايد کثيرالانتشار اعلام مي شود. نحوه و زمان برگزاري و اعلام نتايج آزمون مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون است. 

تبصره – افرادي مجاز به شرکت در آزمون مي باشند که واجد شرايط مندرج در بندهاي (1)، (2)، (3) و (5) ماده (40) باشند. 

ماده 46- اسامي پذيرفته شدگان آزمون به کميسيون تشخيص اعلام مي شود. کميسيون مذکور براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع مذکور در ماده (36) استعلام مي‏کند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را از طريق مقتضي اعلام کنند. عدم پاسخگويي ظرف مدت يادشده، مانع اتخاذ تصميم از سوي کميسيون تشخيص نخواهد بود. در صورت تاييد صلاحيت نهايي، پرونده متقاضي جهت صدور پروانه کارآموزي به کانونهاي استاني مربوط ارسال مي‏شود. متقاضي رد صلاحيت شده مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نامه عدم صلاحيت، به دادگاه عالي انتظامي قضات اعتراض نمايد. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است، پروانه کارآموزي به امضاي رييس کانون صادر مي گردد. 

ماده 47- مدت کارآموزي دو سال است. کارآموزان در اين مدت ضمن شرکت در دوره‏هاي آموزشي، تحت نظر وکيل سرپرستي که به پيشنهاد کارآموز توسط کانون تعيين مي‏شود کارآموزي مي کنند. کارآموزان در يکسال اول اشتغال به کارآموزي صرفاً حق شرکت در جلسات رسيدگي مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکيل سرپرست فقط مي توانند در مورد جرائم و دعاوي کيفري داراي مجازاتهاي تعزيزي و باز دارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزاي نقدي تا 500 ميليون ريال و دعاوي حقوقي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال و دعاوي غيرمالي در صلاحيت شوراي حل اختلاف وکالت نمايند. 

تبصره - تصميم‏گيري راجع به تعيين تعداد وکلاي مورد نياز در هر سال، به عهده شوراي ملي وکالت و وزير دادگستري است. 

ماده 48- پس از اتمام دوره کارآموزي، اختبار کارآموزان و تاييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملي به وسيله يکي از هيئت هاي اختبار به عمل مي آيد . هر هيئت اختبار که توسط هيات مديره کانون هاي استاني مربوط انتخاب مي شوند متشکل از 3 نفر وکيل با حداقل ده سال سابقه وکالت يا قضاوت است. 

ماده 49- در صورتي که هيئت اختبار صلاحيت علمي کارآموز را تاييد کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رييس کانون اعلام مي نمايد و در غير اين صورت، دوره کارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‏هاي علمي و عملي مورد نياز، از شش تا دوازده ماه تمديد مي کند. تمديد دوره صرفا براي دو مرتبه امکان‏پذير است. در صورتي که پس از دو بار تمديد، هيئت اختبار مجدداً صلاحيت کارآموز را تاييد نکند، پروانه کارآموزي ابطال مي شود. اين تصميم قابل تجديد نظر در هيئت مديره است. در صورت رد صلاحيت علمي، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقيت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است. 

ماده 50- افراد زير از معافيت‏هاي مشروحه ذيل برخوردارند: 

1- اعضاي رسمي هيئت علمي دانشگاها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري داراي درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدريس دروس حقوقي از شرکت در آزمون ورودي و نصف دوره کارآموزي. 

2- کساني که داراي حداقل 10 سال سابقه کار قضايي باشند و از آنان سلب صلاحيت قضايي نشده باشد از شرکت در آزمون ورودي و دوره کارآموزي و اختبار. 

3- کساني که با دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي حقوق حداقل 10 سال سابقه کار متوالي يا 15 سال متناوب در واحدهاي حقوقي دستگاه‏هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيروهاي مسلح در مشاغل حقوقي اشتغال داشته‏اند، پس از بازنشستگي مشروط بر اينکه بازنشستگي آنان به سبب ارتکاب تخلف داراي وصف مجرمانه نباشد از شرط سن و نصف دوره کارآموزي. 

تبصره 1- اعضاي هيئت علمي موضوع اين ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسي حقوق از معافيت اين ماده برخوردار مي باشد. 

تبصره 2- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيک از متقاضيان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودي، کارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود. 

تبصره 3- سابقه قضايي قضات کانون قضايي نيروهاي مسلح مشمول اين ماده مي‏باشد. 

ماده 51- وکلاي داراي سابقه 

قضاوت و وکلاي داراي سابقه کار در بخش قضايي قوه قضاييه و همچنين کارمندان دفتري دادگاهها که پروانه وکالت دادگستري دريافت مي نمايند، نمي توانند از تاريخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه هاي قضايي محل اشتغال چهار سال آخر خود وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعاليتهاي ستادي قوه قضاييه و قضاتي که حوزه فعاليت آنان کل کشور مي باشد از قبيل قضات ديوان عالي کشور، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و ديوان عدالت اداري و کانون بازرسي کل کشور اين ممنوعيت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود. 

ماده 52- وکلاي عضو صندوق حمايت دادگستري با 35 سال سابقه پرداخت حق بيمه، با هر سني مي‏توانند درخواست بازنشستگي نمايند. پروانه اين قبيل بازنشستگان تمديد نمي‏شود. وکلاي بازنشسته مي‏توانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگيرند و همچنين از کانون مربوط پروانه مشاوره دريافت نمايند. وکلاي بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقي به صندوق مذکور معافند. 

تبصره - وکالتهايي که قبل از صدور حکم بازنشستگي به وکلاي بازنشسته داده شده و در جريان رسيدگي است به قوت خود باقي و تعقيب دعاوي مذکور تا صدور و اجراي راي نهايي از طرف وکلاي بازنشسته بلامانع است. 

ماده 53- پروانه وکالت با امضاي رييس کانون استان صادر مي‏شود. کانونهاي استاني موظفند حداکثر ظرف يک ماه از پذيرش در اختبار يا تکميل پرونده کساني که از اختبار معاف مي‏باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمايند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي است. کليه کساني که به موجب اين قانون، پروانه وکالت دادگستري دريافت مي‏کنند تا مدت پنج سال از تاريخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در ديوان عالي کشور و همچنين اموري که در صلاحيت دادگاه کيفري استان مي‏باشد، نيستند. اين ممنوعيت شامل افرادي که به موجب قوانين و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون، براي آنان پروانه وکالت پايه يک دادگستري صادر شده است، نمي‏گردد. 

تبصره - در صورتي که پروانه وکالت ظرف يکماه صادر يا تمديد نشود موضوع قابل اعتراض در هيئت مديره خواهد بود. هيات يادشده موظف است حداکثر ظرف 20 روز به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. تصميم هيات مديره دائر بر عدم صدور يا تمديد پروانه قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات مي باشد. راي دادگاه در اين خصوص قطعي است. 

ماده 54- هرگاه وکيل فاقد يکي از شرايط مقرر در اين قانون تشخيص داده شود کانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادسراي انتظامي وکلا اعلام و درخواست رسيدگي کند. مرجع مذکور پس از رسيدگي نسبت به تمديد با عدم تمديد پروانه تصميم مقتضي اتخاذ مي کند. پروانه اين اشخاص تا اتخاذ تصميم معتبر خواهد بود، مگر در مواردي که هيات مديره کانون با توجه به ضرورت دستور تعليق صادر کند. اين تصميمات قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات مي باشد تصميم دادگاه قطعي است. 

ماده 55- متقاضي بايد به هنگام اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هيأت مديره مربوط با حضور رييس کل دادگستري استان يا‌ نماينده وي و نماينده وزير دادگستري به شرح ذيل سوگند ياد کرده و سوگند نامه را امضا کند: 

من‏ در اين هنگام که مي‏خواهم به شغل شريف وکالت اشتغال ورزم، در پيشگاه‏ قرآن‏ کريم‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏‏کنم‏ که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصي و کينه‏توزي و انتقام‏جويي احتراز نموده و در کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم. 

ماده 56- کساني که قبل از لازم‏الاجرا شدن اين قانون در آزمون‏ ورودي پذيرفته شده‏اند، کارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها از سوي کانون وکلاي استان برابر مقررات اين قانون خواهد بود.




مشاوره حقوقی رایگان