بسم الله
 
EN

بازدیدها: 609

همبستگي حقوق شهروندي و توسعه اقتصادي

  1392/8/13
شهروندي که از تمهيد نيازهاي اوليه معيشتي خود عاجز است مجال مطالبه ديگر استحقاق‌هاي بايسته و مشروع را ندارد. او در وضعيت بخور و نمير، رخصت بازيابي منزلت و کرامت و آزادي خود را وامي‌نهد تا حق حيات را از کف ندهد.
بدترين مشي زمامداري همچون آقا محمدخان قاجار معتقدست که بايد مردم را گرسنه و به تبع بي سواد نگه داشت تا درگيري نيازهاي اساسي،ناي آنها را بريده و فکري جز زنده ماندن به سر راه ندهند.اما حکومتي که برخاسته از شهروندان و موکول به اراده ناب آنهاست،بيش از هر چيز به تامين همه نيازها و تحقق خرسندي واقعي جمهور شهروندانش مي‌پردازد.چون صرفنظر از اصول شرعي و اخلاقي،به سبد راي آنها نيازمندست و خود را در مظان محک انتخابات مي‌بيند.
تحقيقا حقوق شهروندي نه فقط معطوف به خوراک و پوشاک و مسکن،بلکه دايره‌اي با شعاع شمول گسترده تر از‌اين محدوده است.خصوصا با گسترش موج مردمسالاري و نهادينه شدن موازين حقوق بشري بين کشورهاي جهان، شاهد يک انقلاب در زمينه حقوق شهروندي هستيم. 
مصاديق نو در کنار مصاديق سنتي حقوق شهروندي مستمرا رونمايي مي‌شود. شهروندان در پرتو گردش اطلاعات و گسترش ارتباطات با حقوق خود آشناتر شده و ميوه آگاهي را خوشه مي‌چينند. دانستن را حق خود دانسته و مطالبه‌گرانه و نه منقادگونه وارد عرصه استيفاي استحقاق‌ها مي‌شوند. البته هر چه رفاه فزوني يافته، طبقات متوسط سر بر آورده و آگاهي‌ها بالارود، سطح و دامنه خواستن‌ها و تمايل به داشتن‌ها بيشتر مي‌شود.کافي‌است تحليل نسبت سنجانه‌اي بين روند توسعه اقتصادي و مطالبات شهروندي در کشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا، بالکان، روسيه، آمريکاي لاتين، اروپاي شرقي، و ترکيه داشته باشيم تا‌اين مدعا ثابت شود. ضرباهنگ تحولات حقوقي منبعث از رشد اقتصادي ژاپن، چين، کره، تايوان، سنگاپور و مالزي مويد‌اين مدعاست که با‌ايجاد يک فضاي رونق نسبي اقتصادي، به طرز محسوسي سطح مطالبات حقوق شهروندي بالا رفته و نظام حقوقي که خود را عقب تر از مطالبات ديده، عمدتا سعي در هم افق سازي و انطباق با مطالبات کرده است. 
اگر نظام حقوقي خود را با سطح مطالبات تراز نکند متروک شده و شاهد عبور مردم از مرزهاي مستقر شده خواهد بود.حالتي که منجر به بروز اعتراض‌ها و برونداد فشار اجتماعي با محوريت حلقه‌هاي واسط شهروندي است. 
روندي که شايد حکومت‌ها را با چالش مشروعيت مواجه سازد. هر گاه وضعيت اقتصادي پيش‌بيني پذير و با ثباتي رخ داده است،مطالبه حقوق شهروندي رساتر به گوش رسيده و هرگاه تنگناي معيشت سايه گسترده،ناخودآگاه تنزل مطالبات را شاهد بوديم.اکنون که دولت اعتدال روزهاي آغازين خود را پيش روي دارد نبايد از توسعه حقوقي دائر بر مدار استحقاق‌هاي شهروندي غافل شود.
هر چند ترکيب کابينه پيشنهادي، عمدتا اقتصادي است و بحق،نياز فوري مردم، بهبود وضعيت کسب و کار و مهار تورم و توليد ثروت و جذب سرمايه‌ها و تقويت توليد و تسهيل ارتباطات تجاري خارجي و حمايت از سرمايه‌گذاري مولد است،اما توجه به آزادي‌ها،منزلت و کرامت شهروندان ضرورتي کمتر از عناصر مطروحه ندارد.
آزادي بيان، تقويت تحزب، شفافيت، گردش اطلاعات،شکستن جو سنگين امنيتي، بسط نقد و تعامل و مدارا و سعه‌صدر،خشونت پرهيزي، مهار آسيب‌هاي اجتماعي،تحمل مخالف،بستر سازي شکوفايي جامعه‌مدني، رسانه‌هاي آزاد، پاسخگويي و نظارت‌پذيري، ايجاد فضاي رقابت سالم اقتصادي با شبه نظاميان، برابري و حاکميت بي‌چون و چراي قانون،حمايت از محيط‌زيست، تسهيل‌اينترنت، ارتباط با دنياي ارتباطات و... از جمله ‌اين فهرست مطول است که اميد مي‌رود دولت محترم ضمن اقدامات عاجل اقتصادي، اهتمام بدين امور را مجدانه در دستور کار قرار دهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان