بسم الله
 
EN

بازدیدها: 684

بررسي قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌ در طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه- قسمت ششم

  1392/8/13
قسمت قبلي

نمونه هايي از مصاديق عسر و حرج

1-2 - صور استنكاف شوهر از دادن نفقه و تعيين مصداق عسر و حرج


قبلاً در بحث موجبات خاص طلاق به درخواست زوجه، به اين مسئله پرداخته شد كه اين مورد يكي از موارد نشوز زوج مي باشد و ماده خاصي در قانون مدني به آن اختصاص دارد. (ماده 1129 ق.م) و زن مي تواند با رجوع به دادگاه حق خود را مطالبه نمايد. اما از طرفي مي توان اين مورد را يكي از مصاديق بارز عسر و حرج دانست . البته به استثناي موارد خاصي كه زن مي تواند مستقلاً زندگي خود را تامين كند و چه بسا كه زندگي او با عدم پرداخت نفقه شوهر با عسر و حرج همراه نشود. و فرقي كه وجود دارد آن است كه اگر زوجه بخواهد با استناد به مادة 1129 ق.م خود را مطلقه سازد صرف «نشوز شوهر» كفايت مي كند، حال چه زوجه از خود مالي داشته باشد و چه نداشته باشد و در عسر و حرج و سختي باشد. اما اگر بر اساس ماده 1130 ق.م بخواهد اقدام كند در صورتي كه زوجه با وجود عدم انفاق زوج، از محل درآمد خويش و يا نزديكان او تأمين مي گردد نمي تواند درخواست طلاق نمايد. چرا كه ملاك طلاق بر اساس ماده 1130 قانون مدني وجود و دوام عسر و حرج مي باشد، كه در مورد اخير منتفي است. 

2-2 - خودداري شوهر از ايفاي حقوق واجبه زن

اشاره شد كه حقوق واجبة زن، كنايه از ايفاي وظايف خاص زناشويي مي باشد. و دراين مورد نيز گرچه زن به واسطة نشوز شوهر مي تواند درخواست طلاق كند ولي «خودداري شوهر از برقراري روابط جنسي با زن را مي توان از مواردي دانست كه در شرايط خاص ايجاد عسر و حرج مي نمايد. چرا كه صرف نظر از نيازهاي جسمي و عاطفي زن، بي مهري و بي اعتنايي شوهر به او در اين زمينه، نوعي اهانت به زن قلمداد مي شود و ادامة زندگي زناشويي را تحمل ناپذير مي سازد و به زن حق مي دهد كه از دادگاه درخواست طلاق نمايد».[26]

البته انجام ندادن وظيفه زناشويي از طرف شوهر نسبت به زمان گذشته براي الزام شوهر به طلاق، كافي نمي باشد. بلكه بايد در دادگاه ثابت شود كه شوهر براي ايفاء آن بعداً نيز حاضر نيست و نمي توان او را  وادار بر آن امر نمود. زيرا ادامة وضعيت مزبور است كه بقاء زناشويي را دچار اختلال مي نمايد. والا هرگاه شوهر مدتي حقوق واجبة زن را ايفاء ننموده باشد ولي فعلاً انجام دهد و يا حاضر باشد كه بعداً انجام دهد نمي توان او را اجبار بر طلاق دادن زن خود نمود.

نكتة ديگر آنكه بعضي مواقع عدم ايفاي وظايف زناشويي از جانب مرد، از روي عمد و به دليل بي مهري و نفرت، يا به قصد آزار و توهين به همسر نمي باشد؛ بلكه عوامل و موانع خارجي مثل بيماري يا حبس يا. . .  منجر به اين شده است كه مرد از انجام وظايف خود ناتوان گردد. در چنين مواردي اگر مسئله آن قدر به طول بينجامد كه زن را دچار عسر و حرج كند، دادگاه بر مبناي ماده 1130 قانون مدني اصلاح شده مي تواند حكم به طلاق زوجه دهد.[27]

بعضي از حقوقدانان معتقدند كه «اين نظر از لحاظ رعايت حال زن عادلانه است ولي پذيرفتن آن از جهت حقوقي دشوار به نظر مي رسد. زيرا مطابق اصول عمومي تعهّدات، در هر جا كه حادثة خارجي مانعي از انجام تعهد گردد و دفع آن نيز از توانايي مديون بيرون باشد، نمي توان انجام ندادن تعهد را به او منسوب كرد. و به همين دليل هم، چنين متعهدي از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد معاف است. لذا نبايد ادعا كرد كه اگر مردي به دليل آسيب ديدن در جنگ يا اسارت در اردوي دشمن تا مدتها نتوانسته با زن خود همبستر شود به وظايف خود عمل نكرده است.

لذا اگر مردي به واسطة موانع خارجي از انجام اعمال زناشويي ناتوان باشد و اين مسئله آنقدر به طول انجامد كه زن را دچار عسر و حرج نمايد؛ دادگاه بر مبناي مادة 1130 ق.م اصلاح شده مي تواند حكم به طلاق دهد منتهي سبب چنين حكمي خودداري شوهر از انجام تكاليف زناشويي نيست. بلكه عسر و حرجي است كه در نتيجه حوادث خارجي براي زن ايجاد شده است در نتيجه احكام مربوط به خودداري شوهر در اين فرض رعايت نمي شود».[28] در اينگونه موارد است كه عمدتاً راهكار اخلاق، زن را از درخواست طلاق منع مي كند لذا در بسياري از موارد مي بينيم زن براي دوام زندگي خانواده و رعايت مصلحت آن و سامان پذيري فرزندان مشكلات را تحمل مي كند و از انحلال پيشگيري مي نمايد كه علت دوام و پويايي در خانواده هاي اصيل ايراني بواسطه همين توجه و ايثار خاص زنان است.[29]

گفته شد كه يكي از عوامل خارجي كه مي تواند مانع از ايفاء وظايف زناشوئي گردد، بيماري مرد مي باشد. كه زن به واسطه قرار گرفتن در عسر و حرج مي تواند درخواست طلاق دهد.

اما اگر ناتواني جسمي شوهر بر اثر بيماري عَنَن باشد زن مي تواند عقد نكاح را فسخ نمايد و نيازي به درخواست طلاق با استناد به ماده 1130 ق.م نمي باشد.

فسخ نكاح در همه شرايط امكان پذير نيست و در صورت وجود بيماري هاي خاصي در هر يك از زوجين، حقّ فسخ نكاح براي هر يك از زوجين به وجود مي آيد. اما بيماري عَنَن از جمله بيماريهايي است كه حتي اگر بعد از عقد هم حادث شود حق فسخ نكاح براي زن لحاظ خواهد شد.

و زن مي تواند با استناد به ماده 1125 قانون مدني[30] عقد نكاح خود را فسخ كند. البته در صورتي كه قوانين مربوط به حق فسخ را رعايت نمايد. مثلاً در انجام فسخ تاخير نكند چرا كه خيار فسخ فوري است و   . . . .

3-2 - سوء معاشرت و بدرفتاري شوهر با زن

اين مورد با توجه به مسئله نشوز مرد، مي تواند يكي از موجبات طلاق به درخواست زن باشد كه در بند 2 ماده 1130 قانون مدني پيش از اصلاح هم گنجانده شد. ولي بعد از اصلاحي كه در اين ماده صورت گرفت، سوء معاشرت شوهر به عنوان يكي از مصاديق عسر و حرج در زندگي زوجه مطرح شد.

شوهري كه در زندگي نسبت به همسر خود سوء معاشرت دارد، اگر بدرفتاري او اتفاقي و زودگذر نباشد، زن مي تواند به علت وجود عسر و حرج و سختي در زندگي به حاكم شرع مراجعه كرده و درخواست طلاق نمايد. و حاكم شرع زوج را مجبور به طلاق كرده و اگر سرپيچي نمود، خود او زوجه را مطلّقه مي سازد.

بايد توجه داشت كه زن و مردي كه در دو خانوادة مختلف پرورش يافته اند خواه و ناخواه در پاره اي از امور با يكديگر اختلاف سليقه دارند، به ويژه در سالهاي اوليه زندگي و چه بسا كه درگيري هايي هم با يكديگر پيدا كنند، ولي حاكم شرع در صورتي مي تواند پيوند زناشويي را پاره كند كه سوء رفتار شوهر به اندازه اي باشد كه ادامة زندگي را براي زوجه تحمّل ناپذير نمايد.

مردي كه همسر خود را كتك مي زند، فحاشي مي كند، و اختلالات رفتاري دارد و از طرف ديگر همسر خود را هم طلاق نمي دهد بايد از طريق قانون در مورد او اقدام كرد.

البته حاكم شرع در صورتي طلاق مي دهد كه نتواند زوج را وادار به حسن معاشرت نمايد. لذا اگر شوهر تعهّد نمايد كه از اين پس رفتار خود را تغيير مي دهد و سوء معاشرت را كنار مي گذارد و به تعهّد خود وفا مي كند دادگاه نمي تواند به سبب سوء معاشرت زمان گذشته، شوهر را مجبور به طلاق دادن زن خود نمايد.

از طرفي برخي از حقوقدانان معتقدند: «اگر سوء معاشرت منحصراً از طرف زن باشد، نمي توان از تفسير مادة مزبور براي طلاق استفاده نمود»[31] و «اگر دادگاه احراز كند كه سبب اصلي اختلاف بين زن و شوهر، بدسلوكي زن بوده است و رفتار ناشايست او موجب تندخويي شوهر مي شده، مي تواند اين واقعيت را در ارزيابي موجّه بودن دعوا مؤثر بداند و زن را محكوم سازد. به ويژه هرگاه تشخيص دهد كه اقدام زن عمدي و براي فراهم كردن موجبات طلاق صورت گرفته است».[32]

4-2 مرض ساري و صعب العلاج

در باب نكاح، مسئله اي به نام عيوب موجب فسخ نكاح وجود دارد كه به واسطة بعضي از عيوبي كه در زن يا شوهر پديدار مي شود طرفين، حق فسخ نكاح را خواهند داشت و نيازي به انجام مراسم و تشريفات طلاق نيست. از جمله نابينايي از دو چشم، زمين گيري، بيماري جذام يا برص[33] كه امراضي مسري هم مي باشند، و بسياري از علما معتقدند كه در صورت وجود اين امراض در زن، شوهر حق فسخ نكاح را خواهد داشت. و مادة 1123 قانون مدني نيز به اين مسئله اشاره دارد.

اين دو بيماري اختصاصي به زنان ندارد و مردان نيز ممكن است به آن دچار گردند. مضافاً اين كه اگر زن به اين مرض ها مبتلا شود شوهر به راحتي مي تواند او را طلاق دهد، ولي در صورتي كه مرد دچار جذام يا برص شود زن چاره اي ندارد، در حالي كه به طريق اولي بايد حق فسخ نكاح را داشته باشد. كما اينكه برخي از فقها از جمله شهيد ثاني[34] (قدس سرّه الشريف) همين نظر را پذيرفته اند.

حال كه اين مسئله اختلافي است و عده اي قائل به حق فسخ نكاح براي زن شده اند و عده اي آن را نفي كرده اند مي توان در مواردي خاص به  تشخيص دادگاه از باب وجود عسر و حرج در زندگي و با استناد به ماده 1130 قانون مدني زن را مطلقه ساخت.

در مورد يكسري از بيماري ها، شارع مقدس حق بيشتري براي زن ها قائل شده است وآن بيماري جنون و عَنَن در مرد مي باشد كه اگر بعد از عقد نكاح هم حادث شود براي زن حق فسخ نكاح را ايجاد مي كند.

ماده 1125 قانون مدني در اين باره مي گويد: «بيماري جنون و عَنَن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.» البته به هر بيماري جنون گفته نمي شود. صاحب جواهر (عليه الرحمه) در تعريف جنون مي فرمايد:

«جنون يعني اختلال عقل، بنابراين فراموشي هاي سريع الزوال، بيهوشي هاي ناشي از هيجانات ناگهاني و نيز بيماريهاي صرع، جنون محسوب نمي شود. و منظور از اختلال عقل آن است كه شخص در انجام وظايف عادي ومعمول روزانة خويش نامتعادل شده و رفتار بدون هدف از او سر بزند».[35]

عَنَن نيز يك نوع بيماري در مرد است كه به موجب آن رابطة‌ زناشويي دچار اختلال مي شود و مرد از انجام آن ناتوان مي گردد.

درست است كه اين دو بيماري موجب ايجاد حق فسخ نكاح براي زن مي شوند ولي اينطور نيست كه هميشه زن حق فسخ نكاح را داشته باشد. چون يكي از مسقطات خيار فسخ نكاح، علم زوجين قبل از عقد نسبت به مرض مذكور مي باشد.[36] يا مورد ديگر تاخير در اعمال خيار فسخ مي باشد.

چون طبق ماده 1131 قانون مدني: «خيار فسخ فوري است، و اگر طرفي كه حق فسخ دارد با اطلاع از علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي شود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن را داشته باشد. تشخيص مدتي كه براي استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است».

حال چنانچه به هر دليلي حقّ خيار فسخ زوجه ساقط شود ، زن در عقد نكاح مرد مجنون باقي خواهد ماند. در اين صورت نبايد زن را مجبور كرد كه تا آخر عمرش با مرد ديوانه بسر ببرد. بلكه اگر زن در عسر و حرج قرار گرفت، مي تواند درخواست طلاق نمايد و به موجب ماده 1130 قانون مدني مطلقه شود. البته در صورتي كه ادعاي او مطابق با واقع باشد.

و شايد بتوان بيماريهاي صعب العلاج يا لاعلاج ديگر را  نيز تحت همين عنوان قرار داد. از جمله ايدز و سرطان، البته اينكه بيماري صعب العلاج مسري بتواند از موجبات طلاق به درخواست زن باشد در بند سوم از ماده 1130 قانون مدني قبل از اصلاح مطرح شده بود ولي بعد از اصلاح تحت مصاديق عسر و حرج قرار گرفت و دامنه آن وسيع تر شد.

از طرف ديگر، عده اي از حقوقدانان به مادة 1130 قانون مدني در اين رابطه اشكال وارد مي كنند كه اين ماده با همه مزايايي كه دارد ولي وضع بيمار را به حساب نياورده است. لذا اظهار مي دارند: «در پاره اي از بيماريها به ويژه آنها كه ريشه رواني دارد ممكن است صدور حكم به طلاق، وضع بيمار را وخيم تر سازد و گاه موجب مرگ او شود. در چنين مواردي انصاف حكم مي كند كه خطر ناشي از زندگي مشترك براي همسر بيمار و خطر طلاق براي خود او مقايسه شود و در صورتي دادگاه با طلاق موافقت كند، كه براي حفظ سلامت و حيات مدعي چاره ديگري نباشد».[37]


نويسنده:فرحناز افضلي قادري



مشاوره حقوقی رایگان