بسم الله
 
EN

بازدیدها: 589

خط باريک مجاز و ممنوع در سقط جنين

  1392/8/12
خلاصه: واژه سقط براي توصيف هر نوع ختم حاملگي به کار مي‌رود. در اين ميان سقط جنين يا به‌صورت خود به خود رخ مي‌دهد که به آن معمولا سقط جنين غيرعمدي(ناخواسته) گفته مي‌شود، يا مي‌تواند عامدانه باشد که در مورد دوم بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه اخيرا نسخ شده است، قانون تعزيرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 عملي مجرمانه بوده و واجد وصف مجازات مي‌شود؛ اما قانون‌گذار در سال 1384 طي ماده واحده‌اي، ارتكاب اين عمل يعني سقط جنين را در مواردي و تحت شرايط خاصي، مجاز و قانوني اعلام كرد.
اينك موارد و شرايط قانوني سقط جنين چيست در اين گزارش مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

سرگذشت ماده واحده «قانون سقط‌درماني»

گاهي بارداري براي مادر خطرناک مي‌شود و در اينجاست که سقط‌درماني، به معناي خارج کردن عمدي جنين به دليل حفظ حيات مادر، مطرح مي‌شود. اكثر فقها در هيچ يك از مراحل رشد جنين، سقط را جايز ندانسته‌اند مگر در مقام اضطرار و حصول شرايط خاص، آن هم قبل از دميدن روح در جنين. بعضي از فقها نيز معتقدند در صورتي كه ضرر و خطر جاني براي مادر وجود داشته باشد، اسقاط جنين حتي بعد از دميده شدن روح نيز بي‌اشكال است. 
يک کارشناس حقوق کيفري درباره سرگذشت ماده واحده «قانون سقط‌درماني» به «حمايت» مي‌گويد: ماده واحده مربوط به سقط‌درماني كه در راستاي جلوگيري از مرگ و مير مادران در اثر بارداري، وضع حمل و سقط غيرقانوني و پيشگيري از تولد نوزادان عقب‌افتاده و ناقص‌الخلقه، به‌عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، نخست در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 23/1/1384 مجلس با اصلاحاتي تصويب شد.
«عادل بابوي» ادامه مي‌دهد: بر اساس ماده واحده مصوب مجلس سقط‌درماني، «با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانون مبني بر بيماري جنين كه پس از ولادت به‌علت عقب‌ماندگي يا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج والدين يا طفل مي‌شود و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضايت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پزشكي قانوني كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. متخلفان از اجراي مفاد اين قانون به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد».
وي اضافه مي‌کند: پس از ارسال اين مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا سه ايراد به آن وارد کرد. اين ايرادها شامل اين موارد بود: 
1ـ سقط جنين در مواردي كه پس از ولادت به علت عقب­ماندگي يا ناقص­الخلقه بودن موجب حرج والدين شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. 2ـ با توجه به اينكه عنوان حرج، حكم تكليفي را كه موجب پيش آمدن حرج بر شخص مكلف شود، رفع و نفي مي‌­كند، بنابراين در صورتي كه حرجي بر والدين پيش نيايد و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود، به‌ دليل اينكه تكليف حرمت سقط متوجه طفل نيست، از اين جهت رفع تكليف والدين خلاف موازين شرع است. 3ـ نظر به اينكه مستفاد از ماده واحده اين است كه مصاديق و موارد جواز سقط خصوصا در مواردي كه بيماري مادر با تهديد جاني وي توام است و نيز ضوابط اجرايي آن به آيين­نامه محول مي‌شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
وي اضافه مي کند: شوراي نگهبان با توجه با اين ايرادهايي که وارد کرد، طرح را براي اصلاح به مجلس برگرداند و مجلس شوراي اسلامي نيز آن را به صورت زير اصلاح و به شوراي نگهبان ارسال کرد و شوراي نگهبان در نهايت، آن را تاييد کرده است: «ماده واحده - سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب‌افتادگي يا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضايت زن مجاز مي‌باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد».

جهات قانوني سقط جنين

يک پژوهشگر حقوق کيفري در خصوص شرايط قانوني سقط‌درماني به «حمايت» مي‌گويد: با توجه به قانون سقط‌درماني، براي اينكه سقط جنين، قانوني و مجاز تلقي شود بايد شرايطي وجود داشته باشد. اين شرايط عبارتند از: 1- تشخيص قطعي سه پزشك متخصص که تاييد‌کننده بيماري جنين ناشي از عقب‌افتادگي يا ناقص‌الخلق بودن نوزاد باشند يا اينکه تاييد کنند تولد نوزاد موجب حرَج مادر مي‌شود يا بيماري مادر توام با تهديد جاني نوزاده همراه است؛ 2- تاييد پزشكي قانوني؛ 3- در جنين روح دميده نشده نباشد يعني بيش از 4ماه از زمان حاملگي نگذشته باشد 4- رضايت زن ضروري است يعني مادر بايد رضايت داشته باشد.
«فهيم مصطفي‌زاده» تصريح مي‌کند: در صورت وجود هر چهار شرط فوق، سقط جنين، قانوني است و هيچ گونه مسئوليت يا مجاتي متوجه پزشكي كه اقدام به سقط جنين مي‌كند، نيست. 
وي مي‌افزايد: در واقع مي‌توان گفت كه در صورت وجود جهات قانوني لازم، سقط جنين تحت شمول علل موجهه جرم قرار مي‌گيرد و وصف «جرم بودن» از سقط جنين زايل مي‌شود و آن را قانوني مي‌كند.

رضايت زن کافي است

اين کارشناس حقوق کيفري تصريح مي‌کند: نكته‌اي كه در خصوص سقط‌درماني مي‌توان گفت اين است كه بر خلاف مصوبه اوليه مجلس كه هم رضايت زن و هم رضايت شوهر را لازم دانسته بود، براي سقط قانوني جنين، نيازي به اجازه شوهر نيست بلكه اجازه زن براي اين امر در صورت وجود جهات قانوني ديگر كفايت مي‌كند. به نظر مي‌آيد، علت اينكه اجازه شوهر شرط نيست، اين باشد كه در اين گونه موارد، خطر جان مادر يا حرج وي در ميان است و حتي ممكن است که با وجود اثبات ناهنجاري جنين، مادر اصرار داشته باشد که جنين را به‌دنيا بياورد.
مصطفي‌زاده در خصوص سقط قانوني جنين نيز مي‌گويد: جنين را تا قبل از ولوج و دميده شدن روح يعني تا چهار ماهگي مي‌توان قانونا سقط كرد و در صورتي که جنين بيش از 4 ماه داشته باشد، مجوزي براي سقط آن نيست. به اين ترتيب در اين خصوص بايد توجه لازم را داشت و در صورت وجود شرايط قانوني در اسرع وقت به صدور مجوز لازم اقدام شود تا جنين از 4 ماهگي نگذرد چون در اين صورت ديگر نمي‌توان قانونا آن را سقط كرد. 

جهات موجهه 

در مجموع بايد اين را در نظر گرفت که گاهي قانونگذار به علت وجود صفت يا خصوصياتي كه به شخص مرتكب جرم مربوط مي‌شود، آن را باعث زوال مسئوليت جزايي مي‌شناسد و در پاره‌اي از اوقات قانونگذار براي تامين منافع و مصالح اجتماعي با اتخاذ سياست كيفري خاص، مرتكب جرم را كه با علم و آگاهي مرتكب جرم شده‌است، با رعايت شرايطي از مجازات معاف مي‌کند يا باعث تخفيف مجازات وي مي‌شود.
گاهي هم قانونگذار در اوضاع و احوال خاص كه خود آن را دقيقا تعيين مي‌كند مثل ماده واحده سقط‌درماني، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جرم است، جرم نمي‌شناسد، اين اوضاع و احوال را اسباب اباحه يا جهات موجهه جرم مي‌نامند. حقوقدانان اجازه قانون را مانند حكم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاري مشابه بر آن مترتب دانسته‌اند. 
بنابراين به‌نظر مي‌رسد هدف قانونگذار از بين بردن وصف مجرمانه و مشروع ساختن عمل سقط با رعايت شرايط مصرح در قانون و به‌تبع بدون مسئوليت كيفري مرتكب و شركا آن بوده است در نتيجه سقط‌درماني از علل موجهه جرم بوده است و فاقد مسئوليت كيفري و مدني براي مرتکب مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان