بسم الله
 
EN

بازدیدها: 640

قوانين خصوصي سازي-قسمت سوم

  1392/8/12
قسمت قبلي


فصل سوم -سياستهاي توسعه بخش تعاون

 
بند - الف -
سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاري وزارت جهاد‌کشاورزي، سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي کشور، وزارت اموراقتصادي‌و دارايي، وزارت بازرگاني، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و اطاق ‌تعاون ‌مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران که در آن مجموعه راهکارهاي نيل به سهم بيست‌وپنج‌درصد (25%) و مسؤوليت هر يک از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي‌‌شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد.
 
بند - ب -
در کليه مواردي که دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را – به‌جز مالياتها - ارائه مي‌‌کند، اين حمايت براي تعاونيها بيست‌درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.
 
بند - ج -
علاوه بر حمايت موضوع بند«ب» اين ماده، حمايت‌هاي زير در شرکتهاي‌ تعاوني انجام خواهد گرفت:
 
قسمت - 1 -
کمک بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شرکتهاي تعاوني‌ که اعضاء آن درزمان دريافت اين حمايت جزء سه دهک اول درآمدي جامعه باشند.
 
قسمت - 2 -
تخفيف حق‌بيمه سهم کارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به‌ميزان بيست‌درصد (20%).
 
قسمت - 3 -
ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وري، آموزش کارآفريني، مهارت، کارآموزي، به‌صورت رايگان.
 
قسمت - 4 -
پرداخت يارانه سود تسهيلات بانکي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شرکت تعاوني.
 
قسمت - 5 -
کمک به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانک اطلاعاتي، تملک و آماده‌سازي اراضي.
 
بند - د -
کمک به تشکيل شرکتهاي تعاوني سهامي‌‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.
 
بند - ه -
حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.
 
بند - و -
اساسنامه اين بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانکي با پيشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي‌بانک مذکور خواهد بود.
تبصره - 1 -
صندوق تعاون پس از تأسيس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌‌شود.
شعب صندوق با کليه امکانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانک توسعه تعاون واگذار مي‌‌شود.
تسويه‌حساب في مابين صندوق و بانک توسط کارگروهي متشکل از وزير تعاون، وزيرامور‌اقتصادي ‌و ‌دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ظرف حداکثر سه‌ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌‌گردد.
 
تبصره - 2 -
سهم دولت از سود قابل تقسيم بانک توسعه تعاون براي تأمين بخشي از کمک‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌‌شود.
 
تبصره - 3 -
حمايتهاي مذکور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.
 
بند - ز -
منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شکل‌گيري و توانمند سازي تعاوني‌ها» منظور خواهد شد.
 
بند - ح -
وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همکاري اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاکم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
 
ماده - 10 -
کليه شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهام خود را با امکان اعمال رأي حداکثر تا سي‌وپنج (35%) کل آراء و تصدي کرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاکميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو که در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاکم بر سرمايه‌گذاري خارجي باشد. همچنين شرکتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشکيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب‌1370 اقدام نمايند. 
در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي‌‌گردد.
معاملات مديران شرکتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.
ماده - 11 -
متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌‌گردد:
 
تبصره - 6 -
درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شرکتهاي تعاوني سهامي‌عام مشمول بيست وپنج درصد(25%)‌تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌‌باشد.
 
ماده - 12 -
وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشکيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد:
 
بند - 1 -
حداکثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شرکت تجاوز کند.
بند - 2 -
اشخاص حقوقي سهامدار شرکت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شرکت تعاوني‌فراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند حداکثر حق مالکيت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداکثر حق مالکيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.
 
بند - 3 -
هر يک از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق کمتر توسعه‌يافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست‌درصد(20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشارکت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غير دولتي نيز هر يک تا بيست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(49%) مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شرکتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در کرسي‌هاي هيأت مديره نبايد از چهل‌ونه‌درصد (49%) بيشتر گردد.
 
بند - 4 -
در زمان افزايش سرمايه، در صورتي که تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غيرسهامدار شرکت در خريد اين سهام تقدم دارند.
 
بند - 5 -
مجامع عمومي‌در تعاوني سهامي‌عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوک‌‌بندي برگزار خواهد شد. هر يک از سهامداران مخيرند از طريق بلوک، نماينده انتخاب کنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي‌حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندي در آئين‌نامه‌اي تعيين مي‌‌شود که مشترکاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.
 
بند - 6 -
کليه سهام، با نام بوده و تملک يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعايت سقف مالکيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است که نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز کند. هر توافقي بر خلاف حکم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.
 
بند - 7 -
شرکتهاي تعاوني سهامي‌عام مي‌‌توانند به عضويت اطاق‌هاي تعاون درآيند.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان