بسم الله
 
EN

بازدیدها: 741

تحليل مفاهيم اعتبار حقوقي و هنجار حقوقي- قسمت دوم

  1392/8/11
قسمت قبلي

3- تعريف و شرايط تحقق اعتبار حقوقي

در مباحث مربوط به ماهيت حقوق، تعبير «اعتبار» داراي معاني متعددي است که در عين حال به يکديگر مرتبطند و يا داراي وصف هم پوشاني هستند. اوصاف «معتبر» و مفهوم مقابل آن «نامعتبر» معمولاً ناظر بر قواعد يا هنجارهاي خاصي هستند که به نظام‌هاي حقوقي خاصي منتسب مي‌شوند. هر يک از قواعد يا هنجارها در هر يک از نظام‌هاي خاص حقوقي در صورتي معتبر تلقي مي‌شوند که با ساير قواعد و هنجارهاي آن نظام حقوقي تناسب داشته يا مورد پذيرش مراجع قانوني قرار گرفته باشند و يا اين که شهروندان از آن‌ها تبعيت کرده باشند. [ 2، ص 19- 20].
همچنين ممکن است واژه معتبر به معناي مشروع، قابليت استناد و يا عادلانه به کار رود؛ اگر چه درمتون مربوط به فلسفه حقوق، اراده چنين معنايي از آن به ندرت اتفاق مي‌افتد و اغلب اراده اين معنا از اعتبار، ناظر بر مباحث حقوقي مطرح در درون نظام‌هاي حقوقي است. به کار بردن تعابيري چون، منابع معتبر فقهي، لزوم عدم مغايرت قوانين موضوعه با مقررات شرعي (که در واقع ناظر بر شرط اعتبار قوانين از حيث مشروعيت ديني است) در نظام حقوقي ايران از اين قبيل است:
با توجه به مطالب پيش گفته، مسأله اساسي مطرح در اعتبار حقوقي اين است که مقوم با مقومات اعتبار حقوقي در چه امر يا اموري نهفته است و به تعبيري روشن‌تر چه چيز به قانون اعتبار مي‌بخشد؟
به نظر مي‌رسد در مقام پاسخ به اين پرسش، نه تنها توافق روشني وجود ندارد، بلکه امروزه از مهم‌ترين چالش‌هاي مربوط به تعيين جايگاه اخلاق در اعتبار حقوقي، در ميان نظريه هاي مطرح در چارچوب حقوق طبيعي که خوانش هاي متعدد دارد از يک طرف و ميان دو مکتب حقوق طبيعي و اثبات گرايي حقوقي از طرف ديگراست.
آنچه نظريه هاي مطرح در انديشه حقوق طبيعي را از يکديگر متمايز مي‌سازد در واقع توسل به معيارهايي است که نسبت به انديشه هاي اثبات گرايي حقوقي جنبه خارجي دارند، اما در عين حال تمام نظريه هاي مزبور در اين مسأله اتفاق نظر دارند که با لحاظ اين که حقوق در تحليل نهايي، متضمن قدرت اجباري (ضمانت اجراي دولتي) است حداقل بايد اخلاقي باشد. در غير اين صورت، دولت خود يکي از طرفين رفتارهاي غير اخلاقي قرار خواهد گرفت [ 3، ص 566].
درباره منشأ اخلاقي بودن حقوق، بعضي از اين نظريه‌ها اعتقادات ديني را مطرح مي‌کنند و بعضي ديگر تمايل دارند که بنيان‌هاي اخلاقي را از واقعيات خارجي و استنباط‌هاي منطقي خاصي که از اين واقعيات صورت مي‌گيرد لحاظ کنند. براي مثال، مدرسه رواقيون در يونان باستان بر آن بود که هر چيز ماهيت خاص خود را دارد و ماهيت انسان عقلاني است. بنابراين بر طبق نظر رواقيون، زندگي انسان بايد عقلاني باشد، زيرا چنانچه به گونه ديگري زندگي کند در مقام مخالفت با ماهيت خود در آمده است [4، ص 191]. از جمله نتايجي که بر اين نظر متفرع مي‌شود اين است که معيار ارزيابي اعتبار قوانين مصوب آدميان را مي‌توان با اجراي عقل بشري باز شناخت. حتي آن دسته از نظريه پردازان حقوق طبيعي که اعتقادات خاص ديني را منشأ اخلاقيت اعتبار حقوقي مي‌دانند ممکن است نظر خود را در تعابيري عقل گرايانه ابراز کنند. شايد بر همين اساس توماس آکوييناس و بعضي ديگر از نظريه پردازن در حوزه مکتب حقوق طبيعي، حقوق طبيعي را به مثابه «نداي عقل سليم» (12) تلقي کرده‌اند [ 5. ص 291].
علاوه بر آنچه گفته شد به اين نکته نيز بايد توجه داشت که بعضي از نظريه هاي حقوق طبيعي «معيارهاي خارجي» را به مثابه مؤلفه هاي ضروري (= وجودي) اعتبار قوانين انسان‌ها تلقي نکرده اند، بلکه آن‌ها را معيار ارزيابي اين قوانين اعلام داشته‌اند. براي مثال، برخي مؤلفه هاي ضروري را از معيارهاي ارزيابي چنين تفکيک مي‌کنند که:
تفاوت بسياري ميان حقوق طبيعي به مثابه يک «حقوق برتر» که هر گونه قانون اثباتي (موضوعه) ناهماهنگ با حقوق طبيعي را نامعتبر مي‌شناسد و حقوق طبيعي به مثابه ايده آلي که قوانين اثباتي بايد بدون اين که اعتبار حقوقي شان تحت تأثير قرار گيرد با آن هماهنگ باشند وجود دارد. در اصطلاح کلي، نظريه هاي حقوقي باستاني و قرون وسطي از نوع اول به شمار مي‌آيند و نظريه هاي حقوقي مدرن از نوع دوم [ 6، ص 211].
اگر چه گفته مي‌شود اين مسأله که از اوايل قرون وسطي در نظريه مسيحي جاي باز کرده و از مباني مباحث جديد درباره حقوق بنيادين است، نه در فلسفه کهن يونان، بلکه نخست در نوشته هاي ادبي آن ظاهر گرديده و ظاهراً در اواسط سده پنجم قبل از ميلاد به نحوي در نمايشنامه سوگناک آتني، آنتيگون نوشته سوفکل به ميان آمده است [ 7، ص 58] اما به نظر مي‌رسد با توجه به اين که ادبيات نيز به طرز چشم گير متأثر از انديشه هاي فلسفي هر دوره است ظهور آن در فلسفه، متقدم بر ظهور آن در انديشه هاي ادبي است.
علاوه بر آنچه درباره واژه اعتبار يا عدم اعتبار حقوقي گفته شد به نظر مي‌رسد اين دو وصف متقابل همان گونه که مي‌تواند درباره نظام حقوقي خاصي به مثابه يک کل لحاظ شود درباره هر يک از اجزاي حقوقي آن نظام نيز با لحاظ ميزان تناسب هر يک از اين اجزا با يکديگر نيز به کار مي‌رود و کاربرد اين مفهوم درباره هر يک از اجزاي يک نظام حقوقي خاص تشکيک بردار نيست، بلکه به ميزان واحد لحاظ مي‌شود و نمي‌توان آن را به نسبت موضوع و موصوف آن به مراتب مختلفي تقسيم کرد. بنابراين، اعتبار حقوقي درباره يک تصميم قضايي يا قرارداد يا وصيتنامه به همان معنايي است که در باره قانوني ويژه به کار مي‌رود و مثلاً نمي‌توان گفت کدام يک نسبت به ديگري از اعتبار بيش‌تري برخوردار است و يا کدام يک نامعتبرتر است.
به نظر مي‌رسد مشکل اصلي درباره واژه «اعتبار» ناشي از اين پرسش است که معناي «معتبر بودن قانون» را چگونه مي‌توان تعيين کرد؟
براي پاسخ به اين پرسش تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته که شايد بتوان گفت در غالب موارد منجر به دور شده است. براي مثال گفته شده «وصيتنامه يا معاهده هنگامي معتبر است که بر پايه شرايط رسمي ويژه تدوين يا بسته شده باشد؛ اما اين شرايط نيز از سوي يک مرجع معتبر مقرر مي‌شود و بنابراين، مجازاتي معتبر است که از سوي قانون مناسب و يا مجاز تلقي شده باشد، قانوني که آن هم از سوي يک مرجع معتبر وضع گرديده است. قاعده معتبر حقوقي آن است که با قاعده ديگري تأييد شود [ 8، ص 69].
بايد توجه داشت که معتبر بودن قانون ملازمه با غير قابل اعتراض بودن آن ندارد و نبايد غير قابل اعتراض بودن قانون را وصف قانون معتبر عنوان کرد؛ چرا که در مباحث مربوط به نافرماني مدني، اعتراض به قانون، حقي مدني است و تفاوت نمي‌کند که قانون را با لحاظ کردن نظر اثبات گرايان معتبر بدانيم يا با لحاظ کردن نظر طرفداران حقوق طبيعي نامعتبر تلقي کنيم. بنابراين بهتر است براي پاسخ به پرسش مزبور آن را به گونه ديگري طرح کنيم که آيا ادعاي اعتبار يک قانون، معادل ادعاي اعتبار اخلاقي قانون مزبور است يا نه؟ به نظر مي‌رسد با توجه آنچه در توضيح مکاتب اثبات گرايي حقوقي و حقوق طبيعي گفتيم پاسخ به اين پرسش مبتني بر شناخت دو مکتب مهم فلسفه حقوق است.
بينش مکتب اثبات گرايي حقوق که بر اساس آن واقعيت‌هاي اجتماعي، عنصر تعيين کننده اعتبار حقوقي هستند متضمن دو ادعاي جداگانه است که آن‌ها را «برنهاد اجتماعي» (13) و «برنهاد تفکيک» (14) ناميده‌اند.
برنهاد اجتماعي اصرار مي‌ورزد که حقوق پديده اي عميقاً اجتماعي است و اعتبار حقوقي، ترکيبي از واقعيت‌هاي اجتماعي است. طرفداران اوليه مکتب اثبات گرايي حقوقي، اين نظر هابز را دنبال مي‌کردند که حقوق اساساً ابزار حاکميت سياسي است. آن‌ها عقيده داشتند که منشأ اصلي اعتبار حقوقي در واقعيت‌هايي است که حاکميت سياسي را بر پامي دارد. به نظر آن‌ها حقوق اساساً «فرمان حاکم » است[ 9، ص 251].
اثبات گرايان بعدها اين ديدگاه را تغيير دادند و تأکيد کردند که قراردادهاي اجتماعي اساس حقوق را تشکيل مي‌دهد، نه واقعيت‌هاي مربوط به حاکميت [ 10، ص 70]
پيروان معاصر مکتب اثبات گرايي حقوق در اين مورد اتفاق نظر دارند که دسته اي از قراردادهاي اجتماعي که آن‌ها را «قواعد شناسايي» (15) مي‌نامند وجود دارند که در واقع تعيين کننده واقعيت‌ها و رويدادهاي معيني هستند که راه هاي ايجاد، اصلاح و ابطال معيارهاي حقوقي را فراهم مي‌کنند. واقعيت‌هايي از قبيل عمل قانونگذاري يا تصميم قضايي منابع قانونند و در تمام نظام‌هاي حقوقي نوين به نحو قراردادي تعيين شده‌اند [10، ص 44].
طرفداران مکتب حقوق طبيعي منکر اين نظر هستند و اصرار دارند که اعتبار حقوقي يک هنجار فرضي، در گرو داشتن مدخل مشخص اخلاقي است. اينان معتقدند که مکتب اثبات گرايي بايد در محتواي خود، بعضي از مفاهيم اساسي حقوق طبيعي مانند اخلاق عمومي را تأييد و در حوزه نظري خود قرار دهد تا بتوان هنجاري را قانون ناميد. طرفداران حقوق طبيعي اعتقاد دارند نه فقط منشأ اجتماعي هنجارها، بلکه محتواي اخلاقي آن‌ها هم از مؤلفه هاي اعتبار حقوقي به حساب مي‌آيد [1، ص 18].
بنابر نظريه تفکيک بايد ميان حقوق و اخلاق جدايي افکند به عبارت ديگر بين «آنچه حقوق است» و «آنچه بايد حقوق باشد» تفکيک جدي وجود دارد. از اين ديدگاه، حقوق يک چيز است و خوبي يا بدي آن چيزي ديگر [ 6، ص 58]. مبناي چنين نظري اين است که اخلاق نه تنها جزء مؤلفه هاي حقوق نيست. بلکه ملاک ارزيابي حقوق نيز به شمار نمي‌آيد. با اين توضيح معلوم مي‌شود که چرا نظريه تفکيک، بين حقوق و اخلاق جدايي کامل افکنده است؛ زيرا بر خلاف مکتب حقوق طبيعي که تأکيد دارد حقوق به لحاظ ماهيتش همان خير اخلاقي است که اقتضائاً و يا به جهت ضرورت اجتماعي به کسوت حقوق در آمده و يا محتواي اخلاقي را ولو به نحو حداقلي در خود جاي داده است [ 5، ص 192]، نظريه اثبات گرايي حقوقي در حوزه مفهومي حقوق کم‌ترين جايگاهي براي اخلاق قائل نيست.
بسياري از طرفداران فعلي مکتب اثبات گرايي حقوق، با اين مرزبندي بر نهاد تفکيک موافق نيستند. يکي از نحله هاي فکري معاصر که اثبات گرايي حقوق شمول گرا(16) يا نرم(17) ناميده مي‌شود از برنهاد اجتماعي حمايت مي‌کند و معتقد است شرايط اصلي اعتبار حقوقي از واقعيت اجتماعي، چون قواعد و قراردادهاي اجتماعي مرسوم در يک اجتماع معين مشتق مي‌شود. در عين حال اينان اعتقاد دارند گاه اعتبار حقوقي در گرو محتواي اخلاقي هنجارهاي آن است و به قراردادهاي اجتماعي که هويت حقوق را بر اساس آن‌ها تعيين مي‌کنيم منطقاً ممکن است، اما پذيريش اين نکته به معناي ارجاع تمام هنجارهاي حقوقي به ماهيت اخلاقي به مثابه يک شرط مشروع کننده نيست[11، ص 624- 625]
براي اينکه بتوانيم تفاوت نظرگاه اين دو مکتب را بهتر به تصوير بکشيم بايد به اين نکته کاملاً دقت داشت که نظريه حقوق طبيعي در قرن بيستم دستخوش اصلاح چشمگير شده است. علت اين تغيير بيش و پيش از هر چيز ناشي از روايت رايج و سنتي از حقوق طبيعي است که اعتراضات آشکاري را متوجه اصل اين نظريه ساخته است. اساساً مشکل مي‌توان پذيرفت که قواعد حقوقي غير اخلاقي (نه الزاماً ضد اخلاقي) حقوق نيست. اين انديشه که حقوق بايد از نوعي صافي اخلاقي عبور کند تا اعتبار حقوقي بيابد حقوقدان ها را در تضاد با جهان حقوق موجود (نه حقوق آرماني) قرار مي‌دهد؛ زيرا حقوق موجود در پاره اي از موارد (چون مقررات مربوط به تجارت و قوانين مالياتي) نه تنها ماهيت ارزشي ندارد، بلکه گاه (در مواردي همچون تعدد زوجات و مسؤوليت مدني مبتني بر نظريه محض) رويکردي غير اخلاقي دارد. از اين رو، طرفداران معاصر حقوق طبيعي براي کاستن از اين اعتراضات، تفاسير متفاوت و دقيق‌تري از مباني اصلي حقوق طبيعي پيشنهاد کرده‌اند.
جان فينيس(18) اعتقاد دارد که حقوق طبيعي در روايت توميستي اش (= قرائت سنتي حقوق طبيعي) نه به مثابه قيدي بر اعتبار حقوقي قوانين موضوعه، بلکه به مثابه تبيين الگويي از حقوق در کامل‌ترين و عالي‌ترين شکل ممکن است و در اين مسير بر طرفي تکيه دارد که حقوق از طريق آن ضرورتاً «خير عمومي» را ترويج مي‌دهد [ 12، ص 169]. روشن است که اين بيان، حقوق طبيعي را به لحاظ ماهيت اخلاقي‌اش، ملاک ارزيابي مي‌داند و ناظر بر نفي تلاقي اخلاق به مثابه مؤلفه قوانين است. با وجود اين، معلوم نيست که حتي داشتن چنين ديدگاهي با اصول اساسي مکتب اثبات گرايي حقوق سازگار باشد؛ زيرا همان گونه که گفته شد اثبات گرايان اخلاق را نه از مؤلفه هاي حقوق مي‌دانند و نه ملاک ارزيابي آن.
رونالد دورکين (19) اين نظر را که عناصر اعتبار حقوقي حداقل تا حدودي مبتني بر محتواي اخلاقي هنجارهايند در نظريه خود عنوان کرده است. البته نبايد دورکين را يک حقوقدان طرفدار حقوق طبيعي در قرائت سنتي آن عنوان کرد؛ زيرا وي قائل نيست که ماهيت قابل قبول اخلاقي يک پيش شرط لازم براي مشروعيت هنجار است، بلکه هسته نظريه او اين است که مسأله تمايز افکندن بين واقعيت‌ها و ارزش‌ها (آنچه حقوق است و آنچه بايد حقوق باشد) که اثبات گرايان حقوقي انجام داده‌اند نقاط ابهام بسيار دارد و به راحتي نبايد پذيرفته شود [13،ص 184].
در واقع از نظرهاي او مي‌توان چنين برداشت کرد که تعيين چيستي ماهيت حقوق در بعضي از موارد مستلزم نگرش‌هاي سياسي - اخلاقي است که آن را مي‌توان در قواعد حقوقي (آن گونه که بايد باشد نه آن گونه که هست) مشاهده کرد. به تعبير رساتر او معتقد است گاه داوري‌هاي ارزشي تا حدودي در تعيين چيستي حقوق اثرگذاري قابل توجه دارند.
با توجه به مطلب پيش گفته، نظريه دورکين پيش و بيش از آن که انکار تفکيک نظري سنتي بين واقعيت و ارزش (هست و بايد) را مد نظر داشته باشد، مفهوم «استدلال حقوقي» (20) را محور و مبناي تحليل خود قرار داده است؛ به اين معنا که دورکين براي اثبات نظر خويش، محور بحث را بر توصيف رابطه بين واقعيت و ارزش يا هست و بايد و نيز تصديق يا تکذيب اين رابطه قرار نداده، بلکه سعي کرده از طريق توصيف موقعيت استدلال حقوقي به اثبات نظر خود بپردازد.
مفهوم استدلال حقوقي، آن گونه که دورکين تصوير مي‌کند، دو مرحله اصلي را تجربه کرده است. در دهه 1970 دورکين چنين استدلال کرد که خطاي نظريه اثبات گرايي حقوقي در اين واقعيت نهفته است که از به حساب آوردن نقش مهمي که «اصول حقوقي» (21) در تعيين چيستي حقوق ايفا مي‌کنند، غفلت کرده است ادعاي دورکين اين بود که بر مبناي نظريه اثبات گرايي حقوقي، حقوق فقط ترکيبي از «قواعد» (22) است. به عقيده دورکين اين نظر اشتباه است، زيرا علاوه بر قواعد، حقوق تا حدي از طريق اصول حقوقي تعيين مي‌شود. تمايز بين قواعد و اصول اساساً تمايزي منطقي است [ 14، ص 51- 52].
براي درک نظر دورکين بايد توجه داشت که منظور از اصول حقوقي آن دسته از قواعد است که در قوانين نيامده، ولي در جامعه معين، وجدان عمومي آن‌ها را به منزله قانون پذيرفته است. بر اين اساس، اصول حقوقي به سه گروه «اصول کلي مربوط به نظم حقوقي و سياسي»، « اصول کلي که از طبيعت و ساختمان نهادهاي حقوقي ناشي مي‌شود» و «اصول کلي که لازمه اوامر اخلاقي است» تقسيم شده است. منظور از قواعد حقوقي نيز هر گونه حکمي است که وصف حقوقي بيابد، به اين معنا که مورد حمايت دولت قرار گيرد و الزام اجتماعي به وجود آورد [ 15، ص 627 - 635].
از نظر دورکين، غفلت از جايگاه اصول حقوقي در تعيين ماهتي حقوق و محور قرار دادن قواعد حقوقي، سبب اشتباه اثبات گرايان در کنار نهادن اخلاق از ساحت حقوق شده، در حالي که با توجه به ماهيت ترکيبي حقوق، چنين کاري اصولاً امکان پذير نيست. به بيان ديگر، اصول حقوقي در ذات حقوق نهفته است و روشن است که به تعبير فلاسفه، سلب ذاتي از «ذات» محال است. ممکن است ايراد شود که چنين استدلالي نوعي خلط در قلمرو فلسفه و علوم اعتباري است ؛ اما بايد توجه داشت براي امور اعتباري نيز ذاتي اعتباري و قابل تعيين وجود دارد که با توجه به آن ماهيت امور اعتباري لحاظ مي‌شود.
دورکين اعتقاد داشت که قواعد در يک «سبک همه يا هيچ»(23) کاربرد دارد. به کار بردن قواعد حتي در موقعيت‌هاي مختلف و متعدد هميشه نتيجه حقوقي مشخصي را به دنبال خواهد داشت و به کار نبردن آن‌ها نيز هيچ گونه ارتباطي با نتيجه ندارد. به بيان ديگر، عدم استناد به قواعد در اين موارد، اثري منفي در نتيجه ايجاد نخواهد کرد؛ در حالي که اصول حقوقي هيچ وقت نتيجه را از پيش تعيين نمي‌کنند، حتي اگر در موقعيت‌هاي مرتبط و بعضاً مشابه به کار روند. در واقع، کار اصول حقوقي اين است که براي قضات دلايلي را فراهم کنند تا بتوانند در خصوص هر مورد از طريقي که آن را ميسر و ممکن مي‌دانند تصميم بگيرند. اين تفاوت ميان قواعد و اصول، تفاوت ديگري را نيز سبب مي‌شود، يعني اصول واجد بُعدي هستند که قواعد فاقد آن‌ها هستند. اين بُعد، بُعد وزن و اهميت است. وقتي دو اصل در تضاد قرار مي‌گيرند (مثلاً اصل حمايت از خريداران خودرو با اصل آزادي قراردادي) کسي که عهده دار حل اختلاف است بايد وزن نسبي هر يک از دو اصل را مورد توجه قرار دهد؛ يعني استدلال‌هايي که توسط اصول حقوقي فراهم مي‌آيند حسب مورد مي‌توانند نسبتاً قوي يا ضعيف باشند، اما به هيچ وجه مطلق نيستند. چنين استدلال‌هايي في نفسه نمي‌توانند بسان قواعد، هميشه منتج به نتيجه واحد شوند.[ 12، ص 247].
با اين وصف، به نظر مي‌رسد يکي از جنبه هاي قابل ملاحظه اصول حقوقي، جنبه اخلاقي آن‌ها است. بر اساس نظر دورکين، اصل حقوقي، بر خلاف قواعد که ممکن است اخلاقي باشند يا نباشند، اساساً ماهيت اخلاقي دارند و تا حدودي ملاحظات اخلاقي است که تعيين مي‌کند يک اصل حقوقي وجود دارد يا ندارد. چرايي اين امر از نظر دورکين اين است که وجود يک اصل حقوقي، مبتني بر اين واقعيت است که آن اصل از بهترين تفاسير سياسي و اخلاقي و تصميمات قضايي زمان گذشته که در موضوعي مرتبط اتخاذ شده پيروي مي‌کند. به عبارت ديگر، اصول حقوقي فضاي خالي ميان قواعد حقوقي و اصول اخلاقي را پر مي‌کنند. در واقع با اين بيان، قواعد حقوقي به وسيله نهادهاي شناخته شده فرض مي‌شوند و اعتبار آن‌ها از مرجع تصويب کننده آن‌ها ناشي مي‌شود؛ اما اعتبار اصول اخلاقي مديون محتواي آن‌هاست، يعني اعتبارشان استقلال محتوايي دارند و به امري خارج از خود مستند نيستند. با اين توضيح معلوم مي‌شود که از نگاه دورکين، اصول حقوقي اعتبار خود را به صورت تلفيقي از عامل‌هاي محتوا - بنياد (24) و مرجع - بنياد (25) دريافت مي‌کنند. بر همين مبنا دورکين عنوان مي‌کند «بر اساس حقوق به مثابه امري همگرا (26)، گزاره هاي حقوقي صادقند اگر تبلور اصول عدالت، انصاف و فرايند شکلي مناسبي باشند که بهترين تفسير ساختاري از رفتار اجتماعي را فراهم مي‌کند يا از آن‌ها تبعيت کند» [ 16، ص 225].
بنابراين از نظر دورکين، اعتبار يک اصل حقوقي از ترکيب واقعيت‌ها و نگرش‌هاي اخلاقي به دست مي‌آيد. واقعيت‌ها به تصميمات حقوقي گذشته که در قلمرو مربوط جايگزين شده‌اند مربوط مي‌شوند و عامل‌هاي اخلاقي و سياست به راه‌هايي مربوط مي‌شوند که در آن‌ها خوانش تصميمات گذشته با اتکا به اصول اخلاقي به وجه بهتري صورت مي‌گيرد.[16، ص 227].
اگر توضيح اصول حقوقي به شرح بيان شده را منطبق با واقعيت بدانيم نيازي به توضيح اين مسأله نخواهيم داشت که نظريه تفکيک به دليل عدم توجه به اين نکته سنجي‌ها از تأييد نظري لازم برخوردار نيست. با وجود اين، عده زيادي از فيلسوفان حقوق در وجود اصول حقوقي به گونه اي که دورکين تصور کرده اظهار ترديد کرده‌اند [ 17، ص 73]. البته در سطرهاي بعد خواهيم ديد که تفکيک ميان اصول و قواعد، تنها مبناي تحليلي دورکين براي دفاع از اخلاقي بودن حقوق نيست. از اين رو حتي نقد جدي اين تفکيک، رويکرد حقوقي دورکين را تخطئه نکرد.
در دهه 1980 دورکين ديدگاه‌هايش را درباره‌ي اين مسائل تندتر کرد و کوشيد نظريه خود را بر ضد نظريه اثبات گرايي حقوقي بر بنياد يک نظريه عمومي تفسيري استوار کند و بر ماهيت عميقاً تفسيري حقوق تأکيد ورزد. به رغم اين واقعيت که نظريه تفسيري دورکين، نظريه اي پيچيده و قابل تأمل است اساس بحث او را مي‌توان به طريق نسبتاً ساده خلاصه کرد.
بحث اصلي دورکين، شامل دو مقدمه اصلي است. بر مبناي مقدمه اول، تعيين کردن آنچه حقوق در هر مورد خاص اقتضا مي‌کند ضرورتاً مشتمل بر يک استدلال تفسيري است. براي مثال، جمله «در قضيه «الف»، « ب» از نظر حقوقي نسبت به «ج» حق / تکليف دارد.» به هر نحوي که بيان شود مبتني بر نوعي تفسير خواهد بود. در همين حال، طبق مقدمه دوم، تفسير هميشه حکايت از نگاهي ارزشي دارد. بر اساس اين دو مقدمه، تفسير نه فقط ناظر بر تعيين واقعيت‌ها است و نه تنها درباره پيش داوري‌هاي ارزشي به کار مي‌رود، بلکه ترکيبي جدايي ناپذير از هر دو است [ 18، ص 375]. بنابراين، هر کس اين دو مقدمه را بپذيرد منطقاً به اين نتيجه خواهد رسيد که نظريه تفکيک، نظريه اي دقيق نيست و اگر نظر دورکين را در اين مورد صحيح تلقي کنيم، ناگزير بايد اين نکته را به عنوان نتيجه اين دو مقدمه بپذيريم که نگاه حقوقي هميشه نگاهي ارزشي است.
هر دو مقدمه دورکين سخت مورد اعتراض واقع شده است. بعضي از فيلسوفان حقوق مقدمه اول را انکار کرده‌اند و اصرار دارند که استدلال حقوقي چنان که دورکين پنداشته ماهيتي کاملاً تفسيري ندارد. بر طبق اين ديدگاه، تفسير را فقط بايد استثنايي بر «فهم متعارف زبان و بيان» (27) ارزيابي کرد که فقط در فرض عدم شفافيت متن ضرورت مي يايد؛ اما در موارد متعارف، حقوق را مي‌توان بدون نياز به تفسير فهميد و به کار برد [ 19، ص 234].
ايراد عمده اين نقد، عدم درک مفهوم تفسير مورد نظر دورکين است. بحث دورکين ناظر بر ماهيت هرمنوتيک مفهوم حقوق است، نه تفسير لفظي آن که فقط ناظر بر مقام کشف اراده مقنن است. بدون ترديد، تفسير نوع دوم، جنبه اسثنايي و اقلي دارد، در حالي که تفسير نوع اول در تمام قواعد و متون حقوقي جاري است.
بعضي ديگر از فيلسوفان حقوق، مقدمه دوم دورکين را مورد انکار قرار مي‌دهند و نظريه دورکين را مبني بر اين که تفسير ماهيتاً و ضرورتاً متضمن نگاه ارزشي است به چالش مي‌کشند.[ 20، ص 76]، از نگاه اينان، عمدتاً ناظر است بر مقام «است»، نه «بايد»؛ زيرا معطوف به قواعد خارجي است نه آنچه بايد باشد. در واقع، اين نظر مبتني بر همان ديدگاهي است که پيش از اين از اثبات گرايان نقل شد که ميان حقوق به مثابه «آنچه هست» و آنچه «بايد باشد» تفکيک مي‌کردند. با اين وصف، به نظر مي‌رسد اگر حقوق را وسيله تنظيم رفتار آدميان بدانيم گريزي از ارزشي بودن تفسير حقوق نيست، زيرا چگونگي هدايت رفتار، مستلزم دست يازيدن به بايدها (و در نتيجه ارزش‌ها) است و با لحاظ کردن چنين پيش فرضي، تفسير ماهيتي ارزشي خواهد يافت.
نظريه حقوقي دورکين از جهاتي چند با نظريه اثبات گرايان شمول گرا اشتراک دارد. با وجود اين بايد توجه داشت که به رغم اشتراک نظر دورکين و طرفداران مکتب اثباتي شمول گرا در اين موضوع که اخلاق و اعتبار حقوقي داراي ارتباط وثيقي هستند، در توجيه مبنا و توصيف سطوح اين نوع ارتباط اختلاف نظر دارند. دورکين معتقد است که وابستگي اعتبار حقوقي به نگرش‌هاي اخلاقي از مشخصه هاي ضروري حقوق است که از ماهيت عميقاً تفسيري حقوق نشأت مي‌گيرد؛ اما پيروان نظريه اثباتي شمول گرا اعتقاد دارند که وابستگي اعتبار حقوقي به نگرش‌هاي اخلاقي، امري ممکن است و از ماهيت حقوق يا استدلال حقوقي به تنهايي ناشي نمي‌شود.
پيروان نظريه اثباتي شمول گرا ادعا دارند که نگرش‌هاي اخلاقي فقط در مواردي بر اعتبار حقوقي اثر مي‌گذارد که از قراردادهاي اجتماعي رايج در يک نظام حقوقي معين تبعيت مي‌کنند. به عبارت ديگر، ارتباط اعتبار حقوقي با اخلاق در هر نظام حقوقي معين از طريق محتواي ممکن قراردادهاي اجتماعي موجود در جامعه مزبور تعيين مي‌شود. بر عکس اين دو ديدگاه گروهي از اثبات گرايان حقوقي که اثبات گرايان حصرگرا (28) يا سخت ناميده مي‌شوند اعتقاد دارند اعتبار حقوقي هنجار، هيچگاه ناشي از محتواي اخلاقي آن نيست. اعتبار حقوقي بر طبق اين نظريه کاملاً مبتني بر منابع خارجي و عيني است که به صورت قراردادي براي حقوق شناسايي شده است. [11، ص 626].
تأمل در اين نکته ضروري است که آن دسته از نظريه هاي حقوقي که اعتبار حقوقي را تا حدودي به نگرش‌هاي اخلاقي وابسته مي‌دانند بايد به تحليل ماهيت اخلاق (براي مثال عيني يا ذهني بودن آن) نيز توجه داشته باشند؛ به اين معنا که بايد نسبت به ماهيت ارزش‌هاي اخلاقي از يک موضوع عيني نگاه کنند. در غير اين صورت، اگر ارزش‌هاي اخلاقي را عيني تلقي نکنند و در عين حال اعتبار حقوقي را مبتني بر اخلاق بدانند اعتبار حقوقي را نيز ناخواسته ذهني تصور کرده‌اند و در نتيجه در پاسخ به پرسش از چيستي حقوق با مشکلات جدي مواجه خواهند شد. با اين توضيح و با توجه به اين که بعضي از نظريه هاي فلسفه اخلاق بر ذهني بودن داوري‌هاي اخلاقي تأکيد دارند و به همين علت بعضاً شک گرايي اخلاقي نيز ناميده مي‌شوند، از پيامدهاي شک گرايانه (29) که بر ماهيت حقوق مترتب خواهد شد استقبال مي‌کنند. طبق اين نظريه هاي شک گرايانه، حقوق به صورتي عميق به اخلاق وابسته است؛ اما از آن جا که اين نظريه پردازان اخلاق را کاملاً ذهني فرض مي‌کنند، چگونگي ذهني بودن حقوق را نيز نشان مي‌دهند. اين رويکرد که در ادبيات پست مدرن جاري است. به گونه اي بنيادين بر نظريه «ذهنيت گروي ارزش‌ها» (30) است [ 21، ص 195]. بر طبق اين نظر، چيزي به نام ارزش‌هاي عيني وجود ندارد. ذهني گرايي اخلاقي بيانگر اين آموزه است که براي مثال، عبارت «اين عمل درست است» به اين معنا است که «من اين عمل را تأييد مي‌کنم.» به بيان ديگر، ذهني گرايي اخلاقي يعني اين که داوري‌هاي اخلاقي معادل گزارش‌هايي هستند که فرد گوينده از احساسات يا نگرش‌هاي خود عرضه مي‌کند، نه اين که گوينده از وجود ارزش‌هايي عيني حکايت کند.
داشتن چنين ديدگاهي درباره اخلاق، حقوق را نيز به ورطه شک گرايي خواهد کشاند و در نهايت به تأييد واقع گرايي حقوقي که در قواعد حقوقي تشکيک کرد سوق مي‌يابد. تشکيک در قواعد که از حمله به قطعيت حقوقي پديد آمد، نه تنها هشدار به نابودي کامل ساختار نظريه حقوقي است، بلکه اعتبار حقوق را به مثابه يک نهاد و مقدمه اساسي نظريه و عمل که انديشه حقوقي را به مانند مجموعه اي منسجم از قواعد مقتدر حاکم بر رفتار انسان شکل مي‌دهد سست مي‌کند [ 22، ص 256].



نويسنده: نويسنده: مهرزاد ابدالي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان