بسم الله
 
EN

بازدیدها: 832

امنيت انساني چيست و چه ارتباطي با امنيت ملي دارد؟

  1392/8/11
امنيت انساني، دور بودن از همه تهديدهايي است كه بقاي انساني، زندگي روزمره و شخصيت او را به مخاطره مي اندازد. تهديدهايي از قبيل تخريب محيط زيست، نقض حقوق بشر، جرائم سـازمان يافته، قاچـاق مواد مخدر و تـلاش مـستمر براي مـبارزه با اين تهديدها جزيي از فرآيند امنيت انساني است. ايده امنيت انساني در دهه 1990 طرح شد، لذا عدم ورود چنين اصطلاحي در ادبيات قانون گذاري كشور و قانون اساسي (1358) بديهي به نظر مي رسد
اصطلاح امنيت ملي به پيـدايش دولت هاي ملي كه با از ميان رفتن حكومـت هاي ملوك الطـوايفي، رشد سرمـايه داري، تشـكيل حكومت هاي مردمي در اروپا و سقوط امپراتوري هاي بزرگ شكل گرفتند، بازمي گردد. امنيت ملي از تركيب دو واژه «امنيت» و «ملي» مفهوم جديدي است كه به طور عمده بر تهديدهاي نظامي عليه دولت ها استوار است. بعـد از جنـگ جـهاني دوم امنـيت ملي چـند بـعدي شد و جنـبه هاي نـظامي، سـياسي، اجتمـاعي، اقتـصادي و زيست محيطي را دربرگرفت. با وقوع جنگ هاي جهاني اول و دوم، نقش روزافزون اقتصاد در هدايت ماشين جنگي دولت ها آشكار شد و توانايي اقتصادي دولت ها در جنگ به عنوان بخشي از ابعاد امنيت ملي كشورها مورد توجه قرار گرفـت. باري بوزان معتقد اسـت: «امنـيت ملي از لحاظ مفـهومي، ضعيف و از نظر تعريف مبهم ولي از نظر سياسي قدرتمند باقي مانده است.» (ماندل: 1379، ص40)
در تعريف امنيت ملي اختلاف نظر است. اين اصطلاح در دايره المعارف علوم اجتماعي «توان يك ملت در حفظ ارزش هاي داخلي از تهديدات خارجي» تعريف شده است (ترابي، 1379، ص179) و در تعريف ديگري آمده است: «امنيت ملي، يعني دست يابي به شرايطي كه به يك كشور امكان مي دهد از تهديدهاي بالقوه يا بالفعل خارجي و نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانه در امان باشد و در راه پيشبرد امر توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني و تامين وحدت و موجوديت كشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بيگانه گام بردارد. (روشندل: 1384، ص13)

تهديدهاي راجع به امنيت ملي

ريچارد اولمان درباره اين گونه تهديدها معتقد است: «تهديد نسبت به امنيت ملي عبارت از يك عمل يا يك سلسله حوادث است كه طي زمان كم يا بيش كوتاه كيفيت زندگي ساكنان يك كشور را شـديدا تهديد مي كند يا دامـنه اختيار يك حكـومت يا كـشور يا واحدهاي خصوصي متعلق به يك كشور را در انتخاب سياست مقتضي به شدت به مخاطره مي اندازد.» (پيشين: ص137) با توجه به عوامل موثر در امنيت ملي يعني سرزمين، جمعيت و نظام سياسي برخي نويسندگان مولفه هاي امنيت ملي را به شرح ذيل احصا كرده اند:
- حفظ جان مردم
- حفظ تماميت ارضي
- حفظ سيستم اقتصادي و سيـاسي (اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي)
- حفـظ استـقلال و حاكميـت كشـور (ناجـي راد: 1387، ص144) و عـده يي ديگر تهديـدهاي امنـيت ملي را به داخـلي و خارجي تقسـيم كرده و بـراي تهديـدهاي داخلي بيسـت قلمـرو و براي تـهديدهاي خـارجي دوازده مـصداق ذكر كـرده اند. (زارعـي: 1384، ص190) به طور مثال از تحريـكات استقـلال طلبانه قومي و ادعـاهاي مرزي، آشوب ها و اقدام هاي براندازانه عليه حكومت، بحران هويت و شيوع برخي جرائم مانند قاچاق گسترده مواد مخدر، مي توان به ترتيب به عنوان تهديدهايي عليه تماميت ارضي، نظام سياسي و جامعه نام برد. برخي نيز با تقسيم تهديدهاي امنيت ملي به داخلي و خارجي، از تهاجم نظامي، مداخله نظامي براي كمك به شورشيان و مخالفان داخلي، توطئه يا دسيسه براي نفوذ و تدارك كودتا، براندازي با حمايت از افراد و گروه هاي ناراضي عليه حكومت مستقر، عمليات پنهان سياسي (تطميع دولت مردان، فعاليت تبليغي مخفي و ترور رهبران كشور) و تبليغات خارجي عليه حكومت، به عنوان تهـديدهاي خارجي عليه امنيـت ملي نام برده و اسـتفاده از جنگ چريكي، تهـديدهاي اقتصـادي، اجتمـاعي و درگيري هاي قومي را به عنوان تهديدهاي داخلي عليه امنيت ملي ذكر كرده اند. (روشندل: همان، صص158-138)
در مقام نتيـجه گيري بايد گفـت تهـديدهاي امنيت ملي به تهديدهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و محيط زيست قابل تقسيم است كه جوهره همه آنها صيانت از كشور در قبال خطرات و تهديدهاي اساسي نسبت به سرزمين، جمعيت و نظام سياسي است.

پيشينه و مفهوم امنيت انساني

در سال 1994 اصطلاح امنيت انساني از سوي «محبوب الحق» ديپلمات فقيد پاكستاني در گزارش توسعه انساني برنامه عمران ملل متحد با تاكيد بر رهايي از نياز و ترس به عنوان راه حل رفع ناامني در جهان مطرح شد و متعاقبا در سياست خارجي برخي دولت ها مورد توجه قرار گرفت. براي مثال در سال 1999 وزراي خارجه كشورهاي گروه هشت اعلام كردند «مصمم اند تا با علل اساسي تهديدهاي چندجانبه نسبت به امنيت انساني به مبارزه برخيزند.» (بحراني: 1383، ص776)
با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي شوروي سابق و طرح مباحث جديد در زمينه امنيت پژوهي، ايده امنيت انساني از پيوند دو حوزه توسعه و امنيت شكل گرفت. در سال 1994 اين ايده با انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره برنامه توسعه، مورد توجه بيشتر كارشناسان سياسي و اقتصادي قرار گرفت. امنيت انساني با ويژگي هاي «جهانشمولي»، «بازدارندگي» و «انسان محوري» تهديدات معطوف به امنيـت انسـان ها را در هفـت دستـه : فرد، جامعه، سيـاست، اقتـصاد، غذا، بهداشت و محيط زيست، طبقه بندي كرده است. (پيشين: ص779) ايده امنيت انساني براي رفع مشكلات و تنگناهاي مربوط به محور بودن دولت در مفهوم امنيت مطرح شد، زيرا دولت از يك سو، سنگ بناي امنيت انساني است و از سوي ديگر يكي از بزرگ ترين منابع ناامني محسوب مي شود. (غرايان زندي: 1387، ص577)
تفـاوت امنيـت ملي با امنيـت انسـاني را مي توان در چـهار حوزه : مرجع، گستره ، بازيگران و ابزارها مورد بررسي قرار داد. امنيت انساني، انسان محور است در حالي كه امنيت ملي، دولت محور است. امنيت ملي درصدد حمايت از قلمرو دولت در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي است، اما امنيت انساني از طيف وسيعي از تهديدها مانند آلودگي محيط زيست، فقر، بيماري هاي عفوني و نظاير آن حمايت مي كند. دولت در حوزه امنيت ملي، بازيگر اصلي است اما در امنيت انساني مشاركت وسيع بازيگران مطرح است. امنيت ملي بر توان نظامي استوار است و امنيت انساني بر توانمندسازي، حفاظت، رفع مخاطرات و جبران خسارات تاكيد دارد. در تحليل نهايي، امنيت انساني، كودكي است كه نمي ميرد، بيماري اي است كه شيوع نمي يابد، شغلي است كه از دست نمي رود و تنش قومي است كه به خشونت كشيده نمي شود. (قاسمي: 1384، ص822)
درباره تعريف امنيت انساني اختلاف نظر وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
- امنيت انساني، دور بودن از همه تهديدهايي است كه بقاي انساني، زندگي روزمره و شخصيت او را به مخاطره مي اندازد. تهديدهايي از قبيل تخريب محيط زيست، نقض حقوق بشر، جرائم سـازمان يافته، قاچـاق مواد مخدر و تـلاش مـستمر براي مـبارزه با اين تهديدها جزيي از فرآيند امنيت انساني است.» (بحراني: همان، ص781)
- امنيت انساني به محافظت مردم از خطرات جدي مربوط مي شود كه زندگي را تهديد مي كنند. صرف نظر از اينكه اين تهديد در فعاليت هاي بشري يا حوادث طبيعي ريشه داشته باشد، اعم از اينكه آنها در داخل يا خارج دولت نهفته باشند و اعم از اينكه آنها مستقيم و بدون واسطه يا ساختاري باشند. (دهقاني: 1387، ص607)
- امنيت انساني حفاظت از هسته حياتي زندگي همه انسان ها در برابر تهديدهاي شايع و حاد است به گونه يي كه با رضايت و كرامت انساني سازگار باشد. (پورسعيد: 1387، ص547)
- امنيت انساني، آزادي از نياز، آزادي از ترس و احترام به كرامت انساني براي مشاركت در فعاليت اجتماعي است. (غرايان زندي: همان، ص576)
- هدف امنيت انساني محافظت از هسته حياتي همه افراد بشر در مقابل تهديدهاي شايع است. (قاسمي: همان، ص818)
- امنيت انساني هر فرد، به «سال هاي اميد به زندگي بدون واقع شدن در وضعيت فقر تعميم يافته» است. (بحراني: همان، ص783)
- حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و ديگر اشكال خشونت» (دهقاني: همان، ص606)
تعاريف فوق را مي توان به دو دسته مضيق و موسع تقسيم كرد. در تعاريف مضيق بر تهديدهاي سنتي امنيت مانند خشونت و منازعات تاكيد مي شود، اما تعاريف موسع، آزادي از ترس و نياز و تهديدهايي مانند فقر و محيط زيست را دربرمي گيرد.

امنيت ملي و انساني در قوانين ايران

ايده امنيت انساني در دهه 1990 طرح شد، لذا عدم ورود چنين اصطلاحي در ادبيات قانون گذاري كشور و قانون اساسي (1358) بديهي به نظر مي رسد، با اين وصف مي توان با مروري بر مقدمه قانون اساسي و بازخواني اصول آن و ساير قوانين موضوعه، تفسيري از امنيت انساني ارائه داد كه شاخص هاي مربوط به آن را دربرداشته باشد. به طور مثال «كرامت و ارزش والاي انسان» در بند ششم از اصل دوم، «تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» در بند هفت از اصل سوم و احصاي وظايف دولت در اصل سوم، نشانگر لزوم توجه دولت به ارزش هاي انساني و توانمندسازي و حمايت از انسان ها در رابطه با امور حياتي جامعه است. فصل سوم در قالب حقوق ملت، محدوديت ها و ممنوعيت ها را در چارچوب قانون مقرر كرده است. در اصل نوزدهم بر حقوق مساوي مردم ايران از هر قوم و قبيله تاكيد شده است. طبق اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و قسمت اخير اصل يك صد و هفتم مقرر مي دارد: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.» در اصل نهم درباره ارتباط امنيت انساني با امنيت ملي مقرر مي دارد: «آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه يي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»
با توجه به اينكه يكي از شاخصه هاي امنيت ملي (سرزمين، جمعيت، نظام سياسي) ماهيت نظام سياسي است، قسمت اخير اصل صد و هفتاد و هفتم مقرر مي دارد: «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن و حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي كشور ايران تغييرناپذير است.» همچنين به موجب اصل هفتاد و هشتم «هر گونه تغيير در خطوط مرزي منوط به تصويب چهارپنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.» به موجب اصل 176 براي تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور تشكيل مي شود كه با توجه به تركيب اعضاي شورا مي توان نتيجه گرفت كه اين شورا نماد جمهوريت، نظارت ديني، امور دفاعي و نظامي و ديپلماسي خارجي بوده و انعكاس دهنده مباني اسلامي و ملي در حوزه امنيت است.
در مقدمه قانون اساسي در ارتباط با امنيت انساني و اقتصاد تصريح شده است در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل بر رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست. در بند دوازدهم از اصل سوم مقرر شده است «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر گونه محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه.» در اصل چهل و سوم براي تامين استقلال اقتصادي و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انساني با حفظ آزادگي او در 9 بند بر تامين نيازهاي اساسي، تامين شرايط و امكانات كار براي همه، تنظيم برنامه اقتصادي كشور، رعايت آزادي و انتخاب شغل، منع اضرار به غير، منع اسراف و تبذير، استفـاده از علوم و فنـون، جلوگيري از سـلطه اقتـصادي بيگانه و خودكفايي تاكيد شـده است. همچنين در اصول بيـست و هشـتم و بيسـت ونهم بـر لـزوم توجـه دولـت به ايـجاد اشتـغال بـراي همـگان و برخـورداري از تامين اجتماعي هنگام بازنشستگي، بيكاري، از كارافتادگي و نظاير آن تصريح شده است. در اصل سي و يكم آمده است: «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به ويژه روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصـل را فراهم كند.» در اصل پنجاهم، محيط زيست مورد توجه خاص قرار گرفته اسـت. از حيث امنيت شخصي مي توان به اصول 22، 23، 25، 37، 38 و 39 و بند 14 از اصل سوم درباره «امنـيت قضايي» اشـاره كرد. منع تفتـيش عـقايد و هرگـونه شكـنجه به عنوان يكي از شاخـص هاي امنـيت انسـاني در اصول 23 و 38 مورد توجه قرار گرفته است.
با رجوع به اصول مختلف قانون اساسي و جمع بندي مطالب فوق مي توان گفت ايده امنيت انساني بدون اينكه با امنيت ملي كشور در تضاد باشد، مورد پذيرش خبرگان قانون اساسي قرار گرفته است. همچنين فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با عنوان «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي» و فصل دهم به «امنيت ملي» اختصاص دارد.
قـانون «احـترام به آزادي هـاي مشـروع و حـفظ حـقوق شهـروندي» مصـوب 1383 با اشـاره به لـزوم رعـايت اخـلاق و موازين اسلامي در برخورد با مردم، دادخواهان، متهمان، مرتكبان جرائم و مطلعان، بر منع شكنجه، اعمال هر گونه خشونت، سوءاستفاده از قدرت، بد رفتاري با متهمان، تحقير افراد، افشاي مضمون نامه ها، نوشته ها، عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي تاكيد شده است. قسمت اخير بند 2 از قانون مذكور مقرر مي دارد: «... اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.» در بندهاي11 و 15 دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و پرسش از جرائم گذشته افراد منع شده است. ماده 578 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» ماده 587 قانون مجازات اسلامي، مجازات شكنجه و آزار بدني فرد توقيف شده يا محبوس يا مخفي شده را پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي تعيين كرده است. مواد 502 و 510 همين قانون با استفاده از واژه «امنيت ملي» جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر و مخفي كردن جاسوسان در كشور را جرم انگاري كرده است. همچنين در ماده 25 قانون جرائم و مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 از عبارت مذكور استفاده شده است.

نتيجه

درباره ويـژگي هاي امنيت انساني و ارتباط آن با امنيت ملي مي توان گفت كه امنيت انساني نه تنها به منـزله نفي امنيت ملي كشورها نيست، بلكه تحقق آن مي تواند پشتوانه امنيت ملي دولت ها قرار گيرد. امنيـت انـساني، چـند بعدي اسـت و از گرسنـگي و قحطي تا خطرات زيست محيطي، جرائم، بيماري ها و بلاياي طبيعي را دربرمي گيرد. امنـيت انـساني، جـهانشـمول اسـت و بـراي مقـابله با تهديدهاي جديد در دستور كار دولت ها قرار گرفته است و بر پيشگيري، حفاظت، حمايت، توانمند سازي و جبران خسارت استوار است و سرانجام اينكه انسان محور است و به زندگي، حيات و كرامت ذاتي انسان ها توجه دارد.



نويسنده: عباس جعفري دولت آبادي-  دادستان عمومي و انقلاب تهران 






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان