بسم الله
 
EN

بازدیدها: 721

فلسفه حقوق- قسمت دوم

  1392/8/11
قسمت قبلي

تعاريف عملي

در شرايط فوق، برخي نظريه پردازان هرگونه هدف مبني بر ارائة تحليل يا تعريف از حقوق را که به لحاظ کاربرد توصيف يا شرحي خنثا باشد، رد مي کنند و الزاماً آن را گمراه کننده مي دانند؛ در عوض، تعريف درست را تعريفي «تصريحي»، «عملي»، يا «ضمني» مي دانند که هدف از آن ارائة طرح يا الگويي براي مرزبندي و طبقه بندي يک حوزة مطالعه است. معيار کفايت اين گونه تعاريف عملي، مطابقت با هر کاربرد عملي يا امکان توجيه آن نيست، بلکه معيار، پيشبرد اهداف خاص نظريه پردازان است که ممکن است بسيار متفاوت باشند. از اين رو، تعريفي از حقوق که قرار باشد براي آموزش يا کمک به حقوقداناني به کار رود که عمدتاً به نتيجة دادخواهي يا جريان دادرسي توجه دارند، با تعريفي که براي مرزبندي و هماهنگي حوزة پربار مطالعة تاريخي به کار مي رود و نيز با تعريفي که منتقد اجتماعي به کار مي برد و توجه او به ميزان پيشرفت يا ناکام ماندن مصالح بشري از طريق سازمانهاي اجتماعي و نظارت است تفاوت مي کند.

مسائل ساختاري

اعتبار تعاريف عملي و کاربرد آنها در خصوص اهدافي که به دلخواه انتخاب شده اند، هيچ يک نيازي به بحث ندارند. اما بديهي است که بيشتر، از رويارويي با بسياري از مشکلات ديرين که ضرورت ارائة تعريفي براي حقوق را برانگيخته و آن را به مسئله اي فلسفي تبديل نموده اند خودداري مي کنند، نه اينکه آنها را حل کنند. عواملي را که باعث ايجاد اين مشکلات شده اند مي توان به صورت زير برشمرد: عبارات «حقوق»، «قانون» و «نظام حقوقي»، و دامنة وسيعي از کلمات هم خانواده و وابسته به آنها («قانون گذاري»، «دادگاه قانوني»، «اعمال قانون»، «قضاوت حقوقي») علي رغم نامشخص بودن قابل ملاحظة زمينة کاربرد آنها، به اندازة کافي مشخص هستند که بر سر کاربرد آنه در موارد خاص، امکان دستيابي به اتفاق نظر کلي حاصل آيد. اما تأمل پيرامون آنچه به کاربرد رايج اين قبيل واژه ها مربوط مي شود نشان مي دهد که حوزة تحت شمول آنها پيچيدگي دروني بسياري دارد. قوانين به لحاظ محتوا و نحوه اي که تدوين مي شوند تفاوت بسياري با هم دارند و در عين حال، علي رغم اين ناهماهنگي، به انحاي مختلف و پيچيده به هم مربوط مي شوند تا ساختار يا نظام خاصي را تشکيل دهند. بسياري از موارد تقاضا جهت ارائة تعريفي براي حقوق ناشي از تمايل به کسب ديدگاهي منسجم دربارة اين ساختار و نحوة تفاوت و هماهنگي ظاهري عناصر آن بوده است. پس اين مشکلات به ساختار حقوق مربوط مي شوند.

تحليل مفاهيم حقوقي

هر چند قوانين حقوقي انواع بسيار مختلفي دارند و از ديدگاههاي بسيار متفاوت مي توان آنها را طبقه بندي کرد، از مؤلفه هاي مشترک فراواني هم برخوردارند؛ و هر چند قانون هم براي افراد و هم براي گروهها انواع روابط و موقعيتهاي بسيار متفاوت فراهم مي کند، برخي از آنها همواره تکرار مي شوند و براي عملکرد حيات اجتماعي اهميت خاصي دارند. حقوقدانان و افراد عادي هر دو به طور معمول فرصت دارند به اين عناصر و موقعيتهاي مشترک مراجعه کنند و به همين منظور از طبقه بنديها و مفاهيم سازنده که در قالب يک واژگان بيان شده استفاده مي کنند که همين امر منجر به ايجاد مشکلات فراواني در تحليل شده است.

اين مشکلات تا حدودي ناشي از آن است که اين واژگان، جداي از حقوق، کاربرد کمابيش ثابتي دارند و نقاط تلاقي و اختلاف بين کاربرد حقوقي و غيرحقوقي هميشه بلافاصله روشن يا به راحتي قابل توجيه نيست. ضمناً نحوة طبقه بندي عناصر مشترک در حقوق يا موارد حقوقي به وسيلة نظريه پردازان مختلف تا حدودي بيانگر و برگرفته از مفاهيم متفاوت حقوق در کل است. از اين رو، اگر چه نويسندگان مختلف، عباراتي نظير «حق» و «وظيفه» را براي اشاره به موارد حقوقي يکسان به کار مي برند، ]در واقع[ عناصر يا جنبه هاي متفاوتي از اين موارد را برمي گزينند. عامل سومي که بايد روشن شود اين حقيقت است که بسياري از رايج ترين مفاهيمي که در اشاره به پديده هاي حقوقي به کار مي روند، فقط در صورتي مي توانند قابل توجيه باشند که نحوة دقيق عملکرد زبان در قوانين عملي شناخته شود. اين مشکلات به تحليل در مورد مفاهيم (1) وظيفه يا تعهد قانوني، (2) معاملات قانوني، و (3) قصد روشن مربوط مي شوند. (تفاوتهاي خاصي که زماني بين مفاهيم تعهد قانوني و وظيفة قانوني قائل مي شدند ديگر اهميتي ندارد و ما هم به اين تفاوتها نمي پردازيم.)

تعهدات يا وظايف حقوقي

وضعيتي که در آن فرد به موجب وظيفه اي حقوقي بايد عملي را انجام دهد يا از آن اجتناب نمايد، از جمله رايج ترين و اساسي ترين موارد مربوط به کل پديده هاي حقوقي است. اشاره به ]وجود[ وظيفه يا نبود آن در تعريف مفاهيم حقوقي ديگر، مانند تعريف حق، قدرت، معاملة حقوقي، يا شخصيت حقوقي يافت مي شود. زماني که در قوانين يک نظام حقوقي جاري تصريح مي شود کساني که به گونه اي خاص عمل کنند يا نکنند مجازات مي شوند، واژة «وظيفه» به کار مي رود. بنابراين، طبق يک مثال ساده، اگر قانون ضمن تعيين مجازات ايجاب کند افراد در سن خاصي خود را براي خدمت نظام معرفي کنند، در اين صورت به موجب وظيفة حقوقي بايد اين کار را انجام دهند. تا به اينجا بحثي نيست، اما اکثر نظريه پردازان ممکن است در خصوص تحليل «وظيفه» يا کاربرد آن در موارد حاصل از حقوق شبه جرمها يا قراردادها، نه حقوق جزا، اختلاف نظر داشته باشند.

اما حتي مورد سادة فوق را مي توان از دو ديدگاه بسيار متفاوت نگريست که ظاهراً منجر به ارائة تحليلهاي متفاوتي از وظيفه مي شود. طبق يکي از اين ديدگاهها (ديدگاه پيش بينانه) معرفي به خدمت نظام يک وظيفه تلقي مي شود، آن هم صرفاً به دليل آنکه عدم معرفي احتمالاً به تحمل مجازات خاصي از سوي مسئولان منجر مي گردد. از ديدگاه ديگر (ديدگاه هنجاري)، معرفي به خدمت نظام، وظيفه تلقي مي گردد، زيرا به موجب قانون، عملي است که به درستي يا به حق مي توان آن را از افراد مورد نظر درخواست کرد؛ و عدم معرفي حائز اهميت است، آن هم نه صرفاً به اين دليل که احتمالاً درآينده مجازاتي در پي خواهد داشت، بلکه به دليل آنکه مجازات به لحاظ قانوني قابل قبول است، حتي اگر هميشه منجر به اطاعت نشود.

از زمان جرمي بنتام به بعد، تحليل پيش بينانه از وظيفه به عنوان يک فرصت يا امکان مجازات در صورت عدم اطاعت ا زقانون، به دلايل مختلف نظري و عملي مورد حمايت نويسندگان برجسته واقع شده است. از يک سو به نظر مي رسد که اين تحليل، ديدگاه وظيفة حقوقي را از مشکلات متافيزيکي و ارتباط نامربوط با اصول اخلاقي مي رهاند، و از سوي ديگر راهنمايي واقعي براي زندگي تحت حاکميت قانون ارائه مي کند. تحليل مذکور آنچه را که از نظر برخي تنها حقيقت مهم دربارة عملکرد نظام حقوقي است، از آنچه براي همة انسانها حداقل يک حقيقت مهم است، يعني موارد و روشهايي که به موجب آنها قانون با منافع آنها تعارض دارد، متمايز مي سازد. اين مسئله اهميت فوق العاده اي دارد؛ نه تنها براي تبهکاران بلکه براي منتقد و اصلاح کنندة قانون که کار او سنجيدن منافعي است که قانون به موجب مجازات انسان باعث مي شود بهايي پرداخته شود.

برعکس، ديدگاه هنجاري بدون تمايز بين وظيفة اخلاقي و حقوقي يا تأکيد بر هرگونه محتواي مشترک، بر برخي ويژگيهايي صوري مشترک تأکيد مي کند که هم وظيفة اخلاقي و هم وظيفة حقوقي، با توجه به اينکه هر دو جزء ابعاد عملکرد مبتني بر قانون هستند، از آنها برخوردارند. اين ديدگاه کساني است که هر چند ممکن است قانون را آخرين داور عمل ندانند، با وجود اين عموماً وجود حاکميت قانون را به عنوان راهنماي عمل و به عنوان ضرورت قانوني توجيه کنندة اطاعت، مجازات، وضع غرامت، يا ديگر اشکال توسل به زور مي پذيرند. توجه به اين خصوصيات ديدگاه وظيفه جهت پي بردن به اين امر ضرورت دارد که چه برداشتهايي از قانون وجود دارد و چگونه در حيات اجتماعي به اجرا در مي آيد.

اگر چه نظريه پردازان اغلب اين ديدگاههاي مختلف را منحصراً صحيح دانسته اند، راههاي مختلفي وجود دارد که مي توان به گونه اي روشنگر آنها را تلفيق نمود. بنابراين مي توان گفت که توصيف هنجاري به درستي به معناي اظهاراتي از اين قبيل است که فرد قانوناً موظف است عمل خاصي را انجام دهد، حال آنکه توصيف پيش بينانه تأکيد مي کند در اغلب موارد نکته يا هدف از طرح اين گونه اظهارات بيان اين هشدار است که رنج ممکن است منجر به نافرماني شود. اين گونه تمايز بين معناي يک جمله و مفهوم ضمني يا مورد نظر از طرح آن در بافتهاي مختلف در بسياري از زمينه هاي فلسفة حقوق اهميت قابل ملاحظه اي دارد.

معاملات حقوقي

تصويب قانون، وضع قرارداد، و انتقال مالکيت يا حقوق ديگر از طريق کلام، به صورت مکتوب يا شفاهي، نمونه هايي از معاملات حقوقي هستند که با وجود انواع خاصي از قوانين حقوقي امکان تحقق مي يابند و براساس همين قوانين مي توان آنها را تعريف کرد. از نظر برخي متفکران، اين گونه معاملات (تنظيم اسناد قانوني، يا قوانين دادرسي) ظاهراً عجيب بوده اند حتي برخي آنها را جادويي ناميده اند زيرا نتيجة آنها بايد تغيير وضعيت حقوقي افراد يا وضع يا حذف قوانين باشد. چون در اکثر نظامهاي حقوقي نوين، اين گونه تغييرات معمولاً با استفاده از کلام، به صورت مکتوب يا شفاهي، صورت مي گيرد، به نظر مي رسد گونه هايي از معجزة قانون وجود داشته باشد. معلوم نيست که چگونه کاربرد عباراتي از قبيل «بدين وسيله مقرر مي شود...»، «بدين وسيله ... به ارث مي گذارم»، يا «بدين وسيله طرفهاي قرارداد توافق مي کنند...» مي توانند منجر به تغيير گردند. در واقع، شکل کلي اين پديده منحصراً حقوقي نيست، اگر چه فقط اخيراً تا حدودي تفکيک و تحليل شده است. عباراتي که در يک قول ساده به چشم مي خورد يا کلماتي که در مراسم مسيحيان براي نامگذاري کودک به کار مي روند، به وضوح شبيه موارد حقوقي هستند. حقوقدانان گاه اين نقش خاص زبان را کاربرد «واژه هاي کليدي» دانسته اند، و براي مثال، واژه هايي را که در يک اجاره نامه براي اجارة چيزي به کار مي روند، صرفاً متعلق به زبان توصيفي شرح مقدماتي حقايق مربوط به طرفهاي قرارداد و موافقت نامة آنها دانسته اند.

براي آنکه واژه ها (يا در برخي موارد حرکات، مانند زمان رأي گيري يا انواع رفتارهاي ديگر) چنين تأثير کليدي داشته باشند، بايد قوانين حقوقي وجود داشته باشند که تصريح کنند اگر واژه ها (يا حرکات) در شرايطي مناسب به وسيلة افراد واجد صلاحيت به گونه اي مناسب به کار روند، بايد چنين تصور کرد که قانون کلي يا وضعيت حقوقي افراد تغيير مي کند. از يک نظر مي توان تصور کرد که اين گونه قوانين به زبان کاربردي، نوعي قدرت يا تأثير خاص مي دهند که در بُعدي وسيع معناي آنها تلقي مي شود. از ديدگاه ديگر، مي توان چنين تصور کرد که قوانين مذکور اين قدرت قانوني را به افراد مي دهند که چنين تغييرات حقوقي را اعمال نمايند. در حقوق اروپا، اصطلاح «معيارهاي صلاحيت» به اين قبيل قوانين اطلاق مي شود تا آنها را از قوانين حقوقي ساده تر که فقط وظايفي را همراه با حقوق مربوط يا بدون آن تعيين مي کنند، متمايز نمايند.

همان گونه که از عبارات «تنظيم اسناد قانوني» و «واژه هاي کليدي» بر مي آيد، شباهت قابل ملاحظه اي بين اجراي معاملات حقوقي و موارد روشن تر اعمال انسان وجود دارد. اين نقاط شباهت در فهم آنچه اغلب مشکل آفرين تلقي شده يعني ارتباط وضعيت ذهني يا رواني طرفهاي مورد نظر در قانون يا اعتبار اين گونه معاملات اهميت ويژه اي دارد. در بسياري از موارد، قوانين مربوط تصريح مي کنند اگر شخصي که ادعاي اجراي معامله اي را مي کند مجنون باشد، در خصوص مسائل خاصي دچار اشتباه شده باشد، يا در معرض فشار يا نفوذ بيش از حد باشد، معامله از درجة اعتبار ساقط خواهد بود يا حداقل مي توان به اختيار افراد مختلف در اين معامله آن را باطل اعلام کرد. در اينجا شباهت مهمي با روشهايي وجود دارد که به موجب آنها حقايق روان شناختي مشابه (سوء نيت)، مطابق با اصول حقوق کيفري، فرد را از مسئوليت کيفري در قبال عمل خود معاف مي دارند. در هر دو حوزه موارد استثنايي وجود دارد: در حقوق کيفري موارد خاصي از مسئوليت «مطلق» حادثه وجود دارد که در آن لازم نيست هيچ يک از عناصر اطلاع از جرم يا قصد به اثبات برسد؛ و در برخي از انواع معاملات حقوقي، هرگونه مدرک مبني بر اينکه فرد معناي خاصي را از واژه هاي کاربردي خود مدنظر داشته يا به نوعي در کاربرد آنها اشتباه کرده ، حداقل در برابر کساني که با حسن نيت به آن اعتماد کرده اند، معامله را باطل نمي کند.

توجه به اين شباهتهاي موجود بين معاملات حقوقي معتبر و عمل توأم با مسئوليت و شرايط رواني که در يک صورت معامله را باطل مي کند و در صورتي ديگر فرد را از مسئوليت معاف مي نمايد، نشان دهندة اختلاف نظرهاي نظري بسيار پيچيده در بارة با ماهيت معاملات حقوقي از قبيل قرارداد است. از اين رو، طبق يک نظرية مهم (نظرية «اراده») قرارداد در اصل يک حقيقت روان شناختي پيچيده است چيزي که هنگام تلاقي افکار (توافق در مورد يک موضوع) موجوديت مي يابد؛ افکاري که به اتفاق «اراده کرده» يا «قصد مي کنند» مجموعة حقوق و وظايف دو جانبة خاصي تحقق يابند. طبق اين نظريه، واژه هايي که به کار مي روند صرفاً گواه اين توافق هستند.

نظرية مقابل آن (نظرية «عيني») تأکيد مي کند که قرارداد متشکل از يک پديدة روان شناختي نيست، بلکه به کارگيري واژه هايي است که به موجب آنها چيزي پيشنهاد و پذيرفته مي شود، و جز در موارد خاص قانون صرفاً به مفهوم عادي زبان به کار رفته به وسيلة طرفهاي قرارداد اعتبار مي بخشد و به شرايط روحي آنها در عمل توجهي ندارد. روشن است که هر يک از طرفين اين بحث بر نکتة مهمي تأکيد مي کنند، اما در مورد آن اغراق مي نمايند. در واقع درست است که مانند هر قول ساده، قرارداد حقوقي متشکل از حقايق روان شناختي نيست. قرارداد، مثل يک قول، «متشکل» از شرايط روحي نيست، بلکه از واژه ها (يا در برخي موارد از اعمال) تشکيل شده است. اگر شفاهاً وضع شود، با استفاده از جنبة کاربردي زبان خواهد بود؛ و قوانين حقوقي بسياري وجود دارند که مخالف ديدگاه مبني بر ضرورت توافق در مورد يک موضوع هستند.

از سوي ديگر، فقط به دليل آنکه استفادة کاربردي از زبان نوعي عمل است، قانون مي تواند و در اکثر نظامهاي حقوقي متمدن همين گونه است اصل مسئوليت يا اعتبار را به آن بيفزايد که به موجب آن عناصر رواني خاصي ارتباط مي يابند. بنابراين اگر يکي از طرفين قرارداد مجنون باشد، به نحو خاصي دچار اشتباه شده باشد، يا تحت فشار بوده باشد، قرارداد هر چند که در قالب واژه ها بيان شده باشد، مي تواند باطل شود يا کان لم يکن تلقي گردد يا «قابل فسخ» باشد. پس حقايق نهفته در خطاهاي نظرية «اراده» و نظرية «عيني» را مي توان يک جا در تحليلي جمع کرد. به اين ترتيب شباهت بين معاملات معتبر که ناشي از استفادة کاربردي زبان و اعمال حاوي مسئوليت است روشن مي شود.



نويسنده:  اچ. ال. اي. هارت- مترجم:  بهروز جندقي



مشاوره حقوقی رایگان