بسم الله
 
EN

بازدیدها: 686

مباحث حقوقي جديد- قسمت دوم

  1392/8/11

قسمت قبلي

مال


1-مدار عرفي، در مال بودن، امکان وقوع آن است در معرض معاوضات. پس منافع هم مال است. شافعيه و مولف جامع المقاصد، منافع را مال دانسته اند.

2-حنفيه معياري فلسفي براب ماليّت مال ارائه کرده اند و آن اين است مال بايد قابل بقاء در طول زمان باشد و قابل انباشتن است. ادلّه شافعيّه که جدا از مدار عرفي مذکور است مورد پسند ما نيست. علامه در قواعد و مولف متاح الکرامه بدون دليل، جانب نظر احناف را گرفته اند.

3-......

عناصرمال

اول- چيزي مالي يا معنوي است که اختصاص به شخصي داده شده باشد يا قابل اختصاص دادن باشد. پس حيات، شرط صدق مال نيست.

دوم-آن چيز نافع باشد. پس يک مشت ريگ مال نيست.

سوم-نفع آن مشروع باشد.

چهارم-نفع آن نفع عقلايي باشد.

پنجم-قابل اين باشد که مصبًّ معاوضه و مبادله قرار گيرد. پس منافع اعيان هم مال است. قابليت انباشتن (که احناف گفده اند) عنصر مال نيست.

ششم-قابل تقويم باشد.

الفارق (دائره المعارف عمومي حقوق) جلد چهارم، چاپ دوم 1391، انتشارات گنج دانش، صص 327-328 جعفري لنگرودي، محمد جعفر.

سخن مسعود جواديّه

1-چيز معنوي را مال دانستن بي دليل است. درست همان اتهامي که به علامه و نگارنده مفتاح الکرامه زده اند. اگر تعريف دلبخواهي باشد، تعريف احناف چه بدي داشت؟

2-داشتن نفع ويژگي اصلي يک شيء است. اين ويژگي مقدمه نفع داشتن است. با اين وصف اگر چيزي اصلا نفعي نداشته باشد ملاک نيست که قانون از دارنده آن حمايت نکند. گمان کن شخصي روز نامه هاي باطله اي را که حتي بدرد خمير کردن هم نمي خورد گردآورده تا ساختمان مجلس قانونگزاري المان در برلين را با آن پوشش دهد و از اين راه منفعتي براي خودش بدست آورد. اگر کسي از هدف او آگاه نباشد هيچ دليلي نيست که تلف اين روزنامه ها بي غرامت باشد. گرچه ظاهرا اين روزنامه ها ارزشي ندارند. پس نفع داشتن به اين شرط که مدعي بتواند نفع را ثابت کند يا دست کم علقه خودش به شيء متنازع فيه ثابت کند، عنصر مال است.

3-مشروع بودن نفع يعني تعريف مال را به اختيار دولت گذاشتن. وقتي مشروبات الکلي قاچاق تلقي شدند و مجازات آنها 10 برابر ارزش آنها مقرر گرديد. قضات در مانده بودند که ارزش مشروب الکلي چيست. جون در بازار که بهايي ندارد. سپس قانونگزار تصريح کرد ده برابر ارزش جهاني کالا در محل کشور توليد کننده.

4-نفع عقلايي داشتن عنصر خوبي براي مال دانستن است. زيرا اصلي ترين ويژگي مال قابليت معاوضه آن است. شيء بي ارزش را کسي مبادله نمي کند.

5-قابليت معاوضه رکن اصلي و قويم مال است. قابليت انباشت عنصر نيست. معدني که در زمين کسي کشف مي شود قابل انباشت نيست قابل استحصال است. ولي اين معدن ارزش افتصادي دارد و مال دانسته مي شود.

6-قابليت تقويم نشان مي دهد که استاد پول را مال نمي دانند.

7-دانستيم که لنگرودي بزرگ مال را به گونه اي تعريف مي کند که حقوق مالي هم در زمره مال قرار گيرد. گرچه ايشان نخست حق مالي را مال ندانسته بود، تعريف مال در الفارق هماهنگ با محشي قانون مدني-طرح اصلاح قانون مدني است. آنجا مال را به گونه اي تعريف کرده بودند که شامل حق مالي هم بشود. اما چون چنين تعريفي با واقعيت سر سازگاري ندارد، در ميانه ي کار ايشان، نظم دسته بندي بهم ميريزد. اکنون اين را باز نمي کنم. اگر کسي خواست آن کتاب در بخش طرح اصلاح قانون مدني در باب مالکيت را بخواند.

8-تعريف لنگرودي بزرگ از مال گرجه موجه است از جهاتي اما با واقعيت سازگار نيست. مال بايد ويژگي مادي داشته باشد. هر چيزي که ويژگي مادي نداشته باشد حق است که ممکن است ارزش اقتصادي داشته باشد : حق مالي يا نداشته باشد: حق غير مالي.

9-بيرون گذاشتن پول از تعريف پسنديده است اما بي تعريف گذاشتن پول ناپسند است.

10-نديدم کسي به دقت و ظراقت استادما در باب مال چنين کنکاش و تعريف کرده باشد. شايد از قلت مطالعه من است.



نويسنده: مسعود جواديه- وكيل پايه يك دادگستري و مديرعامل موسسه خانه حقوق آريا






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان