بسم الله
 
EN

بازدیدها: 618

پولشويي الكترونيكي- قسمت دوم

  1392/8/9
قسمت قبلي

فصل دوم: پول‎ و بانكداري الكترونيك‌؛ ابزارهاي جديد پول‎شويي 

از همان ابتدا كه بشر احساس كرد براي مبادله كالاهاي خود به يك عامل سنجش بها نيازمند است، پول به مفهوم امروزي خود پا به عرصه گذاشت. اين ابزار در طول زمان چهره‎هاي گوناگوني به خود گرفته است، به نحوي كه از نمك، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسكوكات و اسكناس‎هاي متنوع رايج امروزي، هر يك تا زماني اين وظيفه را به عهده‎ داشته‎اند. همان‌طور كه ملاحظه مي‎شود، هر يك از اين اشياء به دليل محدوديت‎هايي كه داشتند، با يك سري اشياي ديگر كه گمان مي‎رفت مطلوبيت بيشتري دارند جايگزين مي‎شدند، اما باز هم به دليل افزايش و گستردگي مبادلات مالي به ويژه در ابعاد كلان و احساس نياز به جابه‌جايي حجم بيشتري از وجوه نقدي، تلاش‎ها جهت يافتن ابزارهاي كم‎حجم اما مطمئني كه قابليت مبادله سريع نيز داشته باشند، براي جايگزيني با وجوه رايج ادامه يافت و همان‌گونه كه ‎اكنون شاهد هستيم، پول الكترونيك و به تبع آن بانكداري الكترونيك در سراسر جهان به عنوان جايگزين مطمئني براي اسكناس‎ها و مسكوكات رايج شناخته شد‎ه‎اند. 

گفتار اول: ماهيت پول و بانكداري الكترونيك 

پول الكترونيك، همان تكانه‎هاي الكترونيكي (Electronic Pulses) يا داده‎هاي رايانه‎اي است كه واجد اعتبار مالي شده ‎است و به طور كلي دو نوع است؛ 
1ـ كارت‎هاي هوشمند (Smart Cards): كه به آنها پول الكترونيك آف‎لاين هم گفته مي‎شود و در قالب كارت‎هاي اعتباري (Credit Cards)، بدهي (Debit Cards)، يا حتي ساده‎ترين شكل آنها يعني كارت‎هاي تلفن ظهور پيدا كرده‎اند. به اين كارت‎ها از آن جهت پول الكترونيك آف‎لاين گفته مي‎شود كه نقل و انتقال وجوه به‌وسيله آنها از طريق دستگاه‎هاي خاصي نظير خودپردازها صورت مي‎گيرد و شبكه بانكي و موسسات فيزيكي كشور در گام اول به سوي برقراري نظام پولي و بانكي الكترونيك از آنها استفاده مي‎كنند و همان‌طور كه مي‎دانيم، هم‎اكنون اين كارت‎ها و سيستم‎ها در جامعه ما رواج زيادي پيدا كرده‎اند. 
2ـ پول الكترونيك كامپيوتري: يا آن‎لاين كه حتي به اندازه كارت‎هاي هوشمند هم وجود خارجي ندارد، و به طور كلي براي فضاي تبادل اطلاعات طرح‎ريزي شده است. براي دسترسي به وجوه آن‎لاين، لازم است پيشاپيش نزد موسسه اعتباري يا بانكي كه از اين فناوري برخوردار است، وجه يا اعتباري سپرده شود. سپس يك شماره اعتباري در اختيار مشتري قرار مي‎گيرد كه مي‎تواند از طريق رايانه شخصي خود از منزل يا اداره يا هر جاي ديگر با اتصال به يك شبكه ارائه‎دهنده خدمات اطلاع‎رساني رايانه‎اي و متعاقب آن شبكه جهاني اينترنت، اقلام مورد نياز خود را تهيه كند و براي پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختيار سايت مورد نظر قرار مي‎دهد كه آن نيز به طور خودكار به سايت بانك يا موسسه مربوطه متصل مي‎شود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل مي‎كند. بايد توجه داشت كه در اينجا مشتري همان كاربر اينترنت است كه با در اختيار داشتن كيف پول الكترونيك (E-purse) مي‎تواند در فضاي تبادل اطلاعات به خريد و فروش بپردازد و همان‌طور كه ملاحظه مي‎شود، پرسنل بانكي در اينجا يك سري برنامه‎هاي رايانه‎اي هستند كه به اين منظور طرح‎ريزي شده‎اند؛ (Fin CEN, 2000: 15). 
با توجه به توضيحاتي كه داده شد، مفهوم بانكداري الكترونيك نيز روشن مي‎شود كه به طور كلي مي‎توان آن را انجام امور بانكي به شكل الكترونيكي دانست كه در اينجا به جاي ساختمان‎، نيروي انساني و اسناد و اوراق كاغذي، با فضاي تبادل اطلاعات و يك سري‎ برنامه‎هاي كاربردي و اسناد ديجيتال سر و كار داريم. 
البته همان‌طور كه مي‎دانيم، در مورد كارت‎هاي اعتباري عوامل انساني به شكل محدودتري دخالت دارند و مشتري هم مجبور است براي بهره‎مندي از خدمات آن به مراكز خاص مراجعه و از دستگاه‎هاي خاصي استفاده كند. 
پس از بررسي مختصر ماهيت پول و بانكداري الكترونيك، جهت روشن‎تر شدن مطلب، به برخي مزاياي آنها نسبت به پول و بانكداري فيزيكي اشاره مي‎شود؛ 
1ـ يكي از مزاياي مهم پول الكترونيك حجم بسيار ناچيز آن است. تصور كنيد اگر بخواهيد اعتبار مالي تخصيص يافته به يك كارت هوشمند را به صورت نقد جابجا كنيد، چند بسته اسكناس ده يا بيست هزار ريالي نياز خواهيد داشت كه البته اين مساله سواي نگراني‎هاي امنيتي آنها مي‎باشد. در حالي كه در پول الكترونيك آن‎لاين به همان كارت اعتباري هم نيازي نمي‎باشد و در حقيقت با همان رايانه‎اي كه فعاليت‎هاي بسيار متنوع خود را انجام مي‎دهيد، به امور مالي و بانكي‎تان هم مي‎پردازيد. 
2ـ مزيت مهم ديگر پول الكترونيك استهلاك‎ناپذيري آن است. سالانه هزينه‎هاي هنگفتي صرف چاپ و نشر اسكناس‎ و مسكوكات جديد مي‎شود و اين سواي هزينه‎هاي بسيار بيشتري است كه صرف تاسيس بانك‎ها و موسسات جديد و تجهيز و تامين پرسنل آنها مي‎شود. در حالي كه ناگفته پيداست پول و بانكداري الكترونيك به ويژه قالب آن‎لاين آن، فقط به يك سري برنامه‎ها و سيستم‎هايي نياز دارد كه با ضريب استهلاك و خطاي بسيار پايين كار مي‎كنند. هم‎اكنون در ايران بانك كشاورزي در تبليغات گسترده مهر‌كارت خود ـ كه آن را جلوه‎اي از بانكداري الكترونيك معرفي مي‎كند ـ اعلام مي‎دارد سالانه دولت 120 ميليارد ريال صرف چاپ و نگهداري اسكناس‎هاي رايج مي‎كند و سپس اين سوال را مطرح مي‎سازد كه با اين ميزان پول چه‌قدر مي‎توان اشتغال‎زايي كرد؟ 
3ـ ضريب اطمينان وجوه الكترونيك نيز مزيتي است كه نمي‎توان از آن چشم‎پوشي كرد. چنان‌چه وجوه نقدي سرقت يا مفقود شوند، عملا از يد مالكيت صاحب خود خارج مي‎شوند. در حالي كه اگر كارت اعتباري مفقود يا سرقت شود، در درجه اول امكان استفاده از آن وجود ندارد، زيرا علاوه بر آن به نام كاربر (User Name) و گذرواژه (Password) نيز نياز است. حتي در اين صورت نيز مي‎توان با موسسه يا بانك مورد نظر تماس گرفت و تا تعيين تكليف آن را از درجه اعتبار ساقط كرد. در مورد پول الكترونيك آن‎لاين نيز امكان تهيه نسخه پشتيبان (كپي) از وجوه الكترونيك وجود دارد كه البته بايد گفت به دليل برخورداري از فناوري پيشرفته رمزنگاري (Encryption) و امضاءهاي ديجيتال (Digital Signature)، از ضريب اطمينان بسيار بالايي برخوردارند. 
4ـ آخرين مزيتي كه در حد اين مطلب مي‎توان برشمرد، به ماهيت ذاتي پول الكترونيك برمي‎گردد. همان‌طور كه پيش از اين بيان شد، بيش از يك دهه است كه تجارت الكترونيك در بستر شبكه جهاني اينترنت به يك حرفه درآمدزا تبديل شده، به نحوي كه طبق آمار منتشره كشورهاي فعال در اين حوزه سالانه ميلياردها دلار از اين طريق درآمد كسب مي‎كنند. اما همانند هر حرفه ديگر، اين جلوه نوين از تجارت براي فعليت يافتن و بازدهي بهينه به يك سري ابزار و لوازم نياز دارد كه مهم‎ترين آنها پول و بانكداري الكترونيك است و بديهي است نمي‎توان از نظاير سنتي آنها انتظار داشت موجبات شكوفايي اين عرصه را فراهم آورند. 
بررسي مفصل و جامع ويژگي‎ها و مزاياي پول و بانكداري الكترونيك خود مجال ديگري مي‎طلبد و آنچه در اينجا ارائه شد، بارزترين گزينه‎هاي آنها بود. اما براي تكميل بحث، به مهم‎ترين مزاياي بانكداري الكترونيك (البته در مفهوم خاص آن كه در شبكه جهاني اينترنت اجرا مي‎شود) هم اشاره مي‎گردد؛ 
1ـ در هر ساعت از شبانه‎روز و بدون تعطيلي، معطلي و حتي تحمل هزينه‎هاي بيشتر نسبت به بانكداري سنتي، مي‎توان از خدمات آن بهره‎مند شد. 
2ـ از هر نقطه از جهان و با هر وسيله‎اي كه بتوان به شبكه جهاني اينترنت متصل شد، مي‎توان به حساب خود دسترسي داشت و امور بانكي مربوطه را شخصاً انجام داد. 
3ـ اطلاعات مربوط به مبادلات بانكي گذشته و حال مشتري به آساني در دسترس مي‎باشد. 
4ـ مشتري مي‎تواند شخصاً بر نقل و انتقال وجوه خود حتي در عرصه بين‎المللي نظارت مستقيم داشته باشد، بي‎آنكه موسسات اعتباري يا بانك‎هاي مربوطه بتوانند مداخله كنند؛ (Fin CEN : 26). 
پس از بررسي ويژگي‎ها و ماهيت پول و بانكداري الكترونيك كه جهت زمينه‎سازي مبحث بعد بيان شدند، به اين مساله مي‎پردازيم كه چرا اين فناوري جديد توجه پول‎شويان را به خود جلب كرده است. 

گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانكداري الكترونيك در پول‎شويي 

همان‌طور كه پيش از اين بيان شد، اين فناوري جديد چنان براي پول‎شويان شگفت‎انگيز بوده كه آن را ساحل نجات و بهشت خود ناميده‎اند؛ (Schopper, 2002: 8). البته با توجه به توضيحاتي كه داده شد، حداقل بايد اين انتظار را داشت كه آنها نيز به عنوان يك شهروند عادي از ظهور اين پديده خوشحال باشند. اما آنچه كه در اينجا مدنظر است، بررسي ويژگي‎هايي است كه موجب شده در سطح كلان چون پول‎شويي مورد سوء استفاده قرار گيرد. 
پيش از پرداختن به بحث اصلي، در ابتدا لازم به ذكر است با توجه به توضيحاتي كه درباره تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته و ماهيت پول و بانكداري الكترونيك داده شد، محرز مي‎گردد اگر دو حوزه جرايم سازمان‎يافته و پول و بانكداري الكترونيك را در ابعاد كلان آنها در نظر بگيريم، يعني جرايم سازمان‎يافته ملي و فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آن‎لاين و آف‎لاين، يك نگرش را مي‎طلبد و اگر بعد ديگر اين دو حوزه را مد نظر قرار دهيم، يعني جرايم سازمان‎يافته فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آن‎لاين، كه ويژگي بين‎المللي بودن از عناصر اصلي آنها محسوب مي‎شود، رويكرد ديگري را مي‎طلبد. بديهي است با توجه به توضيحاتي كه راجع به پول‎شويي و نحوه ارتكاب آن داده شد، بايد گزينه دوم مدنظر قرار گيرد و مباحث مربوط به آن تجزيه و تحليل شود، هرچند اتخاذ يك رويكرد جامع كه مي‎تواند در كنار اقدامات ضدپول‎شويي فيزيكي بسيار كارآمد جلوه كند، مستلزم امعان نظر به پول الكترونيك آف‎لاين و نحوه سياست‎گذاري آن نيز خواهد بود. در ادامه سعي مي‎شود با بررسي تلفيقي اين دو حوزه كه از هم‎پوشاني فوق‎العاده‎اي هم برخوردارند، اصل موضوع كه پيشگيري از پول‎شويي بوسيله پول و بانكداري الكترونيك است تبيين گردد؛ (Financial Action Task Force On Money Laundering , 1996-1997: 8.). 
يكي از مهم‎ترين ابزارهايي كه در پول و بانكداري الكترونيك براي اجراي صحيح امور و بالابردن ضريب اطمينان كاركردها به كار مي‎روند، فناوري رمزنگاري و امضاي ديجيتال مي‎باشد. به طور خلاصه، كاركرد فناوري رمزنگاري اين است كه محتوا را به شكلي نامفهوم و غيرقابل درك تبديل مي‎كند و براي اينكه به حالت اوليه برگردد، لازم است فرايند رمزگشايي (Decryption) اجرا شود كه بديهي است فقط سازنده و واگذارنده اين فناوري و ارسال‎كننده و دريافت‎كننده محتوا توانايي انجام آن را دارند. 
با توجه به اين توضيحات مشخص مي‎شود كه اگر پول الكترونيك رمزنگاري شود، ديگر محتواي آن نامفهوم خواهد شد و تنها دريافت‎كننده آن كه مشخص نيست در كدام نقطه از جهان قرار دارد، مي‎تواند با اجراي برنامه رمزگشاي مربوطه از آن آگاهي يابد. به اين ترتيب، چنان سطحي از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) براي اين مبادلات فراهم مي‎شود كه هر كس مي‎تواند از هر جاي دنيا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎اي ديگر ارسال كند، بي‎آنكه كسي از محتواي آن آگاهي يابد. 
حال سوالي كه باقي مي‎ماند اين است كه آيا از اين وضعيت بهتر هم ممكن بود براي پول‎شويان فراهم شود؟ بديهي است آنها ديگر مجبور نخواهند بود براي تطهير اموال نامشروع خود مراحل سه‎گانه مورد نظر را طي كنند يا به خاطر آن مرتكب جرايم ديگري نظير جعل، تطميع يا حتي تهديد كارمندان موسسات مالي و بانك‎ها شوند و بدون هيچ دردسري مي‎توانند در كمترين زمان ممكن به اهداف خود نائل شوند. 
ممكن است در مقابل اين گونه استدلال شود كه حل اين معضل آسان است و فقط كافيست از محرمانه ماندن مبادلات الكترونيك چشم‎‏پوشي شود يا اينكه كليد رمزگشاي آنها در اختيار مقامات ذي‎صلاح مجري قانون قرار گيرد. 
در پاسخ بايد گفت حتي با قبول اين فرض، هنوز اصل مطلب مبني بر آسان بودن بررسي مبادلات الكترونيك قابل مناقشه است. همانطور كه اشاره شد، هر لحظه بر ميزان مبادلات مالي الكترونيكي در سراسر جهان افزوده مي‎شود كه بديهي است صرفنظر از محدوديت‎هاي قانوني، با محدوديت‎هاي فني نيز مواجه هستيم. ثانياً، حفظ اسناد و مدارك مالي حتي پيش از ظهور مقررات ضد پول‎شويي و پول و بانكداري الكترونيك نيز مورد توجه بوده، به نحوي كه ايالات متحده در سال 1982 قانون خاص حق حفظ حريم مبادلات مالي (The Right to Financial Privacy Act, 1982) را به تصويب رساند و مطابق آن مقرر كرد اسناد مربوط به وضعيت مالي افراد در صورتي قابل دسترسي است كه با پي‎جويي مشروع مجريان قانون مرتبط باشد و در اينجا لازم است مشتري از اين افشاء مطلع شود.* از سوي ديگر، اين كشور در سال 1986 قانون حفظ حريم ارتباطات الكترونيكي 
(The Electronic Communication Privacy Act , 1986) را به تصويب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الكترونيك توسط مجريان قانون را تحت ضوابط بسيار سختي قرار داد؛ (Borther, 1996 : 2). 
به اين ترتيب، همان طور كه ملاحظه مي‎شود، بهره‎برداري از فناوري رمزنگاري نه تنها از باب بالا بردن ضريب ايمني مبادلات، كه از لحاظ تضمين رعايت حقوق بشر نيز توجيه‎پذير است و سياست‎گذاران اين حوزه با اشراف به سوء استفاده‎هاي احتمالي، باز هم صراحتاً به مجريان قانون ملي و بين‎المللي اجازه نداده‎اند چنين حقوق مسلمي را نقض كنند.** 
حال سوالي كه باقي مي‎ماند اين است كه چه بايد كرد؟ آيا بايد به پول‎شويان اجازه داد از اين فناوري بسيار سودمند در راستاي مقاصد شوم خود كه همانا تقويت و آمادگي هرچه بيشتر براي ارتكاب جرايم سازمان‎يافته مي‎باشد بهره‎برداري كنند يا اينكه در اينجا هم مي‎شود با برنامه‎ريزي صحيح و وضع قواعد و مقررات مناسب امكان سوء استفاده از آن به ويژه در اين سطح كلان را گرفت؟ 
آنچه كه در جواب مي‎توان گفت اين است كه بي‎ترديد اين مساله همانند ديگر مسايل لاينحل تلقي نمي‎شود، اما مسلماً حل آن با چالش‎هاي بسياري همراه خواهد بود؛ به ويژه آنكه اگر جرايم سازمان‌يافته در عرصه فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آن لاين مدنظر قرار گيرند كه بديهي است اين رويكرد راه حل‎هاي بين‎المللي هم مي‎طلبد، آن هم راه حل‎هايي كه بايد براي ملاحظات بعضاً مهمي كه در فوق اشاره شد، پاسخ‎هاي متحد‎الشكلي ارائه دهند. بي‎ترديد تمامي كشورها در نحوه استفاده از فناوري رمزنگاري رويه متحدالشكلي ندارند. به عنوان مثال، در ايالات متحده استفاده از فناوري رمزنگاري پيشرفته PGP منوط به ارائه كليد رمزگشاي آن به پليس FBI مي‎باشد، در حالي كه مجريان قانون اروپايي با محدوديت‎هاي بيشتري مواجهند. همچنين، نگاه آنها به مساله رعايت حريم خصوصي كاربران شبكه‎اي يا به عبارت بهتر مشتريان بانكي شبكه‎اي يكسان نيست و از همه مهم‎تر اينكه تمامي كشورها در برخورد با جرايم سازمان‎يافته به يك اندازه تلاش نمي‎كنند، تا چه رسد به اينكه تن به وضع يك سري مقررات دهند كه تجارت الكترونيك سودآور آنها را با تهديد مواجه مي‎سازد. بنابراين، همان طور كه ملاحظه مي‎شود، حل تمامي اين معضلات به يك اجماع بين‎المللي نيازمند است. 
در پايان بايد گفت، با وجود تمام نارسايي‎هايي كه در باب مبارزه با پول‎شويي الكترونيكي برشمرديم، از آنجا كه از لحاظ ماهيت همانند ديگر سوء استفاده‎هايي است كه از فضاي تبادل اطلاعات به عمل مي‎آيد، مي‎توان راهكارهايي را كه حداقل در راستاي پيشگيري وضعي از اين جرايم اعمال مي‎شود را در اينجا نيز به كار برد؛ (جلالي فراهاني، 1383: 109). به هر حال، شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي به عنوان واسط ما با فضاي تبادل اطلاعات در اين فرايند نقش بسيار مهمي به عهده دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه‎دهنده خدمات مركز داده‎اي (Data Center) به بانكداري الكترونيك بپردازد، بايد آن را موظف كرد علاوه بر مقررات كلي، مقررات خاص مربوط به بانكداري الكترونيك را كه مسلماً با نظر مقامات ذي‎صلاح سياسي، اقتصادي و فناوري اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شايد در قالب يك قانون خاص هم به تصويب رسيده باشد، به اجرا گذارد. 
چنانچه به مسائلي كه در فوق بيان شد جامه عمل پوشانيده شود، مي‎توان ادعا كرد كه مبارزه با پول‎شويي الكترونيكي، حتي از پول‎شويي سنتي هم آسان‎تر خواهد بود. چرا كه در اينجا لازم نيست پرسنل ارگان‎هاي مختلف از چندين كشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سه‎گانه پول‎شويي سنتي اختلال ايجاد كنند، بلكه با يك هماهنگي بين‎المللي و تدوين يك سري برنامه‎هاي رايانه‎اي كه بر مبناي سياست‎گذاري‎هاي اصولي طرح‎ريزي شده‎اند، به خوبي مي‎توان از عهده پيشگيري از پول‎شويي الكترونيكي برآمد.



نويسنده: امير حسين جلالي فراهاني



مشاوره حقوقی رایگان