بسم الله
 
EN

بازدیدها: 828

بررسي آئين نامه چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي

  1392/8/9
خلاصه: تجارت متقابل آن دسته از معاملاتي است که بر اساس آن يک طرف معامله کالاها،خدمات ،تکنولوژي،يا چيزهاي با ارزش اقتصادي ديگر را به طرف ديگر مي فروشدو متقابلا تعهد مينمايد که کالاها ،خدمات ،تکنولوژي،يا چيزهاي با ارزش اقتصادي ديگررا از طرف ديگر خريداري کند. در ماده 2 آئين نامه بيع متقابل غير نفتي مصوب 1379 بيع متقابل به اين صورت تعريف شده است : « بيع متقابل يا معاملات دو جانبه به مجموعه اي از روش هاي معاملاتي اطلاق مي شود که به موجب آن سرمايه گذار تعهد مي نمايد تمام يا بخشي از تسهيلات مللي (نقدي يا غير نقدي) را براي تامين کننده کالاها و خدمات مورد نياز ، شامل کالاهاي سرمايه اي يا واسطه يا مواد اوليه يا خدمات جهت ايجاد ، توسعه ، بازسازي و اصلاح واحد توليدي و خدماتي در اختيار سرمايه پذير قرار دهد و بازپرداخت تسهيلات شامل اصل هزينه هاي تبعي آن را از محل صدور کالا و خدمات توليدي سرمايه پذير دريافت کند »با توجه به سابقه بيع متقابل نفتي اينک آثار آيين نامه مذکور در مورد بيع متقابل غير نفتي چه خواهد بود؟آيا با بيع مقابل غيرنفتي موجبات انتقال فناوري،تکنولوژي و دانش فني به کشور سرمايه پذير فراهم مي شود يا خبر؟

مقدمه     


بيع متقابل بعنوان يکي از شيوه هاي تجارت متقابل ، از سوي کميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا بشرح زير تعريف شده است:

« در اين شيوه موضوع معامله اوليه عبارتست از ماشين آلات ، تجهيزات ، حق اختراع و اکتشاف و دانش فني يا کمک هاي فني (تجهيزت – تکنولوژي) که بمنظور نصب و استقرار تسهيلات توليدي براي خريد مورد استفاده قرار خواهد گرفت و وفق توافق طرفين ، فروشنده متقابلاً توليدات بدست آمده از تسهيلات توليدي مذکور را از خريدار اوليه ابتياع مي کند » با توجه به ماده 2 آئين نامه بيع متقابل غير نفتي مصوب 79 بيع متقابل (غير نفتي) شکل نويني از تجارت متقابل است که بر اساس آن ، صادرکننده که معمولاً از کشورهاي صنعتي يا داراي سرمايه است تعهد مي کند تا وسايل ، ماشين آلات ، تکنولوژي و دانش فني ، منابع مالي لازم و امثال آن را بمنظور ساخت يا توسعه يا احياي يک پروژه اقتصادي ارائه و اجرا نمايد و متقابلاً در يک قرارداد وابسته متعهد مي شود تا بخشي از محصولات يا خدمات توليد شده در آن پروژه اقتصادي را بازخريد کند و از طريق بازخريد محصولات توليدي يا خدمات ، هزينه هاي مصروفه و سود را بازيافت نمايد .در ايران سابقه بيع متقابل نفتي وجود داشته است ودر اين محدوده قراردادهاي زيادي منعقد شده است.تصويب آيين نامه بيع متقابل غير نفتي موجب گسترش استفاده از بيع متقابل در ديگر صنايع شده و مي تواند باعث جذب فناوري خارجي و ايجاد همکاري هاي صنعتي و توليدي بين بخش داخلي و خارجي گردد.

 بيع متقابل بعنوان يکي از شيوه هاي تجارت متقابل ، از سوي کميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا بشرح زير تعريف شده است:

« در اين شيوه موضوع معامله اوليه عبارتست از ماشين آلات ، تجهيزات ، حق اختراع و اکتشاف و دانش فني يا کمک هاي فني (تجهيزت – تکنولوژي) که بمنظور نصب و استقرار تسهيلات توليدي براي خريد مورد استفاده قرار خواهد گرفت و وفق توافق طرفين ، فروشنده متقابلاً توليدات بدست آمده از تسهيلات توليدي مذکور را از خريدار اوليه ابتياع مي کند »

در ماده 2 آئين نامه بيع متقابل غير نفتي مصوب 79 بيع متقابل به اين صورت تعريف شده است :

« بيع متقابل يا معاملات دو جانبه به مجموعه اي از روش هاي معاملاتي اطلاق مي شود که به موجب آن سرمايه گذار تعهد مي نمايد تمام يا بخشي از تسهيلات مللي (نقدي يا غير نقدي) را براي تامين کننده کالاها و خدمات مورد نياز ، شامل کالاهاي سرمايه اي يا واسطه يا مواد اوليه يا خدمات جهت ايجاد ، توسعه ، بازسازي و اصلاح واحد توليدي و خدماتي در اختيار سرمايه پذير قرار دهد و بازپرداخت تسهيلات شامل اصل هزينه هاي تبعي آن را از محل صدور کالا و خدمات توليدي سرمايه پذير دريافت کند »با اين تعاريف بيع متقابل (غير نفتي) شکل نويني از تجارت متقابل است که بر اساس آن ، صادرکننده که معمولاً از کشورهاي صنعتي يا دراي سرمايه است موافقت مي کند تا وسايل ، ماشين آلات ، تکنولوژي و دانش فني ، منابع مالي لازم و امثال آن را بمنظور ساخت يا توسعه يا احياي يک پروژه اقتصادي ارائه نمايد و متقابلاً در يک قرارداد وابسته متعهد مي شود تا بخشي از محصولات يا خدمات توليد شده در آن پروژه اقتصادي را بازخريد کند و از طريق بازخريد محصولات توليدي يا خدمات ، هزينه هاي مصروفه و سود را بازيافت نمايد .

بعبارت ساده بيع متقابل ، از دو يا چند قرارداد مجزا تشکيل شده که قرارداد نخست ، قرارداد خريد تکنولوژي ، تجهيزات ، خدمات و غيره ، از طرف کشور سرمايه پذير مي باشد و قراردادهاي بعدي ، قرارداد فروش محصولات توليدي همان سرمايه گذار به کشور يا شــرکت ســرمايه گذار براي تاديه هزينه ها و سود سرمايه و بهره ، مربوط به سرمايه گذار مي باشد و در پايان دوره ، سرمايه گذار هيچگونه مالکيت و حقي نسبت به پروژه ندارد .

بيع متقابل غير نفتي پنج ويژگي دارد:


1- بلند بودن مدت قرارداد   2- سنگين بودن قرارداد  3- ارتباط توليدي بين کالا يا خدمات صادراتي و محصولات و خدمات بازخريد شده   4- قرارداد عملاً مشتمل بر دو قرارداد بين سرمايه گذار و سرمايه پذير مي باشد .    5- آثار درآمد (موفقيت) و خطر پذيري

با توجه به آئين نامه چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي مصوب بهمن 1379 نکات زير قابل توجه   مي باشد :

بيع متقابل غير نفتي مي تواند آثار مثبت داشته باشد زيرا سرمايه پذير با استفاده از تکنولوژي و دانش و سرمايه و ديگر موارد توليدات و خدمات سرمايه پذير ، از لحاظ کميت و کيفيت توسعه مي باشد و نيز با ايجاد اشتغال ، موجبات دسترسي به تکنولوژي و دانش و فراگيري آن فراهم مي گردد.

ضمانت اجراي هر مصوبه ضروري بنظر مي رسد ، از آنجا که بيع مذکور بين دو کشور و در بعضي از موارد بين چند کشور منعقد مي شود اجرا و ضمانت مصوبات با مشکلات مواجه مي گردد و در آئين نامه مذکور ضمانت اجراي اين مصوبه مشخص نشده ، زيرا سرمايه گذار و سرمايه پذير پس از حصول اطمينان و نحوه اجراي قرارداد توأم با ضمانت نامه اقدام به تنظيم قرارداد مي نمايد و در مواد 3 و 10 و 14 آئين نامه ضمانت اجرا از نظر بين المللي صريحاً تعيين نشده است ، لکن طرفين مي توانند برابر قرارداد تنظيمي، در صورت بروز اختلاف، موضوع را تابع قانون کشور منتخب يا داوري بين المللي تعيين نمايد.

در ماده 3 آئين نامه با انجام مصادره يا ملي شدن و نيز سلب مالکيت اموال و سرمايه سرمايه گذار، مقرر شده از طريق قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي، اقدام گردد لکن اشکالات مذکور براي شخص حقيقي يا حقوقي سرمايه پذير مشخص نشده و اين ايراد موجب مي شود که سرمايه گذار براي بيع متقابل غير نفتي که خطر پذير مي باشد با کشور ايران هــمکاري ننمايد و ضرورت دارد تضرر طرفين در صــورت ثبوت، چگونه با در نظر گرفتن شرايط قرارداد و تضمينات بويژه، قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي جبران گردد.

با توجه به صراحت ماده 4 براي صدور کالا و خدمات در مدت تعيين شده منعي وجود ندارد، لکن ممکن است به لحاظ اشکالات فني يا عدم دسترسي به مواد اوليه و... براي توليد توقف ايجاد گردد و پس از آن توليد شروع شود، توقف توليدات از ناحيه سرمايه پذير موجب مي شود در مدت توقف، سهم سرمايه گذار تحويل نگردد، در اين موارد برابر قرارداد و مدت آن، با انقضا يا اتمام مدت مواجه، بدين ترتيب صدور کالا يا خدمات به لحاظ اتمام مدت قرارداد با اشکال مواجه خواهد شد و ماده 4 در اين خصوص تصريح ندارد، در اين موارد برابر ماده 13 مي توان با قراردا هاي الحاقي، مدت را افزايش داد و به شرح ماده 14 آئين نامه اين مشکل رفع گردد.

با در نظر گرفتن مواد 10 و 11 و 12 از آئين نامه، کشور ها مي توانند با تنظيم قرارداد چند جانبه و مقاوله نامه و... بيع متقابل (مخصوصاً غير نفتي) را گسترش دهند و در اين زمينه اعتبار اسناد و ضمانت نامه ها بين کشور ها و اشخاص حقيقي و حقوقي اطمينان بخش خواهد بود و به تبع توسعه روابط کشور ها امور مربوط به اقتصادي و مالي مستحکم و قابل اعتماد مي گردد.

موضوع قابل اهميت، ارز مي باشد براي مثال در اروپا با کشور هاي متعدد، پس از توسعه روابط بين المللي، ارز يورو (euro)  انتخاب و اجرا گردد، اين اقدام اگر بين کشور ها با اعتماد ادامه يابد موجب رشد و افزايش بيع متقابل خواهد شد با اين وصف بين کشور هاي اسلامي يا کشور هاي خاورميانه، حتي بين کشور هاي آسيايي بصورت متفق، اتحاد و توافق براي ارز واحد، قابل پيش بيني است و اين اقدام اقتصادي علاوه بر روابط بين المللي، داد وستد و همکاري بويژه بيع متقابل را توسعه خواهد داد و در مجموع دانش و تکنولوژي و سرمايه در هر منطقه يا قاره منتشر و بهره مندي آن براي عموم و کليه کشور ها فراهم مي شود.      

نتيجه گيري :

بيع متقابل غير نفتي هر چند در سنوات اخير به تصويب رسيده و سابقه آن کمتر از بيع متقابل نفتي است،بيع متقابل غير نفتي در بين کشورها اعم ار اشخاص حقوقي دولتي و خصوصي باعث انتقال تکنولوژي،دانش وگسترش و توسعه اقتصادي از جمله صنايع و بهره برداري از معادن (غير نفتي)  و توليدات داخلي و صادرات آن و به تبع ايجاد درآمد و اشتغال مي شود.



نويسنده: سيمين حسني-دانشجوي ارشد رشته حقوق تجارت بين الملل


مشاوره حقوقی رایگان