بسم الله
 
EN

بازدیدها: 539

آيا زنان براي هزينه‌هاي پرداختي در منزل همسرشان بايد رسيد بگيرند؟

  1392/8/9
به گزارش خبرنگار جامعه فارس، لايحه حمايت از خانواده در سال 86 به تصويب هيأت دولت رسيد و به مجلس ارسال شد که  مواد 22، 23 و 24 اين لايحه حمايت با انتقاداتي مواجه شد و رفت تا ايرادهاي وارد بر آن برطرف شود.
 
لايحه حمايت از خانواده سرانجام با پنجاه ماده در مجلس شوراي اسلامي در اسفند 1390 تصويب شد و براي تائيد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد که شوراي نگهبان با آن موافقت نکرد و ايراداتي بر آن وارد شد.
 
ازدواج مجدد مرد، ازدواج موقت و مهريه متعارف از جمله ماده‌هايي بود که با انتقاد مواجه شده و براي بررسي مجدد به کميسيون قضايي ارجاع داده شده بود که در مجلس هشتم اين انتقادات برطرف شد و تنها موردي که در مجلس نهم مورد انتقاد بود و در کميسيون قضايي مورد بررسي قرار گرفت نفقه و ميزان هزينه کرد زنان در خانه بود که چگونه پس از طلاق مي‌توانند مبالغي را که در خانه همسر خود هزينه کرده‌اند پس بگيرند.
 
در کنار تمام نقاط قوتي که در اين لايحه وجود دارد و افق‌هاي روشني را که در راستاي حمايت و تحکيم بنيان خانواده ايجاد مي‌کند اما نکاتي وجود دارد که انتظار مي‌رفت بيشتر مورد دقت نمايندگان ملت در بهارستان قرار گيرد.
 
اللهيار ملک‌شاهي رئيس کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در خصوص ايراد وارده از سوي شوراي نگهبان به خبرنگار فارس گفته بود: متأسفانه شوراي نگهبان به لايحه حمايت از خانواده ايرادي وارد دانستند و اين لايحه پس از بازگشت به مجلس و کميسيون مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد ماده 33 آن از نظر شوراي نگهبان داراي اشکال است.
 
رئيس کميسيون قضايي مجلس گفت: در ماده 33 موضوع هزينه هايي که زن در خانه شوهر و براي خريد و گذران زندگي انجام مي‌دهد به بحث گذاشته شده است که نمايندگان تلاش کردند تا اين ماده اصلاح شود.
 
وي گفت: در اين ماده مشخص مي شود که زنان چگونه مي توانند هزينه هاي انجام شده را از شوهران خود مطالبه کنند و چگونگي مطالبه در اين ماده مشخص شده است.
 
همچنين زهره طبيب‌زاده نيز  در گفت و گو با خبرنگار جامعه فارس در خصوص اصلاح لايحه حمايت از خانواده آن را نيازمند اصلاحات اساسي دانسته  و گفته بود: بر اساس اين ماده قانوني اگر زوجه در خانه همسر خود هزينه هايي کرده باشد و دارايي هاي خود را در منزل زوج خرج کرده باشد مي‌تواند ادعا کند که اين هزينه‌ها را تبرعاً خرج نکرده است و کارشناس با اعمال نظر کارشناسي هزينه ها را برآورد کرده و معادل هزينه پرداخت شده به زن عودت داده مي‌شود.
 
وي ادامه داد : شوراي نگهبان با اين ماده موافقت نکرد و از لحاظ فقهي بر آن ايراداتي وارد کردند از جمله اينکه بر طبق اصل "البينة علي المدعي" کسي که ادعايي دارد بايد اين ادعا را اثبات کند و بر اين اساس زن بايد ثابت کند که صرف دارايي هاي خود در خانه زوج تبرعاً نبوده است.
 
طبيب زاده با بيان اين مطلب که اين موضوع بر مشکلات دامن مي‌زند افزود : زنان و بانوان ما زمانيکه در خانه همسر خود از لحاظ مالي شرايط را نامناسب ارزيابي مي‌کنند بدون اينکه از همسر خود گواهي را طلب کنند در مخارج خانه و فرزندان کمک مي‌کنند و درخواست گواهي زمانيکه همه چيز در حالت سازش و صلح است در جامعه ما عرف نيست بنابراين اثبات اين موضوع که اين امر تبرعي نبوده است مشکلات زنان را در دادگاه‌هاي خانواده دو چندان مي‌کند.
 
طبيب زاده تصريح کرد : بايد مشخص شود که نحوه اين اثبات بايد چگونه باشد آيا از طريق شروط ضمن عقد باشد؟ يا اطرافيان زن و مرد بايد شهادت دهند و از طرف ديگر بايد معادل آن هزينه به نرخ روز محاسبه شود که آن هم در اين لايحه نيامده است.
 
بالاخره اين لايحه در 19 اسفندماه در شوراي نگهبان بررسي و به تأييد شوراي نگهبان رسيد اما نظر عضو فراکسيون زنان در خصوص اين لايحه چيست؟
 
شهلا ميرگلوبيات عضو فراکسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با انتقاد از اينکه موضوع محوري ماده مورد بررسي مربوط به حقوق زنان مي‌باشد اما نظر نمايندگان جامعه زنان در مجلس شوراي اسلامي در اصلاح اين لايحه خواسته نشد گفت: هم اکنون در لايحه حمايت از خانواده که به تأييد نهايي رسيد زنان بايد اثبات کنند که هزينه کردشان تبرعي نبوده است که اين مورد در جهت حمايت از زنان نيست.
 
وي ادامه داد: يک زن چگونه مي‌تواند اثبات کند مبالغي را که هزينه کرده است تبرعي نبوده  چرا که در دوران خوشي همه احساس مي‌کنند که زندگي مشترک است و به دنبال گرفتن رسيد به ازاي مخارجي که هزينه مي کنند نيستند.
 
بر اساس اين گزارش و با رسيدن اين لايحه به ايستگاه پاياني خود بايد پرسيد لايحه حمايت از خانواده تا چه حد از حقوق زنان دفاع مي‌کند؟ و زنان پس از طلاق چگونه بايد اثبات کنند که هزينه‌هايي را که خرج کرده‌اند با اجازه شوهر بوده است؟ و آيا هزينه‌ها هنگام بازپرداخت به نرخ روز محاسبه مي‌شود يا خير؟
 
موسي غضنفرآبادي عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار فارس گفت: در کل اين لايحه تقريباً به نفع خانم‌ها است و تلاش شده است تا بتواند استحکام خانواده را حفظ کند.
 
وي ادامه داد: بحث مهريه يکي ديگر از بندهاي اين لايحه بود که اگر تا 110 سکه به صورت يکجا پرداخت شود بازداشت صورت نمي‌گيرد اما زن مي‌تواند بقيه مهريه را مطالبه کند و براي تعداد باقيمانده سکه‌هاي مهريه فرد بازداشت نمي‌شود.
 
اين عضو کميسيون قضايي مجلس در خصوص بازپرداخت هزينه‌هاي زن در خانه پس از طلاق گفت: ما معتقد بوديم که تبرعي بودن هزينه کردها را بايد مرد اثبات کند ولي هم اکنون برعکس است و زن بايد غيرتبرعي بودن آن را اثبات کند و زنان مي‌توانند آن را به عنوان يکي از شروط ضمن عقد در هنگام عقد مطرح کنند.
 
وي با اشاره به اينکه هزينه کردها به نرخ روز پرداخت مي‌شود يا خير گفت: قاعدتاً بايد اينگونه باشد اما در قانون به آن اشاره نشده است و اينها مواردي است که در آيين‌نامه بايد گنجانده شود.
 
به گزارش فارس، لايحه حمايت از خانواده پس از 5 سال بالاخره به ايستگاه پاياني خود رسيد و اين اقدام به نوبه خود اقدام ارزشمندي است که انتظار مي‌رود با اجرايي شدن آن بتواند در کاهش آمار طلاق در کشور نقش مؤثري داشته باشد اما نکاتي در آن مغفول مانده است که اميدواريم در آيين‌نامه به آنها اشاره و به نکات مبهم آن پاسخ داده شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان