بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,051

بررسي مرور زمان در حقوق ايران-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/8/9
قسمت قبلي


مبحث سوم : تعليق مرور زمان کيفري

گفتار اول : تعليق مرور زمان کيفري :

در مواردي که تعقيب يک امر جزايي موکول به اجزايي موکول مراجع معين يا منوط به رسيدگي و تعيين تکليف موضوع خاص در مراجع صالح ديگري باشد جريان مرور زمان متوقف مي گردد و مدتي که تعقيب جزايي به علل مذکور معلق مي ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود بنابراين تعليق مانع جريان مرور زمان است و با انقطاع مرور زمان وجوه شبهات و مباينت دارد وجه مشابهت از اين نقطه نظر است که در هر دو مورد مدت قبلي به حساب آورده نمي شود . وجه مباينت به اين اعتبار گفته مي شود که در موارد تعليق هيچ وقت جرم مشمول مرور زمان نمي گردد . در حالي که در موارد انقطاع ممکن است جرم باز هم مشمول مرور زمان شود زيرا بلافاصله پس از انقطاع مدت جديد مرور زمان شروع شده و جريان مي يابد.

گفتار دوم : موانع تعليق مرور زمان کيفري:


الف : موانع علمي : منظور حدوث موانعي است که از آن به قوه ي قاطره يا فورس ماژور تعبير مي شود با اين همه جنگ و اشتغال نظامي فقط در صورتي از عواملي تعليق مرور زمان محسوب مي شوند که دستگاه دادگستري بر اثر آنها از کار افتاده .و قادر به انجام وظيفه نباشد

ب : موانع حقوقي : منظور موانعي است که امکان تعقيب را از دادسرا يا نهاد تعقيب مشابه طبق ضوابط قانوني موجود سلب مي کند . از آن جمله مي توان به صدور قرار اناطه مصونيت پارلماني باز داشت متهم در خارج از کشور و ا ز سوي کشوري  که از استرداد او خودداري مي کند و کسب مجوز و تعليق قاضي متهم به ارتکاب جرم از سوي دادگاه انتظامي قضات اشاره کرد . همچنين در جرم افترا تا تعيين تکليف و رسيدگي به جرم انتسابي از سوي مفتري به مفتري عليه مرر زمان به حالت تعليق در مي آيد.

گفتار سوم : آثار تعليق مرور زمان کيفري


در صورت وجود يکي از علل تعليق، جريان مرور زمان متوقف مي گردد . و مدتي که تعقيب جزايي به علت مذکور متوقف شده، جزء مدت مرور زمان به حساب آورده نمي شود . تعليق، بر خلاف انقطاع درباره وضع کيفري متهمان جرم واحد، به يک نحو اثر نمي گذارد . به عبارت ديگر، تعليق مرور زمان بزه احدي از متهمان يک جرم معين تأثيري در مرور اتهام ديگران ندارد.

فصل چهارم:

قابليت اجراي مرور زمان در مجازاتهاي تعزيرات حكومتي

مسلًما مجريان قًانون تعزيرات حکومتي، که عموما داراي تحصيلات حقوقي هستند با موضوع مرور زمان و قواعد آن آشنايي ديرينه داشته، شرايط اعمال آثارآنرا مي دانند . مع الوصف از آن جا که سازمان تعزيرات حکومتي، به عنوان يک مرجع اختصاصي، رسيدگي به تخلفات اقتصادي به شکل کنوني سابقه ي چندان طولاني ندارد و از طرفي فاقد آئين دادرسي مدوني است به طوري که در خصوص، قابليت اجرايي مرور زمان در مجازاتهاي تعزيرات حکومتي، حکم صريحي ندارد . و اين امر در مقام اجرا موجبات بروز مشکلاتي گرديده است، به هيمن منظور مباني حقوقي موضوع مطروحه را به اين صورت تبيين مي نمائيم، که که از نظر تاريخچه ي تقنيني، مرور زمان يکي از تأسيسات حقوقي اروپايي بوده و در حقوق فرانسه، در قالب مرور زمان مسقط و مرور زمان مملک مطرح شده است . در ايران چند سال بعد از تشکيل دادگاه ها به سبک جديد، و در عصر مشروطيت قانونگذاران متجدد ما متوجه قواعد مرور زمان و لزوم اقتباس آن در قوانين گرديده، ليکن مدتي با مخالفت متشرعين مواجه بودند . که شوراي نگهبان نيز در پاسخ استعلام شوراي عالي قضايي مبني بر اينکه آيا عدم استماع دعواي طلب و دين در دادگاه با توجه به ماده 731 به بعد در باب مرور زمان از قانون آئين دادرسي مدني و ماده 12 از قانون آئين دادرسي کيفري مخالف با موازين شرع است يا خير؟ مقرر داشته قانون آئين دادرسي به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاي شورا، 731 مواد مواد مزبور که مقرر مي دارد « پس از گذشتن مدتي دعوا در  دادگاه شنيده نمي شود،»  مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد

علي رغم مخالفت اوليه شوراي نگهبان به دليل انتقادهاي علماي حقوق و تفاسيري که از نظريه مزبور به عمل آمده، متعاقًباً مجددا قواعد مرور زمان، به شکل ديگري احياء گرديد . به طوري که در بند 6 از ماده شش آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مرور زمان در مجازاتهاي باز دارنده از موارد موقوفي تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات تلقي و در ماده 173 همان قانون شرايط اعمال مقررات موصوف ًصريحا توسط قانونگذار پيش بيني شد . هر چند ماده 49 قانون تعزيرات حکومتي به نوعي از يک مرور زمان خاص صحبت به ميان آورده ليکن چون مجمع تشخيص مصلحت نظام صريًحا به اين موضوع اشاره نکرده است بنابراين در بادي امر اين سؤال به ذهن مي رسد که آيا مرور زمان در  مجازاتهاي تعريزي نيز وجود داشته و با استناد وبه ماده 173 قانوني آئين دادرسي کيفري مصوب 1378 ، مي توان جرائم قابل تعزيرات را نيز مشمول اين ماده دانست؟ يا خير؟

همچنانکه گفته شد مرور زمان ريشه در حقوق فرانسه داشته در زبان فرانسه از مرور زمان به « Laprescription«   تعبير مي گردد که مرور زمان در امور حقوقي و کيفري را شامل مي شود و براي تشخيص آن به امور کيفري از آن به . تعبير مي شود « prescription » در عين حال در حقوق کامن لاو از آن به « prescription » ياد مي کنند که خود به دو نوع مثبت و منفي قابل تقسيم است . از نوع اول به عنوان مرور زمان مملک و از نوع دوم به عنوان مرور زمان مسقط  « positive prescription » حق « Neggative  prescrition » توصيف و در تقسيم بندي ديگر آن را به مرور زمان جرم و مرور زمان مجازات تفکيک مي نمايند . نکته قابل توجه در سابقه تاريخي اين بحث آن است که معناي لغوي آن بر پايه عرف و عادت متکي است . از اين نکته چنين استنباط مي ًگردد که اين تأسيس حقوقي اولا و بالذات و هيچ ارتباطي با احکام شرع که شارع مقدس مؤسس آن است نداشته و نسبت به قوانين تأسيسي در دين تسري نيافته است . چنانکه موافقت مرحوم مدرس در مجلس شوراي ملي با قانون مرور زمان پيشنهادي مرحوم داور تا حد زيادي بر اين امر دلالت دارد که مرحوم مدرس اساس قانون مرور زمان را به طور کلي و اجمالي نامشروع ندانسته است .

در قوانين کيفري ايران درباره مرور زمان کيفري دو نظريه متفات وجود دارد گروهي از علماي حقوق جزا موافق اين تأسيس حقوقي بوده و براي حسن اجراي عدالت کيفري آن را لازم مي دانند . در مقابل گروه ديگر، که در رأس آنان مي توان علماي مکتب تحققي را نام برد با مرور زمان کيفري موافق نبوده و آن را براي نظم جامعه مضر و حتي خطرناک مي پندارند . با اين وصف بند 4 از ماده 8 آئين دادرسي کيفري، مصوب سال 1290 ش براي اولين بار موضوع زمان کيفري را آن  هم در مورد جرم با تقييد جرم به امور عرفي مطرح کرد . چند سال بعد در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ش در فصل نهم که به تخفيف مجازات و سقوط تعقيب اختصاص يافته بود از ماده 49 به بعد در اين مورد به تفصيل سخن به ميان آمد و مرور زمان در جرم جزا پذيرفته شد که علي القاعده بايد اين قانون تا پيش از تصويب قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 78 که در ماده 173 و بعد آن اصلاحاتي در اين زمينه به وجود آمد به همان ترتيب مورد عمل واقع مي شد . اما متأسفانه بدون هيچ دليل روشني علي رغم اعتراض صاحب نظران به فراموشي سپرده شد . 

شايد بهترين و محکم ترين دليل نافيان جريان اين تأسيس حقوقي در آن برهه، استعلام شوراي عالي قضايي و پاسخ شوراي نگهبان باشد که به طور مشروح بيان شد . در حالي که موضع سؤال دعواي طلب و دين است که از امور حقوقي بوده پاسخ شوراي نگهبان هم به شهادت تکرار ماده 731 قانون آئين دادرسي مدني مشخص در امور مدني بوده و عدم مشروعيت مرور زمان در دعاوي مدني را تثبيت مي کند . علاوه بر دلالت مراتب فوق بر مشروعيت اجراي مقررات مرور زمان در تقصيرها و جرم هاي عرفي، عقل سليم نيز حکم مي کند که واضع و جاعل شي ء در دفع آن نيز اختيار دارد . از اين رو اگر بتواند عرضه کالا در شبکه را در برهه اي الزامي و در برهه ي ديگر اختياري اعلام کند يا ورود کالايي را از مرز با وجود شرايطي مجاز و بدون آن غير مجاز گرداند به طريق اولي مي تواند رور زمان را نيز در اثبات يا اسقاط صبغه ي جرم بودن اين امور مؤثر بداند . از اين رو مي توان ادعا کرد که مرور زمان در کليه جرائم و مجازاتها حتي تخلفات اقتصادي مندرج در قانون تعزيرات حکومتي جاري است . زيرا غير از آنچه ذکر شد کليه مجازاتها با تعريف مجازاتهاي باز دارنده به شرح ماده 17 قانون مجازاتهاي اسلامي مصوب   1370 سازگار است که در واقع همان حق حکومت مي باشد اعلم از اينکه در قانون مزبور مطرح شود يا در قانون تعزيرات حکومتي توصيف و پيش بيني شده باشد . 

نظريه هاي مربوط به مرور زمان در مجازاتهاي باز دارنده :

الف : نظريه 7/8927 ـ 1378/12/25 ا . ح . ق : با توجه با تعريف مجازات باز دارنده  در ماده 17 ق . م . ا . 1370 تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم از ق . م . ا .  1375 که نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود . مجازات باز دارنده است و مي تواند مشمول مرور مان ق . م آ . د . ک 1378 شود.

ب : نظريه 7/1344 ـ 1379/2/5 ا . ح . ق : با توجه به تعريف مجازات باز دارنده در  ماده 17 ق . م . ا مجازات کلاهبرداري و ارتشاء و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا مي تواند مشمول مرور زمان ق . م . ا . د . ک 1378 باشند.

ج : نظريه 7/2406 ـ 1380/3/21 ا . ح . ق : بزه صدور چک بلامحل مشمول ماده 173 ق . آ . د . ک 1378 مي باشد . مي توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور پرونده هاي ارتشاء، کلاهبرداري، جعل و صدور چک بلا محل و موارد مشابه ازمجازاتهاي باز دارنده بوده ممکن است مشمول مرور زمان شود.

د : نظريه 1382/1/26-7/581 ح . ق : تعقيب جرم تصرف عدواني از جهت اين که استمرار دارد، مشمول مرورز زمان نخواهد بود.

هـ : 7/2447 ـ 1380/3/27 ا . ح . ق : چنانچه عدم اجراي حکم به جهت آن است که محکوم عليه به علت ديگري مشغول تحمل کيفر مي باشد و مقرر شده است که پس از ختم آن مجازات اين حکم درباره اش به مرحله اجراء در آيد از شمول ماده174  مذکور راجع به مرور زمان عدم اجراي حکم خارج است چون دستور آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اينکه هيچ گونه دستوري مبني بر اجراي اين دادنامه صادر نشده باشد.

رأي مرور زمان براي پرونده نشريه هويت خويش :


 پرونده نشريه هويت خويش به مدير مسؤولي حسين کاشاني و سر دبيري حشمت الله طبرزدي در سال 1378 از سوي هيأت نظارت به دادگاه انقلاب ارجاع شد . پرونده نشريه هويت خويش پس از بررسي در هيأت نظارت مشول بندهاي الف و ج ماده 7 قانون مطبوعات و 27 همان قانون تشخيص داده شد و جهت تصميم گيري به دادگلاه انقلاب ارجاع شد . شعبه ششم دادگاه انقلاب هويت خويش را بلافاصله ممنوع الانتشار کرد راي دادگاه در سال : 1383 قاضي محمد صارمي رئيس شعبه 1083 در شهريور سال 83 پرونده نشريه هويت خويش را مشمول مرور زمان دانست.

 آمده : در خصوص شکايت آقاي شهيدي معاونت امور مطبوعاتي و در رأي دادگاه فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين شکايت دانشگاه آزاد اسلامي عليه حسين کاشاني، مدير مسؤول نشريه لغو امتياز شده هويت خويش داير بر نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايراد توهين افتراء صرف نظر از صحت و سقم شکايت مطروحه، با عنايت به اينکه از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذکور در ماده 173 ق . آ . د . ک چون پرونده منتهي به صدور حکم نشده است لذا موضوع را مشمول مرور زمان در امر کيفري دانسته و به استناد بند ششم ماده 6 قانون فوق الذکر قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاکم تجديد نظر است.

 نتيجه گيري:


با توجه به مطالب بيان شده مي توان چنين نتيجه گرفت که مرور زمان عبارت است از سپري شدن مدتي که پس از آن مدت در صورتي که تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا تعقيب شروع شده ولي منتهي به صدور حکم قطعي نشده باشد . تعقيب امر جزايي موقوف خواهد شد . در ق . م عمومي سابق به موجب م 250 اصلاحي مصوب 1352 مرور زمان پيش بيني شده بود و از جمله جهات صدور سقوط مجازات دانسته شده بود . ماده ي مزبور مقرر مي داشت مرور اجراي احکام قطعي به اجرا در نمي آمد، مشمول مرور زمان مي گرديد . اين ماده و مواد ديگري از ق . م عمومي به نظر شوراي نگهبان بر طبق اصل 4 ق . ا مخالف موازين شرع شاخته شد تا اينکه در ق . آ . د . ک دادگاههاي عمومي و انقلاب مصب 78/6/28 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در فصل ششم از مواد 73 الي 147ً مجددا مرور زمان پيش بيني گرديد به طوري که ماده 173 قانون آئين دادرسي کيفري در مرور زمان در مجازاتهاي باز دارنده بيان مي دارد :

در جرائمي که مجازاتهاي قانوني آن از نوع مجازات باز دارنده يا اقدامات باز  دارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي موعد مقرره در اين ماده تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اقدام تعقيبي تا « انقضاء مواعد مقرره به صدور حکم منتهي نشده باشد . تعقيب موقوف خواهد شد پس بنابراين اگر با ديد صرفا قضايي به مسئله ( مرور زمان ) بنگريم ) ، مرور زمان دعواي عمومي امري قابل توجيه است ولي از نظر اجتماعي و دفاع از جامعه در برابر مجرم اين امر قابل ايراد است زيرا زمان نه خطر مجرم را براي جامعه حذف  مي کند و نه آن را کاهش مي دهد .بنابراين نظام حقوقي ايران نيز با تأسي از ساير نظام هاي حقوقي دنيا نهاد مرور زمان را به رسميت شناخته است . به طوري که قانونگذار ايران در سال 78 آخرين اراده ي خود را در قالب ماده 173 قانون آئين دادرسي کيفري مطرح و مرور زمان را نه تنها به تعزيرات شرعي بلکه بنا به دلايل بيان شده به مجازاتهاي عرفي وبازدارنده که تخلفات اقتصادي مندرج در قانون تعزيرات حکومتي نيز از مصاديق آن مي ّباشد تسري داده است.

-----------
منابع و مأخذ:
الف ) کتب
1- آخوندي، دکتر محمود، آئين دادرسي کيفري، جلد سوم، انتشارات ميزان، چاپ پنجم، سال 1371
2- آخوندي، دکتر محمود، آئين دادرسي کيفري، جلد اول، انتشارات ميزان، چاپ نهم، سال 1374
3- آشوري، دکتر محمد، آئين دادرسي کيفري، جلد اول، انتشارات سمت،چاپ نهم، سال 1384
4- آشوري، دکتر محمد، آئين دادرسي کيفري، جلد دوم، انتشارات سمت،چاپ دهم، سال 1384
5- شفايي، دکتر محسن، اسلام و مرور زمان، انتشار صدرا، چاپ سوم، پاييز 71
6- واحدي، دکتر قدرت الله، بايسته هاي آئين دادرسي مدني، انتشاراتميزان، چاپ پنجم، پاييز 84

ب ) مقالات:
1 ـ خانم فرامرزيان، ندا، دعوا مشمول مرور زمان شد، نشريه ايران،1382 / 10 / 9
2- خانم فراهاني، عذرا، رأي مرور زمان براي چهار پرونده مطبوعاتي صادر شد، نشريه اقبال 1384/3/3
3- آقاي نوري، جعفر، قابليت اجراي مرور زمان در مجازاتهاي تعزيراتحکومتي، نشريه ترجمان حسبه، 3 و 4

ج ) قوانين

1- منصور، جهانگير، قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور کيفري ) ،انتشارات آگاه، چاپ نهم، سال 1381
2- منصور، جهانگير، قانون مجازات اسلامي، انتشارات آگاه، چاپ نهم، سال1381


مشاوره حقوقی رایگان