بسم الله
 
EN

بازدیدها: 963

حضانت فرزند بعد از جدايي پدر و مادر

  1392/8/7
خلاصه: کودک شيرين‌ترين ميوه زندگي و جزو عزيزترين نزديکان انسان است بخصوص وقتي در سنين پايين قرار دارد. بسياري از زوج‌ها براي حفظ آسايش و آرامش فرزندان است که برخي مشکلات و مرارت‌هاي زندگي را تحمل مي‌کنند. اما گاهي مشکلات و ناسازگاري‌ها به جايي مي‌رسد که ادامه زندگي مشترک ممکن نيست. در اين صورت تکليف کودک چه مي‌شود؟ نگهداري و تربيت او به چه کسي واگذار مي‌شود؟ در قالب بررسي يک پرونده حقوقي به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
به گزارش حکم آنلاين،در پرونده‌اي که قصد بررسي آن را داريم خواهان «زوجه» دادخواستي به خواسته «حضانت فرزند» به طرفيت خوانده «زوج» تقديم دادگاه کرده است که پس از ارجاع به شعبه، ثبت و جريان پيدا کردن تشريفات، از سوي دادگاه مورد بررسي قرار گرفت. دادگاه با توجه به محتويات پرونده در خصوص دادخواست تقديمي زوجه خانم مهناز فرزند حميد به طرفيت زوج آقاي محمد فرزند قاسم به خواسته صدور حکم واگذاري حضانت فرزند مشترک فيمابين به نام ريحانه هفت ساله به وي دادگاه به شرح زير مبادرت به صدور راي کرد.

استدلال دادگاه: با توجه به اوراق و محتويات پرونده و نظر به اينکه مطابق مدلول ماده ???? قانون اصلاحي آن مصوب 1382 حضانت فرزند بيش از هفت سال با پدر وي بود و بدون دليل موجه قانوني نمي‌توان حضانت را از کسي سلب کرد و خواهان دليل موجه قانوني به دادگاه ارايه نکرده و خوانده نيز در دادگاه موافقت خود را اعلام نکرده است، خواسته به نظر دادگاه موجه نبوده است. استناد دادگاه: بنابراين دادگاه با استناد به ماده مذکور و ماده 165 از قانون مدني حکم به بطلان دعواي خواهان صادر و اعلام کرد: در نهايت در صورتي که طرفين در آينده توافق به واگذاري حضانت به خواهان داشته باشند، مي‌توانند از طريق دادخواست توافقي و اصلاحي اقدام کنند. راي صادره حضوري بود. 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر استان است.  

بررسي اصطلاحات 

قبل از بررسي راي، برخي اصطلاحاتي که در اين راي استفاده شده است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حضانت در لغت: به معناي تربيت طفل و حفظ و نگهداري وي است و در اصطلاح عبارت است از: ولايت و سلطنت بر تربيت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكيزه نگه داشتن، شستن جامه‌هاي او و مانند آن. حضانت نگهداري و مراقبت جسمي، روحي، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آنان محسوب مي‌شود كه به موجب ماده 1168 قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است. يعني اينكه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي‌گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را. در اين صورت اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچ‌ يک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي مي‌دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود. 

حضانت طفل با پدر و مادر؟ 

مقررات مربوط به حضانت به تازگي تغيير کرده است. اگر چه قانون مدني مصوب 1314 ماده 1169 بيان مي‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگي و دختر تا 7 سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن با پدر است البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است كه پس از 7 سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است. 

جايگاه مصلحت طفل 

ماده 1169 قانون مدني حضانت و نگهداري طفلي را که ابوين او جدا از هم زندگي مي‌کنند تا هفت سالگي به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به اين امر ضروري است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاريخ 8 آذر 1382 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است «بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه مي‌باشد. بر اين اساس حضانت طفل پس از هفت سالگي به طور مطلق به پدر واگذار نمي‌شود بلکه هرگاه بين پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معيار تعيين حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا عليرغم عدم وجود عيب و نقصي در پدر به تشخيص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء مي‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در اين صورت بدون اينکه نياز به دليل ديگري باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود اين قانون? دادگاه صادرکننده راي توجهي به اين امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعيين دارنده حق حضانت هيچ اظهارنظري نکرده است.» 

موافقت پدر با واگذاري حضانت 

به موجب ماده 1168 قانون مدني «نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است.» و چون حضانت تکليف پدر يا مادري است که داراي حق حضانت است، در صورت ذي‌حق بودن نمي‌تواند از اين تکليف سرباز زند و آن را به ديگري واگذارد. اگر حضانت طفل حق باشد ذي‌حق مي‌تواند از آن صرف نظر کند يا به ديگري واگذارد؛ اما چون تکليف ذي‌حق هم محسوب مي‌شود نمي‌تواند از اجراي اين تکليف شانه خالي کند. بنابراين با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن يا موافقت نکردن پدر در واگذاري حضانت به مادر نمي‌تواند علت صرف تغيير حضانت‌کننده باشد. 

ضمن اينکه همان‌گونه که ذکر شد در تعيين شخص داراي حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معيار اصلي در اين امر مصلحت طفل است. بنابراين هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، اين توافق نمي‌تواند عملي شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاري حضانت بين پدر و مادر صورت گيرد و اين توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه مي‌تواند مطابق با اين توافق عمل کند و حکم به تغيير حضانت‌کننده صادر کند. اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش که آيا پدر مي‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدني حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق است و هم تکليف قابل مصالحه نيست؛ زيرا حقوقي را که مقنن و شارع براي طفل پيش‌بيني کرده است جنبه امري براي مکلف دارد و اداره فردي نمي‌تواند چنين حکمي را تغيير دهد. ماده 1172 قانون مدني مقرر مي‌د‌ارد:«هيچ يک از ابوين حق ندارد در مدتي که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداري او امتناع کند... بنابراين اسقاط تکليف جايز نيست.» 

نحوه ملاقات طفل 

اما نکته ديگري که جاي بررسي دارد اين است که در صورتي که حضانت طفل به يکي از والدين سپرده شده باشد، ديگري که بعد از جدايي حق حضانت ندارد چگونه مي‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در اين خصوص ماده 1174 قانون مدني قابل ملاحظه است که مي‌گويد: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. 

تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزييات مربوط به آن در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است» با توجه به اين ماده هر يک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقي مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود. در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل مي‌شود. بنابراين اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد؛ اما در خصوص چگونگي ملاقات مي‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد‌، معين مي‌كند‌. به طور معمول دادگاه‌ها يك يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي‌دهند و گفته مي‌شود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي‌شود. 

بايد توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست، برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نمي‌تواند حكم به آن بدهد. با وجود اين اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد، دادگاه مي‌تواند مواعد ملاقات را طولاني‌تر كند و مثلا به جاي هفته‌اي يك‌بار‌، ماهي يك بار يا هر شش ماه يك‌بار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. 

در برخي موارد پيش آمده است که ملاقات يکي از والدين بر کودکان اثر زيانبار غيرقابل جبراني داشته است يا حتي در اين ملاقات‌ها بيم خوف جاني فرزند وجود داشته است؛ در اين موارد براي جلوگيري از صدمه به فرزند‌، مي‌توان با حكم دادگاه مانع از ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند، شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان