بسم الله
 
EN

بازدیدها: 625

چگونگي تابعيت اشخاص حقوقي

  1392/8/7
خلاصه: در گفت و گوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي بررسي شد؛ چگونگي تابعيت اشخاص حقوقي
اولين بار در سال 1959 اين مسأله در فرانسه و در «دادگاه تعارضات» مطرح و در آن مقطع تعيين تابعيت شرکت امري موردي تلقي شد که دادگاه رسيدگي کننده مي‌تواند با معيارهاي مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نيز در مورد مفهوم و نحوه تعيين تابعيت شرکت‌ها بحث‌هاي فراوان چه در حقوق داخلي کشورها و چه در حقوق بين‌الملل شکل گرفته است که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت اما قبل از آن بايد دانست که تابعيت يک شرکت مي‌تواند در دامنه حقوق و تکاليف آن شرکت تاثير فراواني داشته باشد؛ براي نمونه در کشور ما حدود و اختيارات شرکت‌هاي ايراني و غير ايراني يکسان نيستند.

يك وكيل دادگستري در بررسي اهميت تعيين تابعيت شرکت به «حمايت» مي‌گويد: تعيين تابعيت شرکت مشخص مي‌کند که تشکيل، نحوه فعاليت و انحلال شرکت به ‌موجب قانون متبوع شرکت صحيح و قانوني بوده است يا خير؟
حسن كيا با بيان اينکه امتيازهايي وجود دارد که هر کشور براي شرکت‌هاي تابعه خود در نظر مي‌گيرد و تعيين تابعيت در خصوص اين امتيازها اهميت زيادي دارد، توضيح مي‌دهد: حمايت ديپلماتيک از شرکت‌ها که دولت‌ها ملزم به آن هستند با تعيين تابعيت صورت مي‌گيرد؛ همچنين از نظر مالياتي و برخي معافيت‌ها، تعيين تابعيت داراي اهميت است. از سوي ديگر در بسياري از کشورها شرکت‌هاي خارجي براي فعاليت محتاج اجازه‌نامه مخصوص هستند اما شرکت‌هاي داخلي از اخذ آن معاف هستند. مقررات ارزي و خروج ارز نيز براي شرکت‌هاي داخلي و خارجي متفاوت است و شرکت‌هاي خارجي در اين خصوص از آزادي عمل بيشتري برخوردارند.

امتيازهايي براي شرکت‌هاي داخلي 

اين وکيل دادگستري در خصوص امتيازاتي كه تابعيت ايراني براي يك شركت در داخل كشور دارد، مي‌گويد: شرکت‌هاي داراي تابعيت ايران مزايايي نسبت به شرکت‌هاي داراي تابعيت خارجي دارند که در ايران فعاليت مي‌کنند، به‌عنوان نمونه در موارد زيادي قانونگذار حقوقي را تنها براي اتباع خود در نظر گرفته که شامل اتباع خارجي نمي‌شود. حمايت ديپلماتيک فقط از شرکت‌هاي داخلي توسط دولت صورت مي‌گيرد و شرکت‌هاي داخلي نيازي به اخذ اجازه نامه مخصوص براي فعاليت ندارند که اين موارد شامل شرکت‌هاي داراي تابعيت بيگانه نيست.
وي درباره ملزومات فعاليت شرکت داراي تابعيت خارجي در ايران نيز مي‌گويد: به موجب قانون ثبت شرکت‌ها، يک شرکت بايد در مرحله نخست در کشور متبوع خود به‌عنوان شرکتي قانوني شناخته شود و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي تهران هم ثبت شده باشد، همچنين طبق اصل 81 قانون اساسي دادن امتياز تشکيل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاري و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان ممنوع است، البته طبق تفسير شوراي نگهبان، شرکت‌هاي خارجي که با دستگاه‌هاي دولتي قرارداد دارند تحت شرايطي از اين قاعده مستثني هستند؛ ضمن آنکه به‌موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت‌هاي خارجي مصوب 1376 به شرکت‌هاي خارجي تحت شرايطي اجازه تاسيس شعبه و فعاليت در ايران داده شده است.

تعيين تابعيت يک شرکت

اين وكيل دادگستري در بررسي نحوه تعيين تابعيت يك شركت به ماده 591 قانون تجارت اشاره مي‌کند و در اين باره مي‌گويد: برابر اين قانون، اشخاص حقوقي تابعيت مملکتي را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور است، بنابراين تابعيت اشخاص حقوقي با اقامتگاه اين اشخاص يکي است. در اينجا بايد به اين نکته نيز توجه کرد که تابعيت شخص حقوقي به هيچ وجه ملازمه با تابعيت تشکيل‌دهندگان شرکت ندارد و شرکت‌هاي تجاري نيز جزو اشخاص حقوقي محسوب مي‌شوند. همچنين ماده 1 قانون ثبت شرکت‌ها در مورد تابعيت شرکت‌ها اعلام مي‌دارد که: «هر شرکتي که در ايران تشکيل و مرکز اصلي آن در ايران باشد، شرکت ايراني محسوب مي‌شود»، يعني براي اينکه شرکتي داراي تابعيت ايراني باشد بايد هم در ايران تشکيل شود و هم اقامتگاه يا همان مرکز اصلي آن در ايران باشد.

تغيير تابعيت هم ممکن است

حسن کيا در خصوص تغيير تابعيت يك شركت مي‌گويد: در قانون تجارت قاعده مشخصي براي تغيير تابعيت و شرايط آن به چشم نمي‌خورد، فقط ماده 110 قانون تجارت است که اعلام مي‌کند: «شرکا نمي‌توانند تابعيت شرکت را تغيير دهند مگر به اتفاق آرا» که آن هم در خصوص شرکت‌هاي با مسئوليت محدود صدق مي‌کند و در خصوص شرکت‌هاي ديگر نص خاصي ديده نمي‌شود. اما با توجه به اينکه در اين مورد، شرکت با مسئوليت محدود، خصوصيتي نسبت به ساير شرکت‌هاي تجاري ندارد، مي‌توان با الغاي خصوصيت، حکم آن را به تمام شرکت‌هاي تجاري تسري داد. البته بايد دانست اين فقط يکي از شرايط لازم براي تغيير تابعيت است و شرط مهم ديگر، تغيير واقعي اقامتگاه شرکت است که بايد به کشوري که قرار است به تابعيتش درآيد منتقل شود. در اين ميان نظر هيئت دولت نيز مهم است و بايد طبق ماده 988 قانون مدني موافقت خود را اعلام کند که با جمع شدن همه اين شرايط يک شرکت مي‌تواند تابعيت خود را تغيير دهد.
يك وكيل دادگستري با بيان اينکه تابعيت رابطه‏اي سياسي، حقوقي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي با يک دولت معين است به «حمايت» مي‌گويد: اساساً اين تقسيم‏بندي بيشتر جنبه‌ سياسي و حقوقي دارد و اقامتگاه افراد در درجه‏ ديگر اهميت است، هر چند تابعيت با محيط جغرافيايي و اقامتگاه نيز ارتباط دارد.

همه محدوديت‌هاي خارجي‌ها

يک مدرس دانشگاه مي‌گويد: اصولاً در مورد شرکت‏ها به لحاظ قبول شخصيت حقوقي، تابعيت شرکت مستقل از تابعيت شرکا خواهد بود و علاوه بر آن، دولت‏ها براي اشخاص متبوع خود مزيت‏ها و امتيازاتي را در نظر مي‏گيرند که اشخاص خارجي نمي‏توانند از آن امتيازها بهره‏مند شوند يا بهره‏مندي آنها با محدوديت‏هايي مواجه است. مثلاً در ايران، شرکت‏هاي خارجي حق تملک املاک غيرمنقول را ندارند و يد مالکانه‌ آنان با محدوديت‏هايي روبه‌رو است. حمايت از علايم تجاري و اختراعات و بهره‏مندي از مزاياي ويژه‏ تجار، با محدوديت‏هاي خاصي در مورد اتباع غيرايراني همراه است. 
همچنين اقامه‏ دعوا از سوي اتباع خارجي منوط به سپردن تأمين مناسب استدرحالي ‌که شرکت‏هاي ايراني نه تنها هيچ يک از اين محدوديت‏ها را ندارند بلکه در بعضي از فعاليت‏هاي تجاري فقط آنان مي‏توانند اشتغال به کار داشته باشند؛ از جمله اين موارد مي‌توان به بعضي از اموري که جنبه‏ زيربنايي و نيز حاکميتي براي دولت دارند اشاره کرد. احمد محمدي‌نافچي ادامه مي‌دهد: نکته‏ قابل ذکر اين است که هر چند فعاليت نکردن خارجيان چه به‌عنوان سهامدار (در شرکت ايراني) و چه به‌عنوان شرکت خارجي، مطلقاً منع نشده است فعاليت و مشارکت آنان، تابع مقررات و آيين‏نامه‏اي خاص در نظر گرفته شده است.

يک نکته مهم

اين مدرس دانشگاه در خصوص تابعيت شرکت‌هاي خارجي از چند نکته مهم نام مي‌برد. به گفته وي، نکته حائز اهميت اين بحث اين است که صرف تملک سهام نمي‏تواند موجب تعيين تابعيت يک شرکت شود و نتيجه اين اتفاق آن است که تغيير سهام‏داران يا بعضي از آنان، هر چند اتباع خارجي باشند، موجب تغيير تابعيت نخواهد بود.

همه رابطه‌هاي يک شرکت

وي در بررسي تعيين تابعيت يك شركت مي‌گويد: تابعيت، به دليل آنکه ناشي از قدرت حاکميت دولت‌هاست رابطه‏اي سياسي و به دليل اينکه داراي آثار حقوقي در نظام بين‏الملل و داخلي است رابطه‌اي حقوقي نيز به حساب مي‌آيد، همچنين به‌دليل آنکه اتباع کشور را از نظر اهداف، عادات و رسوم به يک دولت معين پيوند مي‏دهد، جنبه‏ معنوي نيز دارد.
محمدي‌نافچي ادامه مي‌دهد: اصولاً ماهيت عمومي يا خصوصي بودن تابعيت کشورها به دلايلي چون اراده‏ يک‏طرفه‏ دولت، تقاضا و درخواست تابعيت از سوي اشخاص، احوال شخصيه، مسأله‏ تعارض قوانين و تعيين وضعيت حقوقي افراد و ... مورد اختلاف حقوق‏دانان است، اما مسلم است که براي وجود و تعريف چنين ماهيتي (تابعيت) نخست بايد دولتي وجود داشته باشد، دوم سرزميني که داراي جمعيتي است و حاکميت مستقل دارد. پس از وجود اين عناصر، دولت‏ها بر اساس يکي از اين دو سيستم (خون و خاک) تابعيت افراد را مشخص مي‏کنند. به‌عبارت ديگر، اقامتگاه اشخاص، ملاک تابعيت، يا تابعيت پدر ملاک تابعيت فرزند قرار مي‏گيرد.
به گفته وي اين تقسيم‏بندي بدان معنا نيست که بعضي از کشورها از هر دو نوع سيستم استفاده نکنند، براي مثال در ايران هر چند سيستم خون مورد پذيرش قرار گرفته است اما سيستم خاک به‌طور نسبي در مورد طفل متولد در ايران که از پدر و مادر خارجي است پذيرفته شده است، مشروط بر آنکه يکي از والدين در ايران متولد شده باشد.

اشخاص حقوقي

محمدي‌نافچي ادامه مي‌دهد: آنچه گفتيم در مورد اشخاص حقيقي بود، اما در مورد اشخاص حقوقي (شرکت‏ها) بايد به اين نکته اشاره کنيم که به‌موجب ماده‏ اول قانون ثبت شرکت‏ها، مصوب سال 1310، هر شرکتي که در ايران تشکيل و مرکز اصلي آن در ايران باشد، شرکت ايراني محسوب مي‏شود. بنابراين قانون به هيچ‏وجه صاحبان سهام و تابعيت شرکا نقشي در تابعيت شرکت ندارد، البته اين ماده منافاتي با اصل 81 قانون اساسي ندارد و در صورتي که اکثريت سهامداران خارجي باشند، در بعضي فعاليت‏هاي خاص اقدام آنان ممنوع يا محدود مي‌شود.
اين وكيل دادگستري در خصوص تغيير تابعيت شركت‌ها نيز مي‌گويد: بر اساس ماده‏ 94 لايحه‏ اصلاح قانون تجارت، به‌جز شرکت‏هاي سهامي، تمامي شرکت‏ها به اتفاق آرا مي‏توانند تابعيت خود را تغيير دهند، در اين ميان تصميم تمام سهام‏داران يا شرکا (صاحبان سهم‏الشرکه) براي اخذ تابعيت کشور ديگر نياز به رعايت اصول کلي کشور مبدأ و مقصد خواهد داشت و با رعايت موازين، ترک تابعيت و نيز تابعيت دوگانه ممکن خواهد بود. در اين موضوع وضع اشخاص حقوقي به لحاظ داشتن شخصيت مستقل از شرکا با اشخاص حقيقي متفاوت است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان