بسم الله
 
EN

بازدیدها: 766

تغييرات قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست

  1392/8/7
خلاصه: قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست به تازگي اصلاح شده است اما از ميان تمامي تغييرات اين قانون مهمترين موضوعي که نقل محافل شده است اشاره به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در متن قانون است در حالي که اين قانون تغييرات ديگري نيز داشته است. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر صادق سليمي، مدرس دانشگاه و وکيل دادگستري به بررسي تغييرات قانون جديد پرداخته‌ايم.

مطابق ماده 1 قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست مصو‌ب 1353 هر زن و شوهر مقيم ايران مي‌توانند با توافق يکديگر طفلي را با تصويب دادگاه به سرپرستي قبول کنند، در حالي‌که در ماده 3 و 4 لايحه اين مقرره عوض شده است، ارزيابي شما در اين خصوص چيست؟

قبل از پاسخ به اين سؤال لازم است تاکيد شود که اولاً قانونگذار فقط بايد در موارد ضروري مبادرت به اصلاح و تغيير قوانين کند تا هم ثبات و استحکام قوانين حفظ شود و هم مجريان قانون و عموم مردم بتوانند آشنايي بيشتري با قوانين داشته باشند و در دسترسي به آن دچار مشکل نشوند. ثانياً بايد نواقص و ايرادات قانون شناسايي و فقط براي تکميل يا اصلاح مواد و مطالب ايراددار اقدام کرد و نه اينکه کل قانون کنار گذاشته شود و تجربه چند ساله يا حتي چند دهه‌اي اجرا ناديده گرفته و قانون جديدي از نو نوشته شود که قطعاً واجد ايرادات عملي جديدي نيز خواهد بود. متاسفانه قانونگذار ما گاهي که قصد تغييري دارد کل قانون سابق را به کنار مي‌گذارد و قانون جديدي را با نام و شمارگان جديدي تصويب مي کند که اين امر موجب سردرگمي قضات، مجريان قانون و عموم افراد ذي‌نفع مي شود. اين اتفاق نه تنها در خصوص قوانين مصوب قبل از انقلاب رخ مي‌دهد بلکه در موارد زيادي قوانين مصوب پس از انقلاب نيز دچار اين سرنوشت شده‌اند. 
براي مثال در سال 1361 با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي، قانون مجازات عمومي سال 1352 کلاً نسخ شد. آنگاه در سال 1370 قانون مجازات اسلامي از نو نوشته شد و قانون 1361 کاملا منسوخ شد و نهايتاً در سال 1392 قانون مجازات اسلامي جديد تصويب و همه قوانين قبلي کنار گذاشته شدند. با اين مقدمه بايد گفت که از يک سو ماده 1 قانون 1353 مطلق نيست و بلکه تابع شرايطي است که خصوصاً در ماده 3 پيش بيني شده است که بيشتر شرايط مزبور با شرايط مندرج در لايحه مطابقت دارد. از سوي ديگر در لايحه به سرپرستي افراد مقيم خارج از کشور و نحوه ارائه درخواست آنان نيز اشاره شده است.
روشن نيست افراد مقيم خارج از کشور اطفال مقيم در ايران را سرپرستي خواهند کرد يا مقيم کشور محل اقامت خود را؟ اگر منظور اطفال مقيم همان کشور است که اولاً ارتباط چنداني به کشور ما پيدا نمي کند، ثانياً دادگاه چگونه مي تواند ملائت و ساير شرايط درخواست‌کنندگان را غياباً احراز کند؟ ثالثاً، معلوم نيست قوانين دولت محل اقامت چنين اجازه‌اي دهد و رابعاً دادگاه و دادستان و بهزيستي چگونه مي توانند بر نحوه سرپرستي نظارت داشته باشند؟ ولي اگر مقصود سرپرستي اطفال مقيم ايران باشد که بايد طفل را به خارج فرستاد که اين امر منطقي نيست و با فلسفه لايحه و ماده 23 آنکه خروج کودک تحت سرپرستي را منوط به تاييد دادستان و در دوره آزمايشي منوط به اخذ تضمين از سرپرست کرده، در تضاد آشکار است؛ بنابراين به نظر مي رسد پيش‌بيني چنين موردي صحيح و عملي نباشد. 

نوآوري ديگر لايحه پذيرش سرپرستي بانوان بي‌شوهر است؛اعطاي سرپرستي به زنان و دختران بي‌شوهر، امري مثبت است يا خير؟ در اين مورد توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ به اين سؤال به عوامل متعددي بستگي دارد. به هر صورت داشتن مادرخوانده بهتر از نداشتن آن است؛ ولي داشتن همزمان پدرخوانده و مادرخوانده يک خانواده کامل را تشکيل مي دهد و به مراتب بهتر از داشتن يکي از آن دو است. اين قاعده کلي است ولي همواره استثنا نيز وجود دارد چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي. در جهت مثبت ممکن است بانوان توانمند و دلسوزي باشند که بتوانند براي طفل جاي يک خانواده کامل را پر کنند. در جهت منفي ممکن است خانم تنها از طفل يا نوجوان دختر براي رسيدن به مطامع سوء خود استفاده کند که بروز اين موارد در خانواده متشکل از زن و شوهر کمتر است. بايد ديد که نسبت تعداد اطفال بي‌سرپرست يا بدسرپرست که نياز به سرپرست دارند در مقايسه با درخواست‌کنندگان سرپرستي که واجد شرايط هستند چگونه است؟ اگر تعداد اطفال بيشتر است بايد سخت‌گيري کمتري شود و زنان بي‌شوهر واجد شرايط نيز به سرپرستي پذيرفته شوند و در اين فرض ضرورت انتقال و تمليک قسمتي از اموال سرپرست به نام طفل که در ماده 14 مقرر شده، شرط بازدارنده‌اي است که قابل توجيه نخواهد بود. 

تغييرات مثبت قانون نسبت به قانون حمايت از کودکان مصوب 1353 چيست؟ 

در ماده 15 قانون جديد حمايت از کودکان بي‌سرپرست پيش‌بيني شده است که سرپرست بايد به نفع طفل تحت سرپرستي، خود را بيمه عمر کند که به نظر مي رسد اين امر تمهيد مناسبي جهت آينده طفل در صورت بروز حادثه و فوت سرپرست است. در ماده 19 قانون فوق‌الذکر نيز طفل از حق مستمري برخوردار مي‌شود. از سوي ديگر در ماده 21 اين قانون نيز سرپرست از مرخصي و مزايايي که براي اولاد تعلق مي‌گيرد بهره‌مند خواهد شد که اين عاملي است براي افراد که به سوي پذيرش سرپرستي تشويق شوند.

به نظر شما اشکالات و ايرادات اين قانون چيست؟ چه پيشنهادهايي مي‌توان در اين زمينه ارايه داد؟

علاوه بر مواردي که در سوال اول گفته شد برخي نوآوري‌ها مي‌توانند آثار سوئي داشته باشند. در ماده 9 کليه افراد زير 16 سال مشمول اين قانون تلقي شده و امکان تعيين سرپرست براي آنان مهيا شده است؛ در حالي که در قانون 1353 فقط براي افراد زير 12 سال امکان تعيين سرپرست وجود دارد. به ظاهر تحت پوشش قرار گرفتن نوجوانان 12 تا 16 ساله از نقاط قوت اين قانون محسوب مي‌شود؛ ولي با توجه به اينکه معمولاً شخصيت نوجوان تا 12 سالگي شکل گرفته و انس گرفتن او با سرپرست جديد دشوار است و خصوصاً قانونگذار هيچ اشاره‌اي به رضايت و تمايل اين نوجوانان نکرده است، در صورتي که بدون رضايت آنان براي اين دسته از نوجوانان سرپرست تعيين شود، قطعاً مشکل‌آفرين خواهد بود. مي‌دانيم که يک نوجوان 15 يا 16 ساله به خوبي خيلي از مسائل را مي فهمد و تشخيص مي‌دهد و در اين سنين نوجوانان حتي با پدر و مادر واقعي خود نيز در موارد زيادي سر ناسازگاري دارند و به طريق اولي در شرايط مناسبي براي تعيين سرپرست نيستند. 
نهايتاً امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده چالش‌هاي زيادي مي‌تواند ايجاد کند هرچند اين امر در تبصره ماده 27 اصلاحي به عنوان يک استثنا و با اجازه دادگاه پذيرفته شده است، ولي با وجود چنين امکان يا احتمالي از ابتدا نگرش فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به هم متفاوت خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان