بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,912

استثنائات خريد و فروش مال وقفي

  1392/8/5
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي بررسي شد؛ استثنائات خريد و فروش مال وقفي
با وقف کردن مال عملا يک نظام حقوقي خاصي براي آن ايجاد مي‌شود که منحصر به فرد و ويژه است. يکي از نتايج به‌وجود آمدن اين نظام منحصر به فرد اين است که مال وقفي را نمي‌توان فروخت؛ بنابراين کساني که مال وقف آنها شده‌ است در حالت کلي حق ندارند آن مال را معامله کنند اما در برخي موارد استثنايي قانون اجازه فروش مال وقفي را مي‌دهد.
در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي اين موارد استثنايي مي‌پردازيم.

يك وكيل دادگستري در خصوص فروش مال موقوفه مي‌گويد: با توجه به معناي عقد وقف که طبق تعريف ماده 55 قانون مدني عبارت است از اين که عين مال حبس و منافع آن تسبيل (اهدا در راه رضاي خدا) شود، اصل بر غير قابل فروش بودن مال موقوفه است. 
محمدابراهيم توكلي در گفت‌وگو با «حمايت» خاطرنشان مي‌کند: بايد اين نکته را به ياد داشت که عمل واقف به واقع بنياد نهادن يک تاسيس استثنايي است که به مال موقوفه نوعي از شخصيت حقوقي مي‌بخشد. به عبارت ديگر وقف يک مال آن را از زمره دارايي واقف خارج مي‌سازد و همزمان از به زمره دارايي ديگران درآمدن ممنوع مي‌کند؛ چرا که اساس وقف اراده مالک است بر ترک مالکيت عين معين با محبوس ساختن آن عين معين از هر گونه نقل و انتقال (و نه انتقال آن عين معين به ثالث که طريق معمول ترک مالکيت اموال است) و تعيين جهتي براي صرف منفعت آن عين معين يا تعيين اشخاصي (غير از خود) به نحو محصور يا غير محصور براي انتفاع مستقيم يا غير مستقيم از آن عين معين. اين عين معين همان مال موقوفه است که بنا بر توضيحات بالا چون مبناي آن بر حبس و عدم انتقال قرار گرفته است، علي‌الاصول غير قابل فروش است. با وجود اين، اصل غير قابل فروش بودن مال موقوفه هم مانند ديگر تاسيسات حقوقي، استثنائاتي دارد. قانون مدني ايران دو مورد را به عنوان استثنا بر اصل مذکور به رسميت شناخته است: يکي مورد مندرج در ماده 88 و ديگري مورد مندرج در ماده 349. 

شرايط فروش مال موقوفه

اين کارشناس حقوقي در خصوص شرايط فروش مال موقوفه توضيح مي‌دهد: به موجب ماده 88 قانون مدني، جواز فروش مال موقوفه مشروط است به اينکه مال موقوفه خراب شود يا خوف آن باشد که منجر به خرابي شود به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد، آن هم در صورتي که عمران آن متعذر باشد يا کسي براي عمران آن حاضر نشود. نکته‌اي که در خصوص ماده 88 مذکور نياز‌مند توضيح است تبيين نوعي بودن واژه «خراب» و استخدام آن به طريق تسامح از سوي قانونگذار است. واژه «خراب» در فرهنگ‌هاي معتبر فارسي به معناي «ويران» و «تباه» آمده است، اما آن کيفيت حادث بر مال موقوفه که به حکم ماده 88 قانون مدني جواز فروش آن را مي‌دهد الزاما ويراني يا تباهي مال موقوفه نيست و چه بسا اساسا مال موقوفه چنان عيني باشد که اطلاق صفت خراب در معناي ويران و تباه براي آن متصور يا مرسوم نباشد. بنا‌براين شايسته است که بنياد را بر قسمت اخير از شرط نخست مذکور در ماده 88 قرار دهيم که مي‌گويد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد. 
محمد ابراهيم توكلي ادامه مي‌دهد: به اين ترتيب شرط اوليه براي تجويز فروش مال موقوفه آن است که به هر نحو و ترتيبي در وضع غير قابل انتفاع قرار گرفته باشد يا خطر قرار گرفتن آن در وضع غير قابل انتفاع محتمل عقل سليم باشد و شرط ثانويه هم اين است که نتوان مال مزبور را به وضعي قابل انتفاع اعاده کرد. بديهي است غير قابل انتفاع بودن بنا بر خصوصيات هر وقف معنايي مخصوص به خود خواهد داشت که بايد مورد به مورد بررسي و قضاوت شود. 
وي در بررسي شرايط فروش مال موقوفه اضافه مي‌کند: اما ماده 349 قانون مدني هم حاوي جواز ديگري براي فروش مال موقوفه است و آن موردي است که بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي که بيم سفک دماء (خون‌ريزي) رود يا منجر به خرابي مال موقوفه شود. در توضيح نتايج محتمل کيفيت روابط ميان موقوف عليهم چنان که مورد نظر ماده 349 قانون مدني است ذکر اين موارد ضروري است: نخست اين که «سفک دماء» به معناي قتل نفس است. بر اين اساس از آنجا که جواز فروش مال موقوفه استثناء بر اصل است و از آنجا که در مقام تبيين مراد مقنن از مستثنا بايد به قدر متيقن از منطوق اکتفا کنيم، جواز ماده 349 منحصر به بروز چنان تخاصمي‌ ميان موقوف عليهم است که طي آن وقوع قتل يا ايراد جرح کشنده محتمل عقل سليم باشد و نه صرف ضرب و جرح هر چند خيلي شديد و فراگير. بديهي است چنان تخاصمي بايد به دليل يا در ارتباط با وقف مربوطه باشد نه اينکه موقوف عليهم يک وقف به دليلي غير آن وقف تخاصم داشته باشند. نکته ديگر اينکه در تبيين معناي «خرابي مال موقوفه» همان معيار و ملاک توضيح داده شده ذيل ماده 88 قانون مدني مورد استفاده خواهد بود. 

تفاوت وقف عام و خاص در فروش مال موقوفه

اين وکيل دادگستري در خصوص فرقي كه ميان فروش مال موقوفه در دو حالت وقف عام و وقف خاص وجود دارد، مي‌گويد: هر گاه واقف تسبيل منافع مال موقوفه را به منظور انتفاع افرادي محدود و معين مقرر کرده باشد، وقف را خاص و هر گاه تسبيل منافع به منظور انتفاع افرادي غير محصور يا صرف عوايد حاصله در جهت منافع يا مصالح عامه مقرر شده باشد، وقف را عام مي‌خوانند. بر اين اساس روشن است که وقف عام و خاص به لحاظ ماهيت تاسيس حقوقي بنياد نهاده شده تفاوتي ندارند و تمايز آن دو صرفا در حصري يا غير حصري بودن موقوف عليهم است (با اين توضيح که صرف عوايد به سود منافع يا مصالح عامه هم، گونه‌اي از غير حصري قرار دادن موقوف عليهم است). به اين ترتيب در اصل احکام ناظر بر فروش مال موقوفه تفاوتي ميان وقف عام و خاص نيست، جز آنکه بخشي از ماده 349 قانون مدني که فروش مال موقوفه را در صورتي که «بين موقوف‌عليهم توليد اختلاف شود به نحوي که بيم سفک دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد» تجويز مي‌کند، ظاهرا در وقف خاص موضوعيت بارز‌تري مي‌يابد. 

وضع مال موقوفه بعد از فروش آن

توكلي در خصوص وضعي وقف بعد از فروش مال موقوفه مي‌گويد: بنياد وقف بر حبس يک عين معين و تسبيل منافع آن استوار است؛ حال در فرضي که مال موقوفه به جهتي از جهات موجهه فروخته شود، ديگر آن عين معين محبوس از معادله خارج مي‌شود و علي القاعده تاسيس وقف را در نگاه اول، اگر نه مضمحل، بسيار متزلزل مي‌کند. با وجود اين، استثنايي بودن تاسيس وقف و بناي غير‌انتفاعي آن موجب مي‌شود به اراده‌اي که شکل‌گيري تاسيس وقف مستظهر به آن است يعني به نيت واقف بر منتفع کردن موقوف‌عليهم همان جايگاهي داده شود که به وجود عين معين موضوع حبس و تسبيل منفعت؛ همچنين با توجه به لزوم تشويق و حمايت اراده‌هاي همسو با منافع و مصالح عامه، ذائقه غالب حقوقي بر آن است که با فروش مال موقوفه نهاد وقف به حيات خود ادامه دهد هر چند در نحوه تجسد بخشيدن به اين حيات يک اختلاف نظر ظريف و البته موثر وجود دارد. 
دسته‌اي از حقوقدانان معتقدند بدل مال موقوفه (اعم از ثمن، عين معوض يا عين خريداري شده از محل ثمن) خود به خود وقف و جايگزين قهري مال موقوفه فروخته شده است. دسته‌اي ديگر از حقوقدانان معتقدند در فقدان هر گونه دليل حقوقي بر وقف خود به خودي بدل مال موقوفه، وقف مجدد ضروري است. اين هر دو ديدگاه نقاط قوت و ضعفي دارند؛ ديدگاه نخست مواجهه با ابهامات، اشکالات و تضييقاتي را که ناشي از قبول ديدگاه دوم است (مانند تعيين مالک بدل، تعيين واقف بدل، تعيين توليت بدل، قبض بدل) سالبه به انتفاء موضوع مي‌کند اما ديدگاه دوم تقيد بيشتري به رعايت اصول کلاسيک حقوقي از خود نشان مي‌دهد که البته چنين تقيدي از نگاه حقوقي مادام که فلج‌کننده نباشد، مثبت ارزيابي مي‌شود. در اين ميان به نظر مي‌رسد بتوان ميان اين دو ديدگاه رشته پيوندي برقرار کرد و آن پيوند اين است که نهاد وقف پس از فروش مال موقوفه به حيات خود ادامه مي‌دهد و بدل موقوفه محکوم به وقفي است که لازم است تشريفات آن طي شود. 
ديدگاه سوم از يک سو بر خلاف ديدگاه نخست انجام عمل حقوقي را براي تجسد بخشيدن به نهاد وقف لازم مي‌داند و از سوي ديگر انجام آن عمل حقوقي را الزامي و تحت حمايت اقتدار عمومي مي‌شناسد؛ به عبارت ديگر در صورت انجام نشدن عمل حقوقي مربوط، هر ذي‌نفع مي‌تواند الزام به انجام آن را از دادگاه صالح بخواهد. 

مصرف پول حاصل از فروش مال موقوفه

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه پول حاصل از فروش مال موقوفه صرف چه کار‌هايي مي‌شود؟ مي‌گويد: طبق ماده 90 قانون مدني، عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي‌شود. «اقرب به غرض واقف» يعني نزديکترين و شبيه‌ترين چيز به آنچه مقصود واقف از وقف بوده است. بر اين اساس اگر جهت وقف انتفاع موقوف عليهم (عام يا خاص) از همان منفعت خاصي قرار داشت که در قوه عين موقوفه بوده، لازم است مالي شبيه به همان عين فروخته (تا آنجا که ثمن حاصل از فروش اجازه مي‌دهد) و جايگزين شود. براي نمونه اگر واقف اتوبوسي را وقف جا‌به‌جايي دانشجويان يک دانشگاه کند، با فرض اينکه فروش اتوبوس به دليل بيم خرابي آن بوده باشد با ثمن حاصل از فروش چنين اتوبوسي ممکن است بتوان ميني‌بوسي خريد و براي جابه‌جايي دانشجويان همان دانشگاه به کار گرفت. اما اگر جهت وقف انتفاع موقوف‌عليهم (عام يا خاص) از عوايد حاصل از به‌کارگيري منافع عين موقوفه بوده باشد، آن وقت لازم است بدل چيزي باشد که عوايد حاصل از به‌کارگيري منافع آن هر چه نزديک‌تر به عوايد حاصل از به‌کارگيري منافع عين موقوفه به فروش رفته باشد، مثل اينکه واقف درآمد سالانه حاصل از کارکرد يک اتوبوس را وقف پرداخت شهريه 10 نفر دانشجوي يک دانشگاه کند. در اين مثال با ثمن حاصل از فروش اتوبوس وقفي، بايد مالي خريد که عوايد حاصل از کارکرد آن هر چه نزديکتر به رقم شهريه ده نفر دانشجوي آن دانشگاه باشد. 
وي ادامه مي‌دهد: ماده 32 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (اصلاحي 7/3/1391) مقرر کرده است که از جمله «فروش رقبات موقوفه و نحوه تبديل آنها» چه در مورد موقوفات متصرفي (موقوفاتي که اداره آنها بر عهده سازمان اوقاف و امور خيريه است) و چه در مورد موقوفات غير‌متصرفي (موقوفاتي که اداره آنها بر عهده متوليان تعييني است) با اطلاع و تاييد نماينده ولي فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه انجام گيرد. 
مجيد عباس آبادي، ديگر وکيل دادگستري، نيز در اين خصوص مي‌افزايد: در صورت فروش موقوفه، بدل يا عوضي بابت آن اخذ مي‌شود که تمامي احکام وقف بر اين بدل بار خواهد شد‌ زيرا وضع مادي مال موقوفه تغيير يافته ولي شخصيت حقوقي وقف و اعتبار وقفيت مال جايگزين کماکان باقي است. 
وي ادامه مي‌دهد: در موارد فروش و براي جايگزيني مال وقفي، مقصود واقف ملاک عمل است؛ اگر در وقفنامه اين امر را پيش‌بيني کرده باشد طبق آن عمل مي‌شود و اگر پيش‌بيني نکرده باشد به تعبير فقهي و حقوق به «اقرب به غرض واقف» تبديل مي‌شود.

براي اداره موقوفه بايد از کدام قوانين اطلاع داشته باشيم؟

کورش ايرج‌پور، وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه در مورد مقررات فروش مال موقوفه به «حمايت» مي‌گويد: قانونگذار مسايل وقف را ضمن دو سرفصل عمده مورد بحث قرار داده است: يک مورد مواد 55 تا 91 قانون مدني و ديگري قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1363. بر اساس قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 اين سازمان بر روند فروش موقوفات تحت نظر خود نظارت دارد.
سوتيتر: آن کيفيت حادث بر مال موقوفه که به حکم ماده 88 قانون مدني جواز فروش آن را مي‌دهد، الزاما ويراني يا تباهي مال موقوفه نيست و چه بسا اساسا مال موقوفه چنان باشد که اطلاق صفت خراب در معناي ويران و تباه براي آن متصور يا مرسوم نباشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان