بسم الله
 
EN

بازدیدها: 710

بايسته هاي حرفه وکالت در مباني نحوه برخورد با موکل،همکار و قوه قضائيه و آسيب شناسي آن-قسمت هشتم(قسمت پاياني)

  1392/8/5
قسمت قبلي


27) عدم تضمين حکم به نفع موکل: 

يکي از انتظارات نا بجاي بعض از موکلين اخذ حکم به نفع آنان به هر نحوي حتي با اضرار آبرويي و حيثيتي وکيل دادگستري است.در اين راه نيز آمادگي آلوده نمودن  سيستم قضايي را با عناوين مختلف از جمله دادن رشوه، ايراد تهمت به اشخاص، توسل به شکايت هاي واهي بر عليه قضات شريف و وکلاي متعهد مداخله بلا وجه در نحوه ابلاغ اوقات يا اوراق قضايي و کارهايي از اين قبيل را داشته و در بيشتر موارد تعلق حق الوکاله را منوط به صدور و اجراي حکم قطعي يا اخذ محکوم به داشته  که قابل پذيرش نمي باشد.

بعض وکلاي نادر نيز به لحاظ قبول وکالت و دريافت حق الوکاله مواردي همچون آشنايي با قضات دادگستري، سابقه قضايي و ارتباط نزديک با قاضي، اخذ حکم مشابه موضوع وکالت فعلي، تجربه و تبحر و تخصصص در دعاوي خاص، توصيف خصوصيات اخلاقي قاضي يا داشتن روابط خانوادگي، هم دوره بودن در دانشگاه، و.... ، نفوذ در مرجع قضايي و آشنايي با مسئولين رده بالاي دستگاه و .... حتي عليرغم ذي حق نبودن موکل و به عبارت ديگر نا صحيح بودن ادعا يا فقدان ادله و مدارک متقن اعلام  مي دارند.بنابراين همانگونه که قبلاً توضيح داده شد اين موضوع صراحتاً در ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات به عنوان مسئوليت جزايي در طرح ادعاي هر وکيل به داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورين قضايي يا اداري و غيره و تعيين يک الي سه سال حبس پرداخته است.

28) الزام به وظيفه نه نتيجه:

آنچه در مباني بر آن تأکيد مي گردد الزام به وظيفه اي است که بر عهده هر وکيل است اما قول بر نتيجه خارج ازحيطه اراده و در اختيار وکيل نمي باشد به عبارت ديگر وکيل دادگستري با دارا بودن تعهد و تخصص در حرفه وکالت در عقد وکالت که امکان تفويض اختيارات از سوي موکل به و کيل وجود دارد صرفاً ادعا مي نمايد که با جايگزيني، مي تواند شايسته تر نسبت به استيفاء حق يا دفاع از موکل اقدام نمايد.بنابراين ضمن وظيفه انعکاس پيشرفت يا عدم پيشرفت دعوي يا دفاع از آن مرتبط با ادله اثبات دعوي به موکل، به هيچ نحو از عناوين نمي بايست قول مساعد در به نتيجه رسيدن دعوي را بدهد که رسيدگي و صدور حکم در اختيا رو اراده فرد ديگري بعنوان قاضي يا قضات دادگستري است نه وکيل و بدين لحاظ نيز حق الوکاله وکيل نمي بايست منوط به اخذ حکم به نفع موکل باشد. 
در راستاي تبيين بيشتر موضوع تاکيد مجدد برا انعقاد قرار داد مالي و کار در اجراي مواد 10 قانون مدني و 19 لايحه قانوني استقلال قانون و اخذ حق الوکاله از موکل و ابطال تمبر علي الحساب مالياتي منطبق با ميزان دريافتي را دارد زيرا همانگونه که صراحتاً اعلام گرديد در زمان عدم صدور حکم به نفع موکل وپيروزي او در دعوي، معمولاً تمايلي بر پرداخت حق الوکاله را نداشته و بر مبناي آيين نامه تعرفه حق الوکاله و....(قسمت اخير ماده4)چون مي بايست در آخر هر مرحله دريافت گردد مواجه با مشکل عدم پذيرش موکل در پرداخت آن مي گردد.

مبحث هفتم) عدم برقراري ارتباط معنوي با موکل


موکل اعم از زن يا مرد در مواجه با مشکل و عدم آشنايي به سيستم قضايي و جايگاه حرفه وکالت ممکن است با توقعات نابجا به وکيل مراجعه و در بسياري از موارد پس از انتقال مسأله حقوقي به واسطه انتظارات ياد شده ،پيروزي در محاکمه را مطالبه نمايد. لذا ابراز با صداقت کليه مراحل و معضلات در سير مراحل قضايي و پرونده در پيش رو مي بايست با زبان ساده براي موکل تبيين و انتظارهاي بي مورد را از ذهن او پاک نمود. 
بر مبناي همين انتظار، اتکاي به وکيل و ارتباط معنوي موکل معضل ديگري است که با تماس هاي مکرر حضوري، تلفني به مرور زمان ايجاد و حتي پس از خاتمه پرونده (به نفع يا ضرر موکل) استمرار مي يابد. ادامه اين موضوع نه تنها موجب خستگي وکيل را فراهم مي سازد بلکه ممکن است در بسياري از موارد به زندگي خصوصي وکيل يا مديريت دفتر وکالت آسيب جدي وارد سازد، بعضاً بدون لزوم، موکل در ساعات مختلف از جمله آخر شب با تلفن ثابت يا همراه وکيل تماس و از جمله بطورمثال در رابطه با مسائل و اختلافات خانوادگي دغدغه ها، نگراني ها ، به صورت طولاني گفتگو نموده که جز ايجاد ظن و بد گماني براي اطرافيان وکيل ارمغان ديگري ندارد. 
علت اصلي آن نيز دلسوزي وکيل ، يار و مدد کار شدن؛ سنگ صبور بودن؛ کمک به تخليه فشارهاي روحي، احساس مسئوليت حرفه اي نبوده که متأسفانه مورد سوء استفاده موکل قرار مي گيرد. بنابراين در همين جا مديريت وکيل کارساز بوده که از همان ابتدا بر نحوه حضور و پيگيري ها و تماس ها کنترل نمايد. خصوصاً با تکنولوژي پيشرفته امروزي در اماکن پاسخگويي منشي تلفني ثابت و همراه و محدوديت موکل در بازگويي مطالب مورد نظر و ضبط آن و سپس بررسي موارد ضبط شده از سوي وکيل و عنداللزوم ارائه پاسخ از طريق دفتر وکالت و محدود به پاسخ مورد خواسته شده، فرهنگ تماس و پاسخگويي صحيح را موجب مي گردد. 
تخلق به آداب و معاشرت ديني و مداقه در روش هاي ارتباط صحيح اسلامي اجراي صحيح و کنترل ارتباط معنوي و جلوگيري از آسيب هاي آتي را در پي داشته و بهترين روش هاي بر خوردي با آن را بدون لزوم آزمون و خطا يا تجربه تلخ به ما هديه مي دهد. 
در فرهنگ غرب نيز که تهي از بکارگيري ارتباطات با اشخاص در چهارچوب آداب و معاشرت ديني بوده در بخشي از مقررات کانون وکلاي کانادا در ماده 27 آن به مزاحمت و سوء استفاده هاي جنسي از همکار، کارمند،موکل يا ساير اشخاص در جريان کار حرفه اي به عنوان تخلف اشاره از جمله ايجاد علاقه يا رابطه جنسي، درخواست ارتباط جنسي يا ساير اعمال مادي يا گفتاري داراي طبع جنسي که موجب عدم امنيت، ناراحتي رنجش يا تحقير شخص يا شرط (ضمناً، صراحتاً) ارائه خدمات حرفه اي در صورت تسليم به چنين رفتاري باشد که نمونه هايي از آن رفتار متضمن مزاحمت جنسي، لطيفه هاي جنسي ايذايي، رنجش آور و تحقير کننده،چشم چراني، نمايش يا ارائه مواد منافي عفت و کراهت آور،کلمات و عبارات منافي عفت که براي توصيف يک فرد بکار مي رود، مطالب و نکات موهن و تحقير کننده که به اعضاي يک جنس يا يک گرايش جنسي نسبت داده مي شود، اظهارنظر يا ژست وسوسه آميز يا ژست ، تحقيقات ناخواسته يا اظهار نظر درباره زندگي جنسي يک شخص، لاس، تقرب و پيشنهاد هاي جنسي ناخواسته، تماس با توجه مداوم و ناخواسته پس از پايان يک رابطه رضايي، درخواست ارتباط جنسي، لمس طرف بدون رضايت او، تعرض جنسي که ممکن است به شکل رفتار مردان به سوي مردان بين مردان، بين زنان يا به شکل رفتار زنان به سوي مردان باشد. 


نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان