بسم الله
 
EN

بازدیدها: 598

قضاوت زنان در پرتو احكام ثانويه- قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1392/8/5
قسمت قبلي

 5) نتيجه

از مباحث مطرح شده، نتايج ذيل قابل استخراج است:

1-5)از نظر مشهور فقهاء، منصب قضاوت انتصابي ويژه مردان فقيه است و ادله نصب فقيهان واجد شرايط به قضاوت شامل زنان نمي­شود. با وجود اين، ادله­اي كه براي اثبات اين ادعا اقامه شده است، از استحكام لازم برخوردار نيست و به همين دليل، جمعي از فقها در اعتبار شرط ذكورت در قاضي منصوب ترديد كرده­اند.

2-5)از نظر فقهي، دليل قابل قبولي بر نفي صلاحيت زنان براي قضاوت انتخابي (قاضي تحكيم) وجود ندارد و حق اين است كه آنان مي­توانند در صورت توافق اصحاب دعوي، داوري ميان آن دو را بپذيرند.

3-5) در ماده شش قانون تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب، نهاد قاضي تحكيم به رسميت شناخته شده، ولي در مورد شرايط قاضي منتخب و نحوه انتخاب و اختيارات آنان مطلبي ذكر نشده است. آيين­نامه اين قانون نيز هنوز تدوين نگرديد.

4-5) در نظم حقوق ايران، صلاحيت زنان براي قضاوت نفي شده است و قوانين موضوعه، اين منصب را ويژه مردان واجد شرايط دانسته­اند.

5-5) اگر ادله نفي صلاحيت زنان براي قضاوت قابل پذيرش باشد، با استفاده از راهكار عناوين ثانويه، مي­توان با جذب زنان واجد شرايط، هم حق از دست رفته آنان را احيا نمود و هم نياز دستگاه قضايي را مرتفع ساخت.

6) پيشنهاد فقهي و حقوقي


بنابراين براي فراهم نمودن امكان حضور زنان واجد شرايط در مشاغل قضايي، يكي از دو متن زير پيشنهاد مي­شود.

1-6)پيشنهاد اول:


«قضات از ميان اشخاص واجد شرايط ذيل انتخاب مي­شوند:

1. ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ 2. طهارت مولد؛ 3. تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانونـي؛ 4. صحت مزاج و توانائي انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر؛ 5. دارا بودن اجتهاد...».

2-6)پيشنهاد دوم:


متن زير به صورت تبصره دوم به قانون فعلي ملحق شود:

«در صورتي كه قوه قضائيه نتواند قضات مورد نياز خود را از ميان مردان واجد شرايط تامين نمايد، استخدام بانوان واجد شرايط به سمت قضاوت مجاز مي­باشد».

تفاوت دو پيشنهاد در اين است كه در متن نخست شرط مرد بودن به كلي حذف شده است. اما اگر وجود اين شرط ضروري تشخيص داده شود، متن دوم به عنوان يك حكم ثانوني مناسب خواهد بود.


--------------------------
فهرست منابع:

×  أردبيلي (مقدس اردبيلي)، احمد: «زبدة البيان»، مكتبة المرتضوية، تهران، بي‌تا.
×  أردبيلي (مقدس اردبيلي)، احمد: «مجمع الفائدة و البرهان»، جامعه مدرسين، قم، 1403ق.
×  ابن البراج الطرابلسي، عبد العزيز: «المهذب»، جامعه مدرسين، قم، 1406ق.
×  ابن بابويه قمي (صدوق)، محمد بن علي بن الحسين: «المقنع»، مؤسسة الامام الهادي، قم، 1415ق.
×  ابن بابويه قمي (صدوق)، محمد بن علي بن الحسين: «من لايحضره الفقيه»، جماعة المدرسين، چ دوم، قم، 1404ق.
×  ابن حزم اندلسي، ابي محمد علي بن احمد بن سعيد: «المحلي»، دار الفكر، بيروت، بي تا.
×  ابن زهره حلبي، سيد حمزه بن علي: «غنية النزوع»، مؤسسة الامام الصادق (ع)، چ اول، قم، 1417ق.
×  ابن فهد الحلي، جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد: «المهذب البارع»، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1407ق.
×  ابن قدامه، عبد الله: «المغني»، دار الكتاب العربي، بيروت، بي‌تا.
×  ابن‌البراج‌الطرابلسي، عبدالعزيز: «جواهر الفقه»، مؤسسة النشر الاسلامي، چ­اول، قم، 1411ق.
×  انصاري، مرتضي: «القضاء و الشهادات»، باقري، چ اول، قم، 1415ق.
×  بيضاوي شيرازي، ابي‌سعيدعبدالله‌بن‌عمر: «تفسير البيضاوي»، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، چ اول، بيروت، 1410ق.
×  جوادي آملي، عبد الله: «زن در آينه جلال و جمال»، مركز نشر اسراء، چ اول، قم، 1375.
×  حائري، سيد كاظم: «القضاء في‌الفقه الاسلامي»، مجمع الفكر الاسلامي، چ‌اول، قم،1415ق.
×  حرّ عاملي، محمد بن الحسن: «وسائل الشيعة»، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي‌تا.
×  حسيني عاملي، سيد جواد: «مفتاح الکرامه»، دار التراث، بيروت، 1418ق.
×  حسيني مراغي؛ مير عبد الفتاح: «العناوين الفقهيه»، مؤسسه النشر الاسلامي، چ اول، قم، 1417ق.
×  حـكيم، سيـد محمد تقي: «الاصول العامه للفقه المقارن»، مؤسسه آل البيت، چ سوم، 1390ق.
×  حلبي، ابوالصلاح: «الكافي في الفقه»، مكتبه امير المؤمنين، اصفهان، 1403ق.
×  حلي (محقق)، ابو جعفر نجم الدين جعفر بن الحسن: «شرائع الاسلام»، امير، چ دوم، قم، 1409ق.
×  حلي (محقق)، ابو جعفر نجم الدين جعفر بن الحسن: «مختصر النافع»، مؤسسة البعثة، چ دوم، تهران، 1410ق.
×  حلي، احمد بن ادريس: «السرائر»، موسسة النشر الاسلامي، چ دوم، قم، 1410ق.
×  حلي، يحيي بن سعيد: «الجامع للشرائع»، مؤسسة السيد الشهداء، قم، 1405ق.
×  حلي، ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «ارشاد الاذهان»، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، قم، 1410ق.
×  حلي، ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «قواعد الأحكام»، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، قم، 1413ق.
×  خراساني، محمد كاظم: «كفاية الاصول»، مؤسسة آل البيت، چ دوم، قم، 1417ق.
×  خوانساري، سيد احمد: «جامع المدارك»، مكتبة الصدوق، چ دوم، تهران، 1355ق.
×  ديلمي (سلار)، ابي يعلي حمزة بن عبد العزيز: «المراسم العلوية»، امير، قم، 1414ق.
×  راغب اصفهاني، حسين بن محمد: «مفردات في غريب القرآن»، دفترنشر الكتاب، چ اول، 1404ق.
×  روحاني، سيد محمد صادق: «فقه الصادق»، مؤسسة دار الكتاب، چ سوم، قم، 1412ق.
×  زمخشري، جادالله محمد بن عمر: «الكشاف»، نشر البلاغه، چ دوم، قم، 1415ق.
×  سبحاني، جعفر: «نظام القضاء و الشهادة» موسسه امام صادق (ع)، 1418ق.
×  طباطبائي، سيد محمد حسين: «تفسير الميزان»، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، بي‌تا.
×  طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، «تكملة العروة الوثقي»، مكتبة داوودي، قم، بي‌تا.
×  طباطبايي، سيد علي: «رياض المسائل»، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، قم، 1419ق.
×  طبرسي،‌ ابي علي فضل بن الحسن: «مجمع البيان»، مؤسسه الاعمي للمطبوعات، چ اول، بيروت، 1415ق.
×  طريحي، فخرالدين: «مجمع البحرين»، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ دوم، 1367.
×  طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي «المبسوط»، المكتبة المرتضوية، تهران، 1387ق.
×  طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن: «تهذيب الاحكام»، دار الكتب الاسلامية، چ چهارم، تهران، 1365ق.
×  طوسي، ابي جعفر محمد بن علي (ابن حمزه): «الوسيلة»، مكتبة آية العظمي المرعشي النجفي، چ اول، قم، 1408ق.
×  طوسي، ابي جعفر محمد بن‌الحسن: «الخلاف»، مؤسسة النشرالاسلامي، چ‌اول، قم، 1417ق.
×  عكبري بغدادي (شيخ مفيد)، «المقنعة»، مؤسسة النشر الاسلامي، چ دوم، قم، 1410ق.
×  علم الهدي، سيد مرتضي: «الانتصار»، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، قم، 1415ق.
×  فاضل آبي، زين الدين ابي علي الحسن بن ابي طالب: «کشف الرموز»، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، قم، 1410ق.
×  فيض كاشاني، مولي محسن: «الصافي في تفسير كلام الله»، چ اول، مشهد، بي‌تا.
×  قطب راوندي، قطب الدين ابي الحسين سعيد بن هبة الله: «فقه القرآن»، مكتبة آية الله مرعشي نجفي، چ دوم، قم، 1405ق.
×  قمي، ميرزا ابوالقاسم: «غنائم الايام» (چاپ سنگي)، مكتب الاعلام الاسلامي، چ اول، خراسان، 1417ق.
×  كليني، محمد بن يعقوب: «كافي»، دار الكتب الاسلامية، چ سوم، 1388ق.
×  مجلسي، محمد باقر: «بحار الانوار»، مؤسسة الوفاء، چ دوم، بيروت، 1403ق.
×  محقق نسب، علي: «شايستگي زنان براي قضاوت»، ماهنامه حقوق زن، موسسه فرهنگي، آموزشي و حقوقي برهان، 2004م.
×  محمدي ري­شهري، محمد، «ميزان الحكمه»، مكتب الاعلام الاسلامي، چ دوم، 1367.
×  مرتضوي، سيد ضياء: «شايستگي زنان براي قضاوت»، فصلنامه حكومت اسلامي، پاييز 1376.
×  مرعشي، سيد محمد حسن: «ديدگاه­هاي نو در حقوق کيفري اسلام»، نشر ميزان، چ اول، 1379ق.
×  معرفت، محمد هادي، «شايستگي زنان براي قضاوت و مناصب رسمي»، فصلنامه حکومت اسلامي، تابستان 1376.
×  مكي عاملي (شهيد اول)، محمد بن جمال الدين: «الدروس»، مؤسسه النشر الاسلامي، چ اول، قم، 1412ق.
×  مكي عاملي (شهيد اول)، محمد بن جمال الدين: «اللمعة الدمشقية»، دار الفكر، چ اول، قم، 1411ق.
×  مكي عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي: «مسالک الافهام»، مؤسسة المعارف الاسلامية، چ اول، قم، 1413ق.
×  مكي عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين ين علي: «شرح اللمعه»، انتشارات داوري، چ اول، قم، 1410ق.
×  منتظري، حسينعلي: «مباني فقهي حكومت اسلامي»، محمود صلواتي، نشر تفكر، چ اول، قم، 1369ق.
×  موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم: «فقه القضاء»، دانشگاه مفيد، چ دوم، 1423ق.
×  موسوي خميني، سيد روح الله: «تحرير الوسيلة»، آداب، چ دوم، نجف الاشرف، 1409ق.
×  موسوي خميني، سيد روح الله: «صحيفه نور»، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ اول، 1378.
×  موسوي خويي، سيد ابو القاسم: «مباني تکمله المنهاج»، لطفي، قم، 1407ق.
×  موسوي گرگاني، سيد محسن: «پژوهشي در قضاوت زن»، فصلنامه فقه اهل بيت، تابستان 1381.
×  موسوي گلپايگاني، سيد محمد رضا: «کتاب القضاء»، دار القرآن الكريم، قم، بي تا.
×  نجفي، محمد حسن: «جواهر الكلام»، المكتبة الاسلامية، چ چهارم، تهران، 1374ق.
×  نراقي، احمد بن محمد مهدي: «مستند الشيعة»، آل البيت، چ اول، قم، 1415ق.
×  نوري طبرسي، ميرزا حسين «مستدرك الوسائل»، آل البيت، چ اول، بيروت، 1408ق.
×  «صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1364.
×  «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران».
×  «قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني».
×  «قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب».
×  «نرم افزار گنجينه آراي فقهي، قضايي» معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه.
 

--------------------------
[1] - مرحوم کليني نيز مشابه همين روايت را نقل نموده، با اين تفاوت که  به جاي عبارت «من قضايانا»، جمله «من قضائنا= چيزي از داوري ما» آمده است (ر.ک. كليني، 1388ق: ج7، ص412).
[2] . در ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور مدني آمده: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين، به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند...؛ تبصره: چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد».
[3] . ر.ك. صدوق، 1415ق؛ شيخ مفيد،1410ق؛ سيد مرتضي، 1415ق؛ سلار، 1414ق؛ ابن برّاج، 1406ق؛ قطب راوندي، 1405ق.
[4] . ر.ك. ابوالصلاح حلبي، 1403ق، ص421؛ ابن زهره، 1417ق: ص436؛ ابن ادريس، 1410ق: ج2، ص154. بعضي نويسندگان، در مورد اين دسته از منابع فقهي معتقدند: «گروهي از فقيهان شيعه، در باره شرايط قاضي بحث نموده و تحقيقات لازم را صورت داده­اند، اما از شرط ذکورت نامي نبرده­اند. يعني از نظر اين گروه از دانشمندان شيعه، شرط ذکورت در قاضي لازم نبوده، لذا مورد توجه واقع نساخته­اند». (ر.ک. محقق نسب، 2004م: ش 2، ص6). اين مطلب در مورد بعضي منابعي که در مأخذ ذکر شده آمده است نادرست به نظر مي­رسد. زيرا در منابع ياد شده شواهدي حاکي از نفي صلاحيت زن براي قضاوت وجود دارد. نظير شرط «کمال» يا «کامل العقل و الرأي». ابن حمزه طوسي مي­نويسد: قاضي بايد سه شرط داشته باشد: علم، عدالت، کمال (طوسي1408ق: ص208). ابن براج نيز همين شرط را ذکر مي­کند و در توضيح آن مي­نويسد: «و أما كونه كاملا، و المراد به كامل الخلقة و الأحكام ... و أما كمال الإحكام، بأن يكون بالغا، حرا ، ذكرا، لأن المرأة لا تنعقد لها القضاء علي حال»(ابن براج،1411ق: ج 2، ص 598).
[5] . ر.ك. طوسي، 1387ق: ج8، ص101؛ ابن البراج 1406ق: ج2، ص598؛ شهيد اول، 1411ق: ص79؛ محقق حلي، 1410ق: ص271؛ حلي، 1405ق: ص522؛ فاضل آبي،1410ق: ج2، ص492؛ علامه حلي،1413ق: ج3، ص421؛ علامه حلي، 1410ق: ج2، ص138؛ ابن فهد حلي،1407ق: ج4، ص465؛ شهيد ثاني، 1413ق: ج13، ص327؛ طباطبايي، 1419ق: ج2، ص385؛ محقق نراقي، 1415ق:  ج17، ص35؛ شيخ انصاري، 1415ق: ص4؛ يزدي، بي‌تـا: ج2، ص5؛ خوانساري، 1355ق: ج6، ص7؛ خويي، 1407ق: ج1، ص10؛گلپايگاني، بي‌تا: ج1، ص44؛ روحاني، 1412ق:، ج25، ص21؛ خميني، 1409: ج2، ص407.
[6] .علامه طباطبايي معتقد است: «از عموميت علت به دست مي­آيد حكمي كه مبتني بر آن علت است، يعني قيم بودن مردان بر زنان نيز عموميت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست و چنان نيست كه مردان تنها بر همسر خود قيمومت داشته باشند، بلكه حكمي براي نوع مردان بر نوع زنان جعل شده است». (علامه طباطبايي، بي‌تا: ج4، ص343). آقاي گلپايگاني نيز با تاکيد بر اين معنا گفته­اند: «قوله تعالي (الرجال قوامون علي النساء) فانه ظاهر في قيمومية الرجال علي النساء و لازمها سلطنة الرجال و حكومتهم عليهن دون العكس» (گلپايگاني، بي‌تا: ج1، ص44).
[7] .حائري مي­نويسد: «انّ القوامية ليست ثابتة في الاسلام لجنس الذکر علي جنس الانثي و لذا لا قوامية للاخ علي الاخت مثلاً، و انما هي ثابتة في خصوص الحياة العائلية للزوج علي الزوجة»(حائري، 1415ق: ص76؛ ر.ک. منتظري، 1369: ج2، صص118-116؛  سبحاني 1418ق: ج1، ص58).
[8] . («قوامون علي النساء، يقومون عليهن آمرين ناهين، کما يقوم الولاة علي الرعايا» (زمخشري، 1415ق: ج1، ص505). «الرجال قوامون علي النساء، اي مسلطون علي ادبهن و الاخذ فوق ايديهن، فکانه تعالي جعله اميراً عليها و نافذ الحکم في حقها». (فخر رازي، 1415: ج5، ص92). «اي قيمون علي النساء مسلطون عليهن في التدبير و التاديب و الرياضه و التعليم». (طبرسي، 1415ق: ج3، ص58؛ ر.ك. بيضاوي،1410ق: ج1، ص342؛ مقدس اردبيلي، بي‌تا: ص536).
[9] . «و قد يجييء القيام بمعني المحافظة و الاصلاح و منه قوله تعالي: الرجال قوامون علي النساء» (ابن منظور، 1405ق: ج5، ص192).
[10] . «فقول الله: قوامون، يعني مبالغين في القيام علي امور النساء» (شعراوي، 1991م: ج4، ص2194).
[11] . آقاي گلپايگاني آيه مذكور را در رديف آيات نهي کننده از قضاوت زن نياورده است.
[12] .  الشيخ المفيد في الاختصاص: «عن ابن عباس، في مسائل عبد الله بن سلام عن رسول الله (ص)، قال: فاخبرني عن آدم خلق من حواء، أو خلقت حواء من آدم؟ قال: بل خلقت حواء من آدم، ولو أن آدم خلق من حواء، لكان الطلاق بيد النساء و لم يكن بيد الرجال، قال : من كله أو من بعضه؟ قال:  بل من بعضه، و لو خلقت حواء من كله، لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال».
[13] . قال ابن عباس: ... «قال: الان أخرجي أبدا فقد جعلتك ناقصة العقل و الدين و الميراث و الشهادة و الذكر ، و معوجة الخلقة شاخصة البصر، و جعلتك أسيرة أيام حياتك، و أحرمنك أفضل الاشياء: الجمعة و الجماعة و السلام و التحية، و قضيت عليك بالطمث و هو الدم وجهة الحبل و الطلق و الولادة، فلاتلدين حتي تذوقين طعم الموت، فأنت أكثر حزنا، و أكسر قلبا و أكثر دمعة، و جعلت دائمة الاحزان، ولم أجعل منكن حاكما، و لاأبعث منكن نبي» (نوري، 1408ق: ج14، ص 285).
[14] . «و ان اشتمل بعض الروايات علي ذکر الرجل، لامکان حمله علي الورود مورد الغالب» (انصاري، 1415ق: ص229).
[15] . «و اما اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه امر، و اما في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان اجماعا، فلا بحث، و الا فالمنع بالكلية محل بحث، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشئ مع اتصافها بشرائط الحكم».
[16] . انصاري در اين رابطه مي‌نويسد: «و يشترط في القاضي ايضاً الذکورة فالمرأة لا تولي القضاء کما في النبوي المطابق للاصل المنجبر بعدم الخلاف في المسالة» (سبحا ني، 1418ق: صص41-40) وي همچنين بيان كرده: «و أما طهارة المولد و الذكورة، فقد ادعي غير واحد عدم الخلاف في اعتبارهما، و لولاه قوي المصير إلي عدم اعتبار الاول مع فرض استجماع سائر الشرائط، بل إلي عدم اعتبار الثاني، و ان اشتمل بعض الروايات علي ذكر الرجل، لامكان حمله علي الورود مورد الغالب، فلايخصص به العمومات» (همان، ص229).
[17] . «لم يولّ النبي و لا احد من خلفائه و لا من بعدهم امرأة قضاءً و لا ولايهَ بلدٍ فيما بلغنا و لو جاز ذلک لم يخل منه جميع الزمان غالباً».
[18] . ر.ك. ابن حزم ظاهري، بي‌تا: ج2، ص429؛ ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الاصحاب، بي‌تا: ج4، ص340 .
[19] . مانند جملات «رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين» ( کليني، 1388ق: ج3، ص349) . «رجل شك وهو قائم» ( طوسي، 1365ق: ج 2، ص150 ).
[20] . «و اما اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه امر، و اما في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان اجماعا، فلا بحث، و الا فالمنع بالكلية محل بحث، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشئ مع اتصافها بشرائط الحكم» (محقق اردبيلي، 1403ق: ج2، ص15).
[21] . اصل 4ق.ا: «كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقها شوراي‏ نگهبان‏ است‏».
[22] . اصل 159 ق.ا: «مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‏­ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏». در اصل 163 ق:ا. نيز آمده: «صفات‏ و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏­شود».
[23] .  «الحكم الواقعي الاولي: و يراد به الحكم المجعول للشئ أولا وبالذات، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الاخر ، كأكثر الاحكام الواقعية تكليفية و وضعية».
[24] . «الحكم الواقعي الثانوي: و قد أريد به ما يجعل للشئ من الاحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الاولي».
[25] . نوع ديگري از احكام وجود دارند كه از آنها به احكام حكومتي تعبير مي‏شود. احکام حکومتي، احکامي هستند که حاکم اسلامي يا ولي امر مسلمين صادر مي­کند. حكم حاكم اسلامي نيز يک حکم شرعي است، زيرا با اجازه خداي متعال (شارع مقدس) اقدام به صدور حكم مي‏كند. بنابراين حكم حاكم اسلامي، با واسطه، حكم شارع محسوب مي‏گردد. اعم از اين كه در عرض حكم اولي و ثانوي قرار داده شود و بيان شود، حكم، سه قسم است: اولي، ثانوني و حكومتي، يا در طول احكام اوليه و ثانويه قرار داده شود.
[26] . «فكم من مشكلة عظيمة انحلّت بمعونتها، و كم من عويضة غامضة مظلمة انكشفت في ضوء انوارها، فاحكام العناوين الثانوية من اهم اسباب الحكومة الاسلامية لحلّ المعضلات».
[27] . «دليل الشرط علي فرض كونه من الادلة الاحكام الثانوية ليس بهذه المثابة، لانّ وزان مثله قوله: «من شرط شرطاً فليف بشرطه» وزان قوله تعالي: «اوفوا بالعقود».
[28] . در قسمتي از اين قانون آمده: «... با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‏نمايد».
[29] . ماده 1041 ق.م.: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح». 
[30] . ماده 1130ق.م.: «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود...
[31] . ماده 1169 ق.م.: «براي حضانت و نگهداري طفل كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‏كنند مادر تا هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه است». 
[32] . شهيدثاني بيان نموده است: «و اعلم أن الاتفاق واقع علي أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهد» (شهيد ثاني، 1413ق: ج13، ص333).
[33] . «نعم لايشترط الاحاطة بجميع الاحكام و القضايا بل يكفي كونه مجتهدا متجزيا».



نويسنده: فرج الله هدايت نيا- عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، دانش‌آموخته سطح چهار حوزه، كارشناس ارشد حقوق خصوصي


مشاوره حقوقی رایگان