بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,640

حل تعارض ماده 352 و 371 قانون آيين دادرسي مدني

  1392/8/5
صلاحيت عبارت از حق و تکليفي است که مراجع قضاوتي (قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي و شکايات و امور به خصوص به حکم قانون دارا مي باشند. 
صلاحيت تقسيم مي شود به صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي يا نسبي.
صلاحيت ذاتي مراجع با توجه به صنف و نوع و درجه آن ها تعيين مي شود و صلاحيت محلي بدين معناست که از بين تمامي مراجع همان صنف و نوع و مرجع کدام يک صالح به رسيدگي محسوب مي شود.
قواعد مربوط به صلاحيت دادگاه ها در قانون آيين دادرسي مدني آمده است و دکتر عبدالله شمس به طور مبسوط در جلد اول کتاب آيين دادرسي مدني به آن پرداخته است ما در اين نوشتار قصد پرداختن به اين قواعد را نداريم فقط به بيان اين نکته بسنده مي کنيم که قواعد صلاحيت ذاتي از قواعد آمره و قواعد صلاحيت محلي از قواعد مخيره شمرده مي شود.
از آمره بودن قواعد صلاحيت ذاتي دو نتيجه حاصل مي شود :
1- لازم نبودن ايراد و قابليت طرح در تمامي مقاطع و مراحل رسيدگي : يعني مرجعي که دعوا در آن مطرح شده و در جريان رسيدگي قرار دارد چنان چه صلاحيت ذاتي نداشته باشد بايد حتي بدون ايراد ذينفع از رسيدگي به آن خودداري نموده و قرار عدم صلاحيت صادر نمايد ضمن اينکه ايراد عدم صلاحيت ذاتي در تمامي مراحل دادرسي از قبيل بدوي و تجديدنظر و فرجام خواهي قابل طرح است. بايد توجه داشت که در صورتي که راي صادره از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي قابل شکايت نباشد راهي جز اجراي آن نيست.
2- بي اثر بودن توافق : اصحاب دعوا نمي توانند با توافق صريح يا ضمني دعوا را به مرجعي که فاقد صلاحيت ذاتي است واگذار نمايند چرا که توافق برخلاف قواعد آمره بي اثر است.
با توجه به مخيره بودن قواعد صلاحيت محلي 3 حالت ذيل متصور است :
1- طبق ماده 89 قانون آيين دادرسي محلي چنان چه دادگاه صلاحيت محلي نداشته باشد و خوانده در اولين جلسه ي دادرسي به آن ايراد نمايد دادگاه با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي کند.
2- در صورتي که ايراد عدم صلاحيت محلي پس از اولين جلسه ي دادرسي باشد به موجب ماده 90 ق.آ.د.م نبايد به آن ترتيب اثر داد.
3- در صورتي که اصلا ايرادي به عدم صلاحيت محلي وارد نشود نبايد قرار عدم صلاحيت صادر شود اما دکتر شمس اعتقاد دارد که دادگاه در صدور اين قرار و رسيدگي به دعوا مخير است.
با توجه به اينکه هدف حل تعارض ماده 352 و 371 ق.آ.دم است ابتدا به بيان اين مواد مي ژردازيم :
ماده 352 : هرگاه دادگاه تجديدنظر دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد راي را نقض و ژرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد.
ماده 371 : در موارد زير حکم يا قرار نقض مي گردد :
1- دادگاه صادر کننده راي صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم صلاحيت محلي وقتي که نسبت به آن ايراد شده باشد.
از ظاهر اين دو ماده مي توان اين گونه نتيجه گرفت که ديوان عالي کشور در صورتي راي صادره از دادگاه فاقد صلاحيت محلي را نقض مي کند که نسبت به آن ايراد شده باشد(ماده 371 در مبحث فرجام خواهي آمده است) در حالي که دادگاه تجديدنظر چه ايراد شده باشد چه نشده باشد راي صادره از دادگاه فاقد صلاحيت محلي را نقض کند.
نکته اين است که مققن با وضع دو ماده ضاهرا متعارض در يکجا به تخييري بودن قواعد صلاحيت محلي احترام گذاشته و در جاي ديگر هيچ توجهي به اين ويژگي نداشته است و اين عدم هماهنگي غير قابل توجيه است پس بايد به دنبال راه حلي براي حل اين تعارض بود. دکتر شمس در کتاب آينن دادرسي مدني خود بيان مي دارد که بند 1 ماده 371 با اصول و قواعد سازگارتر است و توجه به سابقه امر در قانون سابق مشوق اين نظر است که دادگاه تجديدنظر نيز نبايد راي صادره از دادگاه فاقد صلاحيت محلي که از ايراد خوانده مصون مانده است را به اين جهت فسخ نمايد(شمس.عبدالله. ج1.ش754).
بنابراين مي توان گفت با توجه به اصول حقوق ي و ملاک بند1 ماده371 دادگاه تجديدنظر در صورتي راي صادره از دادگاه بدوي فاقد صلاحيت محلي را به اين علت فسخ مي کند که خوانده در نخستين جلسه دادرسي مرحله بدوي ايراد کرده باشد ضمن اينکه افزون بر اين شرط محکوم عليه بايد عدم صلاحيت محلي دادگاه را از جهات تجديدنظر قرار داده باشد.
ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که راه حل مذکور در صورتي است که شما دانشجوي حقوق يا داوطلب آزمون کارشناسي ارشد باشيد اما اگر داوطلب آزمون هاي نص محور مانند وکالت و مشاوران حقوق ي و قضاوت يا سردفتري هستيد بهتر است نص قانون را ملاک قرار داده و بر همان اساس به سوالات پاسخ دهيد به اين شکل که در مرجع تجديدنظر راي صادره به علت عدم صلاحيت محلي چه ايراد شده و چه ايراد نشده باشد نقض و به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

---------------------
منابع :
1- شمس- دکتر عبدالله- آيين دادرسي مدني- نشر ميزان- جلد نخست.
2- حياتي- دکتر علي عباس- قانون آيين دادرسي مدني در نظم حقوق ي کنوني -چاپ دوم-نشر ميزان-تابستان90.
3- .فلاح علي-کمک حافظه آيين دادرسي مدني در نظم تطبيقي-چاپ چهارم.-انتشارات دور انديشان-زمستان90


مشاوره حقوقی رایگان