بسم الله
 
EN

بازدیدها: 711

اصول فقه- قسمت سوم

  1392/8/5

قسمت قبلي

علم اصول فقه

عنوان اصول فقه از دو کلمه تشکيل شده است: اصول و فقه. اصول
جمع اصل و اصل در لغت چيزي است که شيء ديگر بر آن مبتني است[1]. فقه در لغت بمعناي فهم عميق[2] و در اصطلاح فقهاء عبارت است از: « العلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه» علم به احکام شرعي فرعي از روي دليل­هاي تفصيلي آنها».[3]و در اصطلاح اصوليين اين چنين تعريف شده است:« اصول الفقه هي القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعيه الفرعيه من ادلتها»[4] اصول فقه عبارت است از مجموعه قواعدي که به منظور استنباط احکام شرعي فرعي از روي ادله آنها، تنظيم شده است. براي توضيح اين تعريف بهتر است به مثال زير توجه کنيم:

 همه مي­دانيم که نماز در دين اسلام يکي از واجبات است و آيات فراواني از قرآن بر وجوب آن دلالت مي­کند. يکي از اين آيات، آيه شريفه 43 از سوره بقره است، که مي­فرمايد: «و اقيموا الصلاه» يعني نماز را بپاي داريد، دلالت اين آيه بر وجوب نماز، به اثبات دو اصل اساسي مبتني است:
الف) اثبات اين که صيغه امر(اقيموا) ظهور در وجوب دارد.
ب) اثبات اين که ظواهر قرآن نسبت به غير معصومين(ع) نيز حجت است و ديگران نيز حق دارند به ظواهر قرآن مراجعه نموده و از آنها حکم شرعي را استخراج کنند.[5]
  مجتهدي که در رساله خويش فتوي به وجوب نماز مي­دهد نخست بايد در علم اصول فقه، اين دو مساله را بررسي نموده و بپذيرد که اولاٌ امر، ظهور در وجوب دارد و ثانياٌ ظواهر قرآن در حق همگان حجت است. به دنبال پذيرش اين دو اصل، مي­تواند حکم شرعي را از آيه مورد نظر استفاده کند.

تعريف مذکور از علم اصول حاوي نکاتي است که به آنها اشاره مي­شود:
1) «القواعد» اين کلمه نشان مي­دهد که در علم اصول از مسائل جزئي بحث نمي­شود. بلکه قواعد کلي که بر مصاديق خودش منطبق است، مورد بررسي قرار مي­گيرند.
2) «الممهده لاستنباط الاحکام الشرعيه» بدين وسيله قواعد ادبيات عرب و منطق و ... از تعريف اصول فقه خارج مي­گردد. زيرا که اين قواعد به منظور استنباط احکام شرعي تهيه و تمهيد نشده­اند.[6]
3) «استنباط» استفاده احکام شرعي گاهي از باب استنباط است و گاهي از باب تطبيق، يعني تطبيق مضامين احکام بر مصاديق آنها، اصول فقه قواعد کلي است که جهت استنباط آماده شده نه تطبيق، که با اين قيد قواعد فقهيه از قبيل قاعده يد، قاعده سوق مسلمين و  از تعريف اصول خارج مي­گردد.[7]
4) «الشرعيه» با اين قيد احکام غير شرعي خارج مي­شود از قبيل احکام عقلي مثل امتناع اجتماع نقيضين و قوانين کشورهاي دنيا که بر اساس شريعت مبتني نبوده بلکه بر اساس مصالحي که خود تشخيص داده­اند، وضع شده مثل قوانين راهنمايي و رانندگي.[8]
5) «الفرعيه» با اين کلمه، احکام عقيدتي و اصول دين مثل وجوب معرفت خداوند از تعريف اصول خارج مي­شود زيرا بحث از اين احکام در علم کلام صورت مي­گيرد.[9]
6) «من ادلتها» با اين قيد علم مقلد به احکام شرعي خارج مي­شود زيرا علم مقلد به احکام شرعي به خاطر عدم کارشناس بودن وي، با مراجعه به ادله احکام حاصل نمي­شود بلکه با مراجعه به رساله عمليه مجتهد، احکام شرعي را بدست مي­آورد.[10]    
    
-----------------     
 1. فيومي، المصباح المنير، قم، دارالهجره، چاپ دوم، 1414، ج1، ص16 
 2. مصطفوي، حسن، التحقيق في کلمات القرآن الکريم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج9، ص123
 3شهيد ثاني، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، قم، موسسه نشر اسلامي، ص26
 4. حيدري، سيد علي نقي، اصول الاستنباط، بيروت، دار السيره، ص45
 5. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، ذفتر تبليغات اسلامي، چاپ سوم، 1416، ج1، ص15-16
 6. اصول الاستنباط ، همان
 7. خوئي، سيد ابوالقاسم، محاضرات، ج1، ص8-9 به نقل از محمدي، علي، شرح اصول الاستنباط، قم، دارالفكر، ج1، ص6-10
 8. اصول الاستنباط ، همان
 9. سبحاني، جعفر، الموجز في اصول الفقه، قم، موسسه امام صادق(ع)، جاپ دوم، 1420، ج1، ص11 10. همان



نويسنده: مهدي جدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان