بسم الله
 
EN

بازدیدها: 632

الزامات قانوني اثبات عسر‌ و‌ حرج

  1392/8/2
خلاصه: طلاق ناشي از عسر و حرج يکي از روش‌هايي است که مي‌تواند در پايان دادن به يک زندگي مشقت‌بار خانوادگي به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان براي طلاق بايد به شرايط و مواردي که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. يکي از اين موارد عسر و حرج است که به شرايط سخت و غيرقابل تحمل در زندگي زناشويي اطلاق مي‌شود.
اما چه زماني مي‌توان ادعا کرد که يک زندگي با عسر و حرج همراه شده است و چه کسي اين موضوع را احراز مي‌کند؟ براي بررسي اين موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ايم.

تاثير شرط وکالت در طلاق براي زوجه

يک وکيل دادگستري با بيان اينکه در مبحث طلاق و شرايط آن بايد براي حق طلاق زوج و زوجه قائل به تفکيک شد، به «حمايت» مي‌گويد: برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده 1133 قانون مدني مي‌تواند بدون نياز به ارائه دليل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدي مهريه (غير از موارد اعسار) و ساير حقوق مالي مطلقه کند، زوجه صرفا تحت شرايطي و به شرط اثبات موارد ادعايي، مي‌تواند از محکمه تقاضاي طلاق کند.
شهناز سجادي ادامه مي‌دهد: مطابق قوانين مربوطه صدور حکم طلاق زوجه صرفا تحت شرايط قانوني مقدور است و دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت ثبوت حداقل يکي از شرايط مقرر قانوني از سوي زوجه، حتي بر خلاف رضايت زوج، زوجه را مطلقه کند.
سجادي در خصوص شرايط مقرر قانوني طلاق مي‌گويد: اين شرايط به چند صورت قابل تقسيم است. اول، شرايط پيش‌بيني شده در قوانين. مانند موارد مقرر در ماده 1129 و 1130 قانون مدني که هر يک به طور جداگانه شرايط طلاق زوجه را به ترتيب در موارد استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقي زوجه و در موارد عسر و حرج بيان مي‌دارد. دوم، شرايط توافق شده بين زوجين در سند نکاحيه و ساير اسناد رسمي تحت عنوان شرايط ضمن‌العقد نکاح يا هر نوع عقد لازم ديگري که در ماده 1119 قانون مدني مورد تصريح واقع شده است. اين ماده قانوني قبلا در ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 مطرح بوده است. سوم، کراهت زوجه از زوج تحت شرايط مقرر در ماده 1146 قانون مدني. 
‌اين وکيل دادگستري پس از بيان شرايط قانوني و کلي مربوط به طلاق به شرايط قانوني طلاق ناشي از عسر و حرج که در ماده 1130 آمده مي‌پردازد و مي‌گويد: ماده 1130 قانون مدني که با هدف ايجاد حق طلاق براي زوجه در شرايط سخت زندگي زناشويي، در سال 1370 اصلاح شد، به زوجه اجازه مي‌دهد که چنانچه ادامه زندگي مشترک زناشويي با زوج مستلزم تحمل عسر و حرج به معناي تحمل سختي و مشقت (اعم از جسمي ‌و روحي، مالي، عرضي و ناموسي و غيره) باشد، به حدي که تحمل آن مشکل و غير‌ممکن شود، جهت درخواست طلاق به محکمه خانواده مراجعه و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعايي از سوي زوجه، مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند.

مصاديق عسر و حرج

اين کارشناس حقوق خانواده مي‌افزايد: در تبصره الحاقي اين ماده که در سال 1381 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده، مصاديق و موارد عسر و حرج از جنبه تمثيلي نه حصري در 5 بند تصريح شده است که به شرط ثبوت آن در دادگاه به زوجه اجازه طلاق مي‌دهد. وي در ادامه به ذکر اين موارد مي‌پردازد:
1- اعتياد زوج به مواد مخدر و يا مشروبات الکلي به طوري که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به نظر پزشک لازم بوده است. يا پس از ترک اعتياد مجددا به مصرف آن روي آورد.
2- محکوميت قطعي زوج به حبس 5 سال يا بيشتر. 
3- ضرب و شتم و يا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعيت زوجه غير‌قابل تحمل باشد.
4- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يکسال بدون عذر موجه. 
5- ابتلاي زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل کند. 

سجادي متذکر مي‌شود: البته در اين ماده پس از احصاء مصاديق عسر و حرج، در ذيل تبصره مذکور تصريح کرده است که موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر کند. ‌به گفته اين کارشناس حقوق خانواده عسر و حرج به عنوان راهکار حقوقي طلاق زوجه محدود به موارد احصايي فوق نشده بلکه با توجه به شرايط زماني و مکاني و روحي و جسمي‌ زوجه داراي دامنه وسيعي است و شامل کليه مواردي است که باعث بروز مشقت و رنج و زحمت زوجه شود. از جمله ازدواج مجدد زوج، عدم ايفاي وظايف زوجيت از ناحيه زوج، عدم رسيدگي و توجه زوج به امورات خانواده، اجبار زوجه به انجام کارهاي خلاف اخلاق و عفت توسط زوج، از جمله موارد عسر و حرج است که به شرط اثبات آن در دادگاه، از موارد صدور حکم طلاق ناشي از عسر و حرج است.

‌سجادي تحمل يا عدم تحمل وضعيت سخت و دشوار زندگي زناشويي امري نسبي توصيف مي‌کند و در توضيح مي‌گويد: که ممکن است مواردي از مشکلات زندگي مشترک براي برخي از افراد غير قابل تحمل باشد در حالي که همان مشکلات براي برخي قابل تحمل بوده و با آن کنار آمده و يا انگيزه اي براي تحمل سختي زندگي دارا باشند. بنابراين به نظر مي‌رسد وقتي زوجه‌اي از وضعيت پيش آمده در زندگي زناشويي خود اظهار عسر‌وحرج و مشقت مي‌کند و به لحاظ رسيدن به بن‌بست زندگي تصميم به طلاق مي‌گيرد، اتخاذ همين تصميم به تنهايي دليل بر وجود عسر و حرج غير‌قابل تحمل در زندگي زناشويي وي است زيرا در شرايط عادي و قابل تحمل و با توجه به فرهنگ خانواده محور جامعه ايراني و نگاه سنتي و سرزنش آلود همين جامعه به زن مطلقه، چنين تصميم تلخ و غم انگيزي گرفته نمي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: بنابراين آنچه که بايد در دادگاه اثبات شود، تحقق مصداق و موردي است که باعث به وجود آمدن عسر و حرج براي زوجه شده است، اما غير قابل تحمل بودن وضعيت موجود براي زوجه که بيشتر احساسي و رواني است، ضرورتي به اثبات ندارد و از طرفي به لحاظ نسبي بودن ميزان تحمل مشکلات زندگي مشترک، قاضي نبايد با نگاه خود به تحمل مشکل زندگي مشترک زوجه بنگرد، بلکه براي تشخيص عسر و حرج ناشي از تحمل وضعيت زوج و زندگي مشترک، عرف جامعه و خانواده زوجه و وضعيت و شرايط و توانايي روحي زوجه را مد نظر قرار دهد. 

طلاق ناشي از عسر حرج، باين يا رجعي؟

يکي ديگر از وکلاي دادگستري در خصوص طلاق حرجي بيان مي‌کند: نکته قابل توجه در طلاق حرجي نوع طلاق است. حسب احکام فقهي و مقررات قانوني طلاق دو نوع است؛ بائن و رجعي. ندا سادات موسوي در تعريف اين دو نوع از طلاق مي‌گويد: به تعريف ساده آنکه در طلاق رجعي زوج حق رجوع به زوجه و آشتي و انصراف از جدايي را در ايام عده زوجه، دارد اما در طلاق بائن چنين حقي براي زوج وجود ندارد.
اين وکيل دادگستري نوع طلاق ناشي از عسر و حرج از نوع بائن مي‌خواند و مي‌گويد: اگر غير از اين بود و زوج حق رجوع به زوجه جهت ادامه زندگي مشترک را مي‌داشت، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه کاري عبث و بيهوده مي‌شد. زيرا با رجوع زوج مجددا وضعيت دشوار زندگي براي زوجه اعاده و تحميل مي‌شد.
وي ادامه مي‌دهد: نکته قابل توجه ديگر اينکه طلاق در موارد کراهت زوجه از زوج که در ماده 1146 قانون مدني مورد بحث قرار گرفته است هرچند از ناحيه زوجه مطرح مي‌شود و نوع آن نيز مانند طلاق حرجي، خلع از انواع بائن است اما از موارد عسر و حرج تلقي نمي‌شود. 

موسوي تحقق دو امر را براي طلاق ناشي از کراهت زوجه ضروري دانسته و مي‌گويد: اول آنکه زوجه براي راضي کردن زوج به امر طلاق بايد مالي را به ايشان بذل کند، در حالي که در طلاق حرجي نياز نيست زوجه مالي به زوج پرداخت کند و حتي مي‌تواند حق و حقوق خود اعم از مهريه اجرت‌المثل - نفقه معوقه و غيره را مطالبه کند و منافاتي با طلاق ندارد. در اين راهکار حقوقي طلاق، مالي که زوجه به زوج بذل مي‌کند تا موافقت زوج را به طلاق به دست بياورد. مي‌تواند عين مهريه و يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از آن باشد. دوم آنکه زوج موافقت کند در مقابل مالي که زوجه به وي بذل مي‌نمايد، او را طلاق دهد.
وي در پايان عنوان مي‌کند که در طلاق ناشي از کراهت زوجه دادگاه نمي‌تواند زوج را ملزم به پذيرش مال پيشنهادي زوجه به عنوان ما بذل کند و نيز نمي‌تواند بدون اعلام موافقت زوج به طلاق، زوجه را مطلقه کند. در حالي که در طلاق حرجي، نيازي به موافقت زوج به طلاق زوجه نيست، دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه مي‌تواند وي را طلاق و حتي اگر زوج از حضور در دفتر طلاق و امضا ذيل دفتر طلاق استنکاف کند، نماينده دادگاه تشريفات طلاق را انجام مي‌دهد و يا دادگاه مي‌تواند به زوجه وکالت در طلاق دهد تا با حضور در دفتر طلاق شخصا تشريفات طلاق را بدون نياز به حضور زوج اجرا کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان