بسم الله
 
EN

بازدیدها: 715

حق اجرت المثل و نحله در يك بررسي حقوقي-قسمت دوم

  1392/8/2
قسمت قبلي

2)ـ شرط ضمن عقد


راه ديگر براي تعلق اجرت المثل كار زوجه در منزل، شرط ضمن عقد مي‌باشد. منظور از شرط ضمن عقد «التزامي است كه ضميمه تعهدهاي اصلي عقود ديگر قرار مي‌گيرد، حدود و شرايط آن تعهدها را كامل ساخته يا دگرگون مي‌سازد». (كاتوزيان، 1368: ج3، ص124) اين نوع از شرط داراي اقسامي است كه از ميان آنها به تناسب بحث، مي‌توان به شرط صريح و ضمني اشاره نمود. 

الف)- شرط صريح

در تعريف شرط صريح آمده است: توافقي كه به منظور تغيير آثار قراردادي انجام شود، اگر در ضمن همان قرارداد باشد، در اصطلاح شرط ناميده مي‌شود». در اين نوع از توافق، شرط در متن عقد ذكر شده است. «براي مثال اگر زن و شوهر در ضمن عقد نكاح قرار بگذارند كه محل سكونت آنها را زن معين كند، مي‌گويند ضمن عقد نكاح شرط شده است كه تعيين محل سكني با زن باشد». (كاتوزيان، 1368: ج1، ص245) در ماده 1119 ق.م در رابطه با شرط ضمن عقد آمده است: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج ياعقد لازم ديگر بنمايند. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگر بگيرد، يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه زن سوء ظن يا سوء رفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهايي خود را مطلقه سازد». در پذيرش شرط صريح و اثرات مترتب بر آن هيچ اختلافي وجود ندارد. لذا اگر در ضمن عقد نكاح زوجه شرط كند كه در صورت طلاق يا در صورت فوت شوهر مستحق اجرت‌المثل باشد يا در صورتي كه كار منزل را انجام دهد مستحق اجرت‌المثل باشد؛ در اين حال پرداخت اجرت بر عهده شوهر واجب مي‌شود و در صورت عدم پرداخت  اجرت، زوجه مي‌تواند مطابق ماده 1119ق.م. عمل نمايد و اين در حقيقت نوعي شرط فعل است كه هميشه با التزام و تعهد همراه است.

ب)ـ شرط ضمني

در تعريف شرط ضمني آمده است: «شرط ضمني براي اموري بكار مي‌رود كه مدلول التزامي الفاظ قرارداد باشد. يعني به حكم عقل، قانون يا عرف لازمة مفاد، توافق با طبيعت قرار گيرد». (كاتوزيان، 1368: ج3، ص130) البته شرط ضمني به شرط ضمني بنايي[ix][ix]، ضمني قانوني[x][x] و ضمني عرفي[xi][xi] تقسيم مي‌شود. از تعريف شرط ضمني چنين استنباط مي‌شود كه مبناي ايجاد علاقه و وابستگي شرط ضمني با مفاد عقد يكي از سه عامل عقل، قانون و عرف و عادت قراردادي مي‌باشد. بنابراين در شرط ضمني بنايي اگر طرفين عقد ازدواج نسبت به پرداخت اجرت المثل قبل از عقد توافق هايي كرده باشند يا عقد مبني بر آن واقع شده باشد، التزام به پرداخت اجرت از توابع نكاح قرار مي‌گيرد و زوج موظف به پرداخت آن مي‌باشد. اما نسبت به شرط ضمني عرفي قانونگذار مي‌تواند مطابق مصلحت‌هايي كه پيش‌بيني مي‌كند، مواردي را به عنوان تكميل قانون در ضمن عقد بگنجاند كه در اين صورت هم به حكم قانونگذار، پرداخت اجرت‌المثل لازم مي‌باشد. در ذيل به استفتاي چند تن از فقها در اين رابطه اشاره مي‌شود:

ـ سؤال: به طور معمول در عقد ازدواجي كه ميان مردم متعارف است. همه افراد خدمت زن به مرد در خانه و نيز شيردادن طفل و ديگر شئون مربوط به آن را از وظايف زن مي‌دانند و لكن در عين تقييد عرف بر اين معنا، عقود هيچ صراحتي در اين امر نداشته و آن را شرط ضمني نمي‌پندارند. خصوصاً اينكه مي‌دانيم اگر چنين خدمتي توسط زن انجام نشود عموم مردم آن را زشت مي‌پندارند علاوه بر اين‌كه اقدام زوج هم بر امر ازدواج به جهت انجام چنين خدماتي صورت گرفته است و حتي خود زن هم علم به اين مسئله دارد كه همه از او چنين انتظاري براي خدمت در منزل دارند. حال چرا خدمت زن در منزل به عنوان شرط ضمني عرفي شناخته نمي‌شود؟ ميرزا جواد تبريزي مي‌فرمايند: «اعتقاد بر اين است كه اگر  در عقد ازدواج ترك خدمت زن براي مرد شرط نشده باشد، زن موظف است، خدمت به زوج نموده و در مقابل آن اجرت دريافت كند». (رك. جواد تبريزي، 1416 ق: ج1، ص300) در اين رأي، شرط ضمني عرفي نسبت به خدمت زن در منزل پذيرفته شده، اما ضمن لزوم انجام آن براي زن، مرد را هم موظف به پرداخت اجرت المثل نموده‌اند.

اما آيت الله خويي در اين باره پاسخ داده‌اند: «در ميان مردم متعارف است كه زوجه بدون الزام والتزام، بلكه از روي رغبت خدمت در منزل را انجام مي‌دهد. بنابراين نمي‌توان آن را از شروط ضمني پنداشت كه عقد مبتني بر آن واقع شده باشد». (همان)

با پذيرش نظر آيت الله خويي اين نكته يادآوري مي‌شود كه: «بين عرف و عادت تفاوت وجود دارد. منشأ عادت عقل، خواهش هاي نفساني، گاه طبيعت و در بعض مواقع حوادث خاص است. اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است». (مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام خميني(ره)، 1374: ج9، ص183)

بديهي است كه انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است. لكن لزوماً همان عرف نيست؛ زيرا عقل تأكيد نمي‌كند كه زن هميشه موظف به كار در منزل است، بلكه آنچه در شريعت اسلام و عقول عامه بر آن تأكيد كرده اند، فقط نقش مادري و همسري زوجه است كه بايد هميشه محفوظ شود تا بنيان خانواده مستحكم بماند. علاوه بر اين يك ازدواج سالم و متعادل در جامعه اسلامي، زن را خادم صرف براي اعضاي خانواده نمي‌داند و مرد را هم صرفاً خدمت رسان مالي نمي‌پندارد، بلكه وظايف متقابلي كه زن و مرد در صحنه زندگي زناشويي دارند و رغبتي كه براي تشكيل خانواده و حفظ و استحكام آن انتظار مي‌رود؛ فلسفه تشكيل خانواده را به گونه‏اي ديگر رقم مي‌زند و به تعبير قرآن كريم، زن و مرد به منزله لباس يكديگرند و در تكاپوي زندگي مشترك، تنها حس مشاركت و مسئوليت پذيري، آنان را به سوي كمال سوق مي‌دهد. البته در موارد تخلف و سوء استفاده از حق پيش‌بيني قوانيني براي فرد متخلف لازم و ضروري است.

آنچه به عنوان برخي مشكلات جامعه زنان از قبيل فقر مالي زنان بيوه، مطلقه و... در مقطعي از زمان موجب شد كه قانونگذار، قانون اجرت‌المثل  تدوين نمايد نبايد موجب شود كه اجرت كار زن در منزل به عنوان يك اصل در جامعه پذيرفته شده و ترويج و تثبيت يابد. زيرا اگر اين سياست در ميان اقشار مردم گسترش يابد به طور غير مستقيم كليه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد. زيرا فرض بر اين است كه در مقابل كارهاي خود مزد دريافت مي‌كند. اين كار موجب مي‌شود كه زن در حد يك خدمتكار شناخته شود، لذا علاوه بر اينكه صحنه زندگي خانوادگي به معامله مالي زن و شوهر تبديل مي‌شود؛ تبعات غيرفرهنگي فراواني به دنبال خواهد داشت. به هر حال، به نظر مي‌رسد براي رسيدن به يك راه حل منطقي در اين زمينه (شرط ضمن عقد ازدواج) علاوه بر تبيين مباني فقهي و حقوقي بايد به تبعات اجتماعي توجه داشت و پديده‌هاي فرهنگي و اجتماعي آن را مورد شناسايي قرار داد. البته در صورت ضرورت وجود اجرت المثل در شرط ضمن عقد، شايسته است قانونگذار با تجزيه و تحليل و بررسي علمي و اثرات جانبي آن در سطح جامعه، با تعيين مصاديق شروط ضمني آن را در قالب قانون تعبيه نمايد.

مباني حقوقي اجرت‌المثل

مفاد مواد 337 و 336 ، 265ق.م. در رابطه با اجرت‌المثل است. از عوامل مؤثر در الزام يا عدم الزام به پرداخت اجرت‌المثل قصد تبرع يا عدم تبرع شخص عامل است. بدين جهت در آخر ماده 336 ق.م. بيان شده: «... مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است». داشتن قصد تبرع امري است خلاف اصل كه بايد اثبات شود. (كاتوزيان، 1374: ج1 و 2، ص162) بدين ترتيب مطابق اين ماده اگر يكي از دو همسر در زمان نكاح خدمتي براي ديگري انجام دهد و قراين نشان دهد كه مقصود وي احسان و ياري يا اثبات علاقه به همسر بوده، پس از تيرگي اين رابطه، همسر خدمتگزار نمي‌تواند از ديگري دستمزد بخواهد. (همان) بنابراين با فرض عدم تبرعي بودن كار در منزل، قرينه‌اي بر تبرعي بودن حاصل نشده است.

همچنين از ماده 337 ق.م.[xii][xii] استفاده مي‌شود كه وقتي نوعي تراضي صريح يا ضمني درباره استيفاي مال وجود داشته باشد؛ بر مبناي آن قانونگذار استيفا كننده را ملزم به پرداخت اجرت‌المثل مي‌كند. بدين ترتيب از فحواي اخير ماده كه نوشته شده: «... مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده» استفاده ‌مي‌شود كه اصل بر عدم تبرع است. زيرا «مجاني بودن انتفاع امري است، خلاف ظاهر كه بايد اثبات شود هرچند به ياري امارات قضايي باشد». (همان، ص165)

ماده 336 ق.م. ناظر به استيفاي از عمل غير و ماده 337 مربوط به استيفاي از مال است؛ لكن اعلام قانونگذار بدين معني نيست كه مفاد ماده 336 ق.م. در اموال قابل اجرا نباشد و ماده 337 ق.م. در استيفاي از عمل غير، مورد استفاده قرار نگيرد. اين اختصاص به جهت غلبه است وگرنه هيچ مانعي ندارد كه تصرف در اموال بر حسب امر ديگري انجام شود و استفاده از عمل غير با اذن صورت پذيرد كه سبب الزام گردد. (همان، ص 151) همچنين برخي براي استناد به اصل عدم تبرع، به ماده 265ق.م. اشاره مي‌كنند.[xiii][xiii] طبق اين ماده هر كس مالي به ديگري بدهد، بدون آن‌كه مقروض آن چيز باشد مي‌تواند استرداد كند، بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراين در صورتي كه دهنده مال در دادگاه دعوي استرداد مال نمايد، دادگاه حكم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد. مگر اينكه خوانده ادعا نمايد كه وجه مزبور در مقابل ديني بوده كه قبلاً خواهان به وي داده است و آن را ثابت نمايد؛ در اين صورت خواهان محكوم به بي‌حقي خواهد شد. همچنان كه خوانده نمي‌تواند از خواهان بخواهد كه ثابت نمايد ديني قبلاً وجود نداشته است، زيرا عدم مطلق قابل اثبات نيست. (امامي، 1366: ج1، ص314) البته براي استرداد مال مزبور بايد تأديه كننده، تسليم مال را به گيرنده ثابت كند، اما ديگر لزومي ندارد، تعلق آن مال را به خويش يا مديون نبودن خود را به گيرنده مال اثبات نمايد؛ بلكه گيرنده بايد براي امتناع خود از برگرداندن مال به تأديه كننده دليل بياورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات كند. (شهيدي، 1373: ص27) البته برخي در تفسير اين ماده عقيده دارند كه تسليم مال به ديگري ظهور در مديون بودن مال به گيرنده دارد و گيرنده بدون نياز به ارائه دليل مديون بودن، مي‌تواند آن را پس ندهد، مگر اينكه تأديه كننده، مديون نبودن خود را ثابت نمايد، كه اين عقيده صحيح به نظر نمي‌رسد. (همان)

بنابراين منظور نويسندگان قانون مدني ايران از ماده 265ق.م. تأسيس اماره‌اي نيست كه دلالت بر مديون بودن نمايد، بلكه مقصود رفع اين توهم است كه تسليم مال، اماره بخشش و تبرع تلقي نگردد. (همان) همچنان كه بعضي از آراء قضايي هم مويد اين معنا است. شعبه 4 ديوان كشور در رأي خود چنين اعلام كرده است: «مطابق ماده 265ق.م. هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است. (مال داده شده، تبرعي، قرض يا عنوان ديگري كه موجب اشتغال ذمه گيرنده نباشد بوده) لذا محتاج به ارائه دليل و قرينه است نه اشتغال ذمه گيرندة مال». (همان، ص28) لذا از سه ماده فوق اصل عدم تبرع قابل احراز مي‌باشد. به همين جهت هر كس عملي را براي ديگري انجام دهد و قرينه‌اي بر تبرعي بودن آن وجود نداشته باشد، مي‌تواند اجرت آن را دريافت نمايد.

بررسي بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق


متن اين تبصره نشان مي‌دهد، قانونگذار قبل از احراز شرايط پرداخت اجرت، سه شرط كلي را براي اجرت المثل كار منزل پذيرفته است:

1)- اجرت‌المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.

2)- طلاق به خواست زوجه نباشد.

3)- چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نبايد ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي باشد.

بر فرض قبول اجرت كار زن در منزل و پذيرش اينكه قانونگذار در راستاي حفظ مصلحت خانه و خانواده اخذ اجرت را ضروري بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده است. اما از اين نكته نبايد غفلت نمود كه برخي از طلاق‌هايي كه به درخواست زن مي‌باشد، مرد مقصر بوده و گاه عامل اصلي متلاشي شدن خانواده است. آمار واقعي از دادگاه‌هاي خانواده حاكي از اين است كه بسياري از دادخواست‌هاي طلاق كه از جانب زن مي‌باشد، به ترتيب اولويت از تحقيقي آمار و اطلاعات ذيل بدست مي‌آيد: عدم پرداخت نفقه 4/42 درصد، اعتيـاد مرد 5/23 درصد، مجهول‌المكان بـودن مرد 6/21 درصد، سوء معاشرت مرد 7/20 درصد، ضرب و شتم 9/17 درصد، عدم تأمين جاني 03/16 درصد، بيماري مرد 09/15 درصد، تهمت و فحاشي 2/13 درصد و عدم تفاهم اخلاقي 2/12 درصـد اسـت. (احمديـه، جعفرپـور، 1380: ص129) بـه عبـارت ديـگر عسروحرجي كه از جانب مرد بر زن وارد مي‌شود، وي را به تقاضاي طلاق مجبور مي‌نمايد و منطقي وجود ندارد به صرف اينكه تقاضاي طلاق از جانب زن باشد، وي از اجرت‌المثل محروم گردد. بنابراين با اين شرط قانوني، عدالت در پرداخت اجرت‌المثل ميان زناني كه بدون تقصير طلاق مي‌گيرند با زناني كه بدون تقصير طلاق داده مي‌شوند؛ وجود ندارد. لذا اين عبارت قانون قابل اصلاح است و هيچ مانعي وجود ندارد كه بتوان در كليه طلاق‌ها اعم از اينكه به درخواست مرد يا زن باشد، در موردي كه عدم تقصير زن ثابت شود، اجرت‌المثل به زوجه پرداخت گردد. قانونگذار مطابق بند «الف» تبصره 6 ماده واحده طلاق، شرايط خاص پرداخت اجرت‌المثل زن را چنين برشمرده است:

1)- كار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.

2)- قصد زن بر عدم تبرع براي دادگاه اثبات شود.

از شرط دوم معلوم مي‌شود، قانونگذار انجام كار زن در منزل را تبرعي دانسته، در نتيجه اثبات قصد عدم تبرع براي زن در دادگاه لازم است. با وجود اينكه از مفاد مواد قانوني معلوم شد اصل، عدم تبرع مي‌باشد، لذا اين شرط با اصل پذيرفته شده در قانون مخالفت مي‌كند. در عين حال قانونگذار به طور ضمني پذيرفته كه قراين بيانگر اين است كه كار زن در منزل تبرعي باشد و  زن به طور معمول براي اين نوع از خدمت قصد گرفتن مزد ندارد. به نظر مي‌رسد، اين ماده واحده شفاف نيست. زيرا چنانچه مطابق مواد 337-336 ق.م. اصل بر عدم تبرع باشد، اثبات آن براي دادگاه لازم نيست. بنابراين قانونگذار بايد تمهيداتي ايجاد نمايد كه از ابتداي ازدواج، معلوم شود كار زن در منزل تبرعي يا عدم تبرعي است و اين مسئله به طور كامل با قصد تبرع يا عدم تبرع براي زوجين تفهيم شود تا آنان با آگاهي وارد زندگي مشترك شوند. لذا اگر مشكلي در روند زندگي به‌وجود آيد، تكليف اجرت‌المثل زوجه معلوم است و از نظر شرعي و قانوني مانعي از پرداخت آن نمي‌باشد.



نويسنده: مريم احمديه- كارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي



مشاوره حقوقی رایگان