بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,000

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت چهارم

  1392/8/2
قسمت قبلي


فصل دهم ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان

ماده 88- درباره اطفال و نوجواناني که مرتکب جرائم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ ميکند:
الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند ميتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان
2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي
3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين
ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده(1173)قانون مدني
تبصره- تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
ت- اخطار و تذکر و يا أخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم
ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يک تا پنج
تبصره 1- تصميمات مذکور در بندهاي(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجواناني که جرائم موجب تعزير درجه يک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامي است.
تبصره 2 – هرگاه نابالغ مرتکب يکي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي که از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يکي از اقدامات مقرر در بندهاي(ت)ويا(ث) محکوم ميشود و در غيراين صورت يکي از اقدامات مقرر در بندهاي(الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ ميگردد.
تبصره 3- در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان ميتواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارشهاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.
ماده 89- درباره نوجواناني که مرتکب جرم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازاتهاي زير اجراء ميشود:
الف- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا سه است.
ب- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از يک تا سه سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.
پ- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون(10?000?000)ريال تا چهل ميليون(40?000?000)ريال يا انجام يکصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.
ت- پرداخت جزاي نقدي از يک ميليون(1?000?000)ريال تا ده ميليون (10?000?000)ريال يا انجام شصت تا يکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.
ث- پرداخت جزاي نقدي تا يک ميليون (1?000?000)ريال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست.
تبصره 2- دادگاه ميتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي(الف) تا(پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين ميکند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده 90- دادگاه ميتواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در رأي خود تجديدنظر کند و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ ميشود که طفل يا نوجوان حداقل يک پنجم از مدت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.
ماده 91- در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي پيشبيني شده در اين فصل محکوم ميشوند.
تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل ميتواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.
ماده 92- در جرائمي که مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حکم ميکند.
ماده 93- دادگاه ميتواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.
ماده 94- دادگاه ميتواند در مورد تمام جرائم تعزيري ارتکابي توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق کند.
ماده 95- محکوميتهاي کيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کيفري است.

فصل يازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

ماده 96- عفو يا تخفيف مجازات محکومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است.
ماده 97- عفو عمومي که به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء ميشود، تعقيب و دادرسي را موقوف ميکند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محکوميت نيز زائل ميشود.
ماده 98- عفو، همه آثار محکوميت را منتفي ميکند لکن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيانديده ندارد.

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده 99- نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف ميکند. آثار نسخ قوانين کيفري به شرح مندرج در ماده(10) اين قانون است.

مبحث سوم ـ گذشت شاکي

ماده 100- در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاکي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمي ميباشند که شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شکايت شاکي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2- جرائم غير قابل گذشت، جرائمي ميباشند که شکايت شاکي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاکي در مورد مجازاتهاي قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» اين قانون ذکر شده است. گذشت شاکي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
ماده 101- گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتي ترتيب اثر داده ميشود که آن شرط يا معلقٌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.
تبصره 1- گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حکم نيست، ولي اجراي مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ عليه است. در اين صورت، محکومٌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد ميشود.
تبصره2- تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.
ماده 102- هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزائي با شکايت هر يک از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موکول به گذشت تمام کساني است که شکايت کرده اند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب ميشود مگر اينکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 104- علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در کتاب ديات و فصل حدقذف اين قانون و جرائمي که به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي باشند، جرائم مندرج در قسمت اخير مواد(596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم«تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب ميشوند.

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده 105- مرور زمان، در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف ميکند که از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حکم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف- جرائم تعزيري درجه يک تا سه با انقضاي پانزده سال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده سال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه سال.
تبصره 1- اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است که مقامات قضائي در اجراي يک وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام ميدهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع ميشود.
ماده 106- در جرائم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يک سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شکايت نکند، حق شکايت کيفري او ساقط ميشود مگر اينکه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شکايت نباشد که در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه ميشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذکور فوت کند و دليلي بر صرفنظر وي از طرح شکايت نباشد هر يک از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شکايت دارد.
تبصره- غير از مواردي که شاکي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شکايت وي يا ورثه او رسيدگي ميشود که جرم موضوع شکايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107- مرور زمان، اجراي احکام قطعي تعزيري را موقوف ميکند و مدت آن از تاريخ قطعيت حکم به قرار زير است:
الف- جرائم تعزيري درجه يک تا سه با انقضاي بيست سال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال
تبصره 1- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه ميشود.
تبصره 2- مرور زمان اجراي احکام دادگاههاي خارج از کشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 108- هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينکه اجراي مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در اين صورت مرور زمان اعمال نميشود.
ماده 109- جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حکم و اجراي مجازات نميشوند:
الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور
ب- جرائم اقتصادي شامل کلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110- هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محکوميتهاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محکوميتها، نسبت به ديگر محکوميتها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111- در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حکم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حکم است.
ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کليه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال ميشود هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شرکا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است.
ماده 113- موقوف شدن تعقيب، صدور حکم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم ميتواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده 114- در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط ميگردد. همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه ميتواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محکوم ميشود.
ماده 115- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط ميشود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه ميتواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کساني که مقررات تکرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال ميشود، جاري نميگردد.
تبصره 2- اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند(ب) ماده(7) و بندهاي(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نميشود.
ماده 116- ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نميگردد.
ماده 117- در مواردي که توبه مرتکب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات ميگردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتکب اکتفاء نميشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء ميگردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزيري محکوم ميشود.
ماده 118- متهم ميتواند تا قبل از قطعيت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد.
ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، ميتواند به مرجع تجديدنظر اعتراض کند.

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده 120- هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريک از شرايط مسؤوليت کيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت نميشود.
ماده 121- در جرائم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت نميشود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان