بسم الله
 
EN

بازدیدها: 914

حقوق متهم از منظر قانون- قسمت اول

  1392/8/2

مقدمه

از بدو تاريخ که انسان جامعه تشکيل داد و بسوي زندگي اجتماعي پيش رفت، اين امر مورد توجه انسان¬هاي انديشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعي و در برابر مرتکبين آن، چه اقداماتي انجام دهند. در سير تاريخ براي رسيدن به جواب اين سوال، چه آزمايش ها و اجحافات و بي عدالتي ها که نديد و تاريخ شامل اين تکامل تدريجي فکر انسان بود که روزگاري شکنجه متهمان قانوني بود و قضات بر آن قاعده وضع مي¬کردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکوميت خرده پايي بيش نبود. آنچه اهميت داشت يافتن متهمي بود که اقرار کند و محاکمه اي که تنها شاهدش خود متهم بود و او بود که بايد بي گناهي خود را ثابت مي کرد.
اما اين انسان، انسان انديشمند، هيچگاه در برابر فطرت عدالت جوي خود ساکت نبوده و جستجوگري بوده که تشنه لب به دنبال اکسير عدالت مي گشته است و انقلاب کبير فرانسه، نقطه عطفي در اين کنکاش ها بود؛ انقلابي که انسان ها را وادار کرد بخاطر رسيدن به هدف (هرچند متعالي)، وسيله را توجيه نکنند و زمان آن رسيد که اصل برائت از قنداق خود بيرون بيايد و براي خود در انديشه هاي انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابي و دانشمنداني چون منتسکيو، روسو، بکاريا و بنتام در قوانين خودنمايي کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضميناتي ايجاد شد که ماموران متخلف به سزاي عمل خود برسند. 
عدالت مبتني بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه که اعلاميه حقوق بشر مقرر مي دارد: «به رسميت شناختن شخصيت ذاتي و حقوقي برابر و سلب نشدني همه اعضاي جامعه بشري، اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان است».
هنگامي که يک شخص بر اساس اتهام جزايي در يک محاکمه حضور مي يابد او با کل سيستم حکومت رودررو قرار مي گيرد. نحوه برخوردي که با يک متهم مي شود، بيانگر احترامي است که آن حکومت براي حقوق بشر قائل است.

اهميت و ضرورت مسأله

آيين دادرس کيفري آوردگاه تقابل حقوق، تکاليف و اقتدارات حکومت و شهروندان است چرا که حکومت در پي بر هم خوردن نظم عمومي به جهت ارتکاب يافتن جرم به حکم وظيه اوليه ايجاد امنيت و آسايش اجتماعي طبق قواعد و ضوابط دادرسي کيفري خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعي رويداد مزبور برمي خيزد و ليکن مفاهيم و تعاليم حقوقي جديد که متاثر از آموزه هاي حقوق بشر و تکريم حکومت هاي مردم سالار است، حکومت ها را از توسل به هر گونه وسيله، روش يا واکنشي که متضمن تضييع و تحديد حقوق اساسي شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات ايشان را معياري براي سنجش احترام به حقوق و آزادي هاي عمومي مي داند. چنانکه ماريو پاگانو حقوقدان قرن 18 ايتاليا مي گويد «چنانچه به کشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمايت از آزادي هاي مدني باشيد به قانون آيين دادرسي کيفري آن مراجعه کنيد» (1). 
تقريبا در تمام اسنادي که تاکنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم ميخورد اين اسناد به طور خلاصه بر اين نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادي هايي برخوردار است که بايد الزاما و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومي در يک جامعه پيشرفته محتاج به قوانيني است که محتواي آن با معيارهاي صحيح سنجيده شده و شايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد. رعايت حقوق شهروندي هم از سوي قضات و مراجع انتظامي و هم ساير وابستگان و مرتبطان با پرونده¬هاي قضايي لازم وضروري است تا هم به کشف واقع و هم به رسيدگي ها و دادرسي عادلانه و بي طرفانه اميدوار باشيم و راه را براي رسيدگي هاي خودسرانه و غير قانوني ببنديم و به جلوگيري از اطاله دارسي جريان دادرسي کمک کنيم. در تمام نظام هاي حقوقي دنيا متهم همانند شاکي داراي حقوقي است چرا که قانونگذار بر اين هدف است که ريشه جرم را بخشکاند تا ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد. وقتي که فردي مرتکب بزه اي مي شود که آن فعل در قانون کيفري آن کشور جرم است ايشان مرتکب جرم شده است. حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوريكه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آئين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند». 
در ميان انبوه قوانين، قوانين کيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي کيفري نقش عمده اي در بقا و دوام نظم جامعه ايفا مي نمايد. تعقيب و محاکمه و صدور حکم محکوميت درباره بزهکاران و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نيز حفظ افراد شريف و پاکدامن و جلوگيري از صدور محکوميت هاي ناروا که از اهم اهداف آيين دادرسي کيفري است، همه ارتباط دقيق بانظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد. حيات و آزادي متهم زماني از او سلب مي شود که ضمن رعايت حقوق دفاعي، طي محاکمه منصفانه، مسووليت کيفري و تقصيرش ثابت و به موجب حکم قطعي محکوم شده باشد. بنابراين مقررات آيين دادرسي کيفري که ناگزير از تغيير و تحول دايمي و انطباق آن با جامعه اي پيشرفته و متمدن است، بايد متضمن قواعدي باشد که اجراي عدالت را در سطح تمدن جهاني عصر حاضر تامين نمايد (1).
رعايت حقوق ديگرن لازمه نظم و امنيت اجتماعي و سياسي است. همه شهروندان براي تضمين امنيت و آزادي خود ناگزير به رعايت حقوق يکديگر هستند. متهم نيز يکي از افراد جامعه است. متهم غير ازمجرم است و چه بسيار متهماني که در دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر تبرئه مي شوند.اگرمتهم مجرم نيست بايدهمانند ساير شهروندان به او نگاه کنيم و تا زمانيکه حکم محکوميت قطعي او صادرنشده باساير افراد جامعه هيچ تفاوتي ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کيفري بامتهم، عامل مناسبي براي پيشگيري ثانويه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و يکي از رسالت هاي مهم دستگاه قضايي را محقق مي¬سازد. متهم حقوقي دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضايي فرض است که آن را مراعات نمايند.
به راستي آيا همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسي و يا ساير قوانين مقرر شده با خبر هستند؟ و همه مي¬دانند اگر متهم به ارتکاب جرمي شده اند، چه حقوقي دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آيا مي¬دانند بايد چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آيا هر شهروندي مي داند که هيچ پليسي (ضابط دادگستري)حق دستگيري او را (درجرايم غير مشهود)ندارد، مگر به دستور صريح مقام قضايي؟ و آيا همه شهروندان مي دانند به موجب قانون هيچ کس را نمي توان به دادگاه احضار و يا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراين کافي براي آن وجود داشته باشد؟
متهم در يک نگاه کلي و جامعه شناسانه کسي است که گمان مي رود هنجارهاي اجتماعي را زير پا گذاشته و به حقوق ديگران تعرض کرده است، اعم از اين که حق شخص خاصي را ناديده گرفته يا اين که حقوق عموم جامعه را پايمال کرده باشد. چنين فردي وقتي وارد سيکل کيفري مي شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضايي اين است که حقوق او را مراعات کنند. حال که اين فرد وارد وارد مراجع انتظامي، دادسرا و يا دادگاه مي شود، اگر ببيند در اين مراجع حقوق او ناديده گرفته مي شود، بر او چه مي گذرد. درست مانند بيماري که به علت رعايت نکردن نکات بهداشتي دچار بيماري هاي عفوني و گوارشي شده و وقتي به درمانگاه مراجعه مي کند، مي بيند که پزشک معالج او در حال خوردن ميوه نشسته است، آيا آن متهم و اين بيمار بعد از اين که از دادسرا يا درمانگاه بيرون رفتند، مي آموزند که بايد به حقوق ديگران احترام گذارند و يا به اصول بهداشتي پايبند باشند! يا با توجه به اهداف مجازات با اجراي آن مي توان به چنين متهمي آموخت که بايد خود را با هنجارهاي اجتماعي اين گونه تطبيق دهد؟ (2)
حال با توجه به اهميت موضوع و نظر به اينکه سيستم دادرسي کيفري ايران مختلط مي باشد به اين معنا که در بر گيرنده سيستم هاي اتهامي و تفتيشي تواماً است و به استناد ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري که به بيان تحقيقات مقدماتي پرداخته و اشاره دارد که از بدو پيگرد تا تسليم به مراجع قضايي است، آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار مي گيرد، بررسي حقوق متهم در نظام دادرسي در حقوق ايران مي باشد؛ متهم چه جايگاهي در اين نظام دارد و اين حقوق وي در اين نظام تا چه ميزان رعايت مي گردد. آيا در آغاز پيگرد کيفري که از سوي ضابطين دادگستري شروع مي شود و درنهايت تا صدور حکم پيش مي رود، حقوق متهم رعايت مي شود؟ چه نقصي در قوانين فعلي ما وجود دارد و براي اجراي بهتر عدالت و حفظ حقوق و کرامت انساني شخص متهم، قانون گذار چه رويکردي دارد و چه اهدافي را بايد براي خود تبيين نمايد؟

خواستگاه حقوق متهم در انديشه اسلامي

توجه به حقوق متهم و شاكي از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقي مي‌شود. اين مسأله به صورتي دقيق در سيستم قانونگذاري اسلامي بر مبناي اصل كرامت انسان و اصل عدالت و امنيت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن كريم در اين زمينه مي‌فرمايد« خداوند براي شما شهري را الگو معرفي كرده كه در آن امنيت بسيار حكمفرما بود و مردم آن در آسايش و اطمينان زندگي مي‌كردند و از هر جانب روزي فراوان به آنان مي‌رسيد» (نحل، 112).
بي‌گمان تحقق عدالت و امنيت در جامعه با توجه به پيوند وثيق آن با مقوله تأمين امنيت قضايي شهروندان همواره از دغدغه‌هاي اجتماعي پيشوايان آسماني و نيك‌انديشان عالم بوده است.
خداوند متعال در بياني بليغ به اجراي عدالت در امر قضاوت فرمان داده، مي‌فرمايد «چون بين مردم حاكم شويد به عدالت داوري كنيد» (نسا،58).
اميرمؤمنان در ضرورت امارت براي حفظ عدالت و امنيت در خطبه 40 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد «براي مردم حاكمي لازم است، چه نيكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقش ادامه دهد و كافر بهره‌مند از زندگي گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وي حق ناتوان از قوي گرفته شود تا مؤمن نيكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار در امان گردند» (3). از آنجايي که کشور ايران، کشوري مسلمان و پايبند به اصول اسلامي مي باشد، لذا اهميت توجه به اين موضوع را پررنگ-تر مي سازد.



نويسنده : امين نيکو منظري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان