بسم الله
 
EN

بازدیدها: 589

گامي به سوي عدالت اجتماعي

  1392/8/2
عدالت اجتماعي، در طول تاريخ بشر همواره مورد بحث و گفت وگوي فلاسفه، جامعه شناسان و مصلحان اجتماعي بوده و هر يک به نوعي از مدينه فاضله انساني سخن گفته اند . قرآن نيز فلسفه بعثت پيامبران را استقرار عدل و قيام مردم به قسط خوانده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . . . ; (1) ما پيامبرانمان را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها کتاب و ميزان نازل کرديم تا مردم به قسط و عدل به پاخيزند . . .» .
در اين ميان عدل و «قسط اقتصادي » به عنوان شاخه اي از عدل عمومي مورد اهتمام بيش تري قرار گرفته است . اين اهتمام شايد به اين دليل باشد که عدل اقتصادي از يک سو نتيجه حاکميت يک نظام صالح و شايسته و برنامه اي سنجيده و حساب شده است که با وجود آن مشکلي به نام تبعيض و بي عدالتي وجود نخواهد داشت، و از سوي ديگر همين عدل اقتصادي - چنان که خواهيم ديد - نقش مؤثري در رفع مفاسد و مشکلات ديگر اجتماعي ايفا مي کند و سامان بخش بسياري از نابساماني هاست .

سرنوشت عدالت در جهان

بشر همواره از نظام تبعيض در رنج بوده و خاطره تلخ تاريخي «استکبار و استضعاف » ، هيولايي از وحشت و نفرت و نکبت و اسارت فراروي وي مجسم ساخته است . گويي اين پديده شوم با تاريخ حيات انسان زاده شده و با توسعه نسل ها و گسترش تمدن ها رشد يافته و ابعاد گسترده تري گرفته است و امروزه نيز بدتر از هر زمان ديگر به شيوه اي مدرن و با ساز و برگ فن آوري و در سايه علم و فرهنگ چهره نموده و به عنوان يک بلاي عمومي دامن گير انسان ها شده است، تا بدان جا که از ديد سازمان هاي بين المللي و حتي سردمداران استکبار جهاني پوشيده نمانده و بدان اعتراف کرده اند . به گزارش بولتن سازمان ملل متحد: «شکاف فقرا و ثروتمندان به خاطر برخي از تاثيرات جهاني در ميان مردم کشورهاي جهان در حال افزايش است . حتي فقيرترين کشورها فقيرتر شده اند . بالغ بر 1/1 ميليارد نفر - يعني: بيست درصد از جمعيت جهان - در فقر مطلق زندگي مي کنند و درآمد روزانه آنان کمتر از يک دلار است » . (2) اين در حالي است که بنا به گزارش همين منبع: «زباله هاي راديو اکتيو و مواد شيمايي سمي به طور فزاينده اي سلامتي انسان ها و اکوسيستم ها را تهديد مي کند .
هر سال سه ميليون تن زباله سمي و خطرناک از مرزهاي بين المللي عبور داده مي شود اين زباله ها از کشورهاي توسعه يافته (امريکايي و اروپايي) به کشورهاي در حال توسعه صادر مي شود» (3) هم چنين به گزارش سازمان بهداشت جهاني سوء تغذيه دو ميليارد از مردم جهان را تهديد مي کند و در پنجاه کشور جهان سوء تغذيه وجود دارد، در حالي که در جوامع صنعتي افراط در تغذيه مشکلات بهداشتي بزرگي را به وجود آورده است! (4) بانک جهاني گزارش مي دهد در سال 1991 ثروتمندترين کشور جهان سويس با درآمد سرانه 510/33 (سي و سه هزار و پانصد و ده دلار) و فقيرترين کشور موزامبيک با درآمد سالانه 70 (هفتاد) دلار بوده اند . يونيسف اعلام کرد اروپايي ها سالانه 250 ميليارد دلار بابت مشروبات الکلي مي پردازند، در حالي که ميليون ها گرسنه در جهان از بي غذايي رنج مي برند يا مي ميرند . هم چنين در اروپا سالانه دوازده ميليارد دلار خرج غذاي سگ و گربه ها مي شود، حال آن که در آفريقاي سياه کودکان از برگ درختان تغذيه مي کنند . و از انواع بيماري رنج مي برند و با استقرار نظام مقدس اسلامي انتظار اين بود که بهاي بسيار سنگيني به ازاي آن پرداخته شده، از شکاف فقر و غنا، سرمايه داري به شکل غربي، تظاهر و تجمل و ثروت هاي بادآورده و ربا و رشوه و اسراف و تبذير خبري نباشد و با قدرت قانون و شيوه انقلابي جلو فرصت طلبي ها و اخلال گران در اقتصاد کشور گرفته شود .
بالاخره، هر ساله چهارده ميليون کودک بر اثر فقر و بي غذايي و شرايط نامساعد زيستي جان خود را از دست مي دهند .
و اين در حالي است که نه تنها کارتل ها و سرمايه داران بزرگ خون ملت ها را مي مکند، بلکه «کليساهاي کاتوليک ثروتمندترين مؤسسات جهان اند» (5) و اين کليساها به فکر ترويج مسيحيت در اقصي نقاط جهان هستند، اما در صدد کمک به محرومان و مظلومان عالم نيستند .
اين است ارمغان جامعه غربي و کشورهاي توسعه يافته براي مستضعفان جهان و کشورهاي در حال توسعه! و همين است که جهان را به دو قطب مستکبرين و مستضعفين تقسيم کرده است . با اين همه حلقوم جهنمي قطب استکباري براي بلعيدن قوت لايموت ملل گرسنه باز است و کشوري مانند امريکا سه برابر آنچه توليد مي کند، به مصرف مي رساند . به گزارش بانک جهاني در سال 1991 امريکايي ها به طور متوسط 671/3 کالري مصرف کرده اند و در کشور اتيوپي به طور متوسط 668/1 کالري در روز بوده است . شگفت آن که در کشوري چون ايالات متحده که انبوه ثروت ملت ها را به غارت مي برد، تبعيض و شکاف طبقاتي به نحو چشم گيري مشاهده مي شود و کارتل ها و شرکت هاي اغلب صهيونيستي و سرمايه داران بزرگ که شاهرگ حيات اقتصادي اين کشور را در دست دارند، جامعه فقير و محروم امريکايي را به وجود آورده اند . به گفته بيل کلينتون: «در امريکا امروز بيش از هر جا فقر و بي کاري وجود دارد» . (6) هم اکنون ده ميليون بي کار در اين کشور وجود دارد و سي ميليون زير خط فقر به سر مي برند .
روزنامه واشنگتن پست نوشت: يازده ميليون کودک امريکايي زير خط فقر به سر مي برند . براساس مطالعات بنياد حمايت کودکان در امريکا 71% کودکان اين کشور در امريکا زير خط فقرند . (7) در امريکا جامعه کنار خيابان; يعني بي خانمان هر روز بزرگ تر مي شود . نمونه ها از اين دست فراوان و بيرون از شمار است، و البته از طبيعت دنياي استکباري جز اين نمي توان انتظار داشت و بر اينها بايد افزود سلطه سياسي و استعمار فرهنگي که ماجراي ديگري دارد .

ما و چشم انداز عدالت اجتماعي

نظام مقدس اسلامي که نظام استکباري و عمالش را نفي کرده و ملت بزرگ ما که رژيم ستم شاهي را به زباله دان تاريخ فرستاده و غرامت سنگين ستم ستيزي را پرداخته و هر جا توانسته به ياري مظلومان عالم شتافته و آرمانش تحقق بخشيدن به عدل اقامه عدالت اميرالمؤمنين (ع) است، نبايد اجازه دهد اين خط مشي اصولي خدشه پذيرد و در جامعه اش بي عدالتي رخنه کند .
با استقرار نظام مقدس اسلامي انتظار اين بود که بهاي بسيار سنگيني به ازاي آن پرداخته شده، از شکاف فقر و غنا، سرمايه داري به شکل غربي، تظاهر و تجمل و ثروت هاي بادآورده و ربا و رشوه و اسراف و تبذير خبري نباشد و با قدرت قانون و شيوه انقلابي جلو فرصت طلبي ها و اخلال گران در اقتصاد کشور گرفته شود، قطب ثروتمند که قشر اقليت است، با زيرکي و تسلط بر سود و سرمايه و عطش سيري ناپذيرش، خون ديگر اقشار را مي مکد و با اسراف و تبذير منشا فساد جامعه مي گردد .
مع الاسف، ثروت اندوزي و دنياگرايي و متعاقب آن ضد ارزش ها باز در چهره اي ديگر به صحنه آمده و اگر هم چنان ادامه يابد، چشم انداز عدالت اجتماعي در آينده تيره و تار خواهد بود و زير پاي معنويت و اخلاق و ارزش ها نيز خالي خواهد شد، زيرا فقر و غنا هر يک به نوعي عامل فسادند، به ويژه اگر در کنار يکديگر قرار بگيرند . از اين رو، پيامبر اکرم (ص) اغنيا را اشرار خلق دانسته و فرموده است: «شرار امتي الاغنيا» . (8) و امام صادق (ع) فقر و مستمندي و گرسنگي و برهنگي مردم را از گناه ثروتمندان خوانده و مي فرمايد: «ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لاجاعوا و لاعروا الا بذنوب الاغنياء» (9) و قرآن کريم «مبذرين » را «اخوان الشياطين » (10) خوانده است، چرا که قطب ثروتمند که قشر اقليت است، با زيرکي و تسلط بر سود و سرمايه و عطش سيري ناپذيرش، خون ديگر اقشار را مي مکد و با اسراف و تبذير منشا فساد جامعه مي گردد . از سوي ديگر، محروميت و فقر بر قشرهاي وسيعي از مردم فشار آورده و آنها را به نوميدي و دلسردي مي کشاند و نسبت به آرمان ها و ارزش ها بي تفاوت مي سازد و بسا به عصيان گري و انتقام جويي مي کشاند و همان گونه که علي (ع) مي فرمايد: «فقر ناقص کننده دين و پريشان کننده عقل و عامل بدبيني و کينه است » . (11)
با توجه به اين واقعيت انکارناپذير بود که رهبر فرزانه انقلاب، آية الله العظمي خامنه اي - مدظله العالي - با اخطار و هشدار، فرمودند: «اين جانب جمع آوري ثروت و استفاده از پول و امکانات عمومي و يا به ظاهر شخصي را يکي از بلاهاي اصلي و اساسي کشور در حال حاضر مي دانم که بايد با آن مقابله کرد . امروز عده اي بنا دارند بي رحمانه و وحشيانه با زيرپا گذاشتن قوانين براي به دست آوردن ثروت هاي زياد تلاش کنند . بنابراين قوه قضاييه به سراغ اين گونه افراد و برخورد با اين پديده خطرناک برود» . (12)
همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «چگونگي مقابله با ثروت هاي حرام در اصل 49 قانون اساسي پيش بيني شده است » . اصل 49 چنين است:
«دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، دائر کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت نبودن او به بيت المال بدهد . اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود .»

ريشه يابي اين پديده

اين پديده خطرناک که به فرموده رهبر معظم در آغاز راه است از دو نظر قابل بررسي است:
- کاوش از علل و عوامل پيدايش آن، چگونگي مقابله و پيش گيري از توسعه آن . در بررسي عوامل - اعم از مستقيم و غير مستقيم - مي توان از موارد ذيل نام برد: موقعيت خاص و بحراني انقلاب; نابساماني هاي ناشي از جنگ; تحريم اقتصادي; نوسان ها و بي ثباتي قيمت ها; اختلال امر توليد و کشاورزي; نبود برنامه منظم و صحيح در مسائل اقتصادي; نداشتن نظارت بر درآمد و مصرف و سياست شخصي در صرفه جويي و رياضت انقلابي در موقعيت استثنايي کشور، هزينه ها و خرج و برج هاي غير ضروري و فاقد اولويت در دستگاه هاي دولتي و غيردولتي; سياست بازار آزاد و مالکيت خصوصي بي قيد و شرط; تجمل گرايي و اسراف و تبذير و رو آوردن به کالاهاي تجملي مانند اتومبيل هاي خارجي گران قيمت تا سقف صد ميليون توماني زير نظر گمرک و بازرگاني; بي توجهي به قدرت مردم در تحمل عوارض جانبي توسعه اقتصادي از سوي دستگاه هاي اجرايي و اخذ عوارض و ماليات هاي سنگين به وسيله شهرداري ها و دارايي و . . . ; سوءاستفاده فرصت طلبان و رشوه خواران و رشوه گيران و حاکميت روابط بر ضوابط; عدم قاطعيت در برخورد با تروريست هاي اقتصادي و محتکران و ندانستن حاکميت بر قيمت ها، ترويج غير مستقيم رباخواري با توجيه شرعي! بهره هاي سنگين بانکي; ضعف هاي اخلاقي و غلبه حرص و هوي و رقابت براي تحصيل دنيا و . . . عوامل ياد شده، هر يک به نوعي در بحران هاي اقتصادي مؤثر بوده، و زمينه ثروت اندوزي فرصت طلبان را فراهم ساخته و شکاف فقر و غنا را عميق تر کرده است . اين در حالي است که تورم و گراني بيش ترين فشار را بر قشرهاي محروم و کم درآمد که اکثريت جامعه را تشکيل مي دهند، وارد ساخته و در نتيجه عدالت اقتصادي را زير سؤال برده است . حال جاي طرح اين سؤال است که: آيا سياست هاي اقتصادي به طور ناخواسته با اين پديده شوم همسو نبوده است؟ آيا عملکرد شهرداري، دارايي، بازرگاني، گمرکات، قيمت گذاري کالاهاي دولتي با رشد فزاينده، زمينه را براي فرصت طلبان فراهم نساخته؟ آيا ضعف نظارت و مديريت در توليد و توزيع تشديد کننده تورم نبوده است؟ آيا سازندگي و توسعه و سرمايه گذاري هاي کلان در طرح هاي بزرگ ملي - هر چند ضروري و مفيد و آينده ساز - عامل فشاري بر قشرهاي کم درآمد و آسيب پذير نبوده است؟ و آيا راهي بهتر از اين وجود نداشته است؟ و بهتر از اين نمي شد عمل کرد؟
باري، همين فشارهاست که مجال نمي دهد مردم طعم شيرين آن خدمات ارزشمند کلان و قابل تحسين را بچشند . کسي که با گرفتاري هاي روزمره و هزينه زندگي و تحصيل و لباس و مسکن و خانواده اش دست به گريبان است و درآمد و حقوق او حتي براي اجاره بهاي خانه اش کافي نيست، چگونه مي تواند به آينده و رفاه نسل هاي بعدي و حتي سرنوشت کشور فکر کند؟ کساني که به اين قشر توصيه به صبر و رياضت مي کنند از دور دستي بر آتش دارند و مشکل را لمس نکرده اند! به علاوه که اينها مي بينند اقليتي مرفه و مال اندوز به طور خلق الساعة صاحب آلاف و الوف و ميليون ها و ميلياردها مي شوند! و اين براي آنها قابل قبول نيست . اگر صبر و رياضت خوب است براي همه باشد وگرنه مصداق اين شعر خواهد بود:
ترک دنيا به مردم آموزند
خويشتن سيم و غله اندوزند
کسي که با گرفتاري هاي روزمره و هزينه زندگي و تحصيل و لباس و مسکن و خانواده اش دست به گريبان است و درآمد و حقوق او حتي براي اجاره بهاي خانه اش کافي نيست، چگونه مي تواند به آينده و رفاه نسل هاي بعدي و حتي سرنوشت کشور فکر کند؟

نوسازي معنوي و اخلاقي

مطلب به اين جا ختم نمي شود، زيرا بازسازي اقتصاد و صنعت مساله اصلي ما نيست . موضوع اساسي براي جامعه مؤمن ما چيز ديگر است که از ديد کارگزاران امور هيچ گاه نبايد پنهان بماند و آن مسائل معنوي، مکتبي و اخلاقي است، همان چيزي که به پاي آن ارزشمندترين سرمايه هاي انساني و ملي فدا شده و عزت و اقتدار ملت و ميهن بدان وابسته است و اگر اين سرمايه خداي نخواسته خلل پذيرد، هيچ چيز آن را جبران نخواهد کرد، چرا که اگر تنها نمايش قدرت اقتصادي و رشد صنعتي ملاک اقتدار باشد، در اين صورت کشورهاي توسعه يافته بايد در اوج عزت و اقتدار و افتخار باشند، حال آن که چنين نيست، آنها از درون در حال پوسيدن و فروريختن اند و مفاسد اجتماعي و بي عدالتي و بحران هاي روحي و اخلاقي حلاوت بهره وري از ره آورد دانش و صنعت را از آنها گرفته است . بنابراين، اگر آنچه هويت اسلامي و انساني ما را تشکيل مي دهد، به مخاطره افتد، تمدن و فرهنگ و فن آوري (تکنولوژي) و توسعه برايمان ارزشي ندارد . به علاوه آن که به هيچ يک از اهداف ديگرمان از جمله استقلال اقتصادي نخواهيم رسيد و در صحنه سياسي نيز شکست خواهيم خورد . مع الاسف، از اين بابت زنگ هاي خطر به صدا درآمده و اين پديده نيز در راه است و اگر با حساسيت آن را دنبال و چاره جويي نکنيم، ضربه اي غيرقابل جبران خواهيم خورد و اين همان چيزي است که رهبر معظم به عنوان گام چهارم از آن ياد کردند .
معظم له در بيانات فروردين ماه 76 چنين فرمودند: «ما بايد گام چهارم را که گام نوسازي و تحول معنوي و اخلاقي است برداريم و در جامعه به يک معنا اين حرکت از همه حرکت ها دشوارتر است و خيلي سخت است که انسان از لحاظ اخلاقي همه جامعه را نوسازي کند و تحولي ببخشد و رذايل اخلاقي را کنار بريزد و معنويات را بر جامعه مستقر کند . به خاطر همين است که ما بدون يک تحول بازسازي اقتصاد و صنعت مساله اصلي ما نيست . موضوع اساسي براي جامعه مؤمن ما چيز ديگر است که از ديد کارگزاران امور هيچ گاه نبايد پنهان بماند و آن مسائل معنوي، مکتبي و اخلاقي است .
اخلاقي عميق و گسترده نخواهيم توانست عدالت اجتماعي را آن طوري که مورد نظر اسلام است انجام دهيم » .

انتظار از دولت ها

دفاع از حق و گسترش عدالت از وظايف دولت و آرمان هاي نظام پشتوانه بقاي مملکت و ملت است که: «الملک يبقي مع الکفر و لايبقي مع الظلم » و نفي هر گونه ستم گري و ستم پذيري و بسط قسط و عدل از مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي است و تامين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه و ريشه کن کردن فقر و محروميت جزو اصول اقتصادي و امور مالي قانون اساسي است .
از اين نکته نيز نبايد غفلت ورزيد که همان گونه که تحقق عدالت بدون تحول اخلاقي ميسر نيست، تحول اخلاقي نيز در گرو اجراي عدالت اجتماعي است و اين دو در يکديگر تاثير متقابل دارند، زيرا مادام که مردم به قسط و عدل حکومت و قاطعيت آن در مقابل اجحاف و بي عدالتي اعتماد نکنند، توصيه هاي اخلاقي نقش بر آب خواهد بود و بلکه اثر معکوس دارد . اين سخن از پيامبر اکرم (ص) است: «لولا الخبز لما صلينا و لا صمنا و لا ادينا فرائض ديننا; اگر نان نبود ما نماز نمي خوانديم و روزه نمي گرفتيم و به واجبات دين عمل نمي کرديم » . (13)
و امام صادق (ع) مي فرمايد:
«يکي از عوامل بقاي اسلام و بقاي مسلمين اين است که اموال در دست کساني باشد که حقوق واجبه آن را بشناسند و با آن کار شايسته کنند و از عوامل فناي اسلام و فناي مسلمين آن است که اموال به دست کساني بيفتد که حقوق متعلقه را نشناسند و به آن نيکوکاري نکنند» . (14) و نيز مي فرمايد: «ثلاث يحتاج الناس اليها طرا الامن والعدل والحضب; (15) سه چيز است که تمام مردم به آن نياز دارند: «نيت، عدالت، فراواني نعمت » .
و اميرالمؤمنين (ع) در نامه اي به مالک اشتر مي نويسد: «و ان افضل قرة عين الولاة اقامة العدل في البلاد و ظهور مودة الرعية; (16) همانا بهترين روشني چشم زمامداران برقرار کردن عدل در سراسر کشور و مهر و محبت رعيت است » .
و در نخستين خطبه اي که پس از تصدي خلافت ايراد فرمود از مسؤوليت عالمان در مقابله با شکاف فقر و غنا سخن گفت و چنين يادآور شد: «. . . و ما اخذالله من العلماء ان لايغاروا علي کظة ظالم و لا سغب مظلوم; (17) خداوند از علما و دانشمندان پيمان گرفته، پرخوري ظالم و گرسنگي مظلوم را تحمل نکنند» .
بنابراين، بر کارگزاران نظام است که براي اداي تکليف و تحصيل رضاي خداوند و جلب اعتماد ملت که سرمايه اي فناناپذير است در احقاق حقوق محرومان و مقابله با ستم و تجاوز و سوء استفاده و اسراف کاري ها و فرصت طلبي ها و همزمان با ادامه طرح هاي توسعه و سازندگي که - يک ضرورت حياتي براي آتيه کشور است - به فکر قشرهاي محروم و مشکلات مردم، به ويژه نسل جوان باشند و با استثمار و تورم و گراني نامعقول فزاينده که بزرگ ترين بلاي امروز جامعه است و بسياري از نابساماني ها از آن سرچشمه مي گيرد به مقابله برخيزند و بدانند که تاخير يا کندي در اجراي طرح هاي توسعه و سازندگي قابل جبران است، اما از دست دادن پايگاه مردمي و پشتوانه روحي و رواني و اعتقادي و اخلاقي مردم قابل جبران نيست و اين مساله اصلي ترين مساله امروز ماست که اگر به آن توجه نشود تاخير بيش تر آن فاجعه آفرين خواهد بود و براي تحقق اين خواسته همسويي و همراهي سه قوه «قانون گذاري، قضايي و اجرايي » کشور ضروري است همان گونه که مقام معظم رهبري در پيام مهم خود، قوه قضايي و اجرايي و مجلس را به برخورد جدي با ثروت هاي باد آورده و نوکيسه هاي جديد فرا خواندند:
«دستگاه قضايي بايد در برابر انسان هايي که زياده طلب و کساني که به دنبال قارون شدن هستند بايستد و با آنها مقابله کنند و مجلس شوراي اسلامي با تصويب قوانين لازم و قوه مجريه با کمک دستگاه قضايي بايد به مقابله با اين پديده خطرناک که در آغاز راه است برخيزند و از انباشته شدن ثروت هاي حرام و بادآورده از راه هاي غيرقانوني جلوگيري کنند .» (18)


--------------
پي نوشت ها:
1) حديد (57) آيه 25 .
2 و 3) روزنامه اطلاعات 23/4/76;
محيط زيست، سازمان ملل تخمين مي زند سالانه 300 تا 400 ميليون تن زباله سمي توليد مي شود که مقاديري از آن در کشورهاي جهان سوم انباشته مي شود . اطلاعات 19/9/71 .
4) روزنامه اطلاعات 11/9/71 .
5) مغز متفکر جهان شيعه، ترجمه ذبيح الله منصوري، ص 111 .
6) گزارش صدا و سيماي جمهوري اسلامي .
7) روزنامه کيهان، مرداد71 .
8) جامع السعادات، ج 2، ص 36 .
9) وسائل الشيعه، ج 6، ص 4 .
10) اسراء (17) آيه 27 .
11) نهج البلاغه، حکمت 319 .
12) روزنامه قدس، 8/4/76 .
13) الحيات، ج 3، ص 98 .
14) کافي ج 5، ص 35 .
15) تحف العقول، ص 236 .
16) نهج البلاغه، نامه 53 .
17) همان، خطبه سوم .
18) روزنامه قدس، 8/4/76 .


نويسنده: حجة الاسلام و المسلمين محمد تقي رهبر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان