بسم الله
 
EN

بازدیدها: 727

حمايت هاي قانوني در برابر ازدواج دختران نابالغ و ضمانت اجراي عدم رعايت مصلحت از سوي ولي قهري

  1392/7/30
خلاصه: در هر جامعه اي قوانين بايستي به نحوي تدوين گردند که با تحولات و نيز شرايط موجود در جامعه سازگار باشند و از آنجاکه جامعه ايران ، جامعه اسلامي مي باشد ، کليه قوانين و مقررات مدني جزايي ، مالي، اقتصادي، فرهنگي و غيره مي بايست براساس موازين اسلامي باشند.
ازدواج زودرس و اجباري پديده اي است که در جوامع گوناگون به چشم مي خورد و برخورد با آن در نخست نيازمند فرهنگ سازي و مقابله با عواملي است که زمينه ساز بروز چنين ازدواج هايي مي گردد.
آماري که ثبت احوال از وجود ازدواج زودرس و اجباري اعلام نموده است آمار بالايي نيست و بررسي ها حکايت از آن دارند که ازدواج کودکان در سنين پايين بيشتر مربوط به خانواده هايي است که با مشکلاتي همچون فقر، اعتياد و کم سوادي درگير هستند که همگي عواملي اقتصادي و فرهنگي بوده و  مجراي برخورد خاص خود را مي طلبند.
در هر جامعه اي قوانين بايستي به نحوي تدوين گردند که با تحولات و نيز شرايط موجود در جامعه سازگار باشند و از آنجاکه جامعه ايران ، جامعه اسلامي مي باشد ، کليه قوانين و مقررات مدني جزايي ، مالي، اقتصادي، فرهنگي و غيره مي بايست براساس موازين اسلامي باشند. چنانکه اصل چهارم قانون اساسي به اين موضوع تأکيد نموده است و در عين حال با عنايت به تغييرات اجتماعي و قاعده اجتهاد، امکان تغيير قوانين براساس تغييرات ايجاد شده در عادات و رسوم و بافت جامعه امکان پذير مي باشد. به نحوي که عدم تطابق قانون با فرهنگ جامعه منجر به عدم استقبال افراد از اجراي قانون مي گردد.
از طرف ديگر وظيفه  قانون تامين حمايت از تمامي افراد جامعه است و مي بايست قوانين به نحوي پيش بيني شود تا از آسيب هاي جامعه جلوگيري نمايد.
پيش بيني ماده 1041 قانون مدني با موضوع ازدواج صغار زير 12 و 15 سال با اذن ولي و رعايت مصلحت صغير با تشخيص دادگاه نيز از جمله همين قوانين مي باشد. تنوع فرهنگي موجود در ايران و حضور قبايل و آداب و رسوم گوناگون اين ضرورت را ايجاب مي نمايد که قانونگذار با توجه به شرايط موجود بهترين راهکار حمايتي از افراد جامعه را در پيش گيرد و ناديده انگاشتن حقايق و پديده هاي موجود نمي تواند به نفع جامعه منجر شود. از اين روي و به منظور جلوگيري از وقوع ازدواج هاي ثبت نشده در برخي مناطق مرزنشين، فراهم ساختن امکان بهره مندي کليه اقشار از ضمانت اجراهاي پيش بيني شده ، مقنن با شناسايي ازدواج هاي زير سن 13 و 15 سال با حمايت دادستان را از اين افراد درنظر گرفته و ضمن مشروط کردن صحت چنين نکاحي به رعايت مصلحت فرد، تشخيص دادگاه را نيز در احراز اين مصلحت لحاظ نموده و علاوه بر آن براساس ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، مواقعه منتهي به نقض عضو يا بيماري دائم در زن را جرم انگاري نموده است و زوج و عاقد را مستحق مجازات حبس دانسته است. همچنين در ماده 12 لايحه تامين امنيت زنان نيز رابطه جنسي که منتهي به بيماري يا تشديد آن و يا فوت زوجه گردد جرم انگاري شده و در صورتي که منجر به قصاص نشود و در ساير مقررات مجازات شديدتري پيش بيني نشده باشد زوج  به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي گردد.
ضمنا در ماده 646 قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس براي ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي پيش بيني شده است. در همين راستا در ماده 15 لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، موضوع تشديد مجازات و پرداخت ديه و خسارت در صورت بروز صدمه رواني يا جسمي در اثر ازدواج به کودک پيش بيني شده است. همچنين چنانکه عاقد، والدين و سرپرست قانوني کودک در ارتکاب اين جرم نقش داشته باشند به مجازات محکوم خواهند شد.
توجه به اين نکته حائز اهميت است که فراهم ساختن امکان ثبت چنين ازدواج هايي امکان برخورداري زوجه از حمايت قانون در برخورداري از حقوقي همچون مهريه و نفقه و حمايت مرد از فرزندان حاصل از اين ازدواج ها را فراهم مي سازد.
بنابراين ماده 1041 قانون مدني نه تنها قصد رواج و تسهيل ازدواج هاي زودهنگام را نداشته، بلکه درصدد محدود ساختن ازدواج هاي موجودوگسترش حمايت قانونگذار ازحقوق زنان در چارچوب روابط خانوادگي مي- باشد.
ضمن آنکه قيد ماده 1041 قانون مدني مبني بر شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه اين امکان را فراهم مي نمايد که در صورتي که رعايت مصلحت طفلي نشده باشد امکان عزل ولي توسط دادگاه بر اساس ماده 1184 قانون مدني فراهم گردد.
علاوه بر اين به منظور حمايت گسترده تر از چنين افرادي ، مرکز امور زنان و خانواده لايحه تأمين امنيت را با رويکرد حمايت از امنيت زنان در زمينه هاي گوناگون از جمله روحي رواني ، جسمي و جنسي تدوين نموده که در حال ارسال به هيأت محترم دولت مي باشد و لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان نيز جهت حمايت از کودکان و نوجوانان بزه ديده يا در معرض آسيب تدوين و از سوي دولت تقديم مجلس گرديده است که ضمانت اجراهاي گسترده تري براي افراد زير سن بلوغ در موارد گوناگون را در نظر گرفته است.
بررسي آيات و روايات نشان ميدهند که سن بلوغ در قرآن و احاديث نبوي سن واحد مشخص نشده و همچنين اخبار و روايات و نظرات فقها ديدگاه واحدي در مورد سن بلوغ ارائه نداده اند، لذا به نظر مي رسد سن بلوغ متناسب با شرايط اقليمي، نژاد، رنگ، تغذيه قابل تغيير است.
 

نويسنده: سميه پارسي راد


مشاوره حقوقی رایگان