بسم الله
 
EN

بازدیدها: 704

ريزه کاري هاي تاسيس و ثبت شرکت‌ تعاوني

  1392/7/30
خلاصه: با توجه به نقش مثبتي که تعاوني‌ها در اقتصاد برخي کشورها ايفا کرده بودند، بخش تعاون به عنوان راهکاري براي جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد و استفاده از آن در توسعه کشور به خصوص بخش کشاورزي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه در گفت‌وگوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي ساز و کار ثبت و فعاليت تعاوني‌ها به عنوان يکي از ارکان اقتصادي ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

اصول اقتصادي قانون اساسي

يک کارشناس حقوق اقتصادي در بررسي اصول قانون اساسي که پايه‌گذار فعاليت‌هاي اقتصادي است، مي‌گويد: در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي پايه‌ريزي شده است. قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي براي تبيين اين اصل قانون اساسي در اواخر دهه هشتاد شمسي به تصويب رسيد و در فصل سوم آن سياست‌هاي توسعه بخش تعاون مورد توجه قرار گرفت. 
اميد عبدالهيان ادامه مي‌دهد: در اين قانون با توجه به تاکيدي که به بخش تعاون در اقتصاد ايران وجود دارد، امتيازاتي براي فعالان اين بخش پيش‌بيني شده است به عنوان مثال در همه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوق‌هايي را – به‌جز ماليات‌ها - ارائه مي کند، اين حمايت براي تعاوني‌ها 20 درصد بيش از بخش غيرتعاوني خواهد بود. اما با وجود اين مشوق‌ها و حمايت‌ها، بخش تعاون را نمي‌توان در اقتصاد ايران داراي توفيق چنداني دانست. در کنار آن، ناآشنايي شهروندان با اين بخش از اقتصاد ايران آن را به کنج تاريک اقتصاد ايران تبديل کرده است. 
وي خاطرنشان مي‌کند: با وجود اين در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شرکت‌هاي تعاوني متعددي به‌وجود آمده‌اند که همچنان به فعاليت مشغول هستند. اين شرکت‌هاي تعاوني با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي‌ موادي از قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده است‌ و اصلاحات بعدي آنها تشكيل مي‌شوند. به تازگي دولت اقدام به اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران کرده است. اين اصلاحات در نيمه ارديبهشت‌ماه ابلاغ شده و در مورد نحوه تشکيل و تاسيس شرکت‌هاي تعاوني تغييراتي را به وجود آورده است. همزمان، لايحه بخش تعاوني اقتصاد ايران هم در مجلس شوراي اسلامي مطرح است که کار بررسي و تصويب آن هنوز به نتيجه نرسيده است.

ثبت تعاوني

اين کارشناس حقوق اقتصادي در ادامه به ساز و کار ثبت تعاوني‌ها در کشور مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد: مطابق اصلاحاتي که در آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به‌وجود آمده است، براي تشکيل و ثبت تعاوني، هيات موسس تعاوني موظف است ابتدا فرم «طرح تشکيل تعاوني» را که به مهر دفتر هيات دولت تاييد شده است، تکميل و جهت تصويب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه كند. نمونه اين فرم به انتهاي آيين‌نامه اصلاحي ضميمه شده و قابل دسترس است. 
عبدالهيان اضافه مي‌کند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پس از دريافت طرح و مدارک، ظرف 10 روز کاري نظر مثبت يا منفي خود را درخصوص تصويب طرح به هيات موسس اعلام مي‌كند. وزارت در صورت منفي بودن پاسخ، دلايل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرايط و مدارک مورد نياز را براي صدور مجوز تشکيل و ثبت اعلام خواهد کرد. 
در مواردي که انجام فعاليت تعاوني مستلزم اخذ مجوز فعاليت و نظاير آن از دستگاه‌هاي اجرايي باشد، براي تسهيل و تسريع صدور انواع مجوزها براي بخش تعاوني و ايجاد پنجره واحد، کارگـروهي حسـب مورد در وزارت و يا در استان‌ها و شـهرستان‌ها به رياست نماينده وزارت و عضويت نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در صدور مجوزها تشکيل و طي مدت مذکور درخصوص تصويب طرح و اعلام مدارک مورد نياز تصميم مي‌گيرد. براي آسانتر شدن مراحل ثبت شركت تعاوني، طرح تشکيل تعاوني را مي‌توان به صورت الکترونيکي ارسال كرد. پايگاه اينترنتي ei.mcls.gov.ir به همين منظور ايجاد شده است.
وي در مورد حداقل سرمايه براي تشکيل تعاوني توضيح مي‌دهد: نبايد از 10 درصد سرمايه‌گذاري مورد نياز کمتر باشد و در صورتي که در ساير قوانين و مقررات براي موضوع فعاليت حداقل ميزان سرمايه تعيين شده باشد رعايت آن الزامي ‌است. در شرکت‌هاي تعاوني اشتغال‌زا، مدرک تحصيلي، تجربه و يا مهارت اعضا بايد متناسب با مشاغل مورد نياز طرح باشد.

آنچه موسسات تعاوني بايد بدانند

يک وکيل دادگستري به اقداماتي که موسسان براي تاسيس شرکت تعاوني بايد مورد توجه قرار دهند اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در صورتي که چند نفر به عنوان موسس براي تشکيل يک شرکت تعاوني پيش‌قدم شوند بايد مراحل زير را تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام دهند:
الف- تهيه اساسنامه پيشنهادي در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ ب- افتتاح حساب به نام تعاوني در شرف تشکيل در يکي از بانک‌ها يا موسسات اعتباري مجازپ دعوت به عضويت افراد واجد شرايط در موارد لازم، ضمن اعلام خلاصه‌اي از کليات طرح و اساسنامه پيشنهادي، شرايط عضويت، مهلت پذيرش تقاضاي عضويت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم براي پرداخت براي هر يک از اعضا و ذکر نحوه صدور آگهي‌هاي بعدي تا تشکيل اولين مجمع عمومي‌عادي ت- بررسي شرايط داوطلبان و پذيرش واجدين شرايط عضويت، دريافت گواهي واريز وجه لازم‌التاديه سهام آنها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولين مجمع عمومي‌عاديث- ارزيابي آورده غيرنقدي داوطلبان عضويت که بايد متناسب و مورد نياز طرح و با توافق همه بوده و يا توسط کارشناس رسمي دادگستري تاييد شده باشد.ج- انتشار آگهي دعوت اولين مجمع عمومي‌عادي و ارسال يک نسخه از آگهي دعوت به وزارت.چ- ثبت‌نام از نامزدهاي تصدي سمت‌هاي هيات مديره و بازرسي ح- انجام ساير اقدامات مربوط به برگزاري اولين مجمع عمومي‌عادي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيات مديره و ساير

وظايف مجمع عمومي‌عادي

اکبر اناري کندري ادامه مي‌دهد: هيات موسس و هيات مديره تعاوني موظفند اقدامات لازم را درخصوص تشکيل تعاوني ظرف 6 ماه از پذيرش اولين عضو و يا سهامدار غيرعضو تعاوني به‌عمل آورند. در صورتي که ظرف 6 ماه از تاريخ پرداخت بهاي سهام به وسيله همه داوطلبان، تعاوني توسط هيات مديره ثبت نشود، هر صاحب سهمي‌ ‌تواند براي استرداد وجوه پرداختي خود به وزارت مراجعه كند، در اين صورت وزارت ظرف 10 روز کاري با حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها به موضوع رسيدگي و در صورت عدم توافق دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.

اعتراض به رأي وزارت

اين کارشناس حقوق اقتصادي مي‌گويد: هرگاه تعاوني که درخواست آن از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي رد شده است به تصميم مذکور اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف 10 روز کاري، اعتراض خود را همراه با دلايل و مدارک مربوط به تقاضا و رونوشت اعلام نظر مبني بر رد تقاضا به ستاد سرمايه‌گذاري موضوع ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ارسال كند. درصورتي که مجوز تشکيل و ثبت تعاوني به طور قطعي رد شود، وزارت بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختي داوطلبان را خواهد داد.
اناري کندري اضافه مي‌کند: تعاون و همکاري در اسلام به‌عنوان يک ضرورت براي رشد اجتماعات انساني، کاهش دهنده مسائل و مشکلات و ضامن بقاي انسان قلمداد مي‌شود. بنابراين در تمام مباحث سياسي، اقتصادي، اجتماعي و معنوي به آن تاکيد شده است. البته از فرمايشات مقام معظم رهبري در آغاز سال 1390 در آستان قدس رضوي معلوم مي‌شود که ايشان نيز تاکيد و توجه ويژه اي به اين مهم دارند. ايشان مي‌فرمايند: «مسئله‌ي افزايش سرمايه‌گذارى بخش خصوصى و كمك به بخش خصوصى كه بتواند در زمينه مسائل اقتصادى كشور سرمايه‌گذارى كند، از جمله‌ي مسائل مهم و اساسى است؛ كه يكى از كارهاى مهم در اين باب، ايجاد تعاوني‌هاست، كه به وسيله تعاونى‌ها سرمايه‌هاى بزرگ تشكيل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى كشور سرمايه‌گذارى كنند و گره‌هاى مهم را باز كنند و دولت بتواند اين كار را انجام دهد. بايستى زيرساخت‌هاى حقوقى و قانوني‌اش آماده شود. اين، يعنى حمايت از شكوفائى كار».
ساختار شرکت‌هاي تعاوني بر ارزش‌هايي چون خودياري، دموکراسي، برابري، عدالت و همبستگي بنا شده است. اعضاي تعاوني به ارزش‌هاي اخلاقي نظير صداقت، آزاد انديشي، مسئوليت‌پذيري و احترام رأي پاي بند هستند. تعاوني‌ها داراي هفت اصل بين‌المللي هستند که طبق آنها تحقق ارزش‌هاي تعاوني را عملي مي‌کند و ساير تشکل‌ها فاقد اين اصول پيشرفته هستند. کنترل و اداره دمکراتيک تعاوني از سوي اعضا، استقلال و وابستگي نداشتن تعاوني به ديگران و توجه به جامعه از جمله اصول مترقي تشکل‌هاي تعاوني است. 
همچنين برخلاف شرکت‌هاي سهامي در شرکت تعاوني، عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهمي که خريداري کرده است در تصميم‌گيري‌هاي شرکت تعاوني به‌طور مساوي داراي يک راي است. در واقع تعاوني، متکي به اعضاء است نه به سرمايه. همچنين نگرش مثبت جهاني به تعاوني‌ها به‌ويژه در سياست‌هاي فقرزدايي، اشتغال، کشاورزي و روستايي و توسعه خدمات اجتماعي وجود دارد. تعداد اعضاي مالک تعاوني‌ها 3 برابر سهامداران انفرادي در سراسر دنيا است. 
در مقايسه با 328 ميليون سهامدار شرکت‌هاي خصوصي، در حدود يک ميليارد نفر در سراسر دنيا، عضو تعاوني‌ها هستند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان