بسم الله
 
EN

بازدیدها: 753

بررسى تطبيقى ارکان جرم اختلاس-قسمت سوم

  1392/7/30
قسمت قبلي


گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غير دولتى

با عنايت‏به روند خصوصى سازى در کشورهاى جهان، و کاهش تصديات دولتى، اين سؤال مطرح مى‏شود که آيا اختلاس از رکت‏خصوصى متصور است؟ به عبارت ديگر، امروزه در بسيارى از کشورها بانکها، مؤسسات، شرکتهاى تعاونى خصوصى، احزاب، سنديکاها و صدها مورد ديگر، اموال مردم را در اختيار دارند، حال سؤالى که مطرح است اين است که اگر يکى از کارمندان احزاب سياسى يا شرکتهاى خصوصى و غيره، اموالى را که به حسب وظيفه به او سپرده شده است تصاحب نمايد آيا مى‏توان با توسعه دايره جرم اختلاس، از اموال چنين شرکتهايى نيز حمايت کيفرى نمود. 

در حقيقت‏سؤال فوق به اين نکته بر مى‏گردد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت‏بودن شرط است‏يا اين که معيار تحقق اين جرم در اختيار داشتن اموال ديگران بر حسب وظيفه و تصاحب آنها به نفع خود يا ديگرى مى‏باشد؟ 

قانونگذار ما در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، کارمند دولت‏بودن را يکى از عناصر تحقق جرم اختلاس مى‏داند. و اداره حقوقى قوه قضاييه نيز در دو نظريه مشورتى بر اين باور مى‏باشد که: 

اولا، اصل بر اين است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصاديق جرم اختلاس است و استثنائا دخل و تصرف در اموالى که بر حسب وظيفه به کارمندان دولت‏سپرده شده در حکم اختلاس است. (13) 

ثانيا، بزهى که در شرکت دولتى اختلاس نام دارد در شرکت‏خصوصى ممکن است از مصاديق خيانت در امانت‏يا کلاهبردارى يا سرقت‏باشد. (14) 

بيشتر قوانين کشورهاى عربى، تصاحب اموال شرکتهاى سهامى را اختلاس نمى‏نامند. اما قانونگذار مصرى در ماده 113 مکرر از قانون مجازات ظاهرا با اقتباس از قانون فرانسه تصاحب اموال شرکتهاى سهامى را به عنوان جرم اختلاس پيش‏بينى نموده است. 

اين ماده اشعار مى‏دارد: 

«هر يک از رؤسا يا اعضاى هيات مديره يکى از شرکتهاى (سهامى) يا مدير يا کارمند آن شرکتها، اموال يا اوراق يا غير آنها که به حسب وظيفه در اختيارش بوده است اختلاس نمايد يا بدون دليل در آنها تصرف نمايد (تصرف غير مجاز نموده) يا حيازت و استيلاء بر آنها را براى ديگرى تسهيل نمايد، به هر طريقى که باشد به مدتى که از 5 سال تجاوز نمى‏کند به زندان محکوم مى‏شود. و مجازات حبس در صورتى که استيلاء بر مال به نيت تصاحب صورت نپذيرد، از دو سال تجاوز نمى‏کند و... » (15) 

يکى از حقوقدانان مصر درباره اين ماده مى‏گويد: 

«اين ماده شامل جرم دانستن همان اعمالى است که بر اساس ماده 112 و 113 قانون مجازات مصر که يکى شامل اختلاس و ديگرى شامل تصرف غير قانونى است، مى‏باشد. 

و لکن اختلاف اساسى بين ماده 113 مکرر و ماده 112 و 113 قانون مجازات درباره سمت مرتکب مى‏باشد، زيرا بر اساس ماده 113 مکرر، مرتکب نه کارمند عمومى است و نه در حکم کارمند است، بلکه اين شخص رئيس، عضو، مدير عامل و يا کارمند يکى از شرکتهاى سهامى است. » (16) علت جرم دانستن چنين عملى به عنوان جرم اختلاس، اهميت فعاليت اقتصادى براى چنين شرکتهايى مى‏باشد. (17) 

نجيب حسنى از حقوقدانان مصر در توضيح ارکان جرم ماده 113 مکرر قانون مجازات مصر مى‏گويد: «تحقق اين جرم نياز به وجود چهار رکن دارد: سمت مرتکب، موضوع جرم، رکن مادى و رکن معنوى ». 

1 - سمت مرتکب 

«مرتکب لازم است رئيس يا عضو هيات مديره شرکت‏سهامى يا مدير يا کارمند شرکت‏باشد. و از همين جا از دايره ماده 113 مکرر، فردى که در شرکتها و جمعيتها و اتحاديه‏هاى اقتصادى که ماده 119 قانون مجازات آنها را پيش‏بينى کرده است‏خدمت مى‏کند خارج مى‏باشد. زيرا بر اساس ماده 119 مکرر قانون مجازات مصر، چنين فردى به عنوان کارمند و مامور عمومى محسوب مى‏شود. و همچنين از دايره اين ماده، افرادى که در شرکتهايى کار مى‏کنند که شرکتها و اتحاديه‏هاى پيش‏بينى شده در ماده 119 در آن سهامى ندارند، خارج مى‏شوند، البته تا زمانى که به عنوان شرکت‏سهامى نباشند مثل شرکت تضامنى و شرکت‏با مسؤوليت محدود و... » (18) 

تعبير قانونگذار مصرى از مرتکب به «رئيس يا عضو هيات مديره يا مدير و يا کارمند يکى از شرکتهاى سهامى » تعبيرى است که شامل هر کس که به حساب يکى از اين شرکتها کار مى‏کند، مى‏شود. و از نظر کيفيت ارتباط هيچ فرقى بين نوع ارتباط شخص با شرکت وجود ندارد. و لازم نيست که ارتباط کارمند با شرکت دائمى باشد بلکه در مواردى شخصى مکلف به خدمت موقتى يا خدمت مهمى مى‏شود که طبيعت آن موقتى است. اين است که در زمان ارتکاب عمل اختلاس، مرتکب نبايد از خدمت‏شرکت منفک شده باشد. (19) 

نکته‏اى که نبايد از آن غافل شد اين است که شايد کسى بگويد چون ممکن است در اين شرکتها دولت نيز سهمى داشته باشد، بنابراين کارمندى که مرتکب اختلاس مى‏شود مشمول همان احکام مربوط به اختلاس از اموال عمومى مى‏شود. در پاسخ به اين مطلب بايد گفت که مقنن مصرى در ماده 119 مکرر جهاتى را به عنوان اموال عمومى در نظر گرفته که يکى از آنها موردى است که دولت در آن شرکتها، سهمى دارد. که اگر کارمند مرتکب عمل اختلاس از يکى از اين جهات شود، به عنوان کارمند مامور به خدمات عمومى محسوب و طبق مواد 112 و 113 قانون مجازات با آنها برخورد مى‏شود. (20) بنابراين تمايز اين ماده با مواد 112 و 113 و 119 مکرر در اين است که در ماده 113 مکرر، مرتکب داراى سمت دولتى نمى‏باشد، بلکه کارمند شرکت‏سهامى بوده و ارتباطى با دولت ندارد. 

2 - موضوع جرم: 

لازم است موضوع جرم «مال » باشد. هرگاه فعل منتسب به متهم عنوان اختلاس را داشته باشد، واجب است که اين مال در حيازت متهم به سبب يکى از مقتضيات عمل وى باشد، چه اين مال، مال شرکت‏باشد يا مال شرکت نباشد. (21) 

3 - رکن مادى: 

رکن مادى اين جرم از يکى از سه صورت ذيل تشکيل مى‏شود: 

اختلاس، استفاده غير مجاز، تسهيل استفاده براى ديگرى. (22) 

4 - رکن معنوى: 

براى تحقق اين جرم لازم است، قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و اين قصد در همه حالات، آگاهى مرتکب به وجود ارکان جرم از جمله علم وى به ارتباط وى با شرکت و اين که مال ملک ديگرى است را طلب مى‏کند. (23) 

قانونگذار مصرى دو نوع مجازات را براى اين جرم در نظر گرفته است اگر اختلاس از درجه جنايى باشد، به حبس کمتر از 5 سال و همچنين انفصال از خدمت و جزاى نقدى و استرداد اموال محکوم مى‏شود. اما اگر از درجه جنحه باشد به حبس کمتر از دو سال و جزاى نقدى محکوم مى‏شود ولى محکوم به انفصال و جزاى نقدى نمى‏شود و... » (24) 

نتيجه‏گيرى:


چنانکه ملاحظه شد، قانونگذار مصرى، تصاحب اموال شرکتهاى سهامى توسط رئيس يا يکى از اعضاى هيات مديره يا کارمند چنين شرکتهايى را مشمول جرم اختلاس دانسته و در حقيقت‏با توسعه مفهوم جرم اختلاس و شمول آن بر شرکتهاى سهامى يک نوع حمايت کيفرى از فعاليت اقتصادى اين شرکتها نموده است. 

نگارنده با الهام از اين مطلب به اين نکته راهنمايى شد که با عنايت‏به توسعه خصوصى سازى در اکثر کشورهاى جهان و کاهش تصديات دولتى شايد بتوان با توسعه دايره جرم اختلاس، يک نوع حمايت کيفرى از اموال شرکتهاى خصوصى که در چارچوب اعمال حاکميت دولت، دست‏به فعاليت اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مى‏زنند و يا حتى با تسرى آن به اموال احزاب سياسى و سنديکاها که به نوعى اموال مردم را در اختيار دارند، يک نوع اعتماد عمومى نسبت‏به فعاليت اقتصادى شرکتهاى سهامى و فعاليت‏سياسى، اجتماعى و فرهنگى احزاب و سنديکاها و غيره را به وجود آورد. به نظر مى‏آيد فلسفه آوردن اختلاس اموال اشخاص حقيقى سپرده شده به کارمند دولت، تحت عنوان جرم اختلاس، در چنين مواردى نيز وجود دارد. 







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان