بسم الله
 
EN

بازدیدها: 712

حدود وظايف و اختيارات متولي-قسمت ششم

  1392/7/29
قسمت قبلي

نياز شديد «موقوف عليهم»

گروهي از فقها در اين صورت بيع وقف را اجازه داده‏اند. سيد مرتضي در انتصار تصريح کرده است: «از منفردات اماميه اين است که؛ هر گاه ارباب وقف به ثمن آن نياز شديد پيدا کنند، براي آنها بيع وقف (به منظور استفاده از ثمن آن) جايز است». (1333) ابن‏زهره در غنيه نيز براي اين مطلب ادعاي اجماع طايفه (اماميه) کرده است. (1334) شيخ مفيد (1335)
شيخ در نهايه و سلار در مراسم (1336)؛ قطب راوندي (1337) و شيخ در مبسوط (1338) بيع وقف را در اين صورت، جايز دانسته‏اند. محقق اردبيلي نيز در آغاز، آن را تجويز و در پايان در آن تأمل کرده است (1339)
اما چنان که گذشت شيخ انصاري عدم جواز را به جماعتي از قدما و جمهور متأخران نسبت داد. صاحب مفتاح نيز بعد از ذکر ادله‏ي اين گروه، آن را خالي از بأس دانسته است (1340)
 

استدلال مجوزين

1-اجماعي که در انتصار و غنيه ادعا شد ظاهر عبارت شيخ در مبسوط نيز مؤيد آن است؛ زيرا تعبير شيخ «عندنا» مي‏باشد.
2-روايت جعفر بن حنان (1341) که متن آن در صورت چهارم گذشت.
صاحب مفتاح يادآور شده است که ضعف سند و دلالت اين روايت با شهرت و اجماعات ادعا شده و نيز با موافقت اعتبار، جبران مي‏شود. (1342)
ظاهرا منظور صاحب مفتاح از «اعتبار» که محقق اردبيلي (1343)نيز از آن ياد کرده است، اين است؛ غرض واقف از وقف، استفاده‏ي «موقوف عليهم» است و اگر موردي پيش آيد که نياز آنها جز با بيع وقف برطرف نشود، بيع آن براي رفع نيازشان با غرض واقف نيز مخالف نخواهد بود.
شيخ انصاري از استدلال به روايت ابن‏حنان چنين پاسخ داده است: ظاهر روايت اين است که براي بيع، عدم کفايت درآمد وقف براي هزينه‏ي يک سال «موقوف عليهم»، کافي است و اين اقل مراتب فقر شرعي است. اما مضمون عبارات مجوزين، اعتبار و اشتراط ضرورت و حاجت شديد مستحقين است و بين اين دو، عموم و خصوص من وجه است، زيرا گاهي فقير هست و نياز شديد ندارد و گاهي نياز شديد هست و فقير نيست (مانند کسي که هزينه‏ي سال خود را دارد، اما به دلايلي نياز شديد دارد) بنابراين مضمون
روايت و ديدگاه مجوزين تلائم و توافق ندارند.
به علاوه ظاهر پاسخ در روايت، جواز بيع به مجرد رضايت کل و انفع بودن بيع است، هر چند نيازي هم نباشد. به هر حال تنها دليلي که براي مجوزين مي‏ماند اجماع انتصار و غنيه است که با فتواي جماعتي تقويت شده است، اما با اين دو اجماع منقول نمي‏توان از دو قاعده‏ي مهم فقهي، يعني قاعده‏ي عدم جواز بيع وقف و قاعده‏ي وجوب اشتراک ثمن بين همه‏ي مستحقين (بطن موجود ديگر بطون) چشم پوشي کرد و دست برداشت. گذشته از اين که اين اجماع به دليل قول متأخران و جماعتي از متقدمان به عدم جواز، موهون است (1344)
منظور شيخ از قاعده‏ي اول عموماتي هستند که بر عدم جواز بيع وقف دلالت دارند، مانند: «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها»، (1345) روايت علي بن راشد: «لا يجوز شراء الوقف» (1346) و خبر ربعي و عجلان که در آنها آمده است: «لا يباع و لا يوهب و لا يورث»(1347) همچنين عمومات «اوفوا بالعقود» (1348)و مانند آن. صاحب مفتاح براي قول به عدم جواز به اجماع سرائر نيز اشاره کرده است (1349)
بنابراين در صورت پنجم قول به عدم جواز اشبه و اقرب به قواعد فقهي به نظر مي‏رسد زيرا: اولا هر دو گروه (مجوزين و مانعين) به ضعف روايت ابن‏حنان اعتراف دارند. ثانيا ادعاي اجماع غنيه و انتصار با اجماع مدعاي سرائر معارض است و ثالثا؛ اجماعهاي ياد شده از طرفين، مدرکي هستند و نمي‏توانند به عنوان دليل مستقل، مورد استناد قرار گيرند.
باقي مي‏ماند آن همه ادله و قواعد و اصول دلالت کننده بر عدم جواز بيع وقف از يک سو و روايت ضعيف ابن‏حنان (که به طور غير صريح) بر جواز، دلالت مي‏کند از سوي ديگر. روشن است که با چنين دستاويزي از اصول و قواعد مسلم و معتبر نمي‏توان دست کشيد.
 

بيع وقف در صورت اشتراط واقف

منظور اين است که واقف براي بطن موجود با همه‏ي بطون، يا نياز خودش و يا در صورت مصلحتي خاص، بيع را شرط کند.
مفيد در مقنعه اظهار داشته است: «هر گاه واقف در وقف خود شرط کند که اگر در زندگي خود به دليل فقر به فروش آن محتاج شد حق دارد، در صورت نياز، آن را بفروشد و ثمن آن را صرف مصالح خود کند. (1350) سيد مرتضي نيز در انتصار چنين تصريح کرده است: از منفردات اماميه است که اگر کسي مالي را وقف کند حق دارد شرط کند که اگر به آن نيازمند شد بتواند آن را بفروشد و از ثمن آن بهره‏مند شود. (1351)
علامه در مختلف نيز ضمن نقل قول به جواز اشتراط بيع در صورت نياز واقف، از شيخ در نهايه و مفيد و سلار و ابن‏براج و نقل قول به بطلان از ابن‏حمزه، شيخ در مبسوط و ابن‏جنيد، خود، قول به صحت عقد و شرط را برگزيده است. (1352) صاحب عروه نيز با استناد به عموم ادله‏ي شرط: «المؤمنون عند شروطهم» و «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها» (1353) به جواز چنين شرطي، حتي براي مصرف ثمن بدون جايگزين کردن بدل براي وقف، قايل است (1354)
علامه در قواعد در صحت اشتراط بيع در صورت تضرر، اشکال کرده است. فخر المحققين در ذيل عبارت پدر، روايت جعفر بن حنان را ذکر کرده و در توجيه قول به جواز گفته است: وقتي بيع وقف بدون اشتراط واقف جايز باشد در صورت شرط او به طريق اولي جايز است. اما در پايان با استناد به اين که بيع با تأبيد ناسازگار است، قول صحيح را عدم صحت بيع وقف (با شرط واقف) دانسته است (1355)
شيخ در مبسوط نيز شرط بيع را باطل دانسته است. (1356)محقق ثاني در ذيل عبارت قواعد ضمن ذکر چند مثال، اظهار داشته است: دليل اين اشکال (يعني اشکال علامه در صحت اشتراط واقف) اين است که: از سويي شرط بيع با تأبيد و دوام وقف منافات
دارد، اما از سوي ديگر بيع مال وقف در حالاتي، چون خرابي، عدم انتفاع، تضرر و... جايز است، هر چند واقف شرط نکرده باشد. از اين رو اشتراط آن (در اين صور) بلا اشکال است. در روايت جعفر بن حنان نيز گذشت که امام عليه‏السلام بيع وقف را در صورت نياز شديد «موقوف عليهم» تجويز کرده است.(1357) قول امام عسکري عليه‏السلام: «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها» (1358) نيز بر جواز بيع در صورت اشتراط دلالت دارد.
محقق ثاني در پايان به اين نتيجه رسيده است: هر جا بيع وقف جايز باشد اشتراط آن در عقد وقف نيز جايز است. زيرا در اين صورت شرط کردن مؤکد خواهد بود و با مقتضاي وقف منافي نيست. در غير اين صورت (يعني موارد عدم جواز) به دليل منافات با مقتضاي وقف، بيع آن جايز نيست (1359)
خلاصه آن که در اين مورد سه ديدگاه اصلي و کلي وجود دارد:
1-عدم جواز شرط و در نتيجه عدم جواز بيع (در صورت چنين اشتراطي)، اين مطلب در ضمن بحث اين که آيا شرط فاسد موجب بطلان وقف هست يا نه، در مبحث شروط واقف به طور مختصر، مطرح شد.
2-جواز چنين شرطي در وقف، حتي شرط بيع آن براي استفاده از ثمن آن در صورت نياز.
3-جواز شرط بيع در صور و حالاتي که بيع وقف (بدون شرط نيز) داراي مجوز است مانند: حصول ضرر عظيم، خرابي، غير قابل استفاده شدن و...
 

دلايل عدم جواز

از ادله‏ي عدم جواز، مخالف بودن چنين شرطي با مقتضاي وقف است، زيرا مقتضاي وقف دوام و تأبيد است و شرط بيع با اين مقتضا ناسازگار است. (1360) و نيز مي‏توان براي اين قول به همه‏ي عمومات و ادله و قواعدي که بر عدم جواز بيع وقف دلالت دارند، استناد کرد.
 

دلايل جواز اشتراط

1-اصل صحت عقد و شرط (1361)
2-عموم: «المؤمنون عند شروطهم» (1362)
3-عموم: «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها» (1363)
4-عموم: «اوفوا بالعقود» (1364)
5-اجماعي که سيد در انتصار ادعا کرد.
6-روايات، از جمله، صحيحه‏ي عبدالرحمان بن حجاج مربوط به وقف چشمه‏ي «ينبع» توسط اميرمؤمنان عليه‏السلام که در آن آمده است: «اگر حسن بخواهد بخشي از اين مال را براي اداي دين بفروشد، گناهي بر او نيست و اگر بخواهد آن را همانند ملک (خود) قرار دهد، مي‏تواند. و اگر آن را فروخت به سه قسمت مساوي تقسيم کند. ثلث آن را در راه خدا (في سبيل الله) قرار دهد، ثلث دوم را بين بني‏هاشم و بني‏عبدالمطلب توزيع کند و ثلث آخر را بين آل ابي‏طالب تقسيم کند...» (1365)
شيخ انصاري بعد از ذکر اين حديث، اظهار داشته است: ظاهر اين روايت جواز اشتراط بيع در وقف حتي براي بطن موجود است، چه رسد به بيع آن براي همه‏ي بطون. سند روايت نيز صحيح است و تأويل آن هم مشکل (1366)
امام خميني نيز ضمن بحثي نسبتا مفصل در اين مورد و بيان اين مطلب که؛ در جاي خود اثبات کرده‏ايم که: وقف مطلقا از ايقاعات است و ممنوعيت از بيع در ماهيت آن مأخوذ نيست و به عبارت ديگر ماهيت وقف، مقيد به تأبيد نمي‏باشد، از اين رو بيع وقف با ماهيت و مقتضاي وقف منافات ندارد، هر چند مقتضاي اجماع و ارتکازات متشرعه، عدم جواز بيع باشد (بعد از بيان اين مطلب)، مي‏نويسد:
بنابراين جواز و عدم جواز بيع در وقف تابع شرط واقف و اجازه‏ي اوست و در جاي خود نيز گفته‏ايم که مقتضاي قاعده، جواز بيع در صورت عروض بعضي از عوارض
است (1367)
در گذشته اين ديدگاه امام خميني به طور مختصر نقد و بررسي و اشاره شد که از ادله و روايات وقف استفاده مي‏شود که تأبيد و دوام مقتضاي ماهيت وقف است و در حقيقت از اموري است که شارع، آن را در وقف جعل کرده است و تابع قرارداد و اعتبار واقف نيست.
در اين جا آن چه با استفاده از مجموع اقوال و انظار به نظر نگارنده مي‏رسد طي چند نکته يادآوري مي‏شود:
1-در مواردي که بيع وقف به دليل عوارضي، چون غير قابل استفاده شدن وقف، جايز است، اشتراط آن در هنگام عقد در صورت بروز چنين عوارضي به طور مسلم خالي از اشکال است؛ زيرا واقف بر مطلبي که شرعا بلا اشکال است، تأکيد کرده است.
2-براي کساني چون امام خميني (1368) که تأبيد و دوام را مقتضاي ماهيت وقف نمي‏دانند و جواز و عدم جواز بيع را تابع شرط و اجازه‏ي واقف (و نه شرط و اجازه‏ي شارع) مي‏دانند، قول به جواز و صحت چنين شرطي در وقف، به هر شکلي که باشد، مشکلي ايجاد نمي‏کند.
اما مطابق ديدگاه جمهور فقها که تصريحا يا تلويحا در کلمات خود، مقتضاي وقف را دوام و استمرار دانسته‏اند، شرط بيع وقف براي رفع نياز واقف و يا صرف آن در رفع نيازهاي بطن موجود و... با مقتضاي وقف که حبس عين و تسبيل منفعت، دوام و استمرار و صدقه‏ي جاريه بودن مال وقف مي‏باشد، ناسازگار است. بنابراين در مورد اجماعي که سيد در انتصار ادعا کرد، مي‏توان گفت:
اولا، چنين اجماعي محقق نيست، زيرا همان طور که اشاره شد، بسياري از بزرگان چنين شرطي را (البته به طور مطلق) باطل و يا محل اشکال دانسته‏اند.
ثانيا، اجماعي که مجمعين آن به ادله‏اي از جمله‏ي روايات استناد کرده باشند، اجماع معتبري که کاشف قول معصوم باشد، نخواهد بود. به عبارت ديگر اجماع مدرکي است.
در مورد عموماتي چون «المؤمنون عند شروطهم» و مانند آن نيز مي‏توان گفت: اين
عمومات با عمومات و ادله و قواعدي که بر منع بيع وقف دلالت دارند معارضند و اگر بنا بر حمل عام بر خاص هم باشد عمومات باب وقف از اين عمومات اخص هستند، زيرا اين عمومات غير باب وقف را نيز دربر مي‏گيرند.
اما عموم «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها» (1369)گذشته از اين که با عموماتي چون: «لا يحوز شراء الوقف». (1370) معارض است، معنايش اين است که واقف حق دارد هر شرطي که شرعا صحيح و جايز است و با مقتضاي وقف منافات ندارد (مانند شرط تشريک، ترتيب، تفضيل، تساوي و...) در وقف خود شرط کند و اگر چنين شرطهايي کرد بايد مطابق آنها عمل شود، حال آن که صحيح و جايز بودن شرط مورد بحث ما اول کلام و نزاع است.
روايات مربوط به وقف چشمه‏ي ينبع، توسط علي عليه‏السلام نيز اولا، همان طور که شيخ انصاري بيان داشت، در جواز چنين شرطي صراحت ندارند و تنها ظهور دارند و ثانيا واقف و متولي هر دو معصوم هستند و احتمال اين که مورد خاص داراي ويژگي خاصي بوده است منتفي نيست.
3-بيع وقف و صرف ثمن آن در رفع نيازهاي واقف يا بطن موجود با حقوق بطون بعدي منافات دارد؛ لذا هر تغيير و تبديلي که در وقف صورت مي‏گيرد بايد با توجه به اين جنبه‏ي مسأله نيز باشد. 

خروج وقف از عنوان مورد نظر واقف

اين مورد را صاحب جواهر مطرح و تقويت کرده و منظور اين است که مال وقف از عنوان لحاظ شده توسط واقف، خارج شود. به عنوان مثال، کسي بستاني را وقف کرده و در وقف خود، عنوان بستان بودن را لحاظ مي‏کند. در اين فرض اگر اين بستان به طوري ويران شود که از عنوان بستان بودن خارج شود، هر چند منفعت آن باطل نشده باشد؛ اما چون از عنوان وقف (بستان بودن) خارج شده است، عرصه‏ي آن ديگر وقف نخواهد بود.
اما اين احتمال که چون عرصه هم جزء موقوف بوده و اين جزء باقي است، پس عرصه هم بر وقفيت باقي است و خرابي عنوان هر چند مقتضي بطلان وقف نسبت به بستان است، اما نسبت به عرصه، موجب بطلان نخواهد بود، (اين احتمال) مدفوع است. زيرا عرصه، تنها از آن حيث که بستان است جزء موقوف است، نه به طور مطلق.
بنابراين، عرصه جزو عنوان وقفي است که مفروض، ويراني آن است. البته اگر فرض اين باشد که واقف اراده‏ي وقف آن را به طور مطلق کرده است (خواه بستان يا غير بستان) در بقاي آن بر وقفيت عرصه اشکالي نيست و وقف با تغير احوال، باطل نخواهد شد، چرا که در اين فرض عنوان وقف زايل نشده است. مؤيد اين بيان مطلبي است که در باب وصيت گفته‏اند که اگر کسي به خانه‏اي وصيت کند و قبل از مرگ موصي خانه ويران شود، وصيت باطل مي‏شود. زيرا موضوع آن (دار) منتفي است.
صاحب جواهر سپس با بيان چند احتمال براي مالکيت اين مال بعد از زوال عنوان، ملکيت آن را براي «موقوف عليهم» تقويت کرده است. از اين رو بيع آن براي «موقوف عليهم» بلا اشکال خواهد بود. (1371)شيخ در مکاسب در مقام رد اين بيان صاحب جواهر اظهار داشته است:
اولا، فقها اجماع و اتفاق نظر دارند بر اين که انعدام عنوان، موجب بطلان وقف و حتي موجب جواز بيع آن نمي‏شود، هر چند در جواز بيع آن در صورت خرابي اختلاف کرده‏اند؛ اما خرابي، غير از تغير عنوان است.
ثانيا، دليلي براي انعدام عنوان وجود ندارد، زيرا اگر منظور از عنوان چيزي است که در جمله‏ي «وقفت هذا البستان» مفعول به قرار مي‏گيرد، شکي نيست که اين امر همانند «بعت هذا البستان» و مانند آن است که اين تمليک به هيچ وجه مقتضي زوال ملکيت مشتري با زوال عنوان بستان، نيست. و اگر منظور از عنوان امري ديگر است، از مصطلح اهل عرف و علم خارج است و بايد توضيح داده شود که مثلا بستان بودن آن لحاظ شده است.
و اما قياس به بطلان وصيت در ثمال فوق، قياس مع الفارق است، زيرا قبل از مرگ موصي هنوز وصيت تمام و لازم نيست. اگر (صاحب جواهر) مي‏خواست مقايسه کند،
بايد مورد بحث را به وصيت بعد از مرگ موصي مقايسه کند و روشن است که در آن صورت کسي ملتزم به بطلان آن با ويراني «بستان» و «دار» نخواهد شد (1372)
صاحب عروه ضمن نقل بيان اين دو بزرگوار به تضعيف ايراد شيخ پرداخته و يادآور شده است که بين وقف بستان به طور مطلق و وقف آن با عنوان بستان بودن فرق است (1373)
به نظر مي‏رسد که نزاع بين صاحب جواهر و شيخ بيش از آن که معنوي باشد، لفظي است؛ زيرا در صورتي که واقف بستاني را بدون هيچ قيد و لحاظي، به طور مطلق، وقف کند، صاحب جواهر نيز قبول دارد که با ويراني بستان، عرصه از وقف بودن خارج نمي‏شود و در صورتي که واقف، عنوان بستان بودن را لحاظ کند و لحاظ کردن اين عنوان محرز شود، مثل اين که لفظا تأکيد و تصريح کند که: من اين مال را با عنوان بستان بودن (و لا غير) وقف کردم، ظاهرا شيخ انصاري هم (چنان که از عبارت وي نيز استفاده مي‏شود) مخالفتي با بطلان وقف عرصه بعد از زوال عنوان ندارد. در حقيقت در اين صورت آنچه وقف شده اشجار است نه عرصه وگرنه ممکن است در صحت وقف تأمل کرد (چون به وقف منقطع شباهت پيدا مي‏کند).
مطلبي که هست اين است که فرض مورد بحث و نظر صاحب جواهر که کسي مالي را اين گونه و با اين لحاظ وقف کند، فرض نادري است و به تعبير شيخ از مصطلح اهل عرف و علم، خارج است.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان