بسم الله
 
EN

بازدیدها: 783

آسيب شناسي وکالت دادگستري-قسمت نهم

  1392/7/29
قسمت قبلي


سخنان بي پايه و اساس درباره ثروت و مکنت وکلاي دادگستري – که حداقل خودمان در داخل جامعه وکالت مي دانيم واقعيت ندارد – آثار تخريبي جدي و بلند مدتي دارد:

1-      با نقل اين اکاذيب از زبان وکلا، کساني که در پي توليد انبوه هر چه بيش تر ليسانسه هاي حقوق هستند، مقامات مسؤول را قانع مي کنند که هنوز محل هاي شغلي فراواني براي دانش آموختگان – در قالب وکيل دادگستري – وجود دارد. به اين ترتيب شمار فراواني از تحصيل کردگان حقوق به کانون هاي وکلا – که چنين ظرفيتي ندارند، زيرا جامعه چنين نيازي ندارد – رو مي آورند. افزايش تعداد وکيل، بدون وجود کار وکالتي کافي، به خودي خود فساد آفرين است.

2-      بزرگان و ميؤولان که وضعيت مالي درخشان برخي دوستان شان را که پروانه وکالت يا مشاوره حقوقي گرفته اند مي بينند و سخنان خود وکلا را در مورد وضع مالي همکاران شان مي شنوند. از يک سو جذب تعداد بيش تري را به دانشکده هاي حقوق و هم چنين ورود عده زيادتري را به کانون هاي وکلا مجاز – بلکه لازم – مي پندارند و از ديگر سو فشارهاي مالي را بر وکلا براي دريافت ماليات بردرآمد و ثروتي که صرفاً در ذهن بيمار ما، آن هم در مورد همکاران مان، وجود دارد، افزايش مي دهند.

3-      اين پيش داوري ها مشکل وکلا را با دادگاه ها- که به آن هم خواهيم پرداخت – تشديد مي کند.

پيش داوري و شايعه پراکني بر مبناي فرضيات و توهمات، در خصوص ساير جنبه هاي زندگي حرفه اي و خصوص همکاران نيز متأسفانه متداول است. از اين که دعاوي با خواسته کمتر از فلان مقدار را قبول نمي کنند و تعداد موکلين شان چنين و چنان است تا قصرها و آپارتمان هايي که در کشورهاي مختلفي دارند و قس علي هذا.

وقتي ما با آن چه درباره همکاران مان مي گوييم، بدون اينکه مبتني بر اطلاعات درست و دقيق باشد، تصويري غير واقعي از صنفي که خود نيز جزئي از آن هستيم در اذهان مردم مي سازيم، آيا مي توانيم توقع داشته باشيم جامعه تصوير درست و مبتني بر واقعيتي از صنف ما داشته باشد؟

پ ـ سعي ناروا در جلب توجه و حمايت مقامات قضايي

در عنوان تيتر و عنوان مردد بودم و بلاخره اين عنوان را برگزيدم. يکي از همکاران جوانمان- بر مبناي تجربيات مکرر شخصي- مي گفت: وقتي در حضور همکاري که در دادگاهي محاکمه دارد درباره موضوعي با رئيس دادگاه بحث مي کنيد و رئيس دادگاه نظر آن همکار حاضر در محل را جويا مي شود، هرگز به گرفتن جوابي در تأييد موضع خودتان اميد نبنديد حتي اگر حرف تان کاملاً درست و استدلال تان قوي و عقيده رئيس دادگاه صد در صد غلط و خلاف قانون باشد. زيرا ترديدي نداشته باشيد همکار حاضر در جلسه که پرونده اش مطرح است يا بعداً در همين دادگاه مطرح خواهد شد، نظر رئيس دادگاه را تأئيد خواهد کرد!

توصيه اين همکار اين بود که در اين گونه موارد اصولاً از طرح قضيه منصرف شويم و بحث را به زمان ديگري که احتمال چنين استمزاج- و شايد استشهادي- وجود نداشته باشد موکول کنيم.

جنبه منفي و زشت اين قضيه وقتي بيشتر ظاهر مي شود که در ضمن محاکمه، مقام قضائي، بي جهت و غير منصفانه، به وکيل طرف دعواي ما تعرض و حتي توهين مي کند و ما- فرصت طلبانه و جبونانه- سکوت کنيم. از حق نگذريم، بنده خلاف اين حالت را نيز در اين چهل سال ديده ام اما به صورت استثنائي و کاملاً نادر. حالتي که همکار ما وقتي با هجمه و توهين مقام قضائي به همکارش- وکيل طرف دعوا- برخورد کرده، بدون کوچک ترين ترديد و با رهاکردن ملاحظات کاسب کارانه، به حمايت از همکارش پرداخته است بدون اين که از نارضايتي موکل و تبعات مالي- و احياناً انتظامي- آن بيمي به خود راه دهد.

حالت ديگر و باز هم بدتر از اين آسيب و ضايعه آن است که در جلسه اي، مقامي، با مستثني کردن وکيل يا وکلاي حاضر از آن چه مي خواهد بگويد، کل جامعه وکالت را مورد توهين و حتي هتاکي قرار دهد و وکلاي حاضر سکوت کنند گفتن «بلانسبت شما...» ، «شما خودتان را نبينيد...» ، «...شما خودتان را در نظر نگيريد...» و امثال اين ها وقتي با حمله و توهين به صنف و حرفه ما پي گيري شود، نه تنها مسؤوليت پاسخ گويي و دفاع ما را کم نمي کند، بلکه مارا در موضعي قرار مي دهد که مکلف به نشان دادن عکس العمل مي شويم. زيرا اين حق شخصي ما نيست که به آن تجاوز شده و ممکن است از آن بگذريم (هر چند در شرع اسلام دفاع و «دفع صائل» واجب و تن به ظلم دادن و «استظلام» حرام است)، بلکه حق يک صنف مورد تهاجم قرار گرفته که سرنوشت، در آن لحظه، ما را در موضع دفاع از آن قرار داده است.

به عبارت ديگر به همان اندازه که «شخصي شدن دعاوي موکلين»، براي وکيل، قابل منع و نهي است، شخصي تلقي کردن هر حمله و توهيني که به جامعه وکالت و جمع وکلا مي شود، بر هر وکيلي واجب عيني است و اين که مهاجم و توهين کننده در چه مقام و منصبي باشد و از نظر کار وکالتي يا ساير امور اداري و حرفه اي چقدر گرفتارش باشيم، چيزي را تغيير نمي دهد. زيرا اگر هم مثلاً نگران حقوق موکل باشيم، کافي است از راه حلي که هميشه از آن تعبير «مهرم حلال جانم آزاد» ياد مي کنم استفاده و با صرف نظر کردن از حق الوکاله، از وکالت موکل استعفا کنيم تا برخورد و درگيري ما با دادگاه رسيدگي کننده به دعواي او بر سر مسائل صنفي و دفاع از همکاران، تأثير سويي بر کار او نگذارد.

پيروز شدن در دعوا و استيفاي حقوق موکل البته بسيار مطلوب و جذاب است و بايد هدف اصلي وکيل باشد اما نه به هر قيمت و با تحمل هر ذلتي.


نويسنده:بهمن کشاورز






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان