بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,024

نمونه آراي کيفري-قسمت بيست و نهم

  1392/7/29
خلاصه: صدور دستور غيرقانوني انسداد يک فقره چک


اتهام آقاي «م» فرزند رحمت داير بر صدور دستور غيرقانوني انسداد يک فقره چک به شماره 975960 مورخ 5/4/1387 به مبلغ نهصد و پنجاه‌ميليون ريال به علت مفقودي و سرقت، با عنايت به محتويات پرونده و شکايت آقاي سيد مسعود منيري به وکالت از سوي شکات... با توجه به انکار و تکذيب بلاوجه متهم در کليه مراحل تحقيق و اينکه در مقام دفاع اظهار داشته چون چند فقره چک اينجانب سرقت و مفقود شده بود، به منظور جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي به بانک مراجعه و اعلام مفقودي نموده‌ام و و چون به تمام کساني که ارتباط داشته مراجعه نموده و سؤال کرده‌ام ولي شاکي پرونده که باجناق اينجانب است، ابراز بي‌اطلاعي نمود، پيگيري نمودم تا اينکه طي احضاريه شعبه هفتم دادياري دادسراي... تهران در تاريخ 22/3/88 متوجه شده‌ام چک پرونده فوق در دست آقاي «ه» است که هيچ آشنايي با وي نداشتم، برگشت خورده و چک را زود‌تر از تاريخ سررسيد به بانک ارائه نموده و برگشت زد. 
لذا در تاريخ 3/4/1388 بانک محال‌عليه مراجعه و رفع اعلام مفقودي نمودم و سوءنيت نداشتم که با عنايت به مراتب، نحوه اظهارات وکيل شکات و مدارک ابرازي از سوي وي و ازجمله گواهي عدم پرداخت به علت اعلام مفقودي و سرقت برخلاف واقع و نامه شماره 6333 مورخ 12/10/1387 از بانک محال‌عليه که ماه‌ها پس از وصول سررسيد وصول چک متنازع‌فيه، حساب صادرکننده را فاقد موجودي لازم اعلام نموده و اينکه به صراحت ماده 3 قانون صدور چک، «صادرکننده بايد در تاريخ مندرج در چک در بانک محال‌عليه وجه نقد داشته باشد....» که اينگونه نبوده و فقدان موجودي پس از تاريخ سررسيد نيز ادامه داشته و دارنده چک يادشده عملاً قادر به دريافت حقوق خود نبوده است و مفقودي يا سرقتي بودن ابن چک در مراجع صالح قضايي به اثبات نرسيده و کيفرخواست تقديمي و ساير قرائن موجود بزه انتسابي به مشارإليه از نظر اين دادگاه محرز و مسلم تشخيص و مستنداً به مواد 7، 3 و 14 قانون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحات بعدي سال 1382 وي را به تحمل يک سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأديه کليه خسارات وارده به شکات محکوم مي‌نمايد. رأي صادره حضوري محسوب و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد%
قاضي شعبه 1176 دادگاه عمومي جزايي تهران... 

حکم دادگاه تجديدنظر: 
شماره دادنامه: 931
کلاسه پرونده: 88/9/1012
مرجع رسيدگي: شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه: احمد... به وکالت از آقاي «م» 
تجديدنظرخوانده: آقايان «م» و «ه» با وکالت سيد مسعود منيري 
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 0601445 مورخ 27/5/88 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومي تهران
گردشکار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. 

رأي دادگاه در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي احمد... به وکالت از آقاي... از دادنامه شماره 0601445 مورخ 27/5/88 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومي جزايي تهران که به موجب آن موکل تجديدنظرخواه به اتهام دستور غيرقانوني انسداد يک فقره چک بانکي به شماره 975960-5/4/87 به مبلغ نهصد و پنجاه‌ميليون ريال موضوع شکايت آقاي سيد‌مسعود منيري به وکالت از آقايان 1-... و 2-... به تحمل يک سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأديه کليه خسارات وارده به شکات (بدون ذکر ميزان خسارت) محکوم گرديده است، با توجه به مندرجات پرونده نظر به اينکه از ناحيه وکيل محترم تجديدنظرخواه اعتراض مؤثري که موجبات نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم آورد، بعمل نيامده و مدارک ابرازي از ناحيه وکيل محترم تجديدنظرخواندگان حکايت از اقدام عالمانه و آگاهانه متهم براي انسداد حساب بانکي و جلوگيري از پرداخت وجه چک صادره به جهت وجود اختلافات مالي بوده است، عليهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده 250 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، چون محکوميت به پرداخت خسارت وارده، به شکات مستلزم تقديم دادخواست وفق مقررات مذکور در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده که در پرونده حاضر مراعات نگرديده، گرچه محکوميت متهم به پرداخت خسارات بدون ذکر مبلغ آن نيز قانوناً صحيح نمي‌باشد و ضمن حذف اين قسمت از دادنامه؛ يعني محکوميت به پرداخت خسارات، با اختيار حاصل از تبصره دو ماده 22 اصلاحي قانون تشکيل محاکم عمومي و انقلاب، با تخفيف مجازات حبس به شش ماه، نتيجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد. اين رأي قطعي است. رئيس شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان تهران... مستشار دادگاه.... منبع: دائرة‌المعارف حقوقي دادگستر








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان